مطالعات امنیت اجتماعی
سال:1403 | دوره:15 | شماره:78 |تعداد مقالات:9

زمینه و هدف: از امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه نام برده می شود که بدون آن، توسعه امکان پذیر نیست. از سوی دیگر پژوهش ها نشان دهنده تأثیر کلی توسعه بر امنیت هستند براین اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی نابرابری های ابعاد مختلف توسعه و ارتباط آن با احساس امنیت اجتماعی زنان صورت گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش، پیمایشی با رویکرد کمّی است. برای جمع آوری اطلاعات از سال نامه های آماری، نقشه های جی آی اس و... استفاده و سطح توسعه یافتگی مناطق در هر شاخص، با روش آنتروپی شانون و تکنیک ویکور رتبه بندی شده اند. جامعه آماری، شهر تهران و حجم نمونه 400 نفر بود که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. بررسی فرضیه ها با آزمون های آماری رگرسیون تک متغیره و هم بستگی پیرسون صورت گرفت. یافته ها: بین رتبة توسعه یافتگی مناطق در ابعاد (بهداشتی، آموزشی، سرمایه گذاری و رفاه اقتصادی) و احساس امنیت زنان رابطة مستقیمی برقرار است، امّا تأثیر سطح توسعه یافتگی در بُعد خدمات اجتماعی نامتوازن (جایگاه سوخت، دفاتر پست و...) بر احساس امنیت اجتماعی زنان مورد تأیید قرار نگرفت. نتیجه گیری: می توان با ارتقاء سطح کمّی و کیفی شاخص های توسعه، با توجه ویژه به مناطق کم تر برخوردار و شناسایی پتانسیل های موجود در بخش صنایع کوچک مقیاس؛ باعث افزایش اشتغال زایی و متعادل شدن درآمدها و در نتیجه کاهش فقر و بیکاری شد که افزایش احساس امنیت را به دنبال خواهد داشت.

زمینه و هدف: جرم و جنایت به عنوان پدیده ای که ریشه در تاریخ اجتماعی انسان ها دارد، همگام با پیشرفت جوامع رشد کرده است. گرچه همه جرائم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرائم، این خصیصه روشن تر بوده و به طور مستقیم با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند که این جرائم را اصطلاحاً جرائم امنیتی می نامند. در تمام این دوران، جرم یابی، گاه از تجربه های فردی و گروهی بهره جسته و گاه نهادها و سازمان هایی داشته، که با پیروی از الگوهایی مدون، مجرم را شناسایی می کرده اند. پژوهش حاضر، الگوی بهره گیری از مشارکت شهروندان در جرم یابی امنیتی (با تأکید بر چارچوب مک کنزی) را بررسی کرده است. روش پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف «کاربردی– توسعه ای»، به لحاظ نوع اکتشافی بوده که به روش کیفی (تحلیل مضمون) انجام شده است. ابتدا با بررسی ادبیات نظری ابعاد و مؤلفه های جرم یابی امنیتی با بهره گیری از مشارکت شهروندان استخراج و آن ها را در مدل مک کنزی ارائه کردیم. درنهایت به منظور پایایی نتایج، مدل اولیه در یک گروه کانونی متشکل از خبرگان حوزه جرم یابی امنیتی ارائه و مدل نهایی برمبنای نظرات اصلاحی آن ها، بازنویسی شد. یافته ها: بر اساس نظر خبرگان، الگوی بهره گیری از مشارکت شهروندان در جرم یابی امنیتی (با تأکید بر چارچوب مک کنزی) شامل 7 بُعد و 31 مؤلفه های احصاء که بر نیازسنجی از شهروندان، بسترسازی برای مشارکت فعال اقلیت و قومیت ها، جوانان، مشارکت ویژه زنان و سازمان های مردم نهاد و هم چنین بهره گیری از شهروندان به عنوان منابع و مخبرین، استفاده در پژوهش های میدانی در مورد مظنونین و سوژه ها، تعقیب و مراقبت در فضای مجازی شامل شناسایی و ردیابی سوژه ها در فضای سایبر و مقابله با بحران های ضد امنیتی (شورش، اعتراض و ...) و رصد نشان گاه ها (دوربین های شهری، تجهیزات فنی و ...)، تأکید می کنند. نتیجه گیری: در این راستا، نتایج پژوهش بر لزوم ایجاد «ساختار جرم یابی امنیتی با بهره گیری از ظرفیت شهروندان» به عنوان ستاد در سازمان اطلاعات فراجا و پیش بینی واحدهای اجرایی در درون پلیس های تخصصی تأکید کرده و به الزام هایی نظیر آکادمی های پلیس-شهروند، سایت و شبکه اجتماعی برای پلیس و واحد جرم یابی اشاره می کند.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل گرایش جوانان کلان شهر تهران به مصرف مواد مخدر صنعتی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است. راهبرد به کارگرفته شده در این پژوهش، نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک است. جامعه پژوهش شامل تمام جوانان بین 18 تا 30 سال کلان شهر تهران از هر دو جنسیت (آقا و خانم) با سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی بود که بر اساس نمونه گیری هدف مند قضاوتی و تا رسیدن به اشباع نظری نمونه گیری ادامه یافت و با 17 نفر (12 آقا و 5 خانم) مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: مجموعاً 184 کد از مصاحبه با مشارکت کنندگان استخراج شد. کدهای استخراج شده در قالب 41 مفهوم و 6 مقوله سازمان دهی شدند. مقوله های استخراج شده شامل فردی- روانی، دوستان و آشنایان، خانواده، اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مفاهیم استخراج شده بر گرایش جوانان کلان شهر تهران به مصرف مواد مخدر صنعتی تأثیرگذار است. در این بین مقوله فردی- روانی با 14 مفهوم و مقوله خانواده با 12 مفهوم بیش ترین تأثیر و مقوله دوستان و آشنایان با 3 مفهوم و مقوله محیطی با 2 مفهوم کم ترین تأثیر را بر مصرف مواد مخدر صنعتی توسط جوانان تهرانی دارند.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا، ایجاد تعادل و توازن میان سطح رعایت حقوق شهروندی و تضمین امنیت اجتماعی است؛ چراکه تحقق نظام حقوقی مطلوب، نیازمند کاهش تزاحمات یاد شده و رفع مشکلات اجرایی به ویژه در مأموریت های پلیسی و امنیتی - انتظامی است. در این راستا، بدواً باید روابط و نسبت های میان دو مفهوم بنیادینِ یاد شده، به لحاظ کاربردی و نظری، بررسی و تبیین شوند تا از این رهگذر بتوان، جلوه های تزاحم این دو را شناخت و برای حل و رفع تزاحم یاد شده، راهبرد ارائه کرد. روش پژوهش: نوشتار حاضر از منظر هدف، کاربردی و با روشِ توصیفی – اسنادی، به سامان رسیده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به روش کتابخانه ای گردآوری شده و با روش توصیفی – تحلیلی، بحث شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، حاکمیت، نظام حقوقی و به ویژه نهادهای انتظامی و امنیتی نظیر پلیس و ضابطان قضایی می توانند با نهادینه سازی و جاری ساختنِ دو نهاد «عدالت» و «کرامت» در سیاست ها و رسالت ِ خود زمینه را برای تضمین حقوق شهروندی و حفظ امنیت اجتماعی ایجاد کنند. نتیجه گیری: از تحلیل یافته های پژوهش مبتنی بر آموزه های فقه مبین اسلام، بهاین نتیجه دست یافتیم که «عدالت محوری» توأم با «کرامت مداری» می تواند راهبردی مهم تحت عنوان «عدالت کریمانه» یا «کرامت عادلانه» باشد که برای تضمین حقوق شهروندی و حفظ امنیت اجتماعی، باید در سه سطح تقنین، قضا و اجرا؛ به ویژه توسط نهادهای امنیتی، ضابطان قضایی و دست اندرکاران امور اجرایی نظم و امنیت کشور پیاده سازی شود.

زمینه و هدف: تأمین امنیت عمومی همواره با بروز تعرض های خشونت آمیز متقابل میان پلیس وشهروندان همراه است که طی آن مأموران گاهاً با خشونت رفتاری-کُنشی شهروندان مواجه می شوند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل پدیدارشناختی تجربه مأموران پلیس ازخشونت کُنش گرانه شهروندان با تأکید بر جغرافیای شهر سنندج استان کردستان است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی تفسیری اجرا شد. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه عمیق با 22 نفر از مأموران دارای تجربه زیسته خشونت در شهر سنندج گردآوری شد. برای انتخاب نمونه ها از نمونه گیری هدف مند استفاده شد وسپس براساس معیار اشباع نظری فرایندگردآوری داده ها ادامه یافت و سرانجام به شیوه تحلیل موضوعی یا تماتیک به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شد. یافته ها: یافته ها حاکی از روایت مأموران از خشونت (کلامی- روانی و گاهاً فیزیکی) تجربه شده به مثابه عادی شدن تمرد در زیست جهان آن هاست. بیش تر خشونت ها در یگان های اجرایی به سبب مواجهه کلامی-فیزیکی میان پلیس و شهروندان رُخ داده است. در مورد عوامل و زمینه های تعرض خشونت آمیز، 8 مقوله اصلی؛ برخورد قهری-تهاجمی با اعتراضات و تجمعات، اِعمال قانون و ابلاغ-اجرای احکام قضایی، خشونت ساختاری، بی اعتمادی به عاملیت وآمریت قانون، عدم حمایت ساختاری، جوامنیتی استان، الگوگیری رسانه ای، ضعف مهارت های ارتباطی مأموران و درمورد پیامدهای خشونت، 6 مقولة تداوم تمرد و تشدید خشونت اجتماعی، تضعیف اقتدار و جایگاه اجتماعی پلیس، قبح شکنی نقض قانون و افزایش جرم، احساس استیصال وتضعیف روحی-روانی کارکنان و خانواده، فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش بازدهی کاری به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که شرایط نامطلوب اقتصادی- معیشتی مردم از یک طرف و ضعف مهارت های ارتباطی برخی مأموران، ضعف عملکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده های مربوطه، ضعف آموزش های سازمانی کارکنان در نهادینه سازی خودکنترلی، ضعف دررسانه ای کردن اقدامات پلیس و ناآشنایی بسیاری از مأموران با فرهنگ بومی، غلبه دیدگاه امنیتی میان مأموران و حضور باتأخیر در صحنه های حساس درسطح استانی بر افزایش رفتارها و تعرض های خشونت آمیز شهروندان تأثیر فزاینده ای داشته است.

زمینه و هدف: امنیت اجتماعی شهری و مشارکت اجتماعی در ورزش با یکدیگر در تعامل هستند و تأثیر متقابلی در اوقات فراغت و سلامت جامعه دارند. برای بهبود شرایط شهری و اجتماعی، اهمیت دارد که به ایجاد محیط های امن و ترویج مشارکت اجتماعی در فعالیت های ورزشی توجه جدی شود. از این رو پژوهش حاضر در صدد است تا مدلی برای توسعه اوقات فراغت و مشارکت ورزشی با رویکرد امنیت اجتماعی تدوین کند. روش پژوهش: روش پژوهش این پژوهش از نوع توصیفی- هم بستگی به شیوه مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن شامل کلیه افراد بالای 18 سال ساکن در شهرهای کشور هستند که تعداد نمونه 450 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد که مقدار مناسبی بود. ارزیابی مدل پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و ایموس انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل آماری نشان داد که با 99 درصد اطمینان، نه تنها بین امنیت اجتماعی شهری و اوقات فراغت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بلکه امنیت اجتماعی شهری با تأثیرگذاری بر مشارکت اجتماعی در ورزش، به صورت غیرمستقیم نیز با اوقات فراغت و مؤلفه های آن مرتبط است. بر اساس یافته های تجربی پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش مشارکت اجتماعی در ورزش و پر کردن اوقات فراغت، شرایط محیطی با امنیت و آرامش و نیز حمایت های اجتماعی لازم فراهم شود. اصالت/نوآوری: این مطالعه با بررسی روابط میان سازه های پژوهش، چارچوبی را فراهم می کند که با توجه به راه کارهای ارتقای امنیت شهروندان، گرایش به پر کردن اوقات فراغت از طریق مشارکت های اجتماعی در ورزش افزایش یابد.

زمینه و هدف: برقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی به خطر می افتد. جرائم تروریستی علیه امنیت اجتماعی، به معنای عملیات های خشن و خشونت آمیز توسط گروه ها یا افراد مسلح با هدف ایجاد ترس، وحشت و ناامنی در جامعه است. این گونه جرائم برای ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف سیستم های امنیتی و اجتماعی صورت می گیرند. مهاجمان تروریستی برای دست یابی به اهدافشان از روش هایی مانند حملات مسلحانه، پلاکاردهای منفجره، ترور، ربودن افراد، حملات سایبری و سایر روش های خشونت آمیز استفاده می کنند. مسئله ای که این پژوهش بدان می پردازد این است که اولاً راهبرد اسناد بین المللی و ثانیاً تدابیر در حال اجرا در ایران در زمینه حمایت از بزه دیدگان جرائم تروریستی چگونه است. روش پژوهش: برای این منظور و بر مبنای روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای، داده های مرتبط گردآوری شده و سپس تلاش شده است که تدابیر نظام حقوقی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که یک نظام منسجم حمایت از بزه دیدگان تروریسم در کشور وجود ندارد و حمایت هایی که بعضاً انجام می گیرد، صرفاً موردی و فاقد جامعیت است. نتیجه گیری: حمایت از بزه دیدگان یا همان بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی جدید در قلمرو سیاست گذاری جنایی است که با کاربرد آن می توان الگویی از یک نظام جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزه کار، بر مدار بزه دیده نیز می گردد. ویژگی برجسته این رهیافت جدید، گوناگونی مؤلفه های سازنده آن در چارچوب سیاست جنایی است که با ایجاد راهبردهای حمایتی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی، ابعاد و جنبه های عملی این الگو به روشنی مشخص می شود. با توجه به ملاحظات فوق، در پایان این رساله پیشنهاد شده است که با رفع خلاءهای قانونی و پیش بینی تدابیر لازم، نظام حمایتی جامعی در حوزه های مختلف اقتصادی، روان شناختی، حقوقی و نظایر این ها، برای بزه دیدگان جرائم تروریستی در کشور ایجاد شود.

زمینه و هدف: تیراندازی غیرمجاز به هر علت و انگیزه ای صورت پذیرد، اوضاع منطقه را دگرگون می سازد، به طوری که ممکن است گاهی اوضاع یک شهرستان را با مشکلات و معضلات اساسی روبه رو سازد. هدف پژوهش، شناسایی چالش های درون سازمانی انتظامی در مقابله با تیراندازی های غیر مجاز شهروندان در شهرستان حمیدیه است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش جمع آوری داده، کیفی است. مشارکت کنندگان 24 نفر از خبرگان و صاحب نظران انتظامی استان و شهرستان حمیدیه درسال 1401 هستندکه به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. تعداد افراد مشارکت کننده بر پایة اصل اشباع نظری تعیین شد. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق و باز بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها: در این مطالعه تعداد 33 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده (عوامل انسانی، عوامل فیزیکی و تجهیزات، عوامل محیطی و زمینه ای و عوامل مدیریتی) به دست آمد. هر یک از ایـن مضامین خـود دربرگیرندة مضامین پایه هستند که هر کدام از این ها چالش درون سازمانی فرماندهی انتظامی شهرستان حمیدیه در مقابله با تیراندازی غیرمجاز با سلاح است. نتیجه گیری: نتایج بیان گر این است که وقوع تیراندازی غیرمجاز بستر ساز اختلال و کاهش احساس امنیت در ابعاد مختلف جامعه می شود؛ بنابراین لازم است فرماندهی انتظامی شهرستان حمیدیه که متولی اصلی تأمین نظم و امنیت وآرامش عمومی دراین شهرستان است با رفع چالش های درون سازمانی انتظامی شناسایی شده در مقابله با تیراندازی های غیر مجاز راه کارهای اصولی پیش گیری، کنترل و مقابله با این گونه از جرائم را در اولویت قرار دهند.

زمینه و هدف: حق، امری طرفینی است و حقوق و تکالیف چنان به یکدیگرند آمیخته هستند که لاجرم هر حقی با تکلیفی به وجود می آید. از همین رو؛ به دنبال بحث «حق» و «حقوق» با مفهوم «تکلیف» و «تکالیف» نیز مواجه می شویم. به مانند حقوق شهروندی، منبع اصلی تکالیف شهروندی نیز قانون اساسی است که بر شهروند بر اثر رابطة شهروندی یا اقامت در کشور تحمیل شده و برای تخطی از آن ضمانت اجرای حقوقی پیش بینی شده است. از مهم ترین تقسیم بندی های تکالیف شهروندی، تقسیم تکالیف به تکالیف فردی و اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر تبیین تکالیف اجتماعی شهروندان و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر است.روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای – اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است.یافته ها: تکالیف شهروندی در ارتباط مستقیم با نظم و عدالت اجتماعی قرار داشته و عدم التزام به آن ضمانت اجراهایی را در پی دارد که در برخی موارد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی می شود. مطابق قوانین جزایی ایران، ارتکاب برخی از جرائم، منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده و مجرم نمی توانند در مدت زمان معین شده از حقوق اجتماعی بهره مند شوند. هر چند اصل بر موقتی بودن این محرومیت است اما در برخی از موارد ارتکاب جرم منتج به محرومیت دایمی فرد از حقوق اجتماعی می شود.نتیجه گیری: مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یک مجازات در قوانین و مقررات موضوع ایران بسیار گسترده و وسیع بوده و از این منظر با ایراداتی همراه است که می توان با در نظر گرفتن حقوق سایر کشورها، این مصادیق را محدود به موارد خاص کرده و در عوض به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی (نه کیفری) در نظر گرفت. در این حالت، قانون گذار می تواند ضمن این که با پیش بینی برخی از محرومیت های اجتماعی نظیر محرومیت مقطعی از رانندگی، محرومیت مقطعی از دریافت یارانه و نظایر این ها تأثیر مؤثری در بازدارندگی و مسئولیت پذیری ناقضین حقوق شهروندی داشته باشد؛ از اهداف اصلاحی نیز بهره گرفته و با اعمال محومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یک ضمانت اجرای غیرکیفری، زمینه های بازاجتماعی شدن بزه کاران را فراهم کند.