پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال:1403 | دوره:19 | شماره:44 |تعداد مقالات:6

پس از پایان دوره اعتدال بزرگ، مطالعاتی که برای رژیم غالب سیاست پولی فعلی (هدف گذاری تورم) جایگزین هایی را پیشنهاد می کنند، افزایش یافته است. یکی از این جایگزین ها، هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی است. پژوهش حاضر به طور تجربی موضوع هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی را در مقابل سایر سیاست های پولی هم چون هدف گذاری تورم (قوانین تیلور) در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی بررسی می کند. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید به کار برده شده در برآورد، از طریق ترکیبی از کالیبراسیون و تخمین بیزی پارامترها، با استفاده از داده های فصلی کشور ایران طی دوره 1370:1- 1398:4، برازش شده است. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شد، و سپس با استفاده از روش بیزین، این مدل ها را با استفاده از داده های کشور ایران برآورد و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که در درجه نخست؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در مدل ها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کم تری نشان می دهد. دوم اینکه؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون هدف گذاری تورم (قانون تیلور) بیش تر بوده است.

هدف از این پژوهش بررسی آثار تکانه شدت صنعتی شدن در کوتاه مدت و بلندمدت بر درآمدهای ناشی از تعرفه واردات در ایران، با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری(SVAR) در بازه زمانی 2020- 1991می باشد.برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پیشرفته و متوسط از ارزش افزوده کل صنعت، سهم ارزش افزوده صنعت کشور در تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، رابطه مبادله، آزادسازی تجاری و شاخص قیمت کالاهای وارداتی تصریح شده است.نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت بیشترین اثر بوجود آمده ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی و در بلندمدت میانگین نرخ تعرفه بیشترین تاثیر را بر درآمدهای ناشی از تعرفه واردات داشته است. افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی و نرخ تعرفه می تواند آثار نامطلوبی بر شدت صنعتی شدن و به تبع درآمدهای دولت ناشی از تعرفه واردات داشته باشد.دولت می تواند با ارائه سیاست های مالی انبساطی و باکاهش نرخ تعرفه از شدت کشش تقاضای واردات بکاهد از طرفی دیگر با افزایش واردات، افزایش درآمدهای دولت ناشی از تعرفه واردات و به تبع آن شدت صنعتی شدن در ایران را افزایش دهد که می تواند منجربه افزایش صادرات صنعتی و ورود ارز به کشور شود.

در این مطالعه به بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و کاهش تعرفه های تجاری میان ایران و سازمان یاد شده (تحت سناریوهای 25%، 50% و 100%)، بر شاخص های بخش کشاورزی ایران (صادرات، اشتغال، تشکیل سرمایه و ارزش افزوده) با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر منطقه ای مبتنی بر پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) پرداخته شد. برای این منظور، داده های لازم از نسخه10 پایگاه اطلاعاتیGTAP استخراج و تجزیه‏وتحلیل داده‏ها با بهره‏گیری از نرم‏افزار MATLAB صورت گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش تعرفه های تجاری بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، متغیرهای کلان بخش کشاورزی ایران از جمله: صادرات، تشکیل سرمایه، اشتغال و در نتیجه ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران افزایش می یابد. زیرا با عضویت در این سازمان و کاهش تعرفه های تجاری با کشورهای عضو آن، ایران از ظرفیت های جدیدی بهره مند می شود که می تواند باعث کاهش فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای غربی شود. همچنین، کاهش تعرفه صنایع سبک و سنگین میان ایران و کشورهای عضو سازمان یاد شده، بویژه کشورهای چین، هند و روسیه که جزء کشاورزی پیشرو در فناوری های کشاورزی هستند، باعث افزایش بهره وری بخش کشاورزی ایران و در نتیجه افزایش متغیرهای کلان این بخش از جمله را صادرات، تشکیل سرمایه، اشتغال و ارزش افزوده می شود.

بی-تردید، بررسی نحوه و مکانیسم اثرگذاری شوک های ناشی از تحریم های اقتصادی بر بخش معدن کشور، می تواند مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی کشور را در مواجهه و رویارویی بهتر و کاستن از پیامدهای منفی اقتصادی آن ها از جمله کاهش تولید و ارزش افزوده، کاهش اشتغال، کاهش سرمایه گذاری و ... در بخش معدن یاری رساند. لذا در این مطالعه برای نخستین بار به بررسی اثرات شوک های ناشی از تحریم های اقتصادی (1. شوک افزایش نرخ ارز، 2. شوک کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، 3. شوک کاهش درآمد صادرات نفت خام و 4. شوک کاهش صادرات غیرنفتی) بر بخش معدن ایران پرداخته شد. برای این منظور داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی گردآوری شده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شوک های ناشی از تحریم های اقتصادی به ترتیب: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، شوک ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، شوک ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام و شوک ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش معدن ایران برخوردار می باشند.

با توجه به ناکارایی های سیاست گذاری تخصیص یارانه بنزین در ایران، در این مطالعه به بررسی شبیه سازی 18 سناریو جهت اصلاح قیمت بنزین، در قالب نوع حذف یارانه (طی دوره سه، پنج و ده سال)، نوع جبران حمایتی (نقدی یا سهمیه ای) و سطح پوشش حمایتی (تمامی دهک های درآمدی، از دهک های پائین و متوسط درآمدی و تنها از دهک های پائین درآمدی) بر مصرف بنزین، تورم عمومی، کسری بودجه دولت و رفاه کل پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رهیافت جدید مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان سناریوهای مورد بررسی، بهترین سناریو، سناریوی حذف یارانه بنزین طی دوره ده ساله (رساندن قیمت طی ده سال از 0.05 دلار/ لیتر کنونی به قیمت فوب خلیج فارس یعنی 1 دلار/ لیتر)، جبران حمایتی نقدی (پرداخت نقدی معادل سهمیه 60 لیتر بنزین ماهانه) و پوشش حمایتی از دهک های پائین و متوسط درآمدی می باشد. در این صورت، قیمت بنزین می بایست سالانه معادل 34.93 درصد افزایش یابد. همچنین، مصرف بنزین 8.0 درصد و کسری بودجه دولت 8.2 درصد کاهش یافته و تورم عمومی 8.5 درصد و رفاه کل 1.8 درصد افزایش می یابد.

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ازجمله ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖﻛﻪ کشورهای درحال توسعه ﺑﺎ آن دست به گریبانﻫﺴﺘﻨﺪ. ازآنجایی که نرخ تورم می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در اقتصاد داشته باشد، در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه غیرخطی میان نرخ تورم و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران را با به کارگیری رهیافت مارکف سوئیچینگ و تئوری های موجود در زمینه مارکف سوئیچینگ، با داده های فصلی طی دوره زمانی 1385 تا 1400 و با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری و حجم نقدینگی مورد آزمون و بررسی قرار دهد؛ نتایج تحقیق نشان می دهند که بین نرخ تورم و توزیع درآمد رابطه غیرخطی وجود دارد. ضریب نرخ تورم در رژیم صفر (دوران رونق) 0.00975702 و در رژیم یک (دوران رکود) 0.0327855 است که نشان ازتأثیر مثبت و معنی دار نرخ تورم بر ضریب جینی دارد؛ به عبارتی تأثیرات غیرخطی نرخ تورم بر توزیع درآمد هم در دوران رکود و هم در رونق در رژیم صفر(دوران رونق)، معنی دار و در رژیم یک ( دوران رکود)، بی معنی است. همچنین تأثیرات نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم مثبت و معنادار می باشد، حجم نقدینگی نیز تأثیر منفی و معنادار در رژیم اول و تأثیر مثبت و معنادار در رژیم دوم بر توزیع درآمد دارد.