پژوهش های پولی-بانکی
سال:1398 | دوره:12 | شماره:40 |تعداد مقالات:6

در سه دهه گذشته، نفوذ همتایان که ناشی از تعاملات اجتماعی است، به صورت تجربی در مورد چندین پدیده اقتصادی-اجتماعی بررسی شده است. پیش از این، اقتصاددانان ترجیحات کنشگران را پارامترهای برون زا در نظر می گرفتند که سنتی است که ریشه آن در کار میلتون فریدمن قرار دارد. اما به تازگی، بسیاری از اقتصاددانان فرایندهای تشکیل ترجیح کنشگران را موردمطالعه قرار داده و مدل های نظری ترجیحات درون زا را بنیان نهادند. هدف از این مطالعه نیز بررسی عنصر سامانه ای (سیستمیک) نفوذ همتایان یا تعامل راهبردی در ریسک تامین نقدینگی در نظام بانکی ایران است و اینکه آیا تصمیمات مربوط به نقدینگی و نبود تطابق سررسید دارایی ها و بدهی های بانک ها تحت تاثیر انتخاب رقبا قرار دارد یا نه. نمونه تحقیق شامل کلیه بانک های فعال ایران از سال 1381 تا 1395 و مدل مورداستفاده مدل رگرسیون خطی مبتنی بر مفروضات مانسکی و رویکرد متغیر ابزاری است. شواهد نشان می دهد بانک های کوچک تر تحت تاثیر بانک های بزرگ تر قرار گرفته اند؛ ضریب همبستگی نفوذ همتایان نسبت به ضریب همبستگی سایر عوامل بیشتر است و به نظر می رسد یادگیری و شرایط بحران در آن سال ها محرک نفوذ همتایان در ریسک تامین نقدینگی بانک هاست.

این پژوهش به تعیین تاثیر سپر سرمایه برای بانک ها به عنوان عاملی نظارتی و کنترلی در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک پذیری بانک ها پرداخته است. در این پژوهش، تعداد هشت بانک برای دوره زمانی 1389-1395 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اندازه گیری معیار سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخه ای)، از سپر سرمایه بانک ها (حفاظتی و ضدچرخه ای) به صورت متغیر شاخص با اندازه یک برای بانک های موجود در چارک بالا با میزان بالای سپر سرمایه و با اندازه صفر برای سایر بانک ها استفاده شده است؛ و برای اندازه گیری ریسک نقدینگی از سه معیار نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت ترکیب سپرده، و نسبت سپرده به دارایی ها استفاده شده است. همچنین برای ریسک پذیری بانک از دو معیار دفتری و بازاری بانک مطابق پژوهش خان و همکاران (2016) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر تعاملی سپر سرمایه و ریسک نقدینگی با ریسک پذیری دفتری بانک ارتباط معنی دار و معکوس دارد. ولی نتایج پژوهش در مورد همین تاثیر سپر سرمایه بر ارتباط ریسک نقدینگی و ریسک پذیری بازاری بانک تنها در مورد معیار کل سپرده ها به کل دارایی ها (معیار معکوس ریسک نقدینگی) تایید شد.

روابط سیاسی ممکن است در عملکرد بانک هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بگذارد که برای تشخیص تاثیر آن به تجزیه و تحلیلی تجربی نیاز است. در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1392 تا 1396 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 14 بانک انتخاب شد. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از تکنیک داده های ترکیبی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش بیانگر آن است که بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک ها رابطه منفی معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، روابط سیاسی به تمرکز کمتر بر حداکثرسازی ارزش سهام و تضعیف عملکرد مالی بانک ها منجر می شود.

برخی از بانک های کشور در فرایند تسهیلات دهی، علی رغم تحقق زیان بیشتر از ذخیره پیش بینی شده، با استفاده از امهال تسهیلات غیرجاری، مانع از شناسایی زیان مذکور و انتقال آن زیان به سرمایه خود می شوند که این امر موجب تعمیق شکاف بین واقعیات بیرونی و افشائات صورت های مالی بانک ها شده است. مسئله این تحقیق تبیین تفاوت عملکرد بانک ها در قالب مدل جاری و مدل مبتنی بر قانون و نیز شناسایی اثر نرخ های ازپیش تعیین شده تسهیلات در سوددهی بانک هاست. به این منظور، در این پژوهش سه مدل رقیب با یکدیگر مقایسه می شوند: 1-مدل CU که در آن وضعیت عملکرد جاری بانک ها شبیه سازی می شود، به طوری که شناسایی زیان های ناشی از تسهیلات به واسطه امهال، محدود بوده و اثر این زیان در فرسایش سرمایه بانک پنهان می ماند؛ 2-مدل BM یا وضعیت منطبق با مقررات است که در صورت اجرا، انتظار می رفت همه بانک ها زیان های خود را بلافاصله شناسایی کنند و سرمایه خود را کاهش دهند؛ 3-وضعیت پیشنهادی AT، یعنی جایگزینی نرخ سود ازپیش تعیین شده با نرخ سود تحقق یافته (مشابه الگوی مشارکتی) است. تحلیل واکنش آنی تکانه های وارده به اقتصاد در چهارچوب الگوی DSGE و تحت مدل های یادشده نشان می دهد لحاظ کردن ضوابط قانونی بانک ها موجب تشدید اثر تکانه ها می شود و اعمال نرخ سود تحقق یافته برای تسهیلات، به جای نرخ سود ازپیش تعیین شده، زیان پیش بینی نشده بانک ها را در مواجهه با تکانه های منفی کاهش خواهد داد.

هدف از این مطالعه بررسی روند کارایی و بهره وری صنعت بانکداری در ایران با تکیه بر تمایز بین بخش دولتی و خصوصی و تحت رویکرد های مختلف در انتخاب ستانده ها و نهاده های صنعت بانکداری (رویکرد تولید، واسطه گری، و سود) با استفاده از روش جدید چندمرزی و تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. ازاین رو، از آمار 24 بانک در بازه 1387 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون های آماری، نوع رویکرد انتخاب ستانده و نهاده و لحاظ یا عدم لحاظ ریسک به عنوان ستانده نامطلوب در بررسی عملکرد بانک ها تاثیر معناداری دارد. لذا بی توجهی به ریسک و ستانده های نامطلوب به تخمین نادرست بهره وری بانک ها منجر می شود. بر اساس نتایج حاصل از تخمین کارایی و اجزای آن، میزان متوسط کارایی بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی در رویکردهای واسطه گری و تولید بیشتر است؛ درحالی که متوسط کارایی بانک های خصوصی در رویکرد سود نسبت به بانک های دولتی بالاتر است. میزان کارایی بانک های خصوصی و دولتی در هر سه رویکرد، با لحاظ ستانده نامطلوب، بیشتر از حالتی است که ستانده نامطلوب لحاظ نمی شود. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین بهره وری و اجزای آن، مقدار متوسط بهره وری در بانک های خصوصی در رویکردهای واسطه گری و تولید بیشتر از بانک های دولتی است. مقدار متوسط رشد بهره وری بر اساس رویکرد سود در بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است.

هدف نهایی سیاست پولی دستیابی به ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی مطلوب با استفاده از ابزارهای سیاستی است. هدف این مقاله تعیین قاعده بهینه پولی و سنجش و ارزیابی کارایی سیاست پولی در یک اقتصاد منتخب (پاکستان) با روش کنترل بهینه است تا بتوان با استفاده از نتایج این مطالعه، به گسترش این حوزه از اقتصاد و کاراترشدن سیاست های پولی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه کمک کرد. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید عرضه و تقاضای کل اقتصاد حداقل شده، سپس قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در مقاله حاضر، جهت بررسی شاخص کارایی سیاستی، یک دوره زمانی بلندمدت در اقتصاد پاکستان از سال 1960 تا 2017 به دو دوره 1960-1994 و 1995-2017 تقسیم شده است. پس از بهینه یابی و برآورد قاعده بهینه پولی از محاسبه شاخص کارایی سیاست پولی می توان نتیجه گرفت عملکرد اقتصاد کلان در دوره دوم نسبت به دوره اول در همه سناریوها بدتر شده است؛ همچنین، تکانه عرضه نیز در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته، لیکن کارایی سیاستی در کلیه سناریوها افزایش یافته است. در تحلیل کارایی سیاست پولی در پاکستان، باید به این نکته توجه کرد که سیاست پولی کاراتر قادر است تا حدی افزایش تکانه های اقتصادی را خنثی کند. به عبارت دیگر، زیان ناشی از عملکرد اقتصاد در صورت کارانبودن و عدم بهبود در سیاست پولی بیشتر خواهد بود.