مجله حقوقی بین المللی
سال:1402 | دوره:40 | شماره:72 |تعداد مقالات:6

جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می­کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعدۀ ذی ربط حقوق بین­الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعدۀ کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین­الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین­الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می­رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین­المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین­الملل در تفسیر معاهده، می­تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین­المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره­گیری از اسناد بین­المللی و رویه قضایی بین­المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین­الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.

معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعة بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقالة حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهدة قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.

یکی از مسائل پیچیدة نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئلة اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانة بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعة جهانی نیاز است. اتحادیة اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویة عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعة این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینة قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینة عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبة سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانة بین المللی در زمینة چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعة حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحلة عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانوادۀ نهنگ­ها تلقی می­شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می­تواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه­ها داشته باشد. مطالعات نشان می­دهد که کاهش تنوع گونه­ای میان نهنگ­ها و دلفین­ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقالۀ حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین­الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ­ها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت­های سازمانی ذیل حقوق بین­الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ­ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته­اند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح می­شود که اسناد اصلی محیط­زیستی یا دریایی بین­المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب­های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می­توانند با تفسیر نسبت به مسئلۀ آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان­های بین­المللی نیز انجام فعالیت­ها و برنامه­هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ­ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.

اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.