تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی
سال:1403 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:12

در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می گردد که گاهی موجب اطالۀ دادرسی می شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می شود و می تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آن ها تعلق می گیرد. مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می کنند. هم چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این جا ضمن بررسی روی کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می شود راه حلی برای برون رفت از این چالش ها دیده شود.

محاکم صلح یکی از نوآوری های حقوقی در قوانین ایران در زمینة برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن ها امری بسیار ضروری تلقی می گردد. این نقدها در سه دستة: 1- نقد از حیث ساختار قانون گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته بندی شده است. از جملة این نقدها می توان به مواردی هم چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت های بی مبنا در صلاحیت، تعیین شعبة دادگاه در متن قانون، دوگانگی های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینة دادرسی، ترتیبات موجد اطالة دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم چنین ابهام دربارة طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای غیر حاکمیتی و توسط خود مردم و بزرگان هر قوم دارای قدمتی دیرینه است. قانون گذار با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 شورای حل اختلاف را بیش از پیش به یک نهاد صلح و سازشی نزدیک کرده و در راستای همان هدف نخستین از شکل گیری این نهاد گام برداشته است. شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش و حل و فصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی زیر نظر قوۀ قضاییه فعالیت می کند. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) آخرین ارادۀ قانون گذار در زمینۀ صلح و سازش است. مهم ترین تغییر این قانون نسبت به قوانین گذشته، ایجاد و تاسیس دادگاه صلح و این که شورای حل اختلاف دیگر مرجع قضایی محسوب نمی شود و رسیدگی قضایی انجام نمی دهد و صرفا در امر صلح و سازش اقدام خواهد کرد. در این نوشتار ابتدا به نوآوری ها و تغییرات قانون جدید و سپس به مهم ترین نقدها، ایرادات و چالش های آن خواهیم پرداخت.

عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفادۀ ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.

طرح دعوای «اعلام حجر» متوفی به دلیل اثرات مستقیم آن بر حقوق ورثه و سایر ذی نفعان یکی از مسائل مهم در حقوق امور حسبی ایران است. در این دعوا، اثبات عدم اهلیت فرد متوفی می تواند به ابطال یا تعدیل اعمال حقوقی او در دوران حیات بینجامد و وضعیت مالی و تعهدات قانونی بازماندگان را تغییر دهد. رأی وحدت رویه شمارۀ 72 مورخ 4/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تعیین اصول و شرایط دعوای حجر متوفی و احراز ذی نفع بودن در آن پرداخته است.این مقاله ضمن بررسی نکات کلیدی پیرامون این رأی، ساختار حقوقی دعوای حجر را تحلیل می کند و نشان می دهد که چارچوب های مقرر در رأی مزبور چگونه می تواند از طرح دعاوی غیر موجه و تضییع حقوق ورثه پیش گیرد. هم چنین با شناسایی چهار چالش عمدۀ مرتبط با این رأی و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی، راه کارهایی برای رفع ابهامات و ارتقای عدالت در این نوع دعاوی مطرح شده است.

گرچه تاکنون قصد و رضا نسبت به خود عقد به طور مفصل در تألیفات عمومی و اختصاصی حقوقی بحث شده لیکن این بحث کم تر در رابطه با یک یا چند شرط ضمن عقد صورت پذیرفته است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با دید تطبیقی، عدم وجود قصد یا رضا را نسبت به شروط ضمن عقد تحمیلی (به رغم وجود این دو نسبت به خود عقد) در دو مبحث جداگانه بررسی نموده ایم: 1- شروط تحمیلی امضاء شده در قرارداد که ناخوانا بوده یا در بخش غیر مرتبط قرارداد بوده و یا شروطی که پذیرش آن ها توسط «مشروط علیه» غیر معقول به نظر می رسد؛ 2- شروط تحمیلی که در قرارداد ذکر نگردیدند لیکن در محل نصب شده اند یا در ضمائم قراردادی آمده اند که به امضاء طرف قرارداد نرسیده اند و یا در سند تسلیم شده بعد از انعقاد قرارداد ذکر گردیده اند و در قراردادی که به امضای «مشروط علیه» رسیده فقط به آن ها بدون ذکر دقیق ارجاع شده است. در این موارد با مطالعۀ تطبیقی این نتیجه اخذ شده که این شروط در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه باطل است بدون این که خللی به صحت عقد وارد کند پس این شروط در زمرۀ شروط باطل غیر مبطل که در حقوق فرانسه nullité partielle خوانده می شود قرار می گیرند.

فناوری های دارای هوش مصنوعی خودمختار در برخورد با حقوق اسلامی از یکسو اثرگذار و از جنبه ای دیگر اثرپذیر هستند. اثرگذاری هوش مصنوعی بر جنبه های مختلف حقوق اسلامی به ایجاد چالش های متعدد است و در مقابل اثرپذیری از حقوق اسلامی نیز به معنای قانونمندی و راهبری هوش مصنوعی با الزامات حقوق اسلامی است. پژوهش حاضر در گام نخست با تمسک به رویکرد توصیفی – تحلیلی و استفاده از روش تطبیقی به تبیین چالش های حقوق اسلامی در برخورد با هوش مصنوعی خودمختار خصوصاً امکان اعطای شخصیت به هوش مصنوعی پرداخته است. سپس با توجه به ضرورت اثرگذاری حقوق اسلامی، روش هایی از قبیل تعریف اخلاق اسلامی برای هوش مصنوعی و بهره مندی مناسب از بسترهای حقوقی و قانونی مرتبط در سایر نظام های حقوقی را پیشنهاد نموده است؛ به طوری که استانداردسازی مناسب این فناوری یکی از بسترهای تمدن سازی نوین اسلامی باشد.

جریمۀ مدنی یکی از ضمانت های مهم و مؤثر اجرای تعهدات و قراردادهاست. به دلیل سازگاری آن با حقوق بشری از کارایی بهتر برخوردار است. باوجود این پیش از این پژوهشی در خصوص جریمۀ مدنی در حقوق افغانستان صورت نگرفته بوده است. مقالۀ حاضر با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان به بررسی جریمه مدنی پرداخته است. در این مقاله با تحلیل و بررسی مواد قانونی، داده ها و اطلاعات و اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان وجودارد یا خیر؟ و شرایط و قلمرو آن چیست؟ براساس یافته های پژوهش: جریمۀ مدنی دارای ماهیت به خصوص است که تحقق آن نیازمند وجود شرایط ماهوی و شکلی است قلمرو این نهاد از لحاظ ماهوی در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. در حقوق افغانستان مادۀ 824 و 825 قانون مدنی افغانستان به ماهیت و احکام جریمۀ مدنی پرداخته است. در حقوق ایران مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 خاستگاه قانونی جریمۀ مدنی است که بر اساس این پژوهش مفاد مادۀ مزبور نسخ نشده است و حتی بر فرض پذیرش نسخ مادۀ 729 جریمۀ مدنی در حقوق ایران دارای خاستگاه و زمینه های است که می تواند مستند رأی در دادگاه قرار گیرد.

ناتوانی بازرگان از پرداخت دینْ پیامدهای ناگواری را به همراه دارد. پیامدهای این بحران گاه ممکن است به نابودی دارایی اشخاص بسیاری منجر شود و نیز در مواردی اقتصاد و اعتبار حقوقی یک کشور دست خوش این ناتوانی می گردد. برخورد با این وضعیت و تدبیر سنجیده، نسبت به آن نیازمند برقراری احکام قانونی و قواعد حقوقی مفید و موثر است. راه بردی که بیشتر نظام های حقوقی جهان انتخاب نموده و هر یک به گونه ای درصدد مدیریت بحران ورشکستگی برآمده اند. این راه برد توأمان حقوق و منافع بستان کاران، اعتبار نظام حقوقی متبوع و مصالح شخص ورشکسته را پوشش می دهد. برابر مقررات تجاری و تصفیۀ امور ورشکستگی کشورمان تلاش گردیده بحران ورشکستگی به گونه ای مدیریت و مهار شود تا دربردارندۀ اهداف یاد شده باشد. بر این پایه ویژگی های خاصی برای اجرا و آیین اجرای حکم توقف و ورشکستگی برگزیده شد. در این دامنه می توان به اجرای حکم پیش از قطعیت، اجرای دو مرحله ای حکم(ابتدایی و نهایی)، اجرا با احیاء بازرگان از طریق قرارداد ارفاقی، مدیریت دارایی بازرگان توسط مرجع تصفیه به قائم مقامی از بازرگان در طول تصفیه و نحوۀ فروش و تقسیم دارایی بازرگان بحران زده اشاره کرد.

استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.

در نظام حقوق ورزشی کنونی، تکامل و رشد و توسعه مقررات ورزشی با ماهیت و کارکرد خاص و برخوردار از ضمانت اجرای مؤثر با رویکرد ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی، محسوس و مبرهن است. از این منظر توسعه و پیشرفت سازمان های ورزشی جهان، فدراسیون جهانی فوتبال(نهاد فیفا)، فدراسیون های ورزشی، باشگاه های ورزشی و حتی بازیکنان، نتیجه اصیل دکترین، نظریات و یافته های حوزۀ «حقوق تطبیقی» هست. بنابراین می توان استنتاج نمود که در حقوق داخلی(ملی) هم آهنگ سازی حقوق ورزشی کشورها از مسیر و مجرای طرح نظریات و اندیشه هایی مانند: «ترک پارادئزای فوتبال»، «دکترین محدودیت معامله در ورزش»، «مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال»، «حق آموزش در فوتبال»، «قانون پله»، «قانون بوسمن»، مقررات «فیرپلی مالی» و اصولی مانند «اصل فرصت های برابر» در زمینه حقوق قراردادها و حل و فصل اختلافات و دعاوی تخصصی ورزشی در حقیقت، مرهون و حاصل «حقوق تطبیقی» است. هم آهنگ سازی مطالعات حقوقی نوین در حوزۀ ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی منجر به تولد واقع گرایی ورزشی برای وضع و درک و اعمال مؤثر مقررات حوزۀ ورزش می شود. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به نحو تحلیلی تطبیقی است.

علامت تجاری همواره به عنوان یکی از شاخه­های مهم حقوق مالکیت فکری مورد توجه بوده است. حمایت از یک نشان به عنوان علامت تجاری مستلزم برخورداری نشان مورد نظر از شرایط ماهوی و شکلی خاص است و در این میان «تمایزبخشی» به عنوان مهم­ترین شرط ماهوی حمایت از علامت تجاری شناخته می­شود. تمایزبخش بودن علامت به این معناست که علامت مورد نظر باید بتواند به مثابۀ شناسۀ منبع عمل کند و کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف کنندگان بشناساند. تمایزبخشی اقسام گوناگونی دارد. در تمایزبخشی ذاتی علامت تجاری از همان ابتدای ورود به بازار تمایزبخش محسوب می شود و مورد حمایت قرار می­گیرد. در مقابل در تمایزبخشی اکتسابی، نشان ابتدا تمایزبخش تلقی نمی­شود و در گذر زمان با کسب تمایزبخشی قابلیت ثبت و حمایت پیدا می­کند. با این حال پرسش مهم در این خصوص این است که احراز تمایزبخشی یک علامت بر مبنای چه ضوابطی صورت می گیرد و بر اساس چه معیارهایی می­توان تشخیص داد که یک علامت تجاری تمایزبخش است؟ مقالۀ حاضر در نهایت نتیجه می­گیرد که بر خلاف نظام های حقوقی پیشرو که در رابطه با تمایزبخشی معیارهای دقیقی تعیین نموده­اند نظام حقوقی ایران در این خصوص دچار خلاء می­باشد که پیش­بینی اقسام تمایزبخشی و معیارهای احراز آن در قانون مربوطه موجب رفع این نقصیه خواهد شد.