پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1389 | دوره:13 | شماره:42 |تعداد مقالات:10

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگر چه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارایه تحلیل های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارایه تحلیل کلی و جزیی را فراهم آورد، می تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های رفاهی کمک کند. شاخص رفاه اقتصادی (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می تواند یکی از شاخص های مناسب برای اندازه گیری و تحلیل های رفاهی باشد. در این پژوهش شاخص CIEWB برای اولین بار در اقتصاد ایران طراحی شد و روند رفاه برای سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه گیری شده است. به منظور اندازه گیری ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال سازی بر اساس سال پایه یعنی سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده کرده و برای آزمون تحلیل حساسیت از جدول وزنی یکسان (0.25 برای هر بعد) و تورش دار به سمت مصرف و امنیت اقتصادی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که استفاده از درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ابعاد امنیت اقتصادی و مصرف از نرخ رشد بیشتری نسبت به ثروت و توزیع درآمد برخوردار بوده است. اختصاص جداول وزنی تورش دار به سمت امنیت اقتصادی و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزایش داده است. امید است سیاست گذاران اقتصادی بتوانند در برنامه های رفاهی خود، یافته های این پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه گیری رفاه اقتصادی کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.

نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهمی در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی حباب و یا نوسان قیمت مسکن مقام های پولی را وادار می سازد از طریق واکنش مناسب، خالص زیان اقتصادی ایجاد شده را به حداقل برسانند. در این پژوهش تلاش نموده ایم با ارایه مدل اقتصادی ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران را تجزیه و تحلیل نماییم. از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده های فصلی ایران در سال های 1371-1385 استفاده کرده ایم. به این منظور پس از برآورد مدل حباب قیمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی با استفاده از سه قاعده سیاست پولی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در قاعده اول، قیمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزی وارد نمی شود. قاعده دوم، قیمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزی می سازد و در قاعده سوم، سیاست پولی به اجزای غیربنیادی قیمت مسکن که همان حباب ها هستند واکنش نشان می دهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی، بهینه بودن واکنش یا عدم واکنش و در عین حال متغیر قیمتی که واکنش نسبت به آن تابع زیان به حداقل می شود، تعیین می شود. نتایج نشان می دهد که سیاست های پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل گیری حباب را به خود اختصاص داده است. از این رو موثرترین روش کنترل حباب قیمت مسکن به کارگیری سیاست پولی مناسب و تنظیم قواعد سیاست پولی بر مبنای واکنش بهینه نسبت به نوسان قیمت مسکن است. نتایج برآورد حکایت از آن دارد در نظر گرفتن قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی، تابع زیان بانک مرکزی را به حداقل می رساند.

افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این مسایل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار داده ایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرض شده تا حل مساله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از داده های نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کرده ایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان می دهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی صفر بوده است - با نتایج نظریهکی پیش بینی شده توسط مدل سازگار است.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در  56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.