نامه مفید
سال:1388 | دوره:15 | شماره:73 (نامه حقوقی) |تعداد مقالات:10

حضور در بازارهای جهانی و در عرصه مبادلات بازرگانی بین المللی، امری اجتناب ناپذیر است و موفقیت در این زمینه، مستلزم آگاهی از آخرین تحولات و پیشرفت های حقوق بازرگانی است. موضوع واگذاری حقوق قراردادی، یکی از مهمترین مباحثی است که در سال های اخیر متحول شده و بسیاری از اندیشه ها و انظار را به خود جلب نموده است.واگذاری حقوق قراردادی، دارای زوایای مختلف و پیچیده ای است که به رغم اهمیت فزاینده موضوع در معاملات تجاری و مبادلات گسترده مالی جهان امروز، از نظر قواعد و اسناد بین المللی با فقر خاصی مواجهیم. در سال های اخیر و در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول کلی حقوق قرارداد اروپایی، این موضوع جای خود را پیدا نموده است. در این مقاله شرایط و آثار واگذاری حقوق قراردادی در پرتوی دو مجموعه فوق و مقررات قانونی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

تجارت الکترونیکی به سرعت در حال توسعه است. در این میان، تشکیل قراردادهای الکترونیکی توسط سیستم اتوماتیک و خودمختار توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی و تنظیم کنندگان کنوانسیون های بین المللی را به خود جلب کرده است. این سیستم قادر است بدون دخالت و مشارکت شخص انسانی و صرفا بر اساس دانش و هوش تعبیه شده در درون خود نسبت به ایجاب و قبول و تعیین شرایط قرارداد اقدام کند. سوال اساسی که از جهت حقوقی مطرح می شود این است که، آیا بر اساس مبانی حقوقی، قراردادهای منعقده توسط چنین سیستمی صحیح تلقی می شود. در سیستم های حقوقی دنیا نسبت به توجیه انعقاد قرارداد توسط سیستم هوشمند، نظرات و راه حل های متعددی مطرح شده است که در این مقاله به اختصار بیان می شود. سپس صحت تشکیل قراردادهای الکترونیکی به نحو خودمختار از منظر حقوق ایران و بر اساس قانون تجارت الکترونیکی سال 1382 و مبانی فقهی آن مورد بحث قرار می گیرد. نهایتا، صحت و الزام آور بودن چنین قراردادهایی از دیدگاه حقوق و مبانی فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.

منظور از صلاحیت انحصاری آن است که فقط مرجعی که دارای چنین صلاحیتی می باشد، می تواند به موضوعات داخل در صلاحیت انحصاری خود رسیدگی نماید. بحث صلاحیت انحصاری در رابطه با مراجع قضایی حقوقی مطرح می گرد. بنابراین، هدف از طرح قواعد صلاحیت انحصاری، کاربرد آنها در رابطه با مراجع قضایی غیر حقوقی، مانند دادگاه های کیفری و یا مراجع غیر قضایی، مانند مراجع اداری نمی باشد. صلاحیت انحصاری از صلاحیت ذتی نیز متفاوت می باشد. در واقع ممنوعیت ناشی از اعمال صلاحیت ذاتی محدود به مقطع طرح دعوا می باشد، اما پس از طی این مقطع، صلاحیت ذاتی مانع طرح دعوا به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری نمی گردند. در واقع، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی می تواند به دعاویی که به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری مطرح می گردند رسیدگی نماید، هر چند که از لحاظ نوع مرجع در صلاحیت ذاتی آن نباشد، مگر آنکه این دعاوی در صلاحیت انحصاری مرجعی در همان صنف و درجه باشد.

آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که در مراحل مختلف روند دادرسی در مرجع صالح (دادگاه) به عنوان ابزاری برای اثبات و احقاق حق بکار گرفته می شود. همانطور که مشخص است، مرجع صالح یا دادگاه در بحث آیین دادرسی مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به اینکه دادرسی فوری نیز در میان مباحث آیین دادرسی مدنی جایگاه خاصی دارد، در این مقاله سعی شده است که به بررسی مرجع صالح در دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود.

احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن مکاتبات، مراسلات و محاورات آن هاست. با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته و ارتباط تنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و آزادی انسان، قانونگذار و رویه قضایی تلاش نموده اند با تعیین قواعد و مقررات خاصی در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و اماکن به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحصیل ادله را قانونمند و مشروعیت و قابلیت پذیرش آنها را منوط به رعایت حریم خصوصی اشخاص نمایند. هر چند گاه اهمیت جرایم ارتکابی و تفوق منافع اجتماع بر منافع افراد و به ویژه رواج دیدگاه های امنیت محور توجیه گر عدول از این اصل بوده ولی مشروعیت و اعتبار ادله اکتسابی همواره در رعایت قانون و متناسب و ضروری بودن اعمال تحقیقاتی ارزیابی شده است. به رغم اینکه قانونگذار و رویه قضایی ایران با مفهوم حریم خصوصی بیگانه نیست ولی قواعد و مقررات موجود برای حمایت و صیانت از ابعاد مختلف این اصل سازمان بخش جامعه مدنی کفایت نمی کند. به همین علت توجه به رویکرد نظام حقوقی کشور فرانسه که در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، می تواند قانونگذار ما را با ابعاد مهم حمایت از حریم خصوصی و عملکرد سایر نظام های حقوقی در این قلمرو آشنا و زمینه تغییر و تحول در حقوق داخلی را فراهم آورد.

اسکناس حکایت از مال ندارد، بلکه به منزله مال است و از این رو، بی تردید باید آن را عین به شمار آورد. همچنین به رهن گذاردن اسکناس (پول) توسط بدهکار به طلبکار خویش امری غیر معقول نیست و چه بسا این عمل هم برای راهن (بدهکار)، هم برای مرتهن (بستانکار) و حتی برای دیگری سودمند باشد بدون آنکه دادن اسکناس (پول) پرداخت بدهی تلقی گردد بلکه وثیقه طلب قرار می گیرد. تخطی مرتهن از مفاد عقد رهن اسکناس، او را در برابر راهن به خاطر تخلف از مفاد عقد و امانت مسوول خواهد کرد و البته شکل این مسوولیت را باید در نوع عمل انجام شده توسط مرتهن جستجو کرد.

این مقاله با استفاده از تجربیات پیشگیری وضعی در پیشگیری از سایر جرایم، به تحلیل ساختار فرصت حملات تروریستی می پردازد. تروریسم متفاوت از سایر انواع جرایم نیست، تروریسم جرمی است که با انگیزه سیاسی ارتکاب می یابد. برای پیشگیری وضعی از تروریسم، عقلانیت تصمیم یک تروریست و ساختار فرصت حملات تروریستی (آماج ها، ابزارها، سلاح ها و شرایط تسهیل کننده) باید مورد تحلیل قرار گیرد. آماج های انتخابی و سلاح های مورد استفاده تروریست ها دارای ویژگی های مشخصی هستند که می توان با شناخت این ویژگی ها از حملات تروریستی پیشگیری کرد. برای پیشگیری از حملات تروریستی این سلاح ها باید کنترل شده، آماج های آسیب پذیر مورد محافظت قرار گرفته و شرایط تسهیل کننده تروریسم نیز باید حذف شوند. در پایان نیز پنج اصل پیشگیری وضعی – افزایش تلاش، افزایش خطر، کاهش منافع، حذف عذرها و حذف تحریک ها – در کاهش فرصت های اعمال تروریستی مورد بررسی قرار می گیرد. البته هر یک از اعمال تروریستی دارای انواع مختلف و ساختارهای متفاوتی می باشند، که هر یک از آنها باید بر اساس اصول کلی بیان شده در این مقاله، جداگانه مورد تحلیل قرار گیرند.

واژه ایرانی الاصل در قوانین عادی ایران ذکر نشده اما در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران از این اصطلاح استفاده شده است. لازم به ذکر است قانونگذار عادی و اساسی تاکنون تعریفی از این واژه ارایه نداده اند و شورای نگهبان نیز تاکنون تفسیری رسمی از این مفهوم منتشر نکرده است. همچنین بسیاری از حقوق دانان ایرانی نیز در باب معنا و مفهوم واژه ایرانی الاصل اظهار نظر نکرده اند.تنها برخی از حقوق دانان ایرانی تعریف خاص خود از این مفهوم را ارایه نموده اند که نگارنده به دلایلی که ذکر می گردد با آنها موافقت ندارد. نویسنده معتقد است که تامین مصالح حقوقی، سیاسی و اجتماعی ایران مستلزم آن است که شخصی «ایرانی الاصل» تلقی گردد که از پدر و مادر دارای تابعیت اصلی ایران متولد شده و دارای تابعیت انحصاری ایران باشد.