اگرچه تحدید حدود دریایی اصالتاً نمودی از حاکمیت سرزمینی است؛ اما هنگامی که پای سایر کشورها به میان می آید، توافق ضرورت پیدا می کند. تحدید حدود دریایی فرآیندی است که در آن، با تعریف و تعیین خطوط مشخص، مناطق دریایی که با یکدیگر تداخل دارند، از هم جدا می شوند و تحدید حدودهای یک جانبه برخلاف حقوق داخلی، جایگاهی در حقوق بین الملل ندارند. مطابق بند 1 مواد 73 و 84 کنوانسیون حقوق دریاها، برای دستیابی به یک راه حل منصفانه، تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی/فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور با توافق و قرارداد بر اساس حقوق بین الملل به نحو پیش گفته در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تعیین خواهد شد. ازاین رو، دولت ها برای مثال می توانند با مراجعه به دیوان ها و محاکم بین المللی، به حل اختلاف هایشان بپردازند. البته شایان ذکر است، با عنایت به عرفی بودن فرآیند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نموده بود که از آن به عنوان انصاف نتیجه محور نام می برند؛ اما انتقادی که به این رویکرد وارد است، آن است که اعمال آن ذهنی و سلیقه ای است به طوری که رسیدگی قضایی/داوری به تحدید حدود دریایی را پیش بینی ناپذیر می کند. در این راستا، سرانجام در قضیه دریای سیاه، دیوان رسماً و صریحاً روش تحدید حدود سه مرحله ای را برای تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تبیین و تجویز کرد؛ چنان که امروزه رأی این قضیه به عنوان سابقه اصلی در مورد روش تحدید حدود شناخته می شود. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، رأی پیش گفته مورد بررسی قرار گیرد.