اقتصاد و الگوسازی (اقتصاد)
سال:1402 | دوره:14 | شماره:3 |تعداد مقالات:6

پژوهش حاضر به بررسی اثرات تکانه های پولی و مالی بر پویایی های اقتصاد کلان و رفتار اهرمی بانک ها و کارآفرینان به عنوان عوامل مهم ایجاد بی ثباتی مالی در ایران طی دوره 1368-1401 با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید می پردازد. تاکنون رفتار اهرمی بانک ها و کارآفرینان در رابطه با بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران در یک چارچوب تعادل عمومی بررسی نشده است. نتایج نشان می دهد که تکانه های پولی و مالی انبساطی اگرچه باعث رونق اقتصادی می شوند، اما با اهرمی کردن بانک ها و کارآفرینان، افزایش اسپرد نرخ تسهیلات و نرخ سود سپرده، و کاهش اسپرد بازدهی سرمایه کارآفرین و نرخ تسهیلات، خطر بی ثباتی مالی را افزایش می دهند. در این حالت، اهرم های بانکی و کارآفرینی رفتار موافق چرخه دارند. در نتیجه این تکانه ها یک تعارض بین رونق اقتصادی و بی ثباتی مالی ایجاد می کنند. توابع ضربه-واکنش نشان می دهند که تاثیر تکانه پولی نسبت به تکانه مالی بر متغیرهای کلان و همچنین اهرم ها و اسپردها (بی ثباتی مالی) بیش تر است. با توجه به اینکه افزایش اهرم های بانکی و کارآفرینی می توانند در ظهور بی ثباتی مالی در ایران موثر باشد، به عنوان پیشنهاد سیاستی توصیه می شود که با بکارگیری روش های مکملی جدید مانند استفاده از سیاست های احتیاطی کلان همزمان در جهت افزایش ثبات اقدام شود.

نرخ ارز حقیقی میزان رقابت پذیری را در عرصه بین الملل نشان می دهد.با وجود تحریم های ظالمانه و آسیب های ناشی از آن به حوزه های مختلف تجارت خارجی کشور نوسان نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادها از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نرخ ارز بایستی با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری تجارت خارجی و با در نظر گرفتن تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. لذا در این مطالعه دو سیاست قاعده نرخ بندی تورمی ارز (مبتنی بر نرخ تورم محقق شده منطبق با سیاست های اقتصادی کشور) و الگوی شامل نرخ بهره، بستر مناسب تحلیل قاعده نرخ بندی ارز بر مبنای سیاست تورمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ابتدا الگوی تعدیل شده ادوارد (1989) برای داده های ایران طی سال های 2020-1960 و کاربرد روش حداقل مربعات معمولی برآورد می-شود. سپس به منظور ارزیابی تاثیر بروز شوک های تورمی و نرخ بهره بر رفتار نرخ ارز حقیقی، از تحلیل توابع واکنش ضربه ای نیز استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که شوک های تورمی دارای آثار بلند بر نرخ ارز حقیقی است و لذا بروز یک شوک برون زای تورمی به سرعت با عث انحراف فزآینده نرخ ارز از مقدار تعادلی آن خواهد شد.در مقابل، بر اساس تابع واکنش ضربه ای نرخ بهره، اثر تغییرات نرخ بهره به سرعت تعدیل شده و نرخ ارز به مقدار تعادلی آن برمی گردد و لذا اتخاذ سیاست قاعده بندی نرخ ارز بر مبنای تورم هدف گذاری شده، می تواند باعث دستیابی به اهداف مد نظر برنامه های توسعه ای کشور گردد.

نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند؛ به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی, معیار شمول مالی است. مطالعات قبلی بیشتر به پیامدهای اقتصادی مثبت توسعه شمول مالی توجه می کنند و تأثیر منفی بالقوه آن را ناشناخته می گذارند. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا توسعه شمول مالی، ثبات مالی را تضعیف می کند یا خیر. برای این منظور از داده های 11 کشور منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2001 تا 2022 به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق از وجود رابطه U شکل معکوس بین شمول مالی و ثبات مالی حمایت می کند. همچنین مشاهده شد مقررات مالی تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین شمول مالی و ثبات مالی در کشورهای مورد بررسی داشت. بر اساس این نتایج، توصیه می شود سیاست گذاران پولی و مالی در کشورهای مورد بررسی تلاش نمایند تا شمول مالی به یک سطح متناسب برسد و ضمن افزایش ثبات مالی، در پیش بینی بحران های مالی نقش آفرینی داشته باشد.

طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان، نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی هستند و جهانی شدن نیز به مثابه تسهیل جریان اطلاعات بر فراز مرزها یا بدون توجه به مرزها تلقی می شود، درمیان افراد جامعه شاخص فلاکت می تواند نشان دهنده میزان سختی که افراد جامعه تجربه می کنند، باشد. از آنجایی که این شاخص به نحوی نمایانگر وضعیت اقتصادی یک کشور است، می توان بر اساس آن تصمیم های اقتصادی نظیر سرمایه گذاری را سوق داد. شاخص فلاکت مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاریاست و افزایش آن به معنی کاهش رفاه اجتماعی و گسترش فقر است. تحقیق حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر متقابل نهاد و جهانی شدن بر شاخص فلاکت در دو گروه از کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از 25 هزار دلار و کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از 25 هزار دلار طی دوره 2020-2008 می پردازد. نتایج برآورد نشان می دهد شاخص نهادی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب دارد. بر این اساس یک درصد بهبود در کیفیت حکمرانی 0.26 درصد در کشورهای با درآمد سرانه بالا و 0.14 درصد در کشورهای با درآمد سرانه پایین منجر به کاهش شاخص فلاکت می شود. همچنین شاخص جهانی شدن تاثیر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب دارد بدان معنا که یک درصد افزایش در جهانی شدن 0.53 درصد در کشورهای با درآمد سرانه بالا و 0.29 درصد در کشورهای با درآمد سرانه پایین منجر به کاهش شاخص فلاکت می شود.

رفتارگله ای در بازارهای مالی به عنوان یکی از انواع تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران تلقی شده و بررسی عوامل اثرگذار بر آن، می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود. با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر، رفتارگله ای در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD) طی دوره زمانی 1401-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. در ادامه نیز، تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره بر رفتار گله ای در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام آزمون می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کل دوره زمانی مورد مطالعه، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ بهره منجر به رفتار گله ای در بازار می شود، در حالی که با کاهش نرخ ارز و کاهش نرخ بهره، رفتار گله ای مشاهده نمی شود. به همین ترتیب، نتایج به دست آمده در بازار نزولی سهام (خرسی) نیز مشابه نتایج برآورد در دوره کل می باشد، در حالی که این پدیده در بازار صعودی سهام (گاوی) مشاهده نمی شود و لذا می توان نتیجه گرفت که اثرات افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ بهره روی رفتار گله ای، عمدتا در بازارهای نزولی آشکار می شود.

جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم انرژی روسیه توسط کشورهای غربی آثار مختلفی بر روسیه و کشورهای جهان گذاشته است. این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی تحریم انرژی روسیه توسط کشورهای غربی پرداخته است. به همین منظور با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای پویا و براساس داده های سال پایه 2014، اثر تحریم های انرژی روسیه در افق زمانی 2022 تا 2030 مورد بررسی قرار گرفته است. فرض براین است که کشورهای تحریم کننده انرژی روسیه، واردات انرژی از روسیه را تا سال 2030 به میزان 90 درصد کاهش دهند. نفت، گاز، زغالسنگ و فراورده های نفتی از جمله حاملهای انرژی تحریم شده هستند. نتایج نشان میدهد که در روسیه، رفاه، سطح عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی کاهش و انتشارکربن افزایش یافته است. علاوه براین، در کشورهای تحریم کننده روسیه (واردکننده نفت)، رفاه، تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن کاهش یافته است اما سطح عمومی قیمتها روند صعودی را نشان می دهد. اما چنانچه کشورهای تحریم کننده، صادرکننده نفت باشند، تحریم روسیه منجر به افزایش رفاه آنها می شود. علاوه براین، در سایر مناطق جهان به جز کشورهای دارای درآمد پایین، رفاه افزایش می یابد.