نامه مفید
سال:1379 | دوره:6 | شماره:2 (پیاپی 22) |تعداد مقالات:9

یکی از بحثهای مهم در متدلوژی اقتصاد، مساله علمی بودن و یا علمی نبودن این رشته می باشد. از زمانی که معیار علمی بودن رشته ها، دارا بودن صورت بندیهایی چون فیزیک و ریاضی گردید، مساله علمی بودن علوم اجتماعی (از جمله اقتصاد)، بطور گسترده ای مطرح شد. مقاله حاضر نوشته «الکساندر روزنبرگ» استاد اقتصاد و محقق برجسته اتریشی، از نوشته هایی پایه ای در متدلوژی اقتصاد است که ابعادی از این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اینک ترجمه مقاله تقدیم خوانندگان گرامی می گردد.

قاعده تجزیه ناپذیری اقرار که به عنوان یک اصل در حقوق ایران به موجب ماده 1282 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و در آرا صادره از سوی محاکم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگیزی است که در این تحقیق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است. مساله مورد بحث این است که آیا مقرله می تواند اظهار خوانده را که نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زیان اوست تجزیه کند، آن بخش را که بسودش هست دلیل ادعای خویش قرار دهد و از آن قسمت که به زیانش می باشد از خوانده برای صحت آن دلیل بخواهد یا این که چنین اختیاری به او داده نشده و او باید از تمام اظهار خوانده استفاده کند یا از همه آن صرف نظر کند و با دلیل دیگری غیر از اظهار خوانده مدعای خویش را اثبات کند؟ همچنین در این رابطه، پرسش دیگری مطرح است که آیا اجرای قاعده تجزیه ناپذیری در تمام صورتهای اقرار امکان پذیر است یا دامنه اجرای قاعده محدود به نوعی خاص از اقرار است که با عنوان اقرار مقید شناسائی شده است؟ در این نوشتار از نظریه تجزیه ناپذیری اقرار به عنوان یک قاعده استثنا پذیر در حقوق ایران جانبداری شده است.

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعی ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است؛ بطوری که اگر چنین امری محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این رای، گروهی بر آنند که دست کم در پاره ای از موارد وجود نوعی جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعی و نهایی ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.» مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعی ثمن - به عنوان شرط صحت بیع - را تقریر و نقد می کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت می نماید.

جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است؛ اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانونگذار عادی برای تعیین حدود و ثغور، شرایط و موضوعات مرتبط با آن، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است؛هر چند در سالهای اخیر اقداماتی جهت انجام این مهم صورت گرفته است. لذا جهت بستر سازی برای تصویب قانونی جامع و کامل، در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده اند، مطرح گردیده است.

به برکت تلاشهایی که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمی از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلی حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت ساخته است. در این میان شاید بحث از مبانی فلسفی و نظری حقوق بشر، بحثی غیر ضروری و اختلاف برانگیز باشد. ولی هدف اصلی این نوشته، که گزارش مختصری از نظریات عمده قدیم و جدید در این مساله است، عبارتست از نشان دادن اینکه حقوق بشر علی رغم استفاده های احتمالی یا واقعی ابزاری از آن، مفهومی عمیق و ریشه دار در تفکر انسانی و دینی است. نظریات و مکاتبی که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعی، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستی، جامعه شناختی، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانی و بالاخره نسبیت گرایی و جهانشمولی.

در نظر صدرالدین قونوی مانند سایر عرفا و حتی فقها، هر حکم فقهی به دلیلی وضع شده است و شارع حکیم، به سببی یا اسبابی احکام حرمت و حلیت یا امر و نهی صادر نموده است. هر حکمی حاوی مصلحت برای شخص یا جامعه یا متضمن رفع مفسده ای است، ولی احکام غیر از علت حکمتی نیز دارند و در احکام شرع اسراری هست که فراتر از حفظ مصلحت یا دفع مفسده است. مقاله حاضر کوششی است برای معرفی نوعی از تفکر اسلامی درباره پاره ای اسرار احکام شرعی که شاید بتوان آن را ضمن مباحث فلسفه حقوق در مفهوم وسیع آن گنجاند؛ هر چند نوع این تفکر که تفکر عرفانی درباره حقوق است با فلسفه حقوق رایج متفاوت است ولی به هر حال بحثی است که در قالب «فقه و عرفان» یا «حقوق و عرفان» و یا «اسرار احکام» می گنجد.

در این مقاله ابتدا به اجمال سیر تاریخی مفهوم «وجود» از زمان افلاطون تا توماس آکویناس بررسی می شود. در خلال این بحث، اشارتی به آرا هیدگر در این خصوص شده است تا تداوم این بحث از صدر تاریخ فلسفه تا روزگار ما برای خواننده روشن شود. سپس به رای خاص توماس آکویناس در باب «وجود و ماهیت» می رسیم و آن را به شرح و تفصیل باز می گوییم. توماس بر قول ابن سینا که: وجود عارض بر ماهیت است، چندین اشکال وارد می کند؛ این اشکالات طرح می شود و سپس گفته می شود اشکالات توماس بر ابن سینا ناشی از سو تعبیر کلام ابن سیناست- که تعبیر دقیق آن بسیار نزدیک است به آنچه فیلسوفان پیرو مشرب حکمت متعالیه- به این بیان درآورده اند که: ان الوجود عارض المهیه                 تصورا، واتحدا هویه  

محمد عبده متفکر و مصلح مصری و شاگرد سیدجمال الدین اسدآبادی بود، و با تفکری اصلاح گرایانه سعی در دفاع از اسلام با توجه به مقتضیات زمان داشت. او استبداد داخلی و استعمار خارجی را از جمله مهمترین علل عقب ماندگی مسلمانان می دانست. از دیدگاه وی شرع و عقل با هم هماهنگی دارند و مساله ثابت و متغیر و پویایی اجتهاد، راه گشای ملتهای مسلمان می باشد. عبده بین دین و سیاست رابطه ای عمیق می دید و در صدد اصلاح خلافت عثمانی بود. از دیدگاه او بر اساس اصل شورا، شکل حکومت به مردم واگذار شده است، و خلیفه نباید در این گونه مسایل دخالت مستقیم داشته باشد. به دلیل وابستگی اندیشه سیاسی عبده به دیدگاه های کلامی اش، این مقاله به اندیشه کلامی و سیاسی وی می پردازد.