نامه مفید
سال:1386 | دوره:13 | شماره:61 (نامه حقوقی) |تعداد مقالات:9

یکی از شیوه های حمایت از حقوق مصرف کننده، تشکیل سازمان های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خود جوش افراد به شمار می آیند، در غالب موارد در حکم گروه های فشاری هستند که هدف مشترک آنها تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرف کننده می باشد. لزوم ارایه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرف کنندگان، انتقاد از کیفیت کالاها، اقامه دعوا در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف کنندگان، حل و فصل اختلاف میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان از طریق اجرای برنامه های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، تلاش برای تصویب قوانین و مقررات مقتضی و برقراری ارتباط با سازمان های غیردولتی سایر کشورها و سازمان های بین المللی فعال در حمایت از حقوق مصرف کننده را می توان از جمله مهم ترین وظایف این نهادها در حمایت از حقوق مصرف کننده دانست.در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، این قبیل سازمان ها یا اساسا تشکیل نمی شود و یا در صورت تشکیل، چندان کار او فعال نیستند. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بیان ماهیت، نقش و جایگاه این سازمان ها در حمایت از حقوق مصرف کننده، مشکلات آنها را در تحقق اهداف حمایتی شان مطرح سازیم و دلایل ناشناخته بودن این نهادها در ایران و راهکارهای مقتضی برای حل این معضلات را بر شماریم.

قانون اساسی، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد. پیش بینی محدودیت ها و شرایط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است. بیگانگان ممکن است با خرید املاک متعدد در ناحیه ای از قلمرو یک کشور آن ناحیه را از قلمرو کشور تجزیه نموده و به خود اختصاص دهند. قانون 16 خرداد 1310، تملک املاک مزروعی را برای اتباع خارجی ممنوع نموده است. آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 19/9/1374 هیات وزیران)، تملک محدود اموال غیرمنقول را با شرایطی و با مجوز دولت پذیرفته اند. در این قوانین و قانون مدنی در مورد تملک اموال غیرمنقول در ایران، زمانی که تابعیت خارجی با ایرانی مطرح می شود، می توان دو گروه را از هم متمایز کرد: گروه اول کسانی اند که از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران بیگانه شناخته می شوند. این افراد عبارتند از: آپاتریدها، ایرانیانی که طبق مقررات، تابعیت ایران را ترک نموده اند، زنان ایرانی که با مردان اتباع کشورهای خارجی ازدواج نموده و تابعیت شوهر بر آنان تحمیل می شود، اتباع خارجی غیرمقیم در ایران و اتباع خارجی مقیم در ایران. گروه دوم افرادی هستند که تبعه ایران شناخته می شوند لیکن از نظر قوانین استملاک اتباع بیگانه در وضعیتی مشابه با اتباع بیگانه قرار دارند. این افراد عبارتند از: ایرانیانی که بدون رعایت مقررات، تابعیت ایران را ترک و تابعیت خارجی را کسب کرده باشند و ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف باشند و در دعاوی اموال غیرمنقول، به تابعیت خارجی خود استناد کنند، بررسی وضعیت این دو گروه نشان می دهد که قانون گذار ایرانی در قوانین استملاک اتباع بیگانه در ایران به دنبال آن بوده که با وسعت بخشیدن به مفهوم بیگانه صرف نظر از مفهوم حقوق بین الملل خصوصی آن، زمینه سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور را از طریق مالکیت اراضی از بین برده و یا آن را تحت کنترل خود درآورد.

اجراکنندگان گروه مهمی از هنرمندانند که آثار ادبی و هنری را به جامعه عرضه می کنند. گاه اجراکننده در اجرای خود چنان مهارت و خلاقیتی نشان می دهد که توجه عده زیادی از مردم دنیا را به سوی خود جلب می کند، به طوری که بسیاری حاضر می شوند با پرداخت هزینه زیاد در اجرای زنده او حضور پیدا کنند یا اجرای ضبط شده روی نوار را خریداری کنند. فقدان قوانین و ضمانت اجراهای موثر در زمینه حمایت از اجراکنندگان از یک سو و پیشرفت و توسعه صنعت ضبط، تکثیر و توزیع آثار صوتی از سوی دیگر، موجب شده است که افراد سودجو به ضبط، تکثیر و توزیع غیرقانونی این آثار پرداخته و با نادیده گرفتن و نقض حقوق اجرا کنندگان از این راه سود کلانی بدست آورند. کنوانسیون رم 1961 که اولین معاهده بین المللی مخصوص حقوق مرتبط است. برای اجراکنندگان به صورت سلبی امکان منع دیگران از ضبط، تکثیر و توزیع را قایل شده است. معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو 1996 (WPPT)، سطح حمایت از اجراکنندگان را ارتقا بخشیده و ضمن شناسایی حقوق مادی، چون حق انحصاری ضبط، تکثیر، توزیع و پخش امواج رادیویی، حقوق معنوی، چون حرمت نام و حرمت اثر، نیز برای آنان شناخته است. در معدود مقررات ایران که تاکنون در زمینه مالکیت ادبی هنری وضع شده، حقوق اجراکنندگان به طور صریح مورد توجه قرار نگرفته است. اما پیش نویس قانون جدید مالکیت ادبی و هنری، حاوی مقررات مفصلی است که در صورت تصویب می تواند در تمام زمینه ها، از جمله حقوق اجرا کنندگان، خلاهای موجود را برطرف و حقوق ایران را با استانداردهای بین المللی هماهنگ سازد.

جلوه های فولکلور مجموعه ای از تولیدات، آثار، خلاقیت و عقاید و سنن گروه یا جامعه ای معین است که با شیوه های ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنری (اعم از اجرایی و غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی (شامل دانش طبی، دانش کشاورزی و دانش زیست محیطی)، منابع طبیعی و منابع ژنتیک و غیره تبلور یافته و به یک معنا عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی این جوامع می باشد که در طول قرن ها میراث فرهنگی و تمدن ملت ها را شکل داده است.در مقاله حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی حمایت از جلوه های فولکلورد و شناسایی و توصیف آنها به لحاظ اهمیت بعد «تجاری» جلوه های فولکلور نقش آنها را در توسعه اقتصادی پایدار و تحول اقتصادی به ویژه در زمینه صنایع دستی و آثار هنری نتیجه گیری می کنیم. و در وجه «فرهنگی» این جلوه ها با اذغان به لزوم «شناسایی»، «حفظ»، «تبلیغ» و تشویق آنها به روشنی در می یابیم که مفهوم «حفظ و تضمین» جلوه های فولکلور اعم از مفهوم «حمایت» سیستم مالکیت فکری (IP) می باشد. از این رو با وجود این که برخی از جلوه های فولکلور زیر چتر حمایت اثباتی و حمایت پیشگیرانه سیستم IP قرار می گیرند ولی به دو علت «ماهوی» و «قانونی» نقص و ناتوانی این سیستم آشکار می باشد و اتخاذ یک سیستم ویژه و مستقل را ضروری می نماید. در این راستا با تدبیر در ماهیت جلوه های فولکلور می توان «حمایت از طرح ها و تولیدات بومی»، «حمایت در مقابل ادعاهای واهی نسبت اصالت» و توجه به «حقوق جمعی و اخلاقی» را در شکل سیستم ویژه از سیستم IP وام گرفت و یا با توجه به اقدامات منطقه ای و بین المللی و تجربیات برخی کشورها از سیستم ویژه و مستقلی در قالب کنوانسیون ها، پروتکل ها، موافقت نامه ها یا قوانین داخلی جهت حمایت بهره جست.

فساد مالی قدمت طولانی دارد اما در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می گیرد. از جمله آنها اخذ مزایای مالی توسط ماموران خرید در معاملات دولتی می باشد، که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. البته در اسناد بین المللی مربوط، عنوان مستقلی برای این بزه در نظر گرفته نشده و تحت عنوان کلی فساد مالی بیان شده است. هدف اصلی این متن بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این بزه می باشد و طی آن بررسی می شود که آیا سیسات جنایی ایران در این زمینه سیاستی یک سویه و سرکوبگرایانه است؟ و آیا در سیاست جنایی ایران در این رابطه به یافته های علمی توجه شده است؟ در موارد مقتضی به اقدامات بین المللی اتخاذ شده در این زمینه نیز اشاره می شود.

ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست های جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد انجامیده است. راهبردهای جدید مورد توجه در این کنوانسیون و تحولات حقوق کیفری ایران در امر مبارزه با فساد، موضوع این نوشتار است.

در سال های اخیر، به ویژه پس از تقدیم «لایحه آزادی اطلاعات» به مجلس شورای اسلامی، بحث از آزادی اطلاعات در مجامع حقوقی کشور اهمیت خاصی پیدا کرده است. با وجود این، مباحثی که در این خصوص صورت گرفته بیشتر به ضرورت و اهمیت این آزادی معطوف بوده و به سایر جنبه های آن توجه زیادی نشده است.این مقاله درصدد است علاوه بر توضیح مفهوم و مبانی آزادی اطلاعات، اصول و قواعدی را که برای شناسایی و اعمال کارآمد آن در نظام حقوقی کشور باید مورد توجه قرار گیرد تبیین نموده و نحوه کاربست اصول و قواعد مذکور در قوانین آزادی اطلاعات برخی از کشورها را مورد مطالعه تطبیقی قرار دهد. این مقاله می تواند در نقد و بررسی لایحه مذکور و تصمیم گیری در خصوص آن مفید باشد.

میانجی گری به عنوان یک رویه حقوقی و سیاسی برای حل و فصل اختلافات بین المللی از تاریخ طولانی در فرهنگ های مختلف از جمله فرهنگ اسلامی برخوردار می باشد. در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران بنا بر آموزه های دینی و همچنین مصالح دولت اسلامی در دو مناقشه مهم بین المللی اقدام به میانجیگری کرده است. الگوی میانجی گری جمهوری اسلامی ایران در دو مناقشه قره باغ و تاجیکستان ضمن رعایت اصول اولیه میانجی گری، از جمله اصل بی طرفی و اصل رضایت طرفین، متضمن رویکرد تازه ای به موضوع میانجی گری است که مبتنی بر میانجی گری جمعی می باشد.در آسیای مرکزی و قفقاز با توجه به پیشینه تاریخی و اختلافات قومی بسیار پیچیده، توفیق در میانجی گری به شرایط و عوامل متعدد داخلی و همچنین بازیگران خارجی بستگی دارد. براین اساس جمهوری اسلامی ایران در دو مناقشه قره باغ و تاجیکستان با توجه به فراهم بودن زمینه میانجی گری، و آمادگی طرفین مناقشه، تلاش کرد با استفاده از پیشتوانه های فرهنگی و سوابق تاریخی مشترک با طرفیت مناقشه، از این ظرفیت ها جهت حل و فصل مناقشه بهره ببرد.

بحث ما راجع به تحول حقوق بین المللی کار در دهه اخیر است. لازم است در مقدمه نقش حقوق بین الملل و مراحل تحول آن را خیلی کوتاه بررسی کنیم. در معنای نسبتا گسترده حقوق بین المللی کار را می توان برگرفته از مصوبات سازمان ملل، معاهدات دو جانبه و چندجانبه و اسناد سازمان های منطقه ای دانست، با این حال بیشتر موازین حقوق بین المللی کار از سازمان بین المللی کار و تصمیمات این سازمان نشات گرفته است. این سازمان بعد از جنگ جهانی اول و در پی صدسال تلاش های فردی، جمعی، پارلمانی، دولتی و جنبش های کارگری و عوامل مختلف دیگر از جمله انقلاب 1917 به وجود آمد. با وجود این تا چند سال پیش به صراحت از اهمیت تاثیر انقلاب 1917 در ایجاد سازمان بین المللی کار یاد نمی شد و تنها در کنار بقیه امور دیگر به صورت گذرا از آن نام می بردند.