شواهد و روزگار فعلی در ایران حکایت از این دارد که تخریب محیط زیست به سرعت در حال وقوع است. عواملی مانند آلودگی های هوا در استان های مختلف، خشکی رودخانه ها و دریاچه ها، آلوده شدن آب های شیرین، زباله سوزی و غیره، همگی نشان دهنده جرائم زیست محیطی در کشور هستند. این جرائم اغلب و در بیشتر موارد شامل اشخاص حقوقی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت است. به طور مثال، از صنایع بزرگ دولتی در حوزه فولاد گرفته تا حفاری معادن و ایجاد پروژه های بزرگ مانند میانکاله؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی نقش حمایت های دولتی در کاهش جرائم زیست محیطی اشخاص حقوقی است. با این شرایط، سؤال اصلی آن است که چگونه نقش حمایت های دولتی بر کاهش جرائم زیست محیطی اشخاص حقوقی اثرگذار است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتایج نشان دهنده آن است که حمایت های دولتی از راه ایجاد کمربند سبز محیطی، تعیین ضوابط و معیارهایی برای استقرار صنایع (مثل تعیین فاصله صنایع تا شهر)، ایجاد فناوری پاک و تشویق صنایع با به کارگیری این فناوری ها، طرح بازیافت زباله و تدوین ضوابط دفن بهداشتی و همکاری های زیست محیطی و فعالیت های بین المللی، اخذ استانداردهای بین المللی ایزو در برخی فعالیت های دولتی مانند پالایشگاه ها و مجتمع های بزرگ پتروشیمی ، جلوگیری از آلودگی هوا از طریق وضع برخی مجازات برای وسایل نقلیه موتوری ، کارخانه ها، نیروگاه ها، منابع تجاری ، خانگی و متفرقه ، بر کاهش جرائم زیست محیطی اشخاص حقوقی اثرگذار است.