اقتصاد و بانکداری اسلامی
سال:1402 | دوره:12 | شماره:42 |تعداد مقالات:18

1تابع واکنش سیاست­گذار پولی می­ تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین ­کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست­ گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرد. ارزیابی رفتار سیاست­گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه­ای انتقال ملایم  (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست­گذار پولی در ایران غیرخطی می­ باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می­ شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف­ گذاری تورم به سمت هدف­ گذاری تولید تغییر پیدا می­ کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف­ نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش­ سیاست­گذار پولی اثر می­ گذارد.

1استقرار جمهوری اسلامی در ایران از سال 1358 می توانست زمینه ساز توجه به اقتصاد اسلامی باشد. مباحث اقتصادی مطرح شده توسط شهید بهشتی و شهید مطهری آغازی بر اقتصاد اسلامی بود. اجرای بانکداری بدون ربا از سال 1362 نیز مکمل مباحث اقتصاد اسلامی بوده است. اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه های بازسازی اقتصادی ایران، توجهات از اقتصاد اسلامی به اقتصاد متعارف گسترده شد. در دوره های  بعدی  نیز تلاش شد شمع اقتصاد اسلامی روشن بماند. با این حال، نفع شخصی، فسادهای گسترده  و تورم های شدید درچارچوب اقتصاد ایران، سبب کم­سویی اقتصاد اسلامی و به حاشیه راندن آن شد و در دوره های اخیر امتیازات پژوهشی قابل اختصاص به مقالات مرتبط در زمینه اقتصاد اسلامی توانسته است اسم اقتصاد اسلامی را در محافل دانشگاهی همچنان زنده نگه دارد. نظام اقتصاد اسلامی به مانند سایر نظام های اقتصادی، اجزای خاص خود را دارد. در این نظام مالکیت رکن اصلی محسوب می شود. مالکیت منابع طبیعی در کنار مالکیت عوامل تولید ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند. بازارها از دیگر اجزای اقتصاد اسلامی به شمار می روند. در این مقاله، تلاش می شود موضوع اقتصاد اسلامی در قالب برنامه های توسعه پنج ساله و سایر اسناد بالادستی بررسی شود و کم توجهی به اقتصاد اسلامی از لابلای این برنامه ها مورد تحقیق قرار گیرد.

1بیش از چهار دهه از اقدام جهت عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور می گذرد. طی این مدت فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی تحولات فراوانی را به خود دیده است. از شکل گیری انتظارات بسیار آرمانی در سالهای اولیه مبنی قابلیتهای  اقتصاد اسلامی در زمینه پاسخگویی به تمام نیازهای بشری در حیات مادی تا چالشهای اجرایی و فاصله افتادن میان انتظارات اولیه با عملکرد موجود در اقتصاد کشور. جهت آسیب شناسی عملکرد اقتصاد اسلامی در کشور، بررسی موضوع از  دو منظر طرف عرضه و طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. نتایج حکایت از آن دارند که میان آنچه هم اینک بعنوان تجربه موجود از عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی وجود دارد با آنچه در ابتدای انقلاب از مقوله اقتصاد اسلامی انتظار می رفت، فاصله زیادی وجود دارد. ضمن اینکه بنظر می رسد در طرف عرضه اقتصاد اسلامی، چه از نظر مبانی علمی و فکری و چه از نظر تدارک بسترهای نرم افزاری، در مقایسه با طرف تقاضای اقتصاد اسلامی به نسبت عملکرد مناسب تری مشاهده می شود. در پایان جهت بازتعریف فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور توجه به برخی واقعیتها توصیه شده است. اینکه اجزا تشکیل دهنده اقتصاد اسلامی از نظر عملیاتی یکسان نیستند، جامعه موجودیتی است که در بستر زمان تغییر می نماید، حکومت اسلامی نیز  می بایست به سیاستگذاری متناسب با عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی خود را ملتزم بداند و ...  .

1برداشت­های غیر دقیق و نادرست از قران و یا ارایه دیدگاه­های شخصی با استفاده از برخی آیات قران به نام دین، موجب ایجاد دیدگاه­هایی شده است که در برخی موارد با علم و یا تجربه بشری هماهنگی ندارد. این دیدگاه­ها می­تواند به تضعیف دین الهی بیانجامد. یکی از این دیدگاه­ها انتصاب تعاونی اقتصادی به اسلام با تمسک به آیه موصوف به تعاون است. در این مقاله کوشش شده است با استناد به آیات قران و با روش ترجمه قران با قران، آیه تعاون ترجمه دقیق شود و از تعاون قرانی برداشت درست­تری ارایه شود. بر این پایه به این نتیجه می­رسیم که آیه تعاون در قران به موضوع­هایی که نفع شخصی دنیایی در آن وجود دارد، مانند شرکت­های تعاونی اقتصادی، دلالت ندارد.پکلید واژه: تعاون، قران، شرکت تعاونی، نفع اقتصادی

1این مقاله به بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، الجزایر، عربستان و نیجریه می پردازد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته است که در آنها روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی است و متغیرهای نرخ تورم، سرما یه گذاری، نیروی کار، درآمد حاصل از صادرات نفت و مخارج دولت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) با رویکرد کران، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به صورت نامتقارن بررسی شده است. در این پروژه تغییرات مثبت نرخ تورم با متغیر POS و تغییرات منفی نرخ تورم با متغیر NEG نشان داده شده است. بازه زمانی تحقیق 1990 تا 2019 و داده ها به صورت سالانه هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج در مورد کشور ایران نشان می­دهد که ضریب متغیر NEG منفی و معنی­دار و ضریب متغیر POS بی­معنی است. در مورد کشور الجزایر هر دو ضریب متغیرهای NEG و POS منفی و معنی­دار است. برای کشور نیجریه، ضریب متغیر POS منفی و معنی­دار، اما ضریب متغیر NEG بی­معنی است. بنابراین برای هر سه کشور ایران، الجزایر و نیجریه اثر نرخ تورم بر رشد افتصادی منفی بوده و به دلیل متفاوت بودن ضرایب متغیرهای NEG و POS ، این اثرگذاری غیرخطی است. در مورد کشور عربستان، هر دو ضریب متغیرهای POS و NEG بی­معنی هستند.

1 هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخص­های کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری می­باشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانک­های اسلامی نسبت به بانک­های فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانک­های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده­ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک­های متعارف به ترتیب 5/69 و 18/43 درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانک­ها نیز در تحلیل پوششی داده­ها برابر 8/71 درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی 8/37 درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانک­های ایرانی نسبت به سایر بانک­ها نشان می­دهد که بانک­های ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانک­های اسلامی  ضعیف­تر عمل کرده ولی نسبت به بانک­های نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشته­اند.بررسی­ها همچنین نشان داد که بانک­های دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانک­های خصوصی عملکرد بهتری داشته­اند. همچنین یافته­ های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به  بانک­های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک­های متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر می­باشد.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

1زمستان 1398،شیوع ویروس کووید 19 همراه با ساختار اقتصادی آسیب پذیر،  اقتصاد کشور را بشدت در گیر کرد . تعطیلی مشاغل و کسب کار  منجر به کاهش قدرت خرید و نا توانایی در پرداخت مطالبات بانکی  شد.  اعلام رسمی کشف واکسن، امیدهایی را برای فعالین کسب و کار ایجاد نمود . حال " ماحصل فرایند فوق برای اقتصاد  ایران " پرسشی است که باید پاسخ داده شود  . در این مطالعه  با بررسی دو سناریوی جداگانه یعنی رگرسیون غیر خطی ودیگری شوکهای وارده به چگونگی تأثیر متغیرهای فوق برعدم  قطعیت  سیاستگذاری با استفاده  ازداده های روزانه طی 19 فوریه 2020 تا 10 فوریه2022 پرداخته می شود.نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که مبتلایان جدید وفوتیهای روزانه  در ایران با عدم  قطعیت  سیاست گذاری در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. شوک ناشی ازخبر کشف واکسن کووید19 عدم قطعیت  سیاست گذاری  ایران را بشدت کاهش داد. عدم قطعیت اقتصادی با روند مطالبات معوق بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقیم داردو اگرچه اعلام کشف واکسن در ایران تا حد زیادی عدم قطعیت را کاهش داد. ولی  مدیریت و توزیع آن نتوانست از میزان ابتلا و مرگ ومیر بکاهد.

1سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد پویا، تقویت شاخص­های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکرد انعطاف پذیری، دانش بنیانی، عدالت محور، فرصت ساز، پیشرو، درون زا و برون گرا در سال 1392 ابلاغ گردید. بنا براین هدف اصلی این مقاله تعیین و سنجش وضعیت محورهای  اقتصاد مقاومتی  در استان­های مختلف ایران بوده و سعی شد با وزن دهی و اولویت بندی شاخص­های اثرگذار با بهره­ گیری از روش (AHP&TOPSIS) وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان­های کشور مشخص شود. نتایج نشان می­دهد، استان تهران در محورهای اصلی چون دانش بنیانی اقتصاد و تداوم، پیشرفت، پویا و پیشروبودن اقتصاد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب در رتبه­های آخر قرار گرفتند. در محورهای اصلی مردمی بودن اقتصاد و عدالت بنیانی اقتصاد استان­های همدان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب در رتبه­های اول و استان سیستان و بلوچستان در هردو محور در رتبه آخر قرار گرفته اند. در محورهای برون­گرایی اقتصاد و درون­زایی اقتصاد استان­های خوزستان و بوشهر به ترتیب در رتبه­های اول و استان­های گیلان و لرستان به ترتیب در رتبه­های آخر قرار گرفته اند. بر اساس شاخص ترکیبی کل، استان تهران در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار گرفته اند.بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می بایست سیاستهای عدالت بنیانی و ارتقای شاخص های اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.

1با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت­ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، فناوری­ای جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده­اند. مدیران باید از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال فناوری آگاهی کافی داشته باشند. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه­بندی عوامل موفقیت انتقال فناوری در صنعت بانکداری کشور است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موفقیت در انتقال فناوری در صنعت بانکداری شناسایی می­شود.  برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می­شود. براساس نتایج مشخص است شاخص نیازمندی های بازار با وزن 121/0 در اولویت نخست قرار دارد. شاخص رقابت پذیری با وزن 105/0 در اولویت دوم قرار دارد. شاخص پایداری فناوری با وزن 102/0 در اولویت سوم قرار دارد. شاخص تغییرات علمی با وزن 086/0 در اولویت چهارم قرار دارد. شاخص رضایت مشتریان با وزن 078/0 در اولویت پنجم قرار دارد. شاخص منابع شخصی با وزن 074/0 در اولویت ششم قرار دارد. شاخص قابلیت اتکا با وزن 068/0 در اولویت هفتم قرار دارد. شاخص اثربخشی هزینه با وزن 067/0  در اولویت هشتم قرار دارد. شاخص تعهدپذیری با وزن 059/0 در اولویت نهم قرار دارد. شاخص­های نظارت دولت و عملکرد استراتژیک با وزن 053/0 در اولویت دهم قرار دارند.

1یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی اسلامی،انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.انتشار انواع مختلف ابزارهای تامین مالی اسلامی به عنوان جایگزین اوراق قرضه متعارف،یکی از مهم ترین دستاوردهای مالی اسلامی محسوب شده که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است،که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی بویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.هدف مطالعه حاضر تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در بازه زمانی 1399-1363با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است.نتایج نشان می دهد ابزارهای تامین مالی اسلامی بر نرخ رشد پایه پولی تاثیر منفی دارد،به عبارت دیگر با افزایش بکارگیری ابزارهای تامین مالی اسلامی نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است و انتشار و عرضه اوراق سبب جذب نقدینگی در جامعه می گردد،که نشان می دهدرفتار سیاست گذاران پولی نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی مبتنی بر قاعده بوده است.

1بانک­ها، به عنوان واسطه گر­های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک­ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده­های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک­های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل­ها حاکی از آن است که تکانه­های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه­های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک­ها دارند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک­ها می­شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک­ها می­گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM  سازگار بوده و آن را تأیید می­کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل­های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.

1چشم انداز رقابتی امروز، محیط کسب و کار را برای مدیران بخش عمومی در اقتصاد بسیار چالشی ساخته است و ارزیابی عملکرد مالی را در چرخه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به امر حیاتی مبدل نموده است. بنابراین با ارزیابی عملکرد مالی، بهتر می توان به توانمندی پایدار در شرایط رقابتی دست یافت. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی می باشد، که در پژوهش حاضر پس از واکاوی پیشینه های نظری و تجربی، از روش کیفی و با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی 10 نفر از مدیران مالی بخش عمومی اقتصاد  انجام شد، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک مدل پاردایمی استخراج گردید. یافته­ها نشان می دهد که مدل ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی  در بخش عمومی اقتصاد شامل مضامین (شرایط علّی: توانمندسازی،ویژگی های رفتاری،سبک مدیریتی؛ شرایط زمینه­ای: ارزیابی عملکرد، ارزشیابی،کیفیت ارزیابی؛ شرایط میانجی:فعالیت عملکردی، فعالیت سازمانی، محیط سازمانی و در نهایت پیامد: سنجش توانمندی، کارآمدی مدیران) می باشد که می تواند بر عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد.

1مطالعه حاضر به بررسی عوامل اقتصادی و توسعه منطقه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران در طی سالهای 1400-1395 می پردازد. جهت بررسی موضوع فوق تاثیر متغیر مستقل( شاخص های اقتصادی-توسعه منطقه ای ) بر متغیروابسته(میزان جذب مازاد سرمایه) مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این یژوهش 31 استان کشور می باشد که در این میان 4 استان کم تر برخوردار (کمتر توسعه یافته)، (کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) با توجه به بررسی های انجام شده ( با تکیه بر سه اصل فرصت ها، قابلیت ها و دستاوردها) به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش های میکس متد (کمی-کیفی) بوده و از تکنیک های دلفی فازی، تاپسیس- تحلیل عاملی، معادلات ساختاری – تفسیری و معادلات ساختاری در آن استفاده شده است. داده های کمی و کیفی با روش های ذکر شده جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف "طراحی الگو و سازوکارهای افزایش قابلیت جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته (کمتر برخوردار) انجام شده ونتایج به دست آمده حاکی از این است که فرضیه مطرح شده تأیید شده و متغیرمستقل بر متغیر وابسته اثرگذار می باشد.

1هدف و زمینه: در سال های اخیر به دلیل وجود تحریم های شدید و موانع حاکم بر فروش نفت، افزایش نرخ ارز را به همراه داشته است و از طرف دیگر کاهش منابع ارزی موجب کاهش درآمدهای دولت گردیده و محدودیت درآمدهای ناشی از سیاست های مالی کفاف هزینه های دولت را نمی دهد و در نتیجه کسری بودجه باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام اقتصادی دولت را رقم زده است. تاکنون در داخل کشور تحقیق جامعی در زمینه تدوین مدل بهینه سیاست های پولی بروی نقدینگی و توزیع درآمد، صورت نگرفته است. بدین ترتیب در این مقاله سعی می گردد تأثیرات سیاست پولی بهینه بروی این متغیرها بررسی گردیده و شکاف پژوهشی موجود مرتفع گردد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیاست پولی بهینه بر نقدینگی و نابرابری توزیع درآمد می باشد. روش: روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1357 تا 1398 بود. جهت برآورد مدل از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده یا ARDL در فضای نرم افزار مایکروفیت 5 بهره گرفته شد. یافته ­ها: سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بروی تعدیل حجم نقدینگی دارد. سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بر روی برابری درآمد دارد. نتیجه ­گیری: اساس نتایج مدل وضعیت نقدینگی و نابرابری درآمدی در طی دوره مورد بررسی بدتر شده است در نتیجه سیاست پولی در کشور از کارایی لازم برخوردار نبود است.

1هدف از پژوهش حاضر، مدلی برای عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان می باشد. در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان داده ها  مبتنی مصاحبه با اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران سازمان حسابرسی جمع آوری شده و سپس جمع بندی مولفه ها براساس روش گرندد تئوری صورت گرفته و داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 27 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، که با روش گلوله برفی انتخاب و نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت. در تحلیل داده ها، از روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی استرواس و کوربین مورد استفاده قرار گرفت. بعد از این مرحله سعی شد که مفاهیم اولیه نیز در قالب دسته های بزرگ مفهومی طبقه بندی گردند  و در قالب 28 مقوله طبقه بندی شدند، این مقوله ها در مرحله نهایی با دسته بندی مقوله های فرعی در قالب 9 مقوله اصلی و 2 مقوله کلان جای گرفتند. و در نهایت مدل عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که  عواملی که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار هستند بر هویت حرفه ای حسابرسان نیز تاثیر گذار است. از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان  از لحاظ شرایط علی(استقلال، محافظه کاری موسسه در اطلاعات شرکت های مورد رسیدگی، واقع بین بودن و ... ) از لحاظ مقوله محوری (داشتن انگیزه بالای فردی، افزایش اثربخشی در انجام کارهاو...) از لحاظ محدودیت ها (وجود ضعف در قوانین حمایتی از گزارش های تخلفاتی، تفاوت آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازارکار و ...) از لحاظ شرایط محیطی (صدور گزارشات حسابرسی، اطلاع رسانی جامع قوانین و شیوه های وضع شده جدید حاکم بر حرفه حسابرسی و...) و از لحاظ پیامدها(واضح و آشکار بودن فعالیتهای دریافت و پرداخت، استقرار نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه حسابرسی و...) بوده است.

1اکثر برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی آن ها به واردات نفت و همچنین کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد آن ها، بر اساس تغییرات و تحولات قیمتی نفتی شکل می گیرد. تحولات قیمتی نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، اکثراً ماهیت تصادفی دارند و به همین دلیل برای عاملین بازارهای نفت شوک های آتی یا احتمال های مربوط به وقوع آن ها و یا هردوی این موارد نامشخص و ناشناخته است، در چنین شرایطی عاملین اقتصادی نسبت به قیمت های آتی نفت خام نامطمئن خواهند بود. در این پژوهش اثرات شوک های بین المللی قیمت نفت خام بر نوسانات اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی بردار ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس نتایج وتحلیل های بدست آمده در این پژوهش ،  در کوتاه مدت، شوک های عرضه نفت و تقاضای خاص در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت و در نتیجه مهار تولید اقتصادی می شود. افزایش قیمت نفت ناشی از شوک های تقاضای کل، تولید اقتصادی را افزایش خواهد داد. شوک تقاضای کل اقتصادی به عنوان منبع اصلی شوک های قیمت نفت عمل می کند و تقاضای خاص بازار نفت نسبت به عرضه و تقاضای کل، اثرات بازدارنده تری بر تولید اقتصادی ایجاد می کند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ، صنایع انرژی بر نسبت به سایر صنایع به دلیل تأثیر یارانه های دولتی و سیستم سهام شرکت­های دولتی کمتر تحت تأثیر شوک­های عرضه و تقاضا قرار می­گیرند. تاثیر شوک های تقاضای خاص قیمت نفت بر تولید صنعتی بیشتر از شوک های عرضه و شوک تقاضا است.

1تحول دیجیتال به «فرایند استفاده از فناوری های دیجیتال برای ایجاد یا اصلاح فرآیندهای کسب وکار، فرهنگ و تجربیات مشتری جدید برای برآوردن نیازهای تجاری و بازار» اشاره دارد. این مطالعه با هدف ارائه مدل بازاریابی دیجیتالی شرکت بین المللی کارفور انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شده است. جهت گردآوری داده ها به تدوین سؤالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 8 مضمون اصلی است که شامل هوش بازاریابی، زیرساخت های لازم، عملکرد نوآورانه، بازاریابی محتوا، نیروی انسانی متخصص، بازاریابی دیجیتالی، رقابت پذیری و وفاداری مشتریان می باشد. یکی از مهمترین مزایای ارتباطات دیجیتال، توانایی پشتیبانی از بازخورد، تعامل و پاسخ است - عاملی که اطلاعات حیاتی را برای مشتریان فراهم می کند و می تواند برای تنظیم دقیق ارتباطات استفاده شود.