قانون یار
سال:1402 | دوره:7 | شماره:26 |تعداد مقالات:24

دوره نوجوانی می تواند دوره ناخوشایندی باشد. در حالی که برای بسیاری زیبا و فوق العاده است؛ گاهی اوقات احساسات، مشکلات و انتظارات برای آینده بسیار آزار دهنده می شوند و سخت می توان آنها را مدیریت کرد. در این راستا خانواده نقش مهمی در گذراندن این برهه مهم زندگی برای نوجوانان و جوانان رقم می زند. پس نحوه عملکرد کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. روان شناسان معتقدند، ارتباطات خانوادگی و روابط بین والدین و فرزندان، خودپندارۀ فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع، خودپنداره منعکس کنندۀ میزان رضایت خاطر و خشنودی نوجوان، از تعامل و گفت و گو با والدین است. با این اوصاف خانواده نقش مهمی در روابط درون شخصی و برون شخصی نوجوانان و جوانان ایفا می کند. به همین دلیل در مقاله حاضر قصد داریم به شناسایی نقش مهم خانواده بر روابط درون شخصی جوانان و نوجوانان بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات مربوط به موضوع پژوهش حاضر است.

در یک دادرسی عادلانه طرفین دعوا حق دارند از ابتدا تا انتهای مراحل فرآیند دادرسی از یکسری از حقوق برخوردار باشند که این حقوق تضمین کننده عدالت در دادرسی میباشند و دولتها مکلفند که این حقوق را رعایت کنند. حق دفاع متهم که از حقوق ذاتی و طبیعی نوع بشر محسوب می گردد، جایگاهی ویژه و تعیین کننده در تحقق یک دادرسی عادلانه دارد. رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایل کافی احضار یا جلب نگردد و در صورت احضار یا جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب و در دادگاهی بی طرف و علنی، در معیت وکیل مدافع از اتهامات خود دفاع کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شأن انسان و حفظ آزادی های فردی و رعایت حقوق دفاعی متهم توجهی ویژه دارد که لازمه ی آن تصویب قوانین دادرسی کیفری مناسب در راستای سیاست های کلی می باشد. با این اوصاف در این مقاله قصد داریم به اهمیت حقوق دفاعی متهم در روند دادرسی پرداخته و همچنین به تحلیل و ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم توسط دادرسان محاکم داخلی و بین المللی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.

همانطور که می دانیم بیمه از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که علاوه بر اصول کلی قراردادها دارای احکام و ویژگی هایی است که در مقررات خاص به آنها اشاره شده است. بیمه قراردادی است که بین شخص حقیقی یا حقوقی (بیمه گذار) و بیمه (بیمه گر) برای تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می گردد. این عقد دارای اوصافی است که از آن جمله می توان به رضایی، معوض، غیر مجانی، استمراری، اتفاقی و مبتنی بر حسن نیت بودن آن اشاره نمود. حقوق بیمه از جمله موضوعات نسبتاً جدیدی است که از لحاظ موضوع واقسام، دارای طیف وسیع وگسترده ای می باشد. پیدایش بیمه، بدان جهت بوده که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در مقابل حوادث وخطرها بیابد. در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد بیمه با نگاهی به آثار و اوصاف حاکم بر آن بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از فیش برداری و بهره مندی از روش کتابخانه ای می باشد.

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. این حق یا در صورت توافق طرفین ایجاد میشود یا به وسیله حکم مستقیم قانون بر طرفین بار می شود. که در هر دو حالت این حق میتواند برای احدی از طرفین یا شخص ثالث باشد. در بسیاری از موارد ماهیت اعمال و وقایع حقوقی همچون حق فسخ در قانون تعریف شده است. ولیکن در بسیاری از موارد، ماهیت، تعریف و ذات یک عمل حقوقی در قانون تعریف نشده است از این جهت است که بهترین تعاریف در کتب دکترین حقوقی ذکر گردیده است. در این مقاله قصد داریم به نقش و تاثیر قواعد و اصول فقهی در اعمال حق فسخ در عقود با استناد به خیارات بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیل-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزام هایی انجام می شوند. این وظایف و التزام ها ممکن است توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند. یکی از دعاوی که در مراجع قضایی درباره قراردادهای مختلف مطرح می شود دعواهای مربوط به عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد است. خسارت تاخیر در انجام تعهد به این معنی است که گاهی ممکن است فردی تعهد به انجام کاری را داده باشد ولی در انجام آن تاخیر داشته باشد و تعهد خود را در مدت تعیین شده انجام ندهد و اصل تعهد قابل انجام است چون متعهد در انجام تعهد دیر کرده است هم باید خسارت بدهد هم باید تعهد را انجام دهد. در برخی موارد که قانون مشخص کرده است اجرای قرارداد با تاخیر نیز ممکن است. حال قصد داریم در این مقاله این موضوع را در قراردادهای خدماتی مورد بازبینی و تحلیل قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.

انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است و در اصطلاح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می کند، انگیزه گویند. انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء نیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تاثیر انگیزه در جرم، مطلق نیست. نقش انگیزه در اعمال مجازات در تعیین میزان مجازات، اعمال کیفیت مخففّه و تعلیق مجازات است. طبق اصل کلی هر چند انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما در مواردی با آن که ارکان سه گانه جرم محقق است ولی انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و یا به عملی وصف مجرمانه داده شود. پس در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. به دلیل اهمیت بالای موضوع در این پژوهش قصد داریم به بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها با استفاده از فیش برداری و بهره از کتب و مقالات و پژوهش های مربوط به موضوع است.

مهر در لغت به معنای پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته می شود تا به زوجه بدهد. مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. همچنین باید توجه داشت عقد ازدواج یکی از عقودی است که طبق قانون دارای تشریفات و قواعدی است که باید رعایت شود. در حالی که همیشه همه این ضوابط به دلایل مختلف مورد توجه قرار نمی گیرد. گاهی این عدم توجه حاصل ناآگاهی است. از این رو لازم است نسبت به آن ها آگاهی بیشتری داشته باشید. به علاوه قانون نیز راهکارهایی را برای جلوگیری از مشکلات پیش بینی کرده است. یکی از مباحثی که باید در ازدواج رعایت شود، تعیین مهریه است اما گاهی زوجین بدون تعیین مهریه فارغ از نوع آن، اقدام به عقد ازدواج و روابط زناشویی می نمایند. در این موارد قانون مهریه را همچنان برای زن در نظر می گیرد و آن را به عنوان مهرالمثل می شناسد. فلذا باید توجه داشت مهر المثل یکی از انواع مهریه و به معنای ارزیابی زن برای شناخت مقدار مهریه او است که برای تعیین آن به زنان هم شأن آن زن مراجعه می شود. یعنی در تعیین مقدار مهر المثل معیارهایی چون جایگاه خانوادگی، زیبایی، سن، بکارت، دارایی و هر ویژگی دیگری که به واسطه آن جایگاه زن متفاوت می شود لحاظ می گردد. باتوجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی اصول و ضوابط مهرالمثل در عقد نکاح بپردازیم.

قراردادهای الکترونیکی، قراردادهایی هستند که بستر تنظیم، مطالعه و امضای آنها فضای سایبری است. به این معنا که این قراردادها برای رویت و التزام، نیازی به نسخه کاغذی یا امضای سنتی ندارند و می توان صرفا با انتخاب یک گزینه الکترونیکی مبنی بر موافقت، به آن پای بند شد. یکی از این قراردادها که در نسل نو بسیار زیاد منعقد می شود قراردادهای میزبانی سایت و خرید حجم جهت امورات مربوط به سایت و فعالیت های مجازی می باشد. هاست، هاستینگ یا میزبانی وب به این معناست که فضایی برای سایت ها در اینترنت در نظر می گیرد و یک حساب کاربری که به مشتریان در فضای مجازی اجازه می دهد از حافظه، پردازنده، رم و پنهای باند استفاده کند. منظور از هاست همان سرور اشتراکی است. یعنی شرکتی که سرور را در اختیار دارد، فضای سرور را در اختیار چندین وب سایت قرار داده و همچنین برای هر وب سایت فضای کاربری ایجاد می کند و اجازه می دهد وب سایت ها به صورت اشتراکی از امکانات سرور استفاده کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت اصول حقوقی حاکم بر عقود و قراردادهای میزبانی سایت در فضای مجازی و شناسایی ابعاد حقوقی آن بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات مربوط به قرارددهای مربوط به موضوع پژوهش حاضر می باشد.

عقد نکاح نیز مانند سایر عقود مصرح در قانون مدنی، ممکن است تحت شرایطی پایان یابد. راه های پایان دادن به عقد نکاح، مطابق قانون مدنی مشخص شده اند. طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقاضای مدت، موارد پایان دادن به نکاح دائم و موقت بوده که در قانون مدنی، معرفی شده و احکام و مقررات هر یک به تفصیل بیان شده است. موضوع بحث این مقاله درخصوص بارزترین علل فسخ نکاح می باشد و به دیگر راه های پایان دادن به عقد نکاح نپرداخته ایم. فسخ نکاح به معنای پایان دادن یک طرفه به عقد نکاح و به دلیل وجود یکی از عیوب مصرح قانونی در هر یک از زن و شوهر می باشد. جنون هر یک از زوجین و قرن جذام برص افضاء زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در مورد زن و خصاء عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در مورد شوهر موارد فسخ نکاح می باشد.

پژوهش حاضر که نوعی مطالعة توصیفی _ تحلیلی قلمداد می گردد، تلاش نموده است تا به این پرسش ِاساسی پاسخ دهد که ممنوعیت شکنجه در جریان دادرسی قضایی در جامعة افغانستان و حقوق کیفری آن چگونه قابل بررسی و مداقه بوده است؟ زیرا اندیشمندان و نظریه پردازان در همة زمینه ها بر سر این تعریف اجماع دارند که شکنجه نوعی رفتار و یا مجازات غیر انسانی و بی رحمانه می باشد که توسط آن درد یا صدمة شدید جسمی و روانی به فرد وارد می گردد که هدف ِآن می تواند اخذ اقرار از قربانی یا شخص ثالث، کسب اطلاعات و. . . باشد. در نهایت با استناد به یافته های این تحقیق می توان اذعان نمود که با بررسی و تبیین قوانین کیفری افغانستان نظیر ِقانون اساسی، قانون اجراآت جزایی و قانون منع شکنجه مصوّب ِ1397 مشخص گردید که این قوانین بر ممنوعیت شکنجه و اقرار مبتنی بر آن تأکید دارند و از منظر آنها اعمال شکنجه با هر نیت و قصدی صورت بگیرد، ممنوع می باشد و هرگونه اقرار و اعترافی که با اجبار، زور و شکنجه به دست بیاید، هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.

نوآوری فناوری استثنایی هوش مصنوعی باعث تولد ربات ها شده است. نوآوری ربات ها در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین انقلاب فناوری در نظر گرفته می شود که چالش های جدیدی را پیش روی قانونگذاران برای مقابله با آن قرار داده است. در حال حاضر این ربات ها جایگزین نیروی کار انسانی شده اند و همچنین چندین فعالیت را با دقت و هوشمندی مناسب انجام می دهند. اما انسان باهوش ترین موجود روی زمین به حساب می آید که دارای ذهنیت منطقی و معقول است و در ادامه این انسان با به کارگیری هوش در آن انسان مصنوعی ساخته است. از آنجایی که تعاملات انسانی با این ربات های پیشرفته در حال افزایش است، مسائل حقوقی جدید متفاوتی در حال ظهور است و یکی از آنها تعیین مسئولیت این نهاد هوش مصنوعی است. انسان ها پدرخوانده ربات ها این ربات ها را برای هدف خود برنامه ریزی کرده اند و در حین انجام فعالیت ها، اگر ربات ها مرتکب خطای مجرمانه شوند، این سوال پیش می آید که چه کسی مسئول چنین اشتباهی است، برنامه نویس، کاربر یا خود ربات؟ ما هیچ پاسخ قانونی مناسبی در رابطه با این مشکل حقوقی نداریم. هدف اصلی این مقاله بررسی عامل رافع مسئولیت کیفری مستی در قبال هوش مصنوعی ربات هاست. در این تحقیقی ابتدا حالت مستی ربات ها تعریف شده و دو حالت عمدی و غیر عمدی بودن طبق قانون مجازات اسلامی بررسی شد. سپس انواع مجازات ها برای ربات ها تشریح گردید. نتایج نشان داد که مستی ربات ها زمانی می تواند رافع مسئولیت کیفری شود که ربات به صورت غیرارادی هوش خود را به طور موقت زایل کرده باشد و در این حین دچار جرمی شده باشد که از مستی ناشی شده است. حال اگر ثابت شود مستی ربات از طرف عامل انسانی انجام شده است، کلیه مسئولیت کیفری به عهده عامل انسانی خواهد بود.

انتقال خیارات به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. در خصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران اصل را بر توارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل می توان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط مؤامره، نقش ثالث صرفاً دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمی یابد. هدف این مقاله بررسی آثار انتقال خیارات در حقوق ایران و انگلستان است. در این راستا، ابتدا خیارات و مفهوم آنها در حقوق مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به مطالعه تطبیقی انتقال خیارات در دو سیستم حقوقی می پردازیم و تأثیر آن را در دو کشور مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل شامل بررسی مراحل و روندهای انتقال خیارات، حقوق و تعهدات طرفین در این فرایند و تفاوت ها و تشابهات در دو سیستم حقوقی می شود. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.

روند جهانی و تجربیات دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که نظام قضایی در معرض مسائلی خواهد بود که به جهت مستحدثه بودن آن ها دور از انتظار نیست که تمهیدات تقنینی، ساختاری و انسانی لازم برای مواجهه با چنین مسائلی وجود نداشته باشد. با توجه به رشد و گسترش فناوری های ارتباطی و رایانه ای، یکی از مهم ترینِ این پدیده ها، ظهور پول های مجازی در جامعۀ ایران است. این ارزها چالش های حقوقی و اقتصادی بسیاری را برای نظام های سیاسی ایجاد می نمایند. ویژگی هایی نظیر غیر متمرکز بودن و فرامرزی بودن این قبیل ارزها سبب شده است تا این حوزه به منظور انجام فعالیت های مجرمانه، مورد توجه بزهکاران قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و از طریق جستجو در پی پاسخ به این سؤال است که دادرسی عادلانه برای رسیدگی به جرایم مالیِ ناشی از رمزارزها با چه چالش هایی مواجه می باشد. در یافته های به دست آمده از تحقیق، نمایان می گردد که فارغ از خصوصیات اختصاصی ارزهای مجازی، مبهم بودن وضعیت قانونی و به ویژه قلمروی فعالیت های مجرمانه در حوزۀ دادرسی این قبیل جرایم از مهم ترین چالش های نظام عدالت کیفری می باشد. از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی می توان ابتدا به اصلاح و وضع قوانین مرتبط و تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و سپس تعیین ماهیت حقوقی آن ها اشاره نمود.

یافته های علمی بشر هر روز ابعاد گسترده تری می یابد و محققان و پژوهشگران رشته های مختلف علوم با مطالعات عمیق و جامع خود به دستاوردهای جدیدی در جهان علم دست می یابند. در میان پیشرفت های چند دهه اخیر، گسترش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، تاثیرات عمیقی بر زندگی بشر گذاشته است. اندیشمندان دینی، از اولین افرادی بودند که به چالش های اخلاقی علوم ژنتیک اشاره کرده و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند. فقه در بردارنده برنامه زندگی مسلمانان در همه ابعاد است و حقوق موضوعه ایران از فقه شیعه اقتباس شده است. در فقه شیعه، به جرایم اجتماعی از جمله سرقت پرداخته شده است. «ژنتیک» یکی از خاص ترین ویژگیهای جسمی افراد است و «داده های ژنتیکی» از جمله دستاوردهای علمی عصر جدید است که مطالعه بر روی سلولهای بنیادی انسان را شامل می شود و امروزه دارای اهمیت بسیار زیادی است و در کشف و درمان بیماری، تشخیص هویت، کشف جرایم و بسیاری موارد دیگر به جامعه کمک می کند همچنین در جهت ساخت تسلیحات بیولوژیکی و نسل کشی و تغییر در سلولهای بنیادی انسانها مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است، به بررسی مبانی فقهی حقوقی سرقت ژنتیکی پرداخته و سایر احکام جزایی منطبق بر آن را نیز مورد مطالعه قرارداده است و به این نتیجه رسیده است که در فقه اسلام، علاوه بر سرقت، جرایمی همچون محاربه، افساد فی الارض و جاسوسی نیز در شرایطی، قابل انطباق بر آن است و مشمول تحریم برخی قواعد فقهیه همانند قاعده لاضرر و نفی سبیل نیز هست و در حقوق موضوعه ایران، افساد فی الارض، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی را می توان در شرایطی بر سارق ژنتیک حمل کرد اما محاربه به علت عدم تحقق عنصر مادی آن در سرقت ژنتیک، محقق نیست.

اصطلاح «اسناد» یکی از متداول ترین اصطلاحاتی است که در حوزه حقوق بشربه طورگسترده ای به کار گرفته می شود. اصطلاح مزبور در این حوزه اغلب در قالب ترکیبی «اسناد حقوق بشر» (Human Rights Documents/ Instruments) مورد استفاده قرار می گیرد. در بحث از منابع حقوق بشر و به ویژه منابع بین المللی حقوق بشر با عبارت «اسناد بین المللی حقوق بشر» بیشتر مواجه می شویم. زیرا بی شک یکی از مهمترین منابع بین المللی بشر را می توان اسناد بین المللی دانست که در راستای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی تدوین و به تصویب رسیده اند. اسناد بین المللی حقوق بشری را بر مبنای گستره ی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسان ها به اسناد بین المللی حقوق بشری عام و اسناد بین المللی حقوق بشری خاص می توان تقسیم نمود. برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ایران امضاء و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده و برخی نظیر کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و. . . نیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است

در این مقاله سعی شد که مشروعیت استخراج بیت کوین به عنوان یک کسب مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد. پس از اشاره به انواع کسب به موضوع شناسی پول رایج مجازی بررسی و مبانی اصلی بیتکوین و روش های استخراج آن بیان شده؛ و از آنجا که در اسلام شریف به مکاسب از زوایای مختلف دقت می شود و در کسب حلال لازم است همه ی جوانب از مقدمه تا مؤخره و نتایج آن شرعی باشد ابتدا ملزومات استخراج، و پس از آن بررسی تطبیقی مصادیق فقهی و قواعد مربوطه من جمله قواعد فقهی تسلیط، اتلاف، لاضرر، مصلحت، عدالت و غیره با ماهیت استخراج انجام شد. در پایان به نتایج استخراج و تأثیرات محصله آن و نقد و توجیه نظرات مختلف در این حوزه پرداخته شده و به نظر می رسد اگر بیت کوین از برخی مجهولات اساسی پرده برداری کند و حکومت ها در خصوص رمز ارزها فعالیت بیشتری داشته باشند و مباحث فرهنگی استفاده از آن را مورد توجه قرار دهند و با بحث تخصصی خلأهای قانونی موجود در این زمینه را برطرف نمایند بتوانیم از محسّنات آن بهره مند شویم.

علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان استناد کرده اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیکتر است. از آنجا که در این اصل، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات می شود، با توجه به عقلی بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشکال مثبت بودن این اصل مطرح شده است. همچنین گفته شده این تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و نهایتاً فاقد اعتبار شرعی است. در همین راستا برآن شدیم تا به بررسی اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان و کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش توصیفی-تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای بپردازیم. یافته های تحقیق نشان میدهد قدر متیقن اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان، ترتب احکام عدم حدوث تا قبل از زمان یقین به حدوث و ترتب احکام حدوث از زمان علم به حدوث است. همچنین اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگانبه شکل نسبی معنا ندارد و تنها تاخر به شکل مطلق قابل اجراست ولیکن زمانی که نتیجه این اصل درکنارِعلم ِ به اجزاء دیگر قرار بگیرد، موضوعِ حکم شرعی، براساس فهم عرفی احراز میگردد و به نحوی تاخر ثابت می شود؛ اماره بودن استصحاب، پذیرش لوازم استصحاب حتی در فرض اصل عملی بودن و بنای بر ترکیب در موضوعات احکام، مویدهایی برای اثبات تاخر میباشند. بنابراین ماده 874 قانون مدنی مطابق شرع و قول مشهور فقهای متقدم است هر چند استثنای مواردی همچون تصادم که اقتضاء برای بقا در آنها مسلم نیست، در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است.

این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که آیا حاکمیت متشرع جامعه می تواند با توجه به قاعدۀ تعزیر در نوع پوشش در سطح عمومی‏جامعه دخالت کند و الزامی‏قرار دهد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال ابتدا در این مقاله سعی شده بخاطر لزوم تشخیص مخاطب از نوع گناه و اینکه آیا در جهارچوب قاعده تعزیر قرار می‏گیرد یا خیر، علت و ضرورت حجاب بحث شود و سپس در مرحله بعدی نظرات فقها در مورد این ضرورت بیان و سپس قدر متیقن این وجوب از نظر آنها استخراج و بیان گردد. به علاوه، با توجه به اختلافات بسیار در مفاد قاعده تعزیر در بین فقها به بحث در مورد حق یا تکلیف بودن تعزیر، ادله موافقان و مخالفان با تعزیر برای هر عمل حرام پرداخته شود. تطبیق مفاد قاعده تعزیر با اجماع وجوب حجاب و این که آیا بد حجابی گناه وحرام است و حکومت اسلامی‏یا حاکم شرع می تواند با توجه به قاعده تعزیر برای هر حرامی‏از جمله پوشش نامناسب تعزیر قرار دهد؟ نیز بررسی شده است.

با نگاهی گذرا به بروز پدیده ی جرم و جنایت در جوامع، شاهد آن خواهیم بود که تحمیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، نابرابری درآمد، فقر، بی کاری و بقیه، بر روح و روان افراد جامعه تأثیرگذار بوده، باعث بروز آشفتگی های روانی می شود و درنهایت فرد را وادار به جرم و جنایت می کند. بر اساس مکتب کلاسیک آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است و هرگاه کسی این نظم را به هم بزند، صرف نظر از انگیزه نهایی مسئول و مجرم است. وقوع جرم، به عنوان یک پدیده ی نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی، از جمله وقوع جرم دارد. در این راستا لازم است همه مردم، مخصوصاً دانشمندان و علمای آنان، در مورد علّت یا علل رشد جنایات مطالعه نموده، و ریشه های آن را کشف کرده، و برای درمان و متوقّف ساختن آن چاره ای بیندیشند چراکه عواقب ارتکاب رجم و عناوین مجرمانه تبعات بسیار خطیر و وحشتناکی مخصوصاً برای جوامع اسلامی را در پی خواهد داشت. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به عواقب افزایش ارتکاب جرم و عناوین مجرمانه در جوامع اسلامی بپردازیم.

داوری یکی از رایج ترین طرق حل اخحتلافات احتمالی بین طرفین است. علاوه بر داوری، رسیدگی در دادگاه ها نیز از توجه خاص طرفین برخوردار می باشد. شیوه داوری موردی و داوری سازمانی در بیشتر قوانین و اسناد داوری پذیرفته شده است اما برای رسیدگی به دعاوی، در موارد خاص داور تعیین شده و داوری سازمانی صرفاً پدیده ای جهت مدیریّت داوری میباشد. لازم به ذکر است رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم الاجراست و البته راه های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش بینی می شود. ضمناً آرای داوری معمولاً تک مرحله ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی و …) برای آن ها در نظر گرفته می شود. با توجه به اهمیت بالای موضوع در این مقاله قصد داریم به تحلیل حقوقی حدود دخالت دادگاه ها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.

قرارداد دلالی، عقدی است که به موجب آن، دلال، می پذیرد تا در انجام یک معامله مشخص، برای طرف دیگر عقد که به آن، آمر می گویند، واسطه گری و راهنمایی کرده یا طرف معامله پیدا کند و در قبال این امر، اجرت و مزد مشخصی را دریافت نماید. قرارداد دلالی، عقدی جایز می باشد که با فوت، جنون، سفه و یا اراده یکی از طرفین عقد، فسخ می گردد و در چنین شرایطی، دلال، تنها به میزان مخارجی که نموده یا فعالیتی که انجام داده، مستحق دریافت مزد یا اجرت خواهد بود، مگر اینکه، در قرارداد دلالی یا همان واسطه گری، به نحو دیگری، توافق نموده باشند. باید توجه داشت شخص دلال، یک تاجر است که واسطه گر و تسهیل کننده انجام معاملات می باشد؛ بدین نحو که با انعقاد قرارداد دلالی و در قبال دریافت مزد یا همان اجرت مورد توافق در قرارداد از سمت آمر، برای انجام معالات، واسطه و راهنما شده و یا برای انجام عقد مورد نظر آمر، طرف معامله، پیدا می کند. عقد دلالی با دیگر عقود مشابه همچون وکالت، جعاله، اجاره اشخاص و حق العمل کاری شباهت ها و تفاوت هایی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی مقایسه این عقود با عقد دلالی بپردازیم. همچنین روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

کودک آزاری و حمایت از حقوق اطفال که ضعیف ترین قشر جامعه هستند از دیر باز جزء موضوعات مهم و پرچالش حقوق جزا محسوب می شوند و تحولی در دیدگاه های کیفری داشته است و اطفال بیشتر از آنچه که قابل تصور است در معرض خطر و در نتیجه خشونت و بزه دیدگی هستند به خصوص در محیط خانواده، و با توجه ویژه ای که به عوامل اطفال در خانواده هست کمتر توجه شده است. آنچه امروزه موجبات نگرانی جوامع بشری و بویژه حامیان اطفال و نوجوانان را برانگیخته، همانا افزایش نرخ بزه دیدگی اطفال و انعکاس این رفتارها در سطوح ملی و بین المللی و پایین آمدن میانگین سن بزه دیدگی است و امروزه در سراسر دنیا این اعتقاد وجود دارد که اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از اقشار بی دفاع و آسیب پذیر، نیازمند حمایت می باشد. دامنه ی این تفکر تا جایی است که در بسیاری از علوم از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، جرم شناسی، علوم تربیتی و حتی حقوق کیفری نیز بر اتخاذ اقدامات و تدابیر حمایتی افتراقی در قبال این افراد تأکید داشته اند. یکی از مصادیق شایع در خصوص بزه دیدگی اطفال اعمال خشونت علیه آنان می باشد، که تحت عنوان کودک آزاری از آن یاد می شود که متأسفانه در محیط خانواده ها نیز اتفاق می افتد، کودک آزاری که سوء رفتار با کودکان است در برگیرندۀ تمام شکل های بدرفتاری جسمانی، عاطفی، جنسی و غفلت می شود.

تعلیق مجازات یعنی مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. تعلیق مجازات در مورد محکوم علیه با شرایط خاصی است و در این خصوص به همین دلیل، دادگاهی که حکم صادر می کند اجرایی کردن مجازات مذکور در دادنامه را بنابرشرایطی که در پرونده موجود است و به جهت اصلاح و تربیت مجرم، به تاخیر می اندازد. معلق کردن مجازات فرصتی است برای اصلاح رفتار و تربیت محکومین، که در صورت رعایت شرایط تعیین شده، مجازات معلق خواهد ماند و به محکوم فرصت می دهد تا زندگی خود را اصلاح کند. پس از اجرای مجازات به طور کامل، تعلیق مجازات لغو می شود و محکوم می بایست مجازات خود را تماماً اجرا کند. باید توجه داشت در تعلیق مجازات، مجرم تنها از جنبه عمومی مجازات رهایی می یابد، اما جنبه خصوصی مجازات پابرجاست و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود. در این مقاله قصد داریم به تحلیل جزایی و کیفری تعلیق اجرای مجازات در قوانین کیفری ایران بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش است.

امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند 4 ماده 1258 قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده شده اند. تعارض بین امارات قانونی با دلایل و اصول یکی از مباحث مهم و کلیدی می باشد. پس اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا ثالث است، ثابت می شود و لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می گردند، معتبر شناخته شده است، زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی امارات ادله تکمیلی اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است. تعارض اماره و اصل، از اقسام تعارض اصل عملی و دلیل اجتهادی و به معنای تنافی میان مدلول اماره (دلیل ظنی معتبر) و با اصلی عملی است. در تعارض امارات و اصول، اماره مقدم است و مشهور، این تقدم را از باب حکومت می دانند. حال با این اوصاف قصد داریم به تعارض امارات قانونی با اصول عملی در دادرسی های مدنی بپردازیم.