قانون یار
سال:1404 | دوره:9 | شماره:33 |تعداد مقالات:14

رأی وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور به یکی از حساس ترین موضوعات حقوق قراردادها و معاملات، یعنی وضعیت حقوقی معاملات پس از فسخ عقد و تاثیری که بر حقوق متعاملین بعدی دارد پرداخته است که با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل حقوقی معاملات پس از فسخ پرداخته شده است. در این راستا لازم به ذکر است فقه امامیه تأکید ویژه ای بر قاعده “المؤمنون عند شروطهم” دارد که نشان دهنده الزام آوری شروط ضمن عقد است. از منظر فقهی، شرط و حق فسخ به عنوان حقی قانونی برای فروشنده، در موارد تخلف از شروط، برای حفظ عدالت قراردادی پیش بینی شده است. به هرشکل با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی معاملات پس از فسخ در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای بود.

تحول در مفاهیم و بنیان های نظری حقوق کیفری در پرتو رویکرد پست مدرن، منجر به شکل گیری بینش های نوینی در حوزه مواجهه با جرم و بزهکاری شده است. فلسفه حقوق کیفری پست مدرن با نقد عقلانیت ابزاری، ساختارهای اقتدار محور، و نگاه صرفاً کیفری به جرم، تلاش دارد تا از طریق بازتعریف مفاهیم سنتی مانند بزهکار، بزه دیده و عدالت، زمینه ساز نگاهی نوین به پیشگیری از جرم گردد. این نگرش بر پیشگیری اجتماعی، عدالت ترمیمی، مشارکت جامعه، و تقویت نهادهای غیردولتی تأکید دارد و خواهان فاصله گرفتن از کیفرگرایی صرف و پاسخ های قهری است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، تلاش دارد تأثیرات مفهومی و کارکردی فلسفه پست مدرن حقوق کیفری بر تحول رویکردهای پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران را بررسی نماید. ضمن تبیین مفاهیم بنیادین فلسفه کیفری پست مدرن، ساختار سنتی سیاست جنایی ایران، چالش های قانون گذاری کیفری، ضعف در اصول شکلی جرم انگاری، و سلطه دیدگاه های واکنشی تحلیل شده است. همچنین امکان بومی سازی مؤلفه های پست مدرن، مانند کیفر حداقلی، عدالت ترمیمی، سیاست جنایی مشارکتی، و بازنگری در آموزش های حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان، این پژوهش بر این نتیجه تأکید دارد که تحول در ساختار تقنینی، نهادی و فرهنگی سیاست جنایی ایران، پیش شرط تحقق عملی این مفاهیم نوین است و بدون پذیرش انعطاف مفهومی، مشارکت اجتماعی، و عدالت محوری، امکان گذار از کیفرگرایی به رویکردهای پیشگیرانه پست مدرن فراهم نخواهد شد. بر این اساس، پیشنهادهایی در زمینه اصلاح قانون گذاری، آموزش نخبگان قضایی، و تقویت نهادهای اجتماعی ارائه گردیده است.

ارث و تعلق حق برای خویشاندان و خانواده متوفی یکی از مسائل مطرح در تمامی جوامع است که متناسب با آیین خود برای ان قواعد و ضوابطی وضع نموده اند. در دین مبین اسلام نیز مسئله ارث مطرح بوده و سهم الارث هر فرد مشخص شده است. در این میان برای زوجه نیز سهم الارث در نظر گرفته شده است اما سوالات و ابهاماتی در رابطه با ارث زوجه مطرح است و برخی از بانوان به سهم الارث خود معترض اند. لذا این پژوهش با هدف تببین آیات ارث و حکمت نصف بودن ارث زوجه و شرایط ارث زوجه باجمع آوری کتابخانه ای اطلاعات و پردازش توصیفی تحلیلی آن به فلسفه ارث زوجه از منظر قران پرداخته است و ارث زوجه در آیات قران کریم مورد بررسی قرار گرفته است و حکمت نصف بودن ارث زوجه بیان شده است و سپس شرایط ارث زوجه که عبارت اند از وجود رابطه شرعی، دائمی بودن عقد نکاح، ارکان ارث و بقا رابطه زوجیت مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر خودتنظیمی هیجانی و حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به افسردگی بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل و پیگیری بود. نمونه شامل 30 بیمار مبتلا به افسردگی بود که به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (MBCT) و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان قرار گرفت. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، مقیاس خودتنظیمی هیجان (ERSQ) و مقیاس حساسیت اضطرابی (ASI-3) بودند. داده ها با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر (RM-ANOVA) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که MBCT به طور معناداری خودتنظیمی هیجانی را بهبود و حساسیت اضطرابی را کاهش داد (p < 0. 05) و این اثرات در پیگیری سه ماهه حفظ شد. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی رویکرد مؤثری در درمان افسردگی است و می تواند به عنوان مکمل درمان های متداول استفاده شود.

رباتهای انسان نما با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی، کاربردهای گسترده ای در حوزه های پزشکی، صنعتی و خدمات انسانی پیدا کردهاند. با این حال، عدم شفافیت در تعیین مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد این رباتها، چالشهای حقوقی جدی ایجاد کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-تطبیقی، به بررسی مسئولیت مدنی سازندگان، برنامه نویسان و مصرف کنندگان رباتهای انسان نما در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی (مانند مقررات اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی و کنوانسیونهای سازمان ملل) میپردازد. یافته ها نشان میدهند که قوانین فعلی ایران فاقد سازوکارهای مشخص برای تخصیص مسئولیت در موارد خطاهای فنی یا تصمیمات خودمختار رباتهاست، در حالی که اسناد بین المللی با محوریت «مسئولیت مبتنی بر ریسک» و «شفافیت الگوریتمی»، چارچوبهای پیشرویی ارائه داد ه اند.

تحقق حقوق بشر جهانی، با وجود تدوین اسناد بین المللی گسترده، همچنان در عمل با موانع فرهنگی و سنتی متعددی مواجه است. این مقاله با تمرکز بر تعامل میان فرهنگ های بومی و نظام حقوق بشر بین المللی، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا سنت ها و باورهای فرهنگی، مانعی برای اجرای جهانی حقوق بشر هستند یا می توانند بستری برای بومی سازی و تقویت آن فراهم کنند. در چارچوب مفهومیِ تنش میان جهان شمولی و نسبی گرایی فرهنگی، تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی، مواردی از تعارض و همزیستی میان ارزش های محلی و اصول حقوق بشری بررسی شوند. مقاله ضمن تحلیل نظری این تقابل، به نمونه های عینی در کشورهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که بسیاری از چالش ها ناشی از نادیده گرفتن زمینه های فرهنگی در سیاست گذاری های حقوق بشری است. در نهایت، بر ضرورت گفت وگوی میان فرهنگی و بومی سازی حقوق بشر تأکید می شود؛ رویکردی که می تواند هم زمان به حفظ تنوع فرهنگی و پیشبرد استانداردهای جهانی یاری رساند.

با گسترش فزاینده فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، مناسبات سنتی بشر با مفاهیم بنیادین حقوقی همچون حریم خصوصی دستخوش تحولات جدی شده است. هوش مصنوعی با قابلیت پردازش بی سابقه داده ها، شناسایی الگوها و پیش بینی رفتار انسان ها، در حوزه های مختلفی از جمله امنیت، سلامت، تبلیغات و حکمرانی به کار گرفته می شود. با این حال، همین ظرفیت ها نگرانی های عمیقی را در زمینه حفاظت از داده های شخصی و تحدید آزادی های فردی ایجاد کرده اند؛ مسائلی که مستقیماً با حقوق بشر، به ویژه حق بر حریم خصوصی، پیوند می خورند. این مقاله می کوشد با تکیه بر اسناد بین المللی حقوق بشر و رویه های نهادهای ذی ربط، تأثیرات چندوجهی هوش مصنوعی بر حریم خصوصی را تحلیل کند. پرسش اصلی آن است که آیا نظام حقوق بشر بین الملل، با چارچوب ها و ابزارهای فعلی خود، توانسته پاسخ مناسبی به چالش های نوظهور ناشی از فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهد یا خیر. در این مسیر، ضمن بررسی نمونه های کاربردی، تلاش می شود خلأهای موجود در تنظیم گری حقوقی شناسایی و راهکارهایی برای تقویت صیانت از حریم خصوصی در عصر دیجیتال ارائه گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه برخی اسناد و سیاست های بین المللی گام هایی اولیه در جهت حفاظت از حریم خصوصی برداشته اند، اما برای مقابله مؤثر با پیچیدگی های هوش مصنوعی، نیاز به بازاندیشی در مفاهیم، تقویت مکانیزم های نظارتی، و توسعه چارچوب های الزام آور جهانی به شدت احساس می شود.

شروط غیرمنصفانه در قراردادها یکی از مسائل پیچیده و مهم در حقوق خصوصی و اقتصادی است که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط قراردادی و عملکرد بازارهای اقتصادی داشته باشد. این مقاله به تحلیل مفاهیم و تعریف شروط غیرمنصفانه در چارچوب های مختلف حقوقی می پردازد و به ویژه به بررسی معیارهای شناسایی این شروط و تأثیر آن ها بر عدالت قراردادی و کارایی بازار توجه دارد. در این تحقیق، دو رویکرد اصلی در برخورد با شروط غیرمنصفانه مورد بررسی قرار می گیرد: رویکرد حقوق خصوصی که تأکید بر حمایت از طرف ضعیف قرارداد و حفظ انصاف در روابط قراردادی دارد، و رویکرد حقوق اقتصادی که بیشتر بر کارایی و تخصیص بهینه منابع در بازار تمرکز دارد. این دو رویکرد گاهی اوقات در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند، به ویژه زمانی که حقوق طرف ضعیف در برابر منافع اقتصادی و کارایی بازار قرار می گیرد. علاوه بر این، مقاله مقایسه ای از قوانین کشورهای مختلف در خصوص برخورد با شروط غیرمنصفانه ارائه می دهد و نشان می دهد که فرهنگ حقوقی، شرایط اقتصادی و ساختارهای اجتماعی هر کشور می توانند در شکل دهی به این قوانین تأثیرگذار باشند. در نهایت، مقاله به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود قوانین و ساختارهای نظارتی در راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و حفظ کارایی اقتصادی پرداخته و راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی شروط غیرمنصفانه در بازارهای اقتصادی مطرح می کند.

در حقوق بین الملل دریاها، تمایز میان «صخره» و «جزیره» بر اساس ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها نقش کلیدی در تعیین قلمروهای دریایی ایفا می کند. مطابق این ماده، تنها جزایری که قابلیت اسکان انسانی یا حیات اقتصادی مستقل دارند، می توانند منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ایجاد کنند. در مقابل، صخره ها حتی اگر بالاتر از سطح دریا قرار داشته باشند، فاقد چنین حقوقی هستند. این تفاوت آثار گسترده ای در تعیین مرزهای دریایی، دسترسی به منابع و بروز اختلافات سیاسی و اقتصادی میان کشورها دارد. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نهاد اصلی حل اختلافات حقوقی در سطح بین المللی، در چندین پرونده دریایی به بررسی این تمایز پرداخته است. با اینکه در برخی پرونده ها مانند نیکاراگوئه علیه کلمبیا (2012)، رومانی علیه اوکراین (2009) و همچنین رأی مهم دیوان داوری در فیلیپین علیه چین (2016) معیارهایی برای تشخیص جزیره از صخره ارائه شده، اما رویه دیوان همواره شفاف و منسجم نبوده است. در مواردی، دیوان بیشتر بر نقش جغرافیایی و موقعیت خشکی ها تمرکز داشته و در موارد دیگر، ویژگی های انسانی و اقتصادی را ملاک قرار داده است. در این مقاله، تلاش شده با تحلیل دقیق آراء صادرشده از سوی دیوان، الگوهای مشترک و نقاط افتراق در تفسیر ماده 121 شناسایی شود. همچنین تأثیرات عملی این تفکیک بر نظم حقوقی دریاها، تعیین مرزهای آبی و سیاست های دریایی کشورها بررسی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که علی رغم تلاش دیوان برای ارائه مبنایی حقوقی و قابل اتکا، نبود معیارهای روشن در تمایز میان صخره و جزیره همچنان یکی از چالش های حقوق بین الملل دریاها باقی مانده است-چالشی که نیازمند بازنگری یا تفسیر دقیق تر در سطوح دکترین، رویه قضایی و اسناد بین المللی است.

جنگ و منازعات از دیرباز بخش جدایی ناپذیری از روابط بین الملل بوده اند و دولت ها همواره در موقعیت هایی قرار گرفته اند که ناچار به تصمیم گیری درباره ورود، مدیریت یا پایان دادن به درگیری ها شده اند. در دنیای معاصر، عملکرد دولت ها در مواجهه با منازعات، نه تنها از منظر سیاست داخلی و منافع ملی بلکه از دیدگاه حقوق بین الملل نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. این مقاله با هدف تحلیل جامع عملکرد بین المللی دولت ها در حوزه جنگ و منازعات، تلاش دارد تا ضمن بررسی مفاهیم کلیدی مانند مشروعیت استفاده از زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و تعهدات حقوق بشری دولت ها، چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی رفتار دولت ها ارائه دهد. در این راستا، مقاله ابتدا به بررسی مفاهیم و مبانی نظری مربوط به جنگ و منازعه می پردازد، سپس نقش دولت ها را در آغاز، مدیریت و پایان درگیری ها از منظر حقوق بین الملل بررسی می کند. در ادامه، با استفاده از نمونه های تاریخی و مطالعات موردی، چگونگی عملکرد دولت ها در عمل ارزیابی می شود. همچنین چالش های پیش روی دولت ها در تطبیق با قوانین بین المللی و نقش سازمان های بین المللی در ایجاد یا تقویت پاسخگویی بین المللی مورد تحلیل قرار می گیرد. در پایان، با جمع بندی یافته ها، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دولت ها در مدیریت منازعات و تقویت سازوکارهای بین المللی ارائه می شود.

با وجود سابقه نسبتاً کهن ایران در تدوین قوانین ناظر بر تجارت و فعالیت های اقتصادی، ساختار فعلی حقوق تجارت کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است که مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و تعامل مؤثر با نظام تجارت بین المللی ایجاد کرده اند. این چالش ها، نه تنها در سطح تقنینی، بلکه در سطوح نهادی، اجرایی و قضایی نیز ریشه دارند و تداوم آن ها به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، فرار سرمایه، و ناکارآمدی نظام حقوقی در حمایت از تولید و تجارت منجر شده است. قانون تجارت مصوب 1311، که هنوز شالوده اصلی حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد، با وجود برخی اصلاحات جزئی در دهه های گذشته، نتوانسته پاسخگوی تحولات گسترده در مناسبات تجاری معاصر باشد. این قانون که با الهام از نظام حقوقی فرانسه نگاشته شده است، در بخش هایی فاقد انسجام مفهومی و ساختاری بوده و در بسیاری از موارد از نظر مفاهیم، تعاریف، تکنولوژی حقوقی و پیش بینی نهادهای پشتیبان، دچار عقب ماندگی آشکار است. یکی از مهم ترین چالش ها، وجود خلأها و نارسایی های جدی تقنینی است که نه تنها موجب ابهام در تفسیر و اجرای قوانین شده، بلکه زمینه ساز ایجاد رویه های قضایی متعارض گردیده است. تعارض میان مقررات مختلف (از جمله میان قانون تجارت، قانون مدنی، قوانین مالیاتی و مقررات بانکی)، نبود شفافیت در تعیین صلاحیت محاکم، و ضعف در ساختار نهادی دادگاه های تجاری، از دیگر مشکلات اساسی در این حوزه محسوب می شود. همچنین نظام ورشکستگی در ایران، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای حقوق تجارت، نه تنها فاقد کارایی کافی در بازسازی بنگاه های اقتصادی دچار بحران است، بلکه بیشتر با رویکرد کیفری و تنبیهی به مسئله نگاه می کند تا با نگاهی اصلاح گرایانه و حمایتی. در حالی که بسیاری از نظام های حقوقی پیشرو، ورشکستگی را فرصتی برای بازسازماندهی ساختار بنگاه ها و حفظ اشتغال تلقی می کنند. نکته مهم دیگر، عدم تخصصی بودن دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی تجاری در ایران است. وجود قاضیانی که فاقد دانش تخصصی در حوزه بازرگانی، مالی و بین المللی هستند، موجب صدور آراء ناهماهنگ و گاه متعارض شده است. این موضوع، در کنار اطاله دادرسی و نبود سازوکارهای مؤثر برای داوری و حل وفصل جایگزین، اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم قضایی را به شدت کاهش داده است.

ماده 55 قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن آن است. منظور از واژه «تسبیل» نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست. انتقال مال موقوفه از شرایط و قوانین خاصی پیروی می کند. یکی از این قوانین عدم انتقال مال موقوفه است و صرفا در شرایط خاصی این امکان فراهم می شود. بر همین مبنا، مقاله مزبور با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال می باشد، که شیوه غیرمعمولی انتقال مال موقوفه به چه صورت می باشد؟ با توجه به نتایج تحقیق، به کیفیتی که در این مقاله تلاش شده روش های غیرمعمولی انتقال مال موقوفه، بیع و اخذ به شفعه مال موقوفه می باشد، در این مقاله تلاش شده تا موضوع شیوه های غیر معمولی انتقال مال موقوفه به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.

طبیعتاً اگر ساخت و سازهای داخل در محدوده ی روستا را رها کنیم فلسفه ی اصلی طرح ها که همان هدایت فیزیکی روستا برای دستیابی به توسعه ی پایدار است زیر سوال می رود. فرض کنید شخصی ملک خود را درست در وسط معبر پیش بینی شده احداث کند یا فضای آموزشی پیش بینی شده به منزل مسکونی تبدیل گردد! لذا در سطح روستا یا خارج از آن نیازمند نهاد یا نهادهایی هستیم که بر ساخت و سازها نظارت داشته باشند و منظور ما از نظارت این است که علاوه بر صدور مجوز ساخت برای متقاضیانی که قصد احداث بنا داخل محدوده ی روستا و متناسب با طرح تصویب شده را دارند از ساخت و سازهای بدون مجوز یا برخلاف کاربری پیش بینی شده در طرح جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق مشخص کرده ایم که در روستاها، دهیار مرجع صدور پروانه است چنانچه روستایی بنا به هر دلیلی فاقد دهیاری باشد مرجع صدور پروانه در آن روستا توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد این مرجع می تواند دهیاری همجوار، بخشداری یا هر نهاد دیگری باشد. بنیاد مسکن نیز به عنوان یکی از متولیان امور روستا نقش پررنگی در خصوص ساخت و سازهای روستایی دارد. صرف نظر از اینکه تهیه ی طرح های هادی وظیفه بنیاد است و همین طرح است که پس از تصویب در کمیته ی مربوطه به عنوان سندی لازم الاجرا، بر نحوه و جهت ساخت و سازها سایه می افکند، مرجع صدور پروانه نیز موظف است قبل از صدور مجوز، نظرات فنی بنیاد را اخذ و بر اساس آن با درخواست متقاضی موافقت یا مخالفت نماید . در روستاهای فاقد طرح هادی نیز همین الزام برای مرجع صدور پروانه وجود دارد و ضوابط موقت با در نظر گرفتن بافت مسکونی روستا و طرح های توسعه و عمران ناحیه ای و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد و با هماهنگی شورای روستا تهیه و پس از تصویب در مراجع قانونی ملاک صدور پروانه خواهد بود.

از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند. دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند. به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید. در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند. در صنعت نفت و گاز، قراردادهای متنوع و گوناگونی در بخش بالا دستی و پایین دستی منعقد می گردد. از طرفی بین خود شرکت های حاضر در این حوزه و دولت های سرمایه پذیر و تأمین کنندگان مالی و پیمانکاران نفتی، قراردادهائی با حضور مشاوران حقوقی و فنی منعقد می گردد. حضور مشاوران حقوقی و فنی در جریان تدوین و انعقاد این قراردادها بدین جهت است که این قراردادها در مرحله اجرا با مشکلی برخورد نکنند و اگر هم اختلافی به وجود آمد کمترین آسیب را در پی داشته باشند. با توجه به اهمیت قراردادهای مذکور لازم دیدیم مقاله ای در این راستا تحت عنوان مزایای مزایای مثبت داوری تجاری بین المللی در راستای قراردادهای نفت و گاز در عرصه بین الملل مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.