پژوهش های پولی-بانکی
سال:1397 | دوره:11 | شماره:35 |تعداد مقالات:6

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رشد مانده تسهیلات بانکی، رشد ارزش افزوده و سرمایه گذاری است. برای این منظور از داده های سری زمانی مربوط به چهار بخش اقتصادی صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و مسکن در دوره 95-1358 استفاده و مدل در چارچوب خود رگرسیون برداری با داده های تابلویی تصریح شد. پس از انجام آزمون های تصریح و تخمین مدل، نتایج نشان داد که اگر یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار در تغییرات رشد مانده تسهیلات بانکی به وقوع بپیوندد باعث افزایش رشد ارزش افزوده شده و پس از ده دوره اثر آن خنثی خواهد شد. اثر شوک تغییرات رشد مانده تسهیلات بانکی بر رشد سرمایه گذاری، عموماً با وقفه ظاهر شده و پس از ده دوره خنثی خواهد شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که حدود 14 درصد تغییرات رشد ارزش افزوده توسط رشد مانده تسهیلات بانکی توضیح داده می شود که در پایان دوره دهم این اثر به 32 درصد می رسد.

با توجه به افزایش بانک ها و مؤسسات مالی در کشور و هم چنین روند خصوصی سازی بانک های دولتی؛ ارزیابی عملکرد نهادهای مذکور اهمیت خاصی پیدا کرده است. هدف از این مطالعه احصای شاخص های مالی مربوط به رتبه بندی بانک ها و ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی برای رتبه بندی بانک های کشور می باشد. برای به دست آوردن اطلاعات مالی جامعه آماری پژوهش که شامل 31 بانک و 2 موسسه مالی و اعتباری می باشد از ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده مربوط به پایان سال 1393 استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و رتبه بندی بانک ها از ترکیب روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تکنیک اولویت بندی ترجیحات براساس نزدیکی به راه حل ایده آل (TOPSIS) استفاده شده است. در مرحله اول وزن اهمیت هریک از شاخص های مالی با استفاده ازAHP فازی و با به کارگیری نرم افزار متلب به دست آمد و در مرحله بعد، با استفاده از روش TOPSIS و با به کارگیری نرم افزار اسمارت تاپسیس رتبه بندی بانک ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شاخص سرمایه از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در رتبه بندی بانک ها می باشد و هم چنین بانک هایی که ازلحاظ شاخص های مالی در وضعیت خوبی قرار ندارند باید به دنبال تقویت جایگاه خود از طریق بهبود در وضعیت شاخص های مالی و یا ادغام با شرکای استراتژیک و یا بانک های بزرگ تر باشند.

در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی کشور به کمک روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. ارائه خدمات در بانک ها و تبدیل منابع در دسترس به خروجی های مورد نظر، از مراحل مختلف و فرایندهای درونی متعدد تشکیل شده است و عملکرد هریک از بانک ها در دوره های زمانی مختلف متغیر می باشد. مدل های مرسوم تحلیل پوششی داده ها قادر به سنجش عملکرد فرایندهای درونی و متوالی و همچنین سنجش عملکرد طی چند دوره ی زمانی نمی باشند. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های پویا، یک مدل دومرحله ای جهت سنجش کارایی و اثربخشی بانک ها طی دوره های زمانی مختلف طراحی شده است. مدل ارائه شده فرآیندهای اصلی و متوالی درآمدزایی بانک ها را در نظر گرفته و با لحاظ کردن منابع میان دوره ای به سنجش کارایی، اثربخشی و عملکرد هریک از بانک ها و همچنین تعیین نمره ی عملکرد کلی و رتبه بندی بانک ها می پردازد. با به کارگیری این مدل، نمره کارایی و اثربخشی هریک از بانک ها در هر دوره ی زمانی به دست آمده است. نتایج نشان می دهد بانک های کاملاً اثربخش یا کاملاً کارا در یک دوره ی زمانی، لزوماً بهترین بانک ازنظر عملکرد در آن دوره نمی باشند. همچنین ازنظر عملکرد کلی، تنها یکی از بانک ها توانسته نمره ی کامل به دست آورد، درصورتی که سایر بانک ها نیز در بعضی دوره های زمانی ازنظر کارایی و اثربخشی، عملکرد موفقی داشته اند.

این مقاله به ارائه مدلی برای مدیریت ترازنامه بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی خواهد پرداخت. بانک ها با ریسک های گوناگون و مختلفی روبه رو هستند و باید الزامات وضع شده توسط بانک مرکزی را نیز رعایت نمایند. علاوه بر این؛ همانند سایر مؤسسات مالی اهداف دیگری همانند سودآوری برای سهامداران خود را نیز مدنظر دارند. برنامه ریزی آرمانی امکان تعقیب هدف های تعیین شده را هم زمان با رعایت محدودیت های وضع شده فراهم می سازد. بر اساس نتایج این تحقیق؛ ترازنامه های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 90 تفاوت فاحش و چشمگیری با ترازنامه های بهینه داشته است. مجموع درصدهای انحراف اقلام ترازنامه بهترین و بدترین بانک بورسی از ترازنامه بهینه بانک خود به ترتیب 3674 و 33034 بوده است.

در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر صرفه های ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور، ابتدا در بخش نخست صرفه های ناشی از مقیاس محصولات بانکی در بازار متشکل پولی ایران با استفاده از تابع هزینه چند محصولی ترانسلوگ برآورد شده است. سپس تأثیر صرفه های اقتصادی محاسبه شده، بر ساختار بازار متشکل پولی کشور، در بازه زمانی 94-1387 با استفاده از روش بازنمونه گیری بوت استرپ مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج محاسبات نشان میدهد که با افزایش صرفه های ناشی از مقیاس اقتصادی آماره H پنزار و راس کاهش یافته است. تغییرات در مقدار آماره H پنزار و راس به دنبال افزایش صرفه های ناشی از مقیاس اقتصادی افزایش قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی ایران را به همراه داشته است. این نتیجه از مقایسه آماره H پنزار و راس در دو وضعیت ساختار بازار با صرفه های ناشی از مقیاس و بدون صرفه مقیاس حاصل شده است و در نهایت نتایج فوق با یک بازنمونه گیری 200 تایی به کمک روش بوت استرپ مورد تائید واقع شده است.

بازار بین بانکی به عنوان تأمین کننده کوتاه مدت منابع مالی، نقش بسیار مهمی در بازار پول کشورها دارد. در کشور ما نیز با گذشت بیش از 9 سال از زمان تأسیس آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزمهای معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. هرچند این رشد معاملات مرهون شرایط اقتصادی و نابسامانی اوضاع پولی کشور نیز بوده است اما در برخی سال ها، نواقص این بازار منجر به آسیب هایی در وضعیت پولی و مالی کشور شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که اصلیترین عوامل آسیبزا در بازار بین بانکی ایران چیست و چگونه میتوان آنها را مدیریت نمود؟ این مقاله تلاش دارد تا با تشریح عملکرد بازار بین بانکی از زمان تأسیس تاکنون، ضمن بیان آسیبشناسی و چالش های موجود در ابعاد مختلف این بازار، راهکارهای اصلاحی و روش های بهبود آنها را نیز ارائه نماید. یافتههای این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و پرسشنامه ای به دست آمده است، بیانگر آن است در این بازار، 5 عامل به عنوان مهم ترین عوامل آسیب زا در ساختار فعلی بازار بین بانکی می باشند. این عوامل به ترتیب عبارتند از نبود سیستم رتبه بندی و مدیریت ریسک، فقدان سامانه جامع مبادلات الکترونیکی بین بانکی، عدم تنوع در ابزارهای پولی و مالی کوتاه مدت، عدم شفافیت در نرخ های بازار و فقدان ساختار مناسب تشکیلاتی. با شناخت عوامل آسیب زا می توان به طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی در جهت افزایش کارایی آن اقدام نمود.