نامه مفید
سال:1383 | دوره:10 | شماره:44 (فلسفه) |تعداد مقالات:7

هدف مقاله حاضر دو امر است: طبقه بندی نظریه های مربوط به ارتباط دین و سیاست (و هم چنین نهادهای آن دو) و تبیین چرایی هر نظریه با رجوع به مبانی نظری آنها. این مقاله بر اساس گونه شناسی خاصی بین ارتباط دین و سیاست و رابطه روحانیت و دولت تفکیک قائل می شود. در خصوص بحث اول، برخی معتقدند دین به سیاست می پردازد، در حالی که برخی دیگر این ارتباط را نفی می کنند. گروه اول خود به سه قسم حداکثری ها، منطقه الفراغی ها و حداقلی ها و گروه دوم به دو قسم متدینان و دین ستیزان تقسیم می شوند. قسمت دوم مقاله به ارتباط نهاد دین (روحانیت و فقها) و دولت می پردازد. این رابطه ممکن است یا به صورت ادغام (و اتحاد) یا تعامل (و همکاری) و یا استقلال (و جدایی) تصور شود.

در این مقاله، که با رویکردی تحلیلی (analytic) نوشته شده است، نسبت منطقی- تحلیلی معرفت عرفانی و معرفت سیاسی بررسی گردیده و از همین منظر مدعای پاره ای از نویسندگان در باره نسبت مستقیم آرای عرفانی امام خمینی با آرای سیاسی نقد و بررسی شده است. در مقاله حاضر نشان داده می شود که هر چند نسبت معرفتی طولی- تولیدی میان این دو حوزه معرفتی برقرار نیست، اما امکان برقراری گونه های دیگری از نسبت، مانند نسبت وجودی، در این میان منتفی نیست و بسان فرضیه ای محتمل، وجود چنین ربط و نسبتی میان بعد عرفانی و بعد سیاسی شخصیت امام خمینی در میان نهاده شده است.

در اندیشه سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می شود: اول اندیشمندانی که به طور کلی در زمان غیبت در حوزه عمومی قائل به وظیفه ای خاص برای مومنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیخ محمد مهدی شمس الدین، فقیه معاصر لبنانی، با نظریه ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریه ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده اند که می توان آن را «دولت انتخابی- اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت گران و قانون گرایی از مهم ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو- میل)، یعنی یکی از مدل های نه گانه دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد، می باشد.

هابز و لاک دو تن از موسسان فلسفه مدرن هستند. البته این دو بیشتر به عنوان فیلسوف سیاسی نامبردارند، اما هم کتاب «لویاتان» هابز و هم کتاب «رساله در باره فهم بشری» لاک از مهم ترین کتاب های شناخت شناسی در قرن هفدهم و آغاز عصر مدرن محسوب می شوند. روسو البته شناخت شناس نبود، اما متاثر از فلسفه شناخت لاک، انسان شناسی خاصی تدوین کرد که فلسفه سیاسی قرارداد اجتماعی را در سیطره خود گرفت. چه رابطه ای میان شناخت شناسی، انسان شناسی و فلسفه سیاسی این فیلسوفان وجود دارد؟ مقاله حاضر در پی جستجوی پاسخ این پرسش و تقویت این فرضیه است که شناخت شناسی لاک انسان شناسی روسو را زمینه سازی کرد و این دو، یکی با صراحت کمتر و دیگری با صراحت بیشتر، تفکری را تقویت کردند که می توان از آن به عنوان آنارشیسم پنهان تعبیر کرد. این تفکر به دست مارکس به اوج خود رسید و به جز مشترک فلسفه های سیاسی رقیب هم چون لیبرالیسم و سوسیالیسم بدل شد.

وقایعی که هم زمان رخ می دهند، می توانند از منشا و عاملی واحد برخوردار باشند. انقلاب عینی فرانسه و انقلاب ذهنی فلسفه کلاسیک آلمان، که دو رویداد مهم سیاسی و فلسفی غرب محسوب می شوند، با یکدیگر تداخل زمانی داشته اند. این مقاله، اصل قانون گذاری را که محصول جنبش روشنگری در فرانسه و آلمان بوده است، منشا ظهور دو رویداد فوق می داند. سپس به تاثیرات آن دو بر یکدیگر می پردازد و در نهایت، سبب رخ ندادن انقلاب واقعی و عینی در آلمان را بررسی می کند.

با افزایش روزافزون تنوع فرهنگی در جامعه های غربی، بسیاری از فیلسوفان سیاسی به بررسی اهمیت فرهنگ و تفاوت های فرهنگی در عرصه سیاست پرداخته اند. از این جمله است: چارلز تیلور فیلسوف جامعه گرای کانادایی، که مقاله "سیاست به رسمیت شناختن [تفاوت های فرهنگی]" (Taylor, 1992) و دفاع فلسفی وی از به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه سیاست توجه بیشتر صاحب نظران این مبحث را برانگیخته است. با این حال، دیدگاه تیلور به سبب سیاسی کردن تمامی تفاوت های فرهنگی و القای این که ضرورت اخلاقی به رسمیت شناختن فرهنگ های متفاوت ناشی از ارزشمند تلقی شدن آن هاست، قابل نقد است. دلیل های او برای اثبات و نیز محدود ساختن ضرورت به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی قابل خدشه است. افزون بر این، نظریه وی محدود به آن دسته از اقلیت های فرهنگی است که از تمرکز جغرافیایی برخوردارند.

بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت، توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشواره مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی، که این آموزه بر نقد و طرد آن ها بنا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد، تحلیل و ارزیابی شود.