الحوکمه فی القرآن و السنه
سال:1404 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

تتناول هذه المقالة دراسة دور ومکانة القرآن الکریم فی تشکّل الحوکمة العادلة الإسلامیة، مع التمییز بین مفهومی الحوکمة" و"الحکومة"، مؤکدةً علی أهمیة الحوکمة العادلة کإحدی الخصائص الأساسیة للنظام السیاسی الإسلامی. وفی هذا السیاق، وبالاعتماد علی منهجٍ ترکیبی وتحلیلی ووصفی واستنباطٍ اجتهادی، تمّ التطرق إلی مفهوم العدالة الاجتماعیة ومکانتها فی إطار الحوکمة، ثم تمّ عبر استنباط وفهم منهجی للآیات القرآنیة المتعلقة بالقسط والعدل، توضیح مرجعیة القرآن العلمیة فی مجال الحوکمة العادلة. وتُظهر النتائج أن العدالة قیمة أخلاقیة شاملة ذات أهمیة کبری، وقد أکد القرآن الکریم علی هذا الشمول؛ حیث تُعدّ العدالة أسمی القیم الاجتماعیة فی الدولة الإسلامیة، ویُعتبر إرساؤها واجباً اجتماعیاً یستلزم مشارکة أرکان الحکومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنی. کذلک تُعد الکفاءات الفردیة للسمؤولین فی الدولة، والإعداد الثقافی للمجتمع، وإیجاد الهیاکل المناسبة من العوامل المهمة فی تحقیق الحوکمة العادلة. وتؤکّد المقالة، من خلال تناول قضیة التفاوت واللامساواة من منظور قرآنی، علی أن التفاوتات المعنویة لا ینبغی أن تؤدی إلی امتیازات دنیویة، وأن معالجة وتقلیص اللامساواة الاجتماعیة غیر المبررة یتم عبر آلیات الإنفاق والضرائب الإسلامیة. وفی الختام، تتوصل المقالة إلی أن تحقیق الحوکمة العادلة الإسلامیة یتطلب فهماً عمیقاً للآیات القرآنیة، وإدراکاً دقیقاً لمفهوم العدالة، ومشارکة شعبیة فعالة، والاستفادة من العلوم البشریة، وبذل الجهود المستمرة للحد من مظاهر اللامساواة غیر المبررة. کما تؤکد المقالة أن مرجعیة القرآن العلمیة لا تعنی إقصاء العقل البشری أو تجاهل الخبرات والتجارب الإنسانیة.

السؤال الرئیس الذی تتناوله هذه المقالة هو: ما هو المنهج الذی یقدّمه التفکیر القرآنی فی مجال المشارکة السیاسیة؟ هل هو المنهج القائم أم المنهج المنشود؟ تقوم فرضیة البحث علی أنّه فی الدولة الدینیة، لا تکون المشارکة السیاسیة والمنافسة داخل النظام السیاسی ضدّه أو لمجرّد خدمته، بل إنّ القرآن یقدّم مقاربة متمیّزة بین المنهجین "التفویضی" و"التمثیلی"، یمکن تسمیتها بـ"المنهج المشروط الأقصی ذی الطبیعة التفویضیة-التمثیلیة"، والذی یُعدّ من شروط قیام الدولة الدینیة واستمرارها. إنّ هذه المشارکة بوصفها جزءًا من السبب تتمتّع بالأصالة، لکنها مقیّدة ومشروطة بشروط ومقدّمات مسبقة. وتتناول الدراسة بالإضافة إلی آیات الشوری والبیعة، آیات أخری مثل الوفاء بالعهد، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، الخطابات العامة فی القرآن، الخلافة، والأمانة، وتقیس مدی ارتباطها بالمشارکة السیاسیة ذات الطبیعة التمثیلیة. وبناءً علی ذلک، فإنّ حجّیة العقد السیاسی بین الحاکم والأمة، وإلزامیة مؤسسة الشوری فی المجال العام، والمشارکة السیاسیة الفاعلة بوصفها مظهراً من مظاهر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والمساهمة فی تقریر المصیر، وحقّ الأمة فی الاختیار والانتخاب العام، والخلافة النوعیة المشککة من الله کمرتکز لحقّ المشارکة، وحقّ تفویض الحکم إلی المستحقّین له بوصفه أمانة؛ تُشکّل جمیعها رکائز المنهج القرآنی فی المشارکة السیاسیة "المشروطة الأقصی" (التفویضی-التمثیلی)

توضیح مکانة العقل بوصفه مصدراً للمعرفة ومرجعاً علمیاَ للقرآن، قائماً علی العقلانیة فی الظروف الراهنة، یعدّ من الموضوعات المهمة. هذه المقالة تهدف إلی تحلیل العلاقة بین العقل ومرجعیة القرآن العلمیة باستخدام أسلوب البحث النوعی، الوصفی- التحلیلی والتفسیر الموضوعی. نتائج البحث تشمل توضیح العلاقة بین العقل والمعرفة العلمیة فی سیاق الطاعة الإلهیة والمجتمع التوحیدی ومصاحبة العلم بالطهارة والتعلیم بالحکمة واحتواء العلم الدنیوی والأخروی وتوسیع فهم المحتوی بما فی ذلک التعاطف، السیولة، التعیین والتغییر فی المعرفة العلمیة علی أساس العقلانیة مع الفهم العصری لنص القرآن. هذه العلاقة بین العقل والمعرفة العلمیة تأتی من التفکیر فی آیات القرآن دون فرضیات مسبقة أو تأویلات قسریة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن القرآن یتحدث بالمنطق والبرهان. والاستفادة من المناقشات العلمیة الجدیدة فی تفسیر آیات القرآن والاستفادة من القرآن فی الإجابة عن الأسئلة المطروحة فی العلوم. علی هذا الأساس، فإن مرجعیة القرآن العلمیة المبنیة علی العقلانیة تعنی أن الموضوعات الجدیدة التی یحتاجها المجتمع یمکن استخراجها من القرآن وإجراء حوار فعال مع القرآن والحصول علی إجابات علمیة منظمة. وبالتالی یتم إنشاء نوع من العلاقة بین العقل ومرجعیة القرآن العلمیة.

إن التحدیات المتزایدة للحکم علی المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة، قد أظهرت بشکل أوضح أهمیة التعاون واستخدام جمیع الطاقات العلمیة والفکریة المتاحة وتحمل المسؤولیة الجماعیة. إن الحکم المشترک أو الحکم التعاونی من خلال تقاسم السلطة والصلاحیات والمسؤولیات بین الحکومات والمجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحکومیة والقطاع الخاص والشعب، قد مکّن من دمج وجهات النظر والمعارف المتنوعة وساعد فی خلق حلول أکثر توافقاً وشمولیة لهذه التحدیات. یهدف هذا البحث إلی فهم العلاقة بین الحکم المشترک والحکم الإسلامی ووضع نماذج للحکم المشترک فی سیاق نظام الحکم الإسلامی. المنهجیة المستخدمة فی هذا البحث هی تحلیل المحتوی النوعی ومنهجیة الأنظمة الناعمة. نتائج البحث تظهر: أن الحوکمة المشترکة والحوکمة الإسلامیة تتقاطعان فی بعض الجوانب ولدیهما تمایزات. کما یمکن تفسیر أدوار أصحاب المصلحة المختلفین فی الحوکمة الإسلامیة علی مستویات وأدوار ومجالات مختلفة. والخصائص الأساسیة للحوکمة المشترکة (التواصل الشبکی، تعددیة المستویات، تعددیة المراکز) والعناصر الرئیسیة لدور أصحاب المصلحة فی الحوکمة الإسلامیة (بما فی ذلک حاکمیة الله، الرقابة العامة، نظام الانتخابات، الشوری، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، البیعة، فصل السلطات، المشارکة فی التشریع ودور المؤسسات المدنیة والمهنیة) تربطها علاقة ذات دلالة ودینامیکیة ضمن نموذج مفاهیمی.

أثارت ثنائیة حق السیادة فی وضع السیاسات الثقافیة من جهة، وضرورة مشارکة الناس فی شؤون الحکم المختلفة من جهة أخری، العدید من النقاشات فی المجتمع العلمی المتعلق بالسیاسات. ومن الممکن أن ینشأ هذا السؤال بین صانعی السیاسات الثقافیة فی المجتمع الإسلامی: إذا کانت الأحکام الإسلامیة محددة، والحکومة الإسلامیة ملزمة بتنفیذها، فما هو مکان مشارکة الناس فی وضع السیاسات؟ یهدف هذا المقال إلی مقارنة دلالات کل من هذین التیارین والإجابة عن هذا السؤال باستخدام المنهج المقارن. ولتحقیق ذلک، تم فحص الجذور التاریخیة لمدرستی الاستعلاء والمشارکة فی علوم مختلفة مثل الإدارة.ومن نتائج هذه المقارنة یمکن الإشارة إلی المحتوی مقابل العملیة، التعددیة مقابل التوحید الثقافی، المساهمة فی معرفة الموضوعات بدقة أکبر للعلماء الإسلامیین (فی إصدار الأحکام واتخاذ السیاسات الثقافیة)، إعلام الحکام بمستوی تدین أفراد المجتمع ووضع سیاسات دینیة تتناسب مع قدرة الإیمان لدی المجتمع.بالإضافة إلی ذلک، تم تقدیم النهج التشارکی علی النظریة الإسلامیة وتم توضیح الفرق بین النهج التشارکی الإسلامی والنهج اللیبرالی والنسبیة الثقافیة، بالاستفادة من المصادر الدینیة ونظریات آیة الله خامنئی والإمام الخمینی.فی هذا النهج، تهدف السیاسات الثقافیة إلی تنفیذ الناس للأحکام الفقهیة، ولکن لیس بالضرورة أن تکون صیاغة السیاسة الثقافیة مرادفة لإعادة سرد الأحکام الإسلامیة، وأحیانًا یکون من الضروری اتخاذ إجراءات مبدئیة لتمهید الأرضیة وزیادة القدرة علی الإیمان لدی الناس.فی ردٍ علی السؤال العام للمقالة، تم التوصل إلی أنه فی السیاسة الثقافیة التشارکیة فی الدولة الإسلامیة، یُدرک الحاکمون مراتب الإیمان عند الناس ویتجنبون فرض تکالیف تتجاوز قدرات إیمانهم. فضلاً عن ذلک، إن الدولة الإسلامیة، بهدف تحقیق النمو والتطور الدنیوی والأخروی للشعب، تسعی إلی تطبیق الأحکام الإسلامیة بهدوءٍ وتؤدة، ولا تقوم بتنفیذ جمیع الأحکام الإسلامیة دفعةً واحدة. ولذلک، فإن السیاسة الثقافیة التشارکیة الإسلامیة تتسامح مع ضعف الناس وتهدف إلی منع الإفلاس الإیمانی لدیهم. فی هذا المنهج، لا توجد نظرة استعلائیة من الأعلی إلی الأسفل تجاه الناس، بل إن صناع القرار أنفسهم ینمون ویتطورون جنبًا إلی جنب مع الشعب.بإضافة إلی ذلک، یشارک الناس فی عملیة صنع السیاسات، مما یجعلهم یعدّون الدین والدولة الإسلامیة جزءًا من کیانهم ولیس فی مقابلهم. ونتیجة لذلک، یزید التضامن بین الناس والحکم الإسلامی. ومن هذا المنطلق، تستفید السیاسة الثقافیة فی المجتمع الإسلامی من الدعم الشعبی ورأس المال الاجتماعی المؤید، ولا یقتصر هذا الدعم علی الشؤون الثقافیة بمعناها الخاص فحسب، بل یمتد إلی دعم کلیّة الحکم وموافقة الناس علی سیاسات الدولة فی شؤون أخری مثل الاقتصادیة والعسکریة و هذا من الفوائد الأخری لاستخدام النهج الإسلامی التشارکی فی صنع السیاسات الثقافیة. فی هذه المقالة، تم تصویر السیاسة الثقافیة کحاکم علی السیاسات العامة لأنّ الثقافة بمعناها الواسع تشمل وتحتوی علی جمیع جوانب الحکم الأخری فی ذلک المجتمع.

تُعدّ المرجعیة العلمیة للقرآن الکریم وتأثیره فی العلوم والمعارف البشریة من القضایا الجوهریة فی عملیة أسلمة العلوم. تهدف هذه الدراسة إلی تحلیل المرجعیة العلمیة للقرآن ضمن نطاق العلوم الإنسانیة، مع ترکیز خاص علی فلسفة التربیة والتعلیم الإسلامیة. اعتمد البحث علی المنهج الوصفی والتحلیلی، وتم استخدام المنهج المکتبی لجمع البیانات، حیث تم اعتماد تقنیة التدوین من الکتب کمصدر أساسی للمعلومات. أظهرت نتائج البحث أنّ القرآن الکریم - بوصفه نصًّا دینیًّا - یمتلک قدرة مؤثرة ومعنویة علی تشکیل المعارف والعلوم البشریة، ویمکن تفسیر هذا التأثیر عبر مسارات متعددة، منها: الاستنباط، والاستلهام، والتکمیل، والحَکمیة، والرؤیة التوجیهیة. وبالإضافة إلی ذلک، ووفقًا للطبقتین "المعبریة" و"التمرکزیة" لفلسفة التربیة والتعلیم الإسلامیة بمعناها الأخص، تُعدّ "الفلسفة الإسلامیة" مصدراً ثانویاً، فی حین یُعتبر "القرآن الکریم وسُنّة المعصومین(ع)" من جهة مصدراً أولیاً، ومن جهة أخری حَکماً نهائیاً فی تقییم مدی صحّة أو خطأ النتائج المستخلصة ضمن الطبقة المعبریة. وتشمل هذه النتائج العناصر والمکوّنات المتعلّقة بفلسفة التربیة والتعلیم الإسلامیة، مثل المبادئ العامة، والأسس، والأهداف، والأصول، والأسالیب التربویة.