اقتصاد و سیاست گذاری مالی
سال:1403 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:6

هدف این پژوهش ارائه الگویی در خصوص ترازنامه بهینه بانک ها با لحاظ نمودن ریسک است. در این پژوهش از اطلاعات صورت های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان برای 2 سال 1401 و 1402 استفاده می شود. ابتدا مدل سازی اقلام ترازنامه صورت می گیرد، سپس ارتباط اقلام ترازنامه مانند تسهیلات دولتی و خصوصی، تسهیلات شبانه، سرمایه گذاری ها به شاخص های سود و زیان و ارتباط اقلام ترازنامه به ریسک های مربوطه انجام می پذیرد. ریسک های مورد بررسی شامل ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی است. در پایان بهینه سازی معادلات بر اساس بیشینه کردن سود بانک و کاهش ریسک باتوجه به محدودیت های مالی و تطبیقی صورت می گیرد. این الگو به بانک ها کمک می کند که در کنار کاهش ریسک ها بیشترین بازدهی را از دارایی های خود کسب نمایند. درعین حال این مدل با بهبود و اصلاح ترازنامه بانک ها امکان تأمین مالی بهتر و کارآمدتر بنگاه ها توسط بانک ها را فراهم می سازد.

آسیب­ شناسی نظام بانکی حکایت از این دارد طی سال های اخیر وضعیت ناترازی در برخی از بانک ها رو به وخامت گذاشته، بطوریکه به گواه آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک ها بوده و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. بررسی ادبیات بانکی نشان می­دهد بانک های جهان در کنار جذب سپرده های مردم، خلق پول هم دارند و این منابع جذب شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین شده از محل بانک ها، به سرمایه گذاری و بنگاه داری می پردازد. درحالیکه در اقتصاد ایران، نظام بانکی با یک قاعده پولی و بانکی یکسان، دو نقش متفاوت بانک و شرکت سرمایه­گذاری را با هم ایفا می­کند. ضعف قوانین پولی و بانکی کشور بالاخص ماده 8 قانون بانکداری بدون ربا، به بانک ها اجازه داده که به صورت مستقیم به سرمایه گذاری بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران دو نهاد شرکت سرمایه گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده اند. بانک ها با بهره برداری از همین ضعف نهادی (قانونی) و اختیار قانونی که در زمینه سرمایه گذاری مستقیم داشته و دارند، به خلق پول و جذب سپرده های مردم پرداخته و در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و بنگاه داری کرده اند. از آنجا که بانک ها در امر بنگاهداری تخصص کافی نداشته اند، اولاً سپرده­های مردم را در پروژه هایی سرمایه گذاری کرده اند که در نهایت به بن بست و انجماد منابع منجر شده است. دوم به دلیل تعارض منافع، بانک ها بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود در نظر گرفته اند و در نتیجه تسهیلات موردنیاز را به بخش خصوصی نمی دهند و این بخش را تأمین مالی نمی کنند. بنابراین چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمی­گردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح است. در مقاله حاضر سعی خواهد شد مبتنی بر روش تحلیل تاریخی و نهادی، تحلیل محتوا و آسیب­شناسی از ساختار نظام بانکی کشور، الگوی گذار تکاملی از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب طراحی و تبیین شده و معماری و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در جهت کاهش ناترازی و تقویت تامین منابع مالی بخش خصوصی صورت پذیرد.

امروزه ثابت شده است که شرکت­های کوچک و متوسط نقش به سزایی در ایجاد اشتغال، فراهم ساختن بسترهای مناسب برای نوآوری و بهره برداری از منابع مالی کوچک دارند. با توجه به اهمیت این شرکت ها در کشور و کمبود منابع مالی که در نهایت می­تواند منجر به تضعیف عملکرد این شرکت­ها شود، پرداختن به موضوع تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ضروری به نظر می رسد. بدین لحاظ هدف تحقیق پیش رو بررسی تأثیر تکنولوژی مالی بر تأمین مالی شرکت­های کوچک و متوسط توسط بانک­ها است. روش پژوهش باتوجه به هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به صورت همبستگی و مبتنی بر آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش بنگاه های کوچک و متوسط شهر کرج به تعداد 460 شرکت است که بر اساس جدول مورگان تعداد 210 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نهایتاً برای اطمینان بیشتر نسبت به نتایج پژوهش تعداد 420 پرسش نامه در میان مدیران و معاونان شرکت­ها به جهت اشراف نسبی که نسبت به متغیرهای پژوهش داشتند، توزیع شد. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس 26 و اسمارت پی ال اس 3، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد تکنولوژی مالی؛ یعنی موبایل بانک، خدمات الکترونیکی و بانکداری اینترنتی بر تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مؤثر است. همچنین تکنولوژی مالی به تنهایی تأثیر زیادی بر تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط دارد. مقدار این تأثیرگذاری 76 درصد است.

بانک ها در برخی کشورها، به ویژه در ژاپن و آلمان، به عنوان بازیگران مهم در حاکمیت شرکتی در شرکت های غیرمالی شناخته می شوند. به عبارت دیگر بانک ها علاوه بر نقش بانک تجاری، نقش بانک سرمایه گذاری را نیز ایفا می کند. به این مدل بانکداری، بانکداری جامع گفته می شود که متفاوت از الگوی بانکداری تجاری است؛ لذا تجربه این نوع بانکداری از حیث نحوه مداخله، مالکیت، حکمرانی شرکتی، میزان ریسک، سودآوری و. . . قابل بررسی و مطالعه است و به نظر می رسد که الگوی بانکداری جامع می تواند مزایای برای ایران در مسیر توسعه داشته باشد؛ لذا این پژوهش تلاش خواهد نمود تا با تجزیه وتحلیل تجربه الگوی بانکداری جامع که با عنوان الگوی بانکداری اصلی ژاپن شناخته می شود به احصا چالش ها و فرصت های این الگو بپردازد و از این مسیر راهبردهایی برای نظام بانکی ایران در جهت بهبود تأمین مالی بنگاه های اقتصادی فراهم سازد.

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به دلایل حیاتی از جمله تبدیل پس انداز به سرمایه­گذاری، مدیریت ریسک، کاهش هزینه های معاملات، تأمین مالی بلندمدت، توسعه بازارهای مالی و پشتیبانی از نوآوری نقش کلیدی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه بخش خصوصی ایفا می­کنند. با تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بانک ها به چرخه تولید و سرمایه گذاری سرعت بخشیده و به بهبود سطح زندگی جامعه کمک می نمایند. این تحقیق مروری به پژوهش های انجام گرفته در مورد انواع روش های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط توسط بانک ها باهدف ارائه راهکارهایی به منظور رفع چالش ها و موانع موجود جهت تأمین مالی بنگاه های ایرانی توسط بانک­های ایرانی پرداخته است. مقاله از نظر ماهیت، توصیفی و اطلاعات گردآوری شده در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و در چهار بخش آمده است. بخش اول مقدمه به اختصار آمده است. در بخش دوم ابتدا مروری به مباحث تئوری و تعاریف موردنیاز پرداخته و سپس پژوهش­های انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه در بخش سوم متدولوژی تحقیقات مورد بررسی بیان شده است همچنین نتایج تحقیق در بخش چهارم بیانگر آن است که بانک ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی صنایع مختلف ایفا می کنند و توسعه این صنایع بدون حمایت بانک ها امکان پذیر نیست؛ لذا بانک ها نیازمند برنامه ریزی و استفاده از روش های مختلف و به روز تأمین مالی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی ایرانی هستند تا شاهد پیشرفت چشمگیر رشد تولید و اشتغال زایی از طریق این بنگاه ها در سراسر ایران باشند.

مدت ها است در میان تحلیل گران اقتصاد ایران مباحثه داغی راجع به بانک محوری و بازار محوری تامین مالی وجود دارد. به طور مشخص، بسیار تاکید می شود که بانک محوری تامین مالی در اقتصاد ایران یک وضعیت نامطلوب است و بهتر است سیاستگذاری در جهت افزایش بازار محوری تامین مالی باشد. نتیجه مطالعه حاضر آن است که اولاً تامین مالی بانک محور یا بازار محور فقط میزان مشارکت در ریسک صاحبان منابع مالی را تغییر می دهد و تاثیری بر میزان منابع مالی ندارد، ثانیاً هیچ شاهد تجربی و نظری محکمی وجود ندارد که تامین مالی بانک محور یا بازار محور اثر متفاوتی در رشد بلندمدت اقتصاد داشته باشند، و ثالثاً از منظر ثبات مالی و بانکی نیز شواهد متقن نظری و تجربی وجود ندارد که بانک محوری یا بازار محوری را ارجح بداند. در آن صورت، از منظر سیاست پولی و نظارتی اهمیتی ندارد که ساختار تامین مالی چگونه باشد و همچنان با اهمیت است که سیاست پولی و نظارتی بر کنترل تورم و حفظ ثبات بانکی متمرکز باشد نه تلاش برای تغییر ساختار تامین مالی.