سیاست جهانی
سال:1403 | دوره:13 | شماره:1 |تعداد مقالات:11

از زمان گسترش ویروس کرونا، سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی مرکز توجه همه جهانیان شدند. سازمان بهداشت جهانی، مطابق با مقررات بهداشت بین المللی اعلام نمود که شیوع بیماری با معیارهای بهداشت عمومی مطابقت دارد و کرونا یک تهدید مشترک جهانی است. با شیوع گسترده ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن، سوالات و مسائل مختلفی در رابطه با مشروعیت و عملکرد نظام ملل متحد و توانایی آن برای مقابله با این بحران جهانی مطرح گردید. پژوهش حاضر با اخذ روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با بحران کرونا از زمان برقراری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی تا خاتمه یافتن آن وضعیت پرداخته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نظام ملل متحد از مشروعیت لازم برای مدیریت و غلبه بر همه گیری کووید-19 برخوردار بود؟ این مطالعه استدلال می کند که در طول همه گیری کووید-19 علی رغم همه انتقادات اولیه به صحت رویه و اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، حمایت گسترده ای از ضرورت و اهمیت وجود این نهادها صورت گرفته است که خود تا حد زیادی از باور عمیق به مشروعیت ابزاری این نهادها، یعنی هدف و غیرقابل جایگزینی بودن آن ها نشات می گیرد. در واقع هر چند در اوایل شیوع ویروس کرونا مشروعیت سازمان ملل متحد با چالش هایی رو به رو شد اما ادامه یافتن بحران و شکست رویکردهای یکجانبه گرایانه از یک سو، و عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سوی دیگر، منجر به تقویت مشروعیت آن ها گردید.

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس شده است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه گری ناحیه ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه گری ناحیه ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که منطقه خلیج فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این است که «با توجه به وجود متحدا ن سنتی آمریکا در خلیج فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج فارس از جایگاه موازنه گری ناحیه ای در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

پژوهش حاضر جایگاه اقیانوس هند را در اندیشه استراتژیک هند برای احصاء قدرت دریایی پیشرو بررسی میکند و سعی دارد به روش توصیفی-تحلیلی به سه پرسش اساسی پاسخ دهد: اول، موقعیت ژئواستراتژیک و محیط امنیتی اقیانوس هند چه تأثیری بر قدرت دریایی هند دارد؟ دوم، هند در رسیدن به قدرت دریایی پیشرو کدام اقدامات را انجام داده است؟ و سوم، موانع هند در این زمینه کدام اند؟ . یافته-های پژوهش حاکی از اهمیت ژئواستراتژیک اقیانوس هند برای تبدیل هند به قدرت دریایی پیشرو است و این کشور اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده است. ابتکارات و تقویت ناوگان نظامی دریایی هند از جمله اقدامات نظامی این کشور است. سیاست همسایگی، ساگار، اقدام در شرق، مائوسام، مسیر پنبه، گردنبند الماس، ساگارماال و باهاراتماال از جمله سیاستهای دریایی هند هستند. همچنین، موانع پیش روی قدرت دریایی هند شامل عدم حضور در مناطق مختلف اقیانوس هند، فقدان تمرکز نظامی و استراتژیک بر نیروی دریایی و همچنین حضور ی رقبای منطقهای در اقیانوس هند است.

انرژی مهم ترین نیاز هر کشور در جهان توسعه یافته ی امروز است. قدرت های نوظهور همچون هند، جهت ادامه ی مسیر توسعه خود، نیاز فراوانی به انرژی دارند. منطقه خلیج فارس سرشار از نفت و گاز است که توجه ها را به سوی خود جلب کرده است. سوال پژوهش حاضر این است که هند چگونه میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس توازنی مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود برقرار می کند؟ با تکیه بر رویکرد نوواقعگرایی و مؤلفه های آن، در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که هند، به منظور تداوم و بقای خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی، استمرار رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را جزء اصول اصلی دیپلماسی خود قرار داده است. روش پژوهش کیفی-توصیفی بوده و هدف پژوهش، فهم چگونگی برقراری توازن مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود از سوی هند میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هند، فعلا در پی دستیابی به قدرت هژمونیک در خلیج فارس نیست، بلکه به دنبال هموارتر و کم هزینه تر کردن مسیر توسعه ی خودش است.

شکاف فزاینده ژئوپلیتیکی چین و تایوان، ژاپن را وادار به تجدیدنظر در راهبرد دفاعی و امنیتی خود کرده است و چین بهعنوان بزرگ ترین چالش استراتژیک در صورت تصرف تایوان موجب تغییر موازنه منطقه ای به ضرر ژاپن می شود؛ بنابراین مقاله حاضر درصدد است با رویکرد توصیفی_تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که واکنش ژاپن به افزایش اهمیت دفاعی_امنیتی تایوان چگونه قابل تبیین است؟ بنابر فرضیه ژاپن در چارچوب اسناد دفاعی_امنیتی کیشیدا، با سرمایه گذاری کالن در امور دفاعی، موازنه فعال را در برابر چین اتخاذ میکند که شامل تحکیم اتحاد ژاپن و آمریکا، ایجاد موازنه قدرت منطقه ای و بازدارندگی است. نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کیشیدا برای جلوگیری از حمله چین به تایوان با اتخاذ استراتژی تعادل و مهار در چارچوب معماری جدید دفاعی ژاپن، عمق بازدارندگی را به تنگه تایوان گسترش داده است و با دیپلماسی دفاعی واقع گرایانه، افزون بر افزایش مشارکت ژاپن در شبکه بازدارندگی یکپارچه آمریکا به منظور مهار چین، یک نظم امنیتی منطقه ای و شبکه بازدارندگی جدید یکپارچه مبتنی بر همکاری امنیتی _دفاعی در چارچوب اتحادها و پیمان های امنیتی با کشورهای همفکر در برابر اقدام نظامی احتمالی چین علیه تایوان ایجاد می کند.

پیمان سبز اروپایی جدیدترین سیاستگذاری زیستمحیطی اتحادیه اروپا میباشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آیندهنگری با سیاستگذاریهای زیستمحیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقهگرایی زیست محیطی و مزیتهای سیاست گذاری زیست محیطی منطقهای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاستگذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوالهای: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاستگذاریهای زیست محیطی دارد؟ و سیاستگذاریهای زیستمحیطی منطقهای و منطقهگرایی زیستمحیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاستگذاریهای زیست محیطی منطقهای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

تحقیق حاضر درصدد مطالعه تطبیقی دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع ماتریس مضمون استفاده شده است. لذا داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند از متون سیاسی مرتبط بواسطه فرایند کدگذاری موضوعی در راستای کشف و شناسایی مضامین پایه ای، سازمان یافته و فراگیر دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی استفاده شده است. یافته های کیفی تحقیق نشان داده است که دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی از سه مضمون فراگیر: الف- عدم توجه به مکانیسم های جامعه مدنی ، ب- دولت کارامد، ج- عدم بخش خصوصی فعال تشکیل شده است. علاوه بر آن وجوه اشتراک و اختلاف سه مضمون فراگیر که ملاک های مورد مقایسه دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی بوده اند؛ مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تخلیلی است و روش گردآوری داده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای است که با رجوع به کتب، مقالات و دیگر آثار مکتوب منتشر شده به استخراج آن پرداخته شده است.

انقلاب در فناوری همواره پیامدهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با خود به همراه دارد. نوآوری که در تکنولوژی تحت عنوان هوش مصنوعی از آن یاد می شود از آن دسته نوآوری ها است که در عرصه اقتصادی و اجتماعی به تخریب خلاق و موج های نوین دامن می زند، از جمله پیامدها و آثار این تحول در زمینه حقوقی است، به طوری که در جامعه بین المللی دولت ملت ها و نیز در عرصه داخلی کشورها ضرورت تاسیس و ایجاد قواعد و رژیم های مترتب بر آثار انقلاب در هوش مصنوعی موضوعیت یافته است. این مقاله به مثابه پیش درآمدی بر این تحول به مفهوم هوش مصنوعی بر اساس قدرت و کارکرد پرداخته است. هم این طور اقسام هوش مصنوعی را بررسی کرده است و به این یافته رسیده است که باتوجه به گسترش پیامدها و آثار تحول در هوش مصنوعی از جمله در زمینه مالکیت و قراردادها و داوری، جامعه بین المللی در مقیاس جهانی و نیز در سطح ملی کشورها نیازمند ایجاد قواعد و رژیم های موضوعی در این خصوص است.

موضوع إرتباط همکاریهای فناورانه در حوزة پژوهشهای ژنتیک إنسان محور با مباحث مربوط به حقوق بشر (حق حیات و حق بر سلامتی) از یکسو، کارکردهای مخفی دستیابی به شناسنامه ژنتیکی شهروندان از سوی دیگر، موجب شده جنبه های أخلاقی، سیاسی، أمنیتی و حقوقی قراردادهای مبتنی بر ژنوم، بسیار مهمتر از جنبه پزشکی آن باشد. لذا ضرورت دارد، کشورهای در حال توسعه، با بررسی جنبه های سیاسی، أمنیتی و إجتماعی با ایجاد أبزارهای ویژة حمایتی و نظارتی، تعاملات و مراودات علمی در حوزه منابع ژنتیک إنسانی را کنترل، توسعه و حمایت کنند. یافته ها: گرچه، استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی علمی و همکاریهای فناورانه درزمینه ژن پژوهی و نقل و إنتقال فرامرزی رده های سلولی و ژنوم إنسانی، علاوه بر إرتقاء کمی وکیفی إعتبار پژوهش، بستر مساعدی پیرامون إمکان تجزیه و تحلیل متمرکز و هماهنگ روی نمونه های سلولی و بیولوژیکی فراهم آورده؛ لیکن، إبداع شیوه های مدرن تکثیر و ویرایش ژن، همچنین کارکردهای بالقوه إطلاعات ژنتیکی مکتسب از نمونه های إنسانی، باعث بروز حساسیتهای مضاعفی از طرف أنجمنها و أرگانهای دولتی، خصوصاً درزمینه إستفاده نابجای إحتمالی از این ذخیره إطلاعاتی شده است.

روابط ایران و عراق از زمان تأسیس دولت مدرن عراق در سال 1920، همواره با فراز و فرودهای سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی همراه بوده است. تحولات ناشی از کودتای ژوئیه 1958 و برآمدن حکومت جمهوری به رهبری عبدالکریم قاسم، آغازگر مرحله ای نوین از تقابل راهبردی میان دو کشور بود. دولت قاسم با اتکاء به گفتمان ناسیونالیسم عربی و رویکردهای سوسیالیستی، زمینه ساز واگرایی سیاسی از ایران و تغییر موازنه قدرت در منطقه شد. در پی تشدید اختلافات مرزی، به ویژه بر سر اروندرود و مسئله خوزستان، و همچنین نگرانی فزاینده تهران از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در عراق، حکومت پهلوی دوم درصدد مدیریت مخاطرات ناشی از تحولات بغداد برآمد. بر این اساس، پرسش محوری این پژوهش آن است که جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت محمدرضا پهلوی، چه نقشی در فرآیند تضعیف و سقوط حکومت عبدالکریم قاسم ایفا کرده است؟ یافته های این مطالعه بر پایه اسناد تاریخی و تحلیل تحولات منطقه ای، حاکی از آن است که گرچه علل اصلی سقوط قاسم در ساختار شکاف خورده قدرت، رقابت درون نظامی و ناتوانی در تثبیت نظم سیاسی داخلی ریشه داشت، اما ایران نیز از طریق اقدامات غیرمستقیم، از جمله حمایت اطلاعاتی و سیاسی از مخالفان قاسم، در تسریع فروپاشی نظام جمهوری او نقش قابل توجهی ایفا کرد.