قانون یار
سال:1403 | دوره:8 | شماره:32 |تعداد مقالات:23

گرچه اصل بر لزوم قراردادهاست؛ اما با این وجود در برخی از قراردادها که از سوی طرفین یا یکی از آنها باید عملی انجام شود. همانند ساخت و ساز و یا اجرای یک فعل ممکن است طرفی که ذینفع است جهت اطمینان از اجرای به موقع قرارداد مبلغی را بعنوان وجه التزام پیش بینی کند که در صورت عدم انجام قرارداد در زمان مورد توافق متخلف قراردادی این مبلغ را پرداخت کند. گاهی این مبلغ بدل از انجام تعهد است و گاهی اهرم فشاری برای اجرای به موقع قرارداد است. از سوی دیگر ممکن است طرفین با توافق برای تخلف از اجرای شروط قراردادی و جبران خسارت ناشی از این وضعیت مبلغی را پیشاپیش به عنوان خسارت معین کنند. زیرا در فرض تخلف قراردادی همین که تعهد انجام نشود، مسئولیت متعهد ثابت می شود و طرف مقابل مستحق دریافت خسارت قراردادی خواهد بود. حال همواره با این امر روبه رو خواهیم بود که ممکن است طرفین وجه التزام یا خسارتی غیرعادلانه را در قرارداد پیش بینی کنند.

در زمان تنظیم قانون مدنی توسط قانونگذار، به لحاظ تاثیر مستقیم شرع از یک طرف و از طرف دیگر توجه قانونگذاران به قوانین کشور فرانسه، به عنوان کشوری که در تدوین قوانین پیشرو بوده است و گاها تلفیق قواعد این دو مجموعه، باعث گردیده است که با گذشت زمان، اشتباهات نگارندگان قانون، توسط محققین و پژوهشگران، در زمان پژوهش و همچنین توسط قصات و وکلا، در زمان رسیدگی به دعاوی، بیشتر ظاهر گردد. همچنان که برخی نویسندگان اشاره داشته اند، قانون مدنی ایران تجلی سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی(فقه اسلامی) و نظان های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده، این قانون از یک سو بر پایه قواعد فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید(قانون مدنی فرانسه) استوار شده است. ( کاظمی، 1398) یکی از اثار اشتباهات در نحوه ی تلفیق این دو مجموعه، وضع م 265 ق. م می باشد که با گذشت سالها از زمان وضع و با وجود تاثیر بسیار زیاد ان در پرونده های قضایی، لیکن تا به امروز که در حال تنظیم این پژوهش هستیم، هر دو نظر در ارای محاکم ظاهر می گردد و هر یک از نظریه پردازان نیز دلایل متعدد خود را دارند که در روابط بین اشخاص در جامعه و در رسیدگی به پرونده های مطروحه، با یک سردرگمی مواجه می گردیم، به نحویکه در عالی ترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان عالی کشور نیز ارای متفاوتی با استنباط از این ماده صادر گردیده است. اما در این پژوهش مشخص خواهد شد که قانونگذار اولا به حکم صریح ماده 275 ق. ا. د. م و ثانیا احترام به اصل اعتماد و تقویت ان و ترویج احسان در جامعه و تحکیم فرهنگ و اخلاق و احسان در روابط جامعه ایرانی اسلامی، هیچگاه اعتقاد و نظری بر ایجاد اماره مدیونیت در م 265 ق. م نداشته است.

عزل وکیل در زمره ایقاعات یا اعمال حقوقی است که نیازمند انشاء اراده‏ی موکل می‏باشد. در حقیقت، حقی برای انشاء کننده پدید آورده است. این مقاله در صدد بررسی حقوقی عزل وکیل در حقوق افغانستان و ایران با تکیه به روش توصیفی-تحلیلی و داده های کتابخانه‏ا ی است. حاصل تحقیق مقاله این است که موکل، موظف به ابلاغ خبر عزل به وکیل می باشد و درصورتی که بتواند از طریق وسایل چون تلگرام یا پست به اقامتگاه وکیل برساند کافی است و این اماره‏ی بر آگهی است. ایضاً در بعضی موارد که وکالت نامه نیازمند طی مراحل فرآیند رسمی است، عزل وکیل نیز از طریق مراجع رسمی خواهد بود. در وکالت با وکلای متعدد و وکیل با حق توکیل نیز، عزل وکیل صور متفاوتی دارد. تفاوت شگرفی که در حقوق ایران و افغانستان دیده می‏شود درج وکالت وکیل و شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم در حقوق ایران و متعلق بودن وکالت به حق غیر در حقوق افغانستان مانع قانونی برای عزل وکیل است.

صلح میان روسیه و اوکراین در زمره وعده های انتخاباتی و قدرت یابی او در کاخ سفید بوده است. هم اینک پروژه این صلح بعد از اولین پروژه صلح میان حماس و اسرائیل کلید خورده است و تلاش ترامپ آن است با ابتکار صلح دموکراتیک به جنگ سه ساله روسیه و اکراین پایان دهد تا طبق انگاره ها و اندیشه های خود مبدع و مبتکر پایان دادن به جنگ های بی پایان باشد. دغدغه و هدف مقاله حاضر آن است که ضمن ریشه یابی از شروع جنگ روسیه و اوکراین، میزان پایداری ابتکار ابتکار صلح ترامپ در جنگ روسیه و اوکراین به نگاهی به موقعیت ایران با رویکرد آینده پژوهی مورد بررسی قرار دهد. پرسش محوری مقاله حاضر این است که: از منظر آینده پژوهی ابتکار صلح ترامپ در جنگ روسیه و اوکراین تا چه میزان پایدار و قرین توفیق خواهد شد و این صلح جمهوری اسلامی ایران را در چه موقعیتی قرار خواهد داد؟ فرضیه ای که در پاسخ به پرسش مقاله مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد آن است که ابتکار ترامپ در پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین قرین توفیق خواهد شد که این صلح مبتنی بر قاعده بازی برد-برد برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. لازم به ذکر است که روش گرد آوری اطلاعات و داده ها در این مقاله اسنادی است. روش تحلیل داده ها کیفی و روش پژوهش تعلیلی و سپس توصیفی تحلیلی خواهد بود. مقاله حاضر در تحلیل داده ها از الگوی نظری صلح دموکراتیک بهره گرفته است.

روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی به عنوان دو کشور مهم و دو بازیگر تأثیرگذار بر تحولات منطقه خلیج فارس و خاورمیانه فراز و نشیب زیادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است. این روابط از سال 1357 تاکنون تحت تأثیر مسائلی همچون تعارض ایدئولوژیک، رقابت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، نوع متفاوت رابطه با دولت ایالات متحده آمریکا، حمایت عربستان از گروه-های سلفی و تکفیری و در مقابل حمایت ایران از گروه های مقاومت در منطقه، جهت گیری های متضاد در حل بحران های منطقه ای در فلسطین، لبنان، بحرین و یمن و. . . دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته و سبب شده است یک الگوی رقابتی بر روابط دو کشور حاکم شود. می توان گفت این نوع و این سطح از روبط میان ایران و عربستان پیامدهای زیانبار و هزینه های سنگینی را بر دو کشور تحمیل کرده است و سمت و سوی این روابط را از تعامل دو همسایه به سمت تقابل دو قدرت سوق داده است. به نظر می رسد با توجه به شرایط حاکم در منطقه خاورمیانه و سیر تحولات جهانی، الگوی موجود در روابط دو کشور می توانست یا می بایست به یک الگوی مطلوب تغییر پیدا کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی می باشد و به دنبال بررسی آینده روابط ایران و عربستان و پیامدهای مثبت یا منفی تعامل یا تقابل دو کشور خواهد بود.

مجازات حبس با وجود پیامدهای منفی برای مردم جامعه و دولت سهم بالایی در احکام صادره از سوی دادگاه ها داشته و در عین حال تاثیر چندانی در جلوگیری از تکرار جرم ندارد. مجازات های جایگزین حبس برجسته ترین تلاش برای رفع این نقص محسوب می شود. در تعیین مجازاتهای جایگزین میتوان نظام مجازات را بر اساس شرایط اجتماعی جرایم در نظر گرفت که در این پژوهش به آن نظام مجازات اجتماعی میگویند. مجازات های اجتماعی، مجازات های نظامی است که در آن با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط مجرم، حکم صادر می شود. در این پژوهش به بررسی عملکرد دادگاههای کیفری در اعمال احکام جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این مطالعه که یک مطالعه کیفی است. در حقوق کیفری ایران اگرچه تدابیر مربوط به جایگزین های حبس و از دوره های قانونگذاری اول پیش بینی شده است. اما این اقدامات انسجام کافی نداشته و برای نهادینه کردن آن در نظام کیفری ایران کافی نیست. اقدامات در حقوق کیفری ایران محدود است و فقط شامل برخی از آنها مانند تعلیق مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین جریمه است. این اقدامات نهادهای خاصی با افسران ویژه هستند و قدرت دارند.

اصل تاخر حادث به معنای آن است که اگر دو حادثه یا امری وجود داشته باشند که تاریخ یکی از آنان معلوم و تاریخ دیگری مجهول است، آن حادثه ای که تاریخ آن مجهول است، آخرین حادثه فرض می گردد و حادثه ای که تاریخ آن معلوم است، اولین حادثه و مقدم فرض می گردد. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که هرگاه پیدایش دو امری مسلم باشد اما تاریخ پیدایش آنان (تقدم و تاخر) مورد شک و تردید قرار گیرد. امروزه بین فقها وعلمای حقوق یکی ازاصول وقوائد رایج، اصل تأخر یا اصل تأخرحادث است. حقوق دانان وفقها درمباحث متعدد مانند بحث ارث به اصل تاخرحادث استناد کرده اند. این پژوهش با هدف نقد و بررسی نظرات شیخ انصاری و آیت الله خویی در اصل تاخر حادث و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است و به این سئوال پاسخ می دهد که اصل تاخر حادث از نظر شیخ انصاری و آیت الله خویی چگونه بیان شده است؟ در پاسخ به این سوال، می توان گفت از دیدگاه شیخ انصاری، نظرات مختلفی در رابطه با اطلاق در جواز و اجرا، نفی مطلق اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان این اصل مطرح شده است. همچنین، تبدل به اصل مثبت و تعارض با اصل مشابه در طرف مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، از دلایل مخالفان اصل تأخر حادث به شمار می آید. در مقابل، نظر آیت الله خوئی بر ادامه جریان این اصل استوار است و دلایلی چون بنای عقلا، ارتکاز عرفی بر جریان عملی مطابق با این اصل و انطباق اطلاق دلیل استصحاب به آن استناد شده است.

نسل های سه گانه ی حقوق بشر هر کدام شامل حقوقی می باشد که احترام و تضمین آنها فراتر از حوزه های داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی مورد تأکید قرار دارد. در شرایطی که طرح طبقه بندی نسل های حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که با تردید به نسل سوم حقوق بشر نگاه می شود، سخن از نسل چهارم و حتی نسل پنجم حقوق بشر به میان آمده است. شناسایی حقوق بشر و جنبه های مختلف آن در قانون اساسی از این جهت حائز اهمیت است که ایران جزو کشورهای در حال توسعه بوده و حقوق همبستگی ماهیتاً حقوقی هستند که هدف آن اعتلای جوامع و کشورهای در حال توسعه در محیط بین المللی است و با ساخت رژیم حقوقی بر اعمال آنان، می توان به تضمین آنها قوت و قدرت بخشید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی حق ها در نسل سوم حقوق بشر و مبانی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه نسل چهارم حقوق بشر در قانون اساسی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیاری از ویژگی های ماهوی نسل سوم حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل شناسایی است و جایگاه ویژه ای برای حقوق بشر در قانون اساسی در نظر گرفته شده است. همچنین حفظ حیثیت و کرامت انسانی، لزوم پایبندی به ارزش ها و حقوق طبیعی انسان، اساس و پایه حقوق بیوتکنولوژی پزشکی را تشکیل می دهند و قانون اساسی، توجه به اصل کرامت انسانی را به عنوان یکی از اصول مهم حقوق بشری، پذیرفته است.

این مقاله به بررسی تطبیقی جایگاه و مفاهیم اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق بشر و حقوق طبیعی می پردازد. اخلاق به عنوان یکی از عناصر اساسی در تنظیم روابط انسانی و اجتماعی، در فقه و حقوق اسلامی جایگاهی ویژه دارد و مبتنی بر آموزه های وحیانی، احکام شریعت و اهداف متعالی دین اسلام است. در مقابل، نظام های حقوقی غربی مانند حقوق بشر و حقوق طبیعی، اساساً مبتنی بر عقلانیت انسانی و اصول سکولار هستند که بر پایه نیازهای اجتماعی و فردی تعریف می شوند. این مقاله با رویکرد تحلیلی-تطبیقی نشان می دهد که چگونه مبانی و معیارهای اخلاقی در فقه اسلامی، به صورت جامع تری پاسخگوی نیازهای انسانی و عدالت اجتماعی است، در حالی که حقوق بشر و حقوق طبیعی بیشتر به فردگرایی و نسبیت اخلاقی گرایش دارند. همچنین، این مقاله تلاش دارد تا نقاط قوت و ضعف هر یک از این نظام ها را در ارتباط با اخلاق بررسی کرده و الگویی جامع برای ترکیب ارزش های اخلاقی با نظام های حقوقی ارائه دهد. نتایج پژوهش بیانگر این است که فقه و حقوق اسلامی با تکیه بر ارزش های الهی، قابلیت ایجاد نظامی مبتنی بر عدالت و اخلاق پایدارتر را دارا است.

دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از موفق ترین بخش های خصوصی که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می نمایند از دیرباز تاکنون، همواره در معرض مسئولیت ها و وظایف گوناگونی قرار داشته اند. این وظایف گاه بسیار سنگین تر از حد معمول بوده و همواره برای سران دفاتر اسناد رسمی خطراتی را نیز به همراه داشته است. بدین جهت سران دفاتر همیشه بادقت و وسواس بسیار به ثبت اسناد رسمی و دیگر وظایفی که بر دوش آنها نهاده شده است می پردازند. در روند ثبت اسناد، یکی از وظایفی که به عهده سران دفاتر رسمی گذاشته شده است، احراز هویت و اهلیت متعاملین و اصحاب معامله است که این امر بایستی به وسیله اوراق هویتی یا همان سند هویت احراز گردد. در واقع سند هویتی برگه ای است که نشان دهنده ی مشخصات فردی اشخاص است و انواع متعددی از جمله آن ها می توان به شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، کارت شناسایی صنفی، کارت پایان خدمت یا معافیت از آن و. . . است. اما اسنادی که برای احراز هویت اشخاص در دفاتر اسناد رسمی مورداستفاده قرار می گیرد شامل کارت ملی و شناسنامه است. مقاله ی حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به تبیین تقصیر یا عدم تقصیر و مسئولیت سردفتر در عدم احراز هویت در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یافته ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به کار برده می شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. دراین ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد. نتیجه: درصورتی که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده ی 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می شود.

این پژوهش با توجه به اینکه داوری در امورخانواده موجبی برای کاهش ورود پرونده های خانواده به دستگاه قضایی است و این کاهش خود سبب تسریع در دادرسی ها می شود به تحلیل موضوع پرداخته است. برای نتایج این پژوهش که در گرداوری آن از منابع کتابخانه ای و مقالات معتبر با موضوع، با هدف کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی استفاده شده شان می دهد در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی است. قانونگذار برای نیل به هدف مذکور که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. تغییرات صورت گرفته، گاهی مربوط به مقررات شکلی داوری و گاهی نیز به مقررات ماهوی آن مربوط بوده است.

الزامات قراردادی محدود به مواردی نیست که در قرارداد به صورت صریح یا ضمنی مورد توافق قرار گرفته است؛ بلکه اگر به مناسبت آن قرارداد قانونگذار رعایت قاعده ای را الزامی دانسته باشد یا به مناسبت آن قرارداد عرف رعایت قاعده ای را الزامی دانسته باشد، متعاقدین ملزم به رعایت آن قواعد نیز هستند، ارزش و اعتبار قانونی عرف و عادت در قانون مدنی از بررسی مواردی که در قانون مدنی به عرف و عادت رجوع شده به صورت های مختلف مشهود است. عرف عمل یا روشی است که با فراگیر شدن و یا قدمت و دیرپایی خود در یک جامعه خاص و با توجه به موضوع مورد نظر قدرت و توان قانون را به دست آورده است. چنین عرفی در واقع قانون نانوشته ای است که با توافق مشترک و همگانی از دیرباز پابرجا شده است. در کنوانسیون بیع بین الملل نیز عرف دارای جایگاه ویژه بوده و به آن پرداخته شده است، و طرفین را ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول فی مابین کرده است؛ طبیعت و روح یک پیمان بین المللی که متضمن قواعد یک نواختی راجع به بیع بین المللی است و عرفها و عملکردهای بازرگانی بین المللی را منعکس می سازد؛ بنابراین کنوانسیون بیع بین المللی اصولاً مبتنی بر این عرفها و عملکردها است.

اداره جامعه بنابر ضرورت احتیاج به حکومت است وحکومت پسندیده درجامعة اسلامی باید اسلامی باشد وحاکم این حکومت ولی فقیه است لذا این حکومت برای اداره جامعه احتیاج به قوانین منظم ومدون دارد. از طرفی دین اسلام احکامی را برای سعادت بشرقرار داده که خود چند دسته بودند ازجمله آن ها احکام حکومتی است. احکام حکومتی بنابه مقتضیات وشرایط زمانه تغییر پذیر است و چون به طورمستقیم ازسوی شارع این احکام و قواعد مربوط به آن ها بیان نشده مراجع تقلیدیکی از کارهایی که انجام می دهند فتوا ومشخص کردن احکام حکومتی است. ازجمله قوانین احکام وقواعدی که مربوط به اداره حکومت است فقه سیاسی می باشدکه خود از نظر قرآن و روایات وعقل جایگاه محکمی دارد ومستدل ومستند است. در تبین بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم چنین فرمایش کرده اند که فقه سیاسی رابطه مستقیم با بینش سیاسی و تحلیل سیاسی دارد، فهم احاد مردم و نگاه انان به مسائل بین الملل به گونه شگفت اوری ارتقا یافته است. فقه سیاسی در صحبتهای ایشان در بیانیه ی گام دوم انقلاب به دو بخش تقسیم شده: بخش اول بخشی از فقه است که به امورات سیاسی و اداره سیاسی کشور می پردازد و بخش دوم بابی از ابواب عملی فقه که به اداره زندگی مردم مربوط است. ایشان موضوع فقه سیاسی را تعیین حدود الهی در حوزه‏های رفتاری مختلف زندگی سیاسی می دانند، که دراین نوشتار بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با درنظرگرفتن چشم اندازهایی به عنوان غایات «بیانیه»، به بررسی مؤلفه ها، شرایط ولایت سیاسی فقها و ارکان فقه سیاسی برای «نظام سازی اسلامی» می پردازد.

تحولات سریع دنیای دیجیتال، چالش های متعددی را در زمینه های حقوقی و اخلاقی ایجاد کرده است که نظام های حقوقی مختلف، از جمله فقه اسلامی، با آن ها مواجه هستند. این پژوهش به بررسی نحوه مواجهه فقه اسلامی با این چالش ها می پردازد و به ویژه مسائلی همچون حریم خصوصی، مالکیت معنوی، هوش مصنوعی، و جرائم سایبری را تحلیل می کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی نقاط قوت و ضعف فقه اسلامی در پاسخ به مسائل نوظهور دنیای دیجیتال و ارائه راهکارهای عملی برای تطبیق اصول فقهی با مقتضیات این دوران است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و فقهی، همراه با تحلیل های موردی در حوزه فناوری اطلاعات استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با بهره گیری از اصولی همچون اجتهاد پویا، قیاس، و استصلاح توانایی تطبیق با چالش های نوظهور را دارد، اما در مواردی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است. به عنوان نمونه، مسئله حریم خصوصی در فضای مجازی نیازمند تفسیرهای جدید بر اساس قواعد "لاضرر" و "حرمت تجاوز" است. همچنین، مالکیت معنوی دیجیتال، با تکیه بر قواعد فقهی همچون "احترام به اموال" و "حقوق مسلمین"، قابلیت بازتعریف دارد. نتایج نشان می دهد که با ایجاد نهادهای اجتهادی و بهره گیری از کارشناسان فناوری، می توان تطبیقی مناسب میان فقه اسلامی و چالش های دیجیتال ایجاد کرد. پیشنهاد می شود سازوکارهایی برای آموزش مفاهیم حقوقی دنیای دیجیتال در حوزه های علمیه و تعامل گسترده تر با متخصصان فناوری تدوین شود.

حق عبور و مرور از جمله حقوق بنیادین است که در نظام حقوق بین الملل بشر به رسیمت شناخته شده است که به افراد این امکان را می دهد تا بدون هرگونه مانعی از یک کشور به کشور دیگری سفر کنند، به حق عبور و مرور آزادانه در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده است. هم چنین کنواسیون حقوق کودک در ماده 10 به ارتباط فرامرزی کودک با والدین خود پرداخته و در بند 2 ماده مذکور به حق عبور و مرور کودکانی اشاره کرده است که والدین آنها در کشور متفاوتی مقیم هستند و این ماده بدین موضوع اشاره دارد که کودک حق دارد تماس و روابط شخصی منظمی با والدین خود برقرار کند و هم کودک و هم والد، حق ترک هر کشوری از جمله کشور خود و هم چنین ورود آزادانه به کشور خود را دارند که این حق می بایست توسط کشورهای عضو کنواسیون حقوق کودک را محترم و به رسمیت شناخته و محترم میدارند.

این مقاله به تحلیل ابعاد حقوقی نظام پارلمانی با تمرکز بر تعاملات میان قوا و نقش نظارت پارلمانی در تقویت دموکراسی و مسئولیت پذیری پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی تأثیر تعاملات قوا و نظارت های حقوقی بر تقویت کارکردهای نظام های پارلمانی در کشورهای مختلف است. برای این منظور، تحلیل تطبیقی میان چهار کشور بریتانیا، آلمان، هند و کانادا انجام شده است. در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل اسنادی و مقایسه تطبیقی استفاده شده و به شناسایی ویژگی های خاص حقوقی و چالش های اجرایی این کشورها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که نظارت مؤثر پارلمان بر دولت ها، به ویژه از طریق سازوکارهایی مانند سوالات کتبی و شفاهی، به تقویت شفافیت و مسئولیت پذیری در نظام های پارلمانی کمک می کند. این نظارت ها در کشورهای بریتانیا و آلمان بسیار مؤثر هستند و موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی می شود. با این حال، در کشورهایی مانند هند، مشکلات ساختاری پیچیده تری در فرآیندهای تقنینی و نظارتی مشاهده می شود که می تواند بر کارآمدی دولت ها و شفافیت نظارت ها تأثیر منفی بگذارد. همچنین، بحران های حقوقی ناشی از ناهماهنگی در تفکیک قوا و نظارت های غیرقانونی در زمان بحران ها، مانند جنگ ها و شرایط اضطراری، می تواند منجر به بحران های دموکراتیک و حقوقی شود. مقاله به لزوم اصلاحات در سیستم های حقوقی نظام های پارلمانی برای حفظ تعادل میان قوا و جلوگیری از نقض حقوق فردی در شرایط بحرانی تأکید می کند. این اصلاحات می تواند به تقویت دموکراسی و حکمرانی مؤثر در کشورهای مختلف کمک کند.

درحقوق ایران مفهوم و ضرورت جرائم حوزه معدن یکی از مسائل جدید و پر اهمیت است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر ان به اندازه ای شدید است که دولت باید از طریق اعمال مجازات هایی از قبیل حبس، غرانت، جزای نقدی خطاکار را کیفر دهد. در این پژوهش به پیشگیری و جستجوی راهکارهای مناسب جهت حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، با روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای به تحلیل جرایم حوزه معدن پرداخته می شود. نتایج این پژوهش موید ان است که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر سرکوبگرانه است در حالی که باید پیشگیرانه باشد. در ادامه پژوهش پس از معرفی جرائم این حوزه و اینکه چه افعالی (اعم از فعل یا ترک فعل) جرم محسوب شده است را شناسایی و سپس به دسته بندی آن پرداخته است. از جمله راهکارهای موئثر بر پیشگیری در جهت کاهش موارد بهره برداری و حفاری غیرقانونی می توان به اموزش و اگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی، اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون ان اشاره نمود.

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم (حقوق خصوصی ) و (حقوق شهروندی) مطرح می شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد که می توان بیان نمودکه حقوق شهروندی آن بخش از حقوق خصوصی است که در هر کشوری شکل (ملی) به خود می گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود ( مانند حق مشارکت سیاسی که مهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است)؛ بسیاری بر این عقیده اند که قوانین موضوعه هر کشوری تأثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می پذیرد. بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می کنند اما به نظر می رسد در دسته بندی کلی می توان شهروندی را در مسئولیت های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد که با نگاهی کلی در جوامع مختلف می توان بخشی از این مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد. شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می گیرند و شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمان ها و کمیته های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان و سازمان های غیردولتی عضویت داشته و فعالیت می کنند. شرکت در نشست ها و اجتماعات شهری، حضور محکمه های عمومی، هیئت منصفه یا هیئت های حل اختلاف، مشارکت در پروژه های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل آن ها بسیار سودمند خواهد بود. صاحب نظران بر این عقیده اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آن ها در جوامع، نقش مؤثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.

انرژی هسته ای یکی از مهمترین و کاربردی ترین و در عین حال خطرناک ترین ابزار و سلاحی است که در دهه های اخیر در نظام بین الملل از آن یاد شده است. بررسی و تبیین استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل و جایگاه این انرژی در حقوق ایران هدف اصلی پژوهش حاضر است. البته باید توجه داشت هر چند انرژی هسته ای مضراتی دارد که از جمله آنها می توان گفت پرهزینه است و مواد اولیه آن پرتوهای خطرناک گسیل می کند اما فوایدی دارد که با توجه به آنها باید گفت ارزش این را دارد که با تمام دردسرهای این انرژی از آن به عنوان انرژی برتر یاد کنیم. انرژی هسته ای کاربردهای زیادی در علوم پزشکی، صنعت، کشاورزی و. . . دارد. لازم به ذکر است انرژی هسته ای به تمامی انرژی های دیگر قابل تبدیل است اما هیچ انرژی ای به انرژی هسته ای تبدیل نمی شود. در این رابطه منع گسترش سلاح های هسته ای, حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه کشورهای عضو و خلع سلاح هسته ای, سه ستون اصلی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) را شکل می دهند که مرز تفکیک بین هرکدام از این ستون ها باید مشخص و تدقیق گردد. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است سعی در بررسی و جایگاه صلح آمیز انرژی هسته ای در حقوق ایران و نظام بین الملل دارد. لازم به ذکر است روش گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات و همچنین پژوهش های مرتبط با انرژی هسته ای در عرصه بین المللی می باشد.

جرم انگاری از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و فرایندی است که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجار ها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. در این مقاله به بررسی مراحل جرم انگاری با روش پالایش، تعریف جرم و جرم انگاری در حقوق کیفری اسلام می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی جرم انگاری در نظام کیفری ایران می باشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. در این پژوهش به بررسی مباحث مهم جرم انگاری در نظام کیفری مانند حاکمیت قانون، التزام به اصل برائت و قانونی بودن و تناسب جرم و مجازات بررسی و تشریح می شوند.

توسعه اینترنت و فناوری های اطلاعاتی، دسترسی به داده ها را آسان تر کرده و رشد کمی و کیفی داده ها را به همراه داشته است. این تحولات باعث گسترش تحلیل داده ها شده است. با پیشرفت فناوری و استفاده از سیستم های تحلیل مختلف در فرآیندهای تحلیل داده، امکان ارزیابی صحت فرضیه های پیش بینی شده یا کارایی و احتمال اثربخشی تنظیمات قانونی بر اساس نتایج به دست آمده فراهم شده است. در این زمینه، "حقوق محاسباتی" به عنوان رویکردی تعریف می شود که تحلیل قوانین با استفاده از ابزارهای عددی و محاسباتی را ممکن می سازد. در این روش، با کمک نظریه پیچیدگی، بازتاب قوانین در اجرا از طریق سیستم های دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این روش، شناسایی واقعیت های عینی در اجرای قوانین است. بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل ها، می توان اثربخشی هدف خاصی که قوانین برای آن طراحی شده اند را در عمل ارزیابی کرد. علاوه بر این، با استفاده از سیستم های مشابه، امکان تحلیل روابط میان مقررات حقوقی یا جایگاه یک قاعده در سیستم حقوقی نیز فراهم است. همچنین، تحلیل پدیده های اجتماعی مانند رفتارهای جامعه و تمایلات به ارتکاب جرم نیز در حوزه حقوق محاسباتی ممکن است. نتایج این تحلیل ها می توانند به طراحی مکانیزم های پیشگیرانه در برابر جرایم کمک کنند. این مطالعه به بررسی تعریف حقوق محاسباتی و حوزه های کاربرد آن، از جمله تحلیل شبکه ای، تحلیل تجربی و حقوق الگوریتمی می پردازد. همچنین، از طریق تحلیل نمونه های مختلف از کاربردهای حقوق محاسباتی، تلاش شده است تا با اشاره به ریسک های احتمالی، اهمیت این رویکرد در افزایش کارایی حقوقی روشن شود.

اﻣﺮوزه در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﺗﻄﻮری ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﮔﺬر از ﻣﺮز ﻫﺎی داﻧﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﺮای ﻳﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ی ﻛﺎرﺑﺮد، ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻋﻠﻮم ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ای و ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ. اﮔﺮ در ﻧﻴﻤﻪ ی دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ی اول ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﻣﺴﺎﻟﻪ ی راﺑﻄﻪ ی ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺎص در ﻳﻚ ﺣﻮزه ی ﻧﻈﺮی ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آن ﭼﻪ در دوران اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺨﺸﻴﺪه، ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و در ذﻳﻞ آن ﻫﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و. . . ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب روﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

در دوران جهانی شدن و گسترش روابط تجاری بین المللی، حل و فصل اختلافات تجاری به یک چالش مهم برای کشورهای مختلف تبدیل شده است. اختلافات تجاری نه تنها می توانند هزینه های بالایی به طرفین وارد کنند، بلکه ممکن است باعث اختلال در روابط اقتصادی و حتی کاهش سطح سرمایه گذاری های بین المللی شوند. یکی از راه های موثر در حل این اختلافات، استفاده از داوری بین المللی است که در سال های اخیر به عنوان یک روش جایگزین و مناسب به جای فرآیندهای قضائی سنتی در سطح جهانی مطرح شده است. این پژوهش به بررسی نقش داوری در حل اختلافات تجاری بین المللی و تأثیر آن بر تسهیل مبادلات و جذب سرمایه گذاری های خارجی می پردازد. هدف این پژوهش، تحلیل نحوه تأثیر داوری بر حل اختلافات تجاری بین المللی و اثرات آن بر تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه گذاری ها است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از داوری به ویژه در شرایط پیچیده و چند فرهنگی تجارت بین المللی منجر به تسریع در فرایند حل اختلافات و کاهش هزینه ها می شود و همچنین سیستم داوری کارآمد باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تسهیل شرایط سرمایه گذاری می گزدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و به روش های کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده ها از منابع علمی، مقالات تخصصی، گزارش های بین المللی و نمونه های موردی استفاده خواهد کرد.