پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
سال:1402 | دوره:31 | شماره:106 |تعداد مقالات:10

در این مقاله، به منظور بررسی اثرات اقتصادی اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) در اقتصاد ایران، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، گرفته و داده ها در قالب مدل تحقیق و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 10 درصد، 15 درصد و 20 درصد در نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی انجام شده و نتایج حاصل نشان داد که اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی موجب افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد دولت، کاهش تورم و افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردید.  بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مبنی بر بیشتر بودن اثرات مثبت اجرای سیاست از اثرات منفی آن، پیشنهاد می شود دولت نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را تا 15 درصد کاهش دهد.

واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش 10 درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف 10درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند.  با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

بازیگران حقوقی بازار بورس تهران با در اختیار داشتن حجم بالایی از دارایی ها و سهم قابل توجهی از معاملات، نقش قابل توجهی در بازار دارند. این موضوع در کنار عمق پایین بازار سبب تأثیرگذاری بیش ازحد آن ها در بازار شده و در نتیجه امکان دست کاری و ایجاد نوسان در شاخص کل را فراهم آورده است. درحالی که انتظار اصلی از فعالان حقوقی بازار ایجاد ثبات است، این امکان وجود دارد که آن ها از قدرت بازاری خود سوءاستفاده کرده و منجر به بی ثباتی بازار گردند. از این رو شناخت گونه های رفتاری آن ها در بازی با ریسک اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا رفتار بازیگران حقوقی بازار بورس تهران، در کنترل و مدیریت ریسک بازار، با تغییر سطوح ریسکی دچار تغییر می شود؟ به عبارتی پرسش اصلی، در خصوص گونه های ریسک بازی حقوقی ها در سطوح مختلف ریسک بازار است. مورد مطالعاتی پژوهش حاضر سال های 1397 تا 1399 است که بازار بورس تهران نوسانات بی نظیری را تجربه کرد و شامل 20 سهم شاخص ساز بازار است. روش مورداستفاده در پژوهش مدل پنل کوانتایل است که امکان بررسی رفتار بازیگران حقوقی در کوانتایل های مختلف را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که 3 گونه رفتاری در بازیگران حقوقی وجود دارد. در سطوح اولیه و پایین ریسک، بازیگران حقوقی ریسک بازار را افزایش می دهند. اما در سطوح بالاتری از کوانتایل های ریسکی بازیگران حقوقی اثر منفی بر ریسک بازار دارند و در سطوح میانی نسبت به ریسک بی تفاوت هستند. این موضوع دلالت بر آن دارد که بازیگران حقوقی بازار تمایل به یک سطح متوسطی از ریسک دارند و از بازار با ثبات و بازار بی ثبات حمایت نمی کنند. لذا در سال های موردمطالعه تحرکات حقوقی های بازار، موجب بیشتر شدن ریسک در بازار بوده و تنها زمانی که نوسانات با سطوح بالاتری رسیده، با توجه به منافع خود مانع از نوسان زیاد شده اند.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده­های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته­های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می­باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می­دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان­های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی­گیرد. هم­چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان­های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی­گیرد. هم­چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.

درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است.   به منظور تأثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-ساموئلسون در بازه زمانی 1383 تا 1396 برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-ساموئلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.

نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران، منبع عمده تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. در صورت عدم بازپرداخت وام های اخذ شده توسط بنگاه ها و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، مطالبات در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرد و این موضوع بانک را در معرض ریسک قرار می دهد. عدم وصول مطالبات بانکی هم چنین باعث کاهش توان مالی ایشان در اعطای مجدد تسهیلات و خلل در عملیات بانکی می گردد. بنابراین نحوه اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های حاکمیت و همچنین یکی از چالش های مهم نظام اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با مساله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات انجام گرفته است. این پژوهش کیفی با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته و استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات عبارت اند از: عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل مرتبط با رویه ها و فرآیندهای بانک و عوامل مرتبط با ضعف دانشی در نظام بانکی.

تکانه ی تحریم های سازمان ملل که در ژانویه 2012 به کشور وارد شد، آغازگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه ی اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این، از نظر محدودیت هایی که تحریم بر سمت عرضه ی اقتصاد وارد نموده ، این محدودیت ها اثر دست اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه ی مزمن و پایدار، شرایط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالعه، محدودیت های سمت عرضه ی اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه ای کشور مدل سازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازه گیری می شود. داده های مورد استفاده، بنگاه های صنعتی کشور از سال 1382 تا 1392 بوده، و مدل سازی مبتنی بر ادبیات حساب داری چرخه های تجاری است. در گام نخست، تابع تولید صنایع کارخانه ای کشور تخمین زده شده، و سپس، میزان انحراف در بازار هر یک از عوامل تولید اندازه گیری می شود. مقادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه ی ناکامل بودن بازارها را نشان می دهد. در گام آخر، با استفاده از شبیه سازی، سهم انحراف هر یک از عوامل تولید، شامل بهره وری کل، بهره وری هر بنگاه، نیروی کار، سرمایه، و مواد اولیه، در کاهش تولید کل اندازه گیری می شود. همچنین، با استفاده از روش مطالعه ی رویداد تغییرات هریک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازه گیری می شود.  تمامی نتایج نشان دهنده ی سهم بالای بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع، انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه ی رویدادها مستحکم نیست. به طور کلی، در دو سال نخست تحریم، به جز بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه، سایر عوامل تولید قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید کل را ندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می دهند. این یافته ها، با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره ی تحریم انجام شده نیز سازگار است.

عوامل اقتصادی-سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش ‏نابرابری و کوچک‏سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری ‏درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – ‏سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی ‏خودرگرسیو با وقفه توضیحی (‏ARDL‏) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از ‏متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، ‏رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری ‏درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به ‏سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.