حقوق پزشکی
سال:1399 | دوره:14 | شماره:52 |تعداد مقالات:9

با بروز مفهوم حکمرانی خوب، سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که بخشی از جامعه مدنی به شمار می آیند، به عنوان یکی از بازیگران غیر دولتی عرصه حکمرانی ظاهر گردیدند. ناتوانی دولت ها در انجام تکالیف و تامین حقوق بنیادین افراد و گرایش به محدودکردن نقش دولت باعث گردید این سازمان ها به عنوان نیروی کمکی دولت در سه زمینه قانونگذاری، اجرایی و قضایی نقش آفرینی کنند. هدف نوشتار پیش رو «بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه حق بر سلامت در ایران» می باشد. نتایج این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات و متون قانونی انجام شده است، نشان می دهد موانعی بر سر راه مشارکت سمن ها در حوزه حق بر سلامت وجود دارد که از جمله مهم ترین آن ها نبود فرهنگ مشارکت در میان مردم در جهت فعال سازی و تقویت نیروی سمن ها و دیگری نبود راه کارهای مشخص قانونی در خصوص نحوه فعالیت و استفاده از پتانسیل این نهاد می باشد که نیازمند آموزش از سوی دولت و نهادهای متولی برای ایجاد فرهنگ مشارکت در میان مردم و تدوین قوانین و مقررات در جهت پیش بینی ساز و کارهای مشخص اجرایی برای استفاده از ظرفیت این نهادها می باشد.

مفاهیم پیوند و قاچاق عضو علی رغم این که در بدو امر دو مقوله کاملا مجزا به نظر می رسند، اما گاهی با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند. این امر به خصوص در مواردی است که پیوند عضو از کشوری به کشور دیگر و در ازای وجه مالی صورت پذیرد. دو شاخص کلی در تعیین تمایز میان پیوند عضو و قاچاق عضو مد نظر است: نخست، رضایت اهداکننده عضو به عنوان یکی از اصول مثبت اراده که در علوم پزشکی و حقوق مبنای اعتبار است، رضایت اهداکننده در دو فرض رضایت آگاهانه (صریح) و رضایت مفروض قابل اعلام است؛ دوم، منع اعطای امتیازاتی است که عموما راه را بر تطمیع و تهدید اهداکنندگان عضو هموار می سازد. امتیازات مزبور منحصر به امتیازات مالی است. اعطای امتیازات غیر مالی نه تنها منعی نداشته، بلکه مورد پذیرش برخی کشورها است. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با به کارگیری رهیافتی حقوق بشری، می کوشد تا علاوه بر تعیین مرزهای حقوقی میان پیوند و قاچاق عضو، به بررسی مقابله با توریسم پیوند در چارچوب قواعد و موازین حقوق بشری دست یازد. در این راستا، علاوه بر اسناد حقوق بشری که مشعر بر ممنوعیت این پدیده است، عموما فعل قاچاق عضو، برخی اصول حقوق بشری نظیر حق بر حیات، منع تبعیض، ممنوعیت شکنجه و منع برده داری را تحت الشعاع قرار می دهد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ارتکاب قاچاق عضو و قاچاق انسان برای برداشتن عضو در مواردی که قسمتی از فعل یا اثرات آن به کشور دیگر سرایت کند نیز به مثابه یک جرم بین المللی تلقی شده و با تحقق سایر شروط، تحت عناوینی نظیر جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و جنایات جنگی در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری جای می گیرد.

انسان به دلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات به کار می گیرد که از جمله آن روش کرایونیک برای بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند، به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوق کیفری ایجاد می کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولا اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار و مآلا صدق عنوان قتل نبوده و از این حیث مسوولیتی متوجه مجریان و موسسه مجری نیست، حتی نمی تواند مصداق ایراد ضرب و جرح به شمار آید؛ ثانیا قطع ارادی سرمازیستی به دلیل عسرت مالی بیمار نیز با اخذ برایت (موضوع ماده 365 قانون تعزیرات) در قرارداد اولیه مانع از ضمان مجری خواهد بود.

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه های ارتکاب آن ها، عملکرد سازمان گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنشگری محوری مبادی ورودی و خروجی کشور، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی اهمیت یافته است. در همین راستا و تاکید بر حمایت حداکثری از سلامت جامعه در سیاست های کلان کشور از یکسو و همچنین اقبال روزافزون مردم به مصرف کالاهای وارداتی از سوی دیگر، نقش گمرک در کشف، شناسایی و گزارش کالاهای تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به مراجع قضایی، فزونی یافته است. منظور از کالاهای تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است و دامنه این مقاله بر این موضوعات متمرکز است. سوال اساسی مورد نظر در این مقاله آن است که با نظر به وظایف گمرک، تقویت و اتخاذ کدام راه کارها می تواند اثربخشی بیشتری را برای حمایت در برابر واردات کالاهای تقلبی تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به همراه داشته باشد؟ رویکرد عملی گمرک در رابطه با واردات کالاهای تهدیدکننده سلامت بر دو رفتار متخلفان تمرکز دارد؛ اول تلاش برای کشف کالاهای قاچاق؛ دوم شناسایی کالاهای وارداتی غیر قاچاق، اما تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته ای که با اسناد صوری در شرف واردشدن به کشور هستند. در این راستا مقاله حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با تلفیق تجارب عملی و اشاره به مثال های مرتبط، نتیجه نگاه آسیب شناختی خود را به شکل راه کارهایی بایسته بیان کند. در نهایت می توان دریافت که گمرک به رغم تمام تلاش های مثبتی که در مسیر مبارزه پیشگیرانه با سودجویان واردکننده کالاهای وارداتی تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به عمل آورده، اما راه کارهایی از قبیل تقویت همکاری چندجانبه داخلی و فراملی مرتبط با کشف، شناسایی، اصالت سنجی و همکاری با نهادهای مرتبط با بهداشت و بهره گیری از بازرسان مربوطه بر کارآیی این نهاد می افزاید. تدابیر فناورانه ای از قبیل مدیریت هوشمند ریسک و الهام از رهیافت های عملی سازمان جهانی گمرک و شبکه های جهانی طراحی شده باعث می شوند تا بستر شناخت کالاهای تقلبی و آسیب رسان فراهم گردد. به علاوه این که استفاده از کدهای بین المللی کالا و آموزش آن ها به کنشگران گمرکی و پیش بینی در سامانه های گمرکی داخلی به اثربخشی پیشگیرانه گمرک می افزاید.

عنوان پلی مرف به دارو هایی اطلاق می گردد که با فرمول شیمیایی واحد، آرایش کریستالی متفاوتی در مولکول های سازنده داشته و این مساله در سرعت انحلال دارو و ورود آن به فاز مایع موثر است. از آنجا که اشکال پلی مرف جدید دارو های موجود، می توانند دارای اثرات بهتر و باارزش تری باشند، حق اختراع شکل پلی مرف این داروها نیز بالقوه ارزش اقتصادی داشته و رقابت بر سر ثبت آن با توجه به قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر، در میان تولیدکنندگان شکل پلی مرف ثانویه آن بالا است. از این رو و در این بین، خلا قانونی برای رفع این نزاع میان دو دسته فوق مشاهده می شود. این پژوهش برای رفع خلا قانونی موجود، ضمن مطالعه تطبیقی وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران با مقررات و رویه عملی کشور آمریکا درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا در اشکال مختلف یک داروی پلی مرف، امکان ثبت جداگانه حق اختراع هر کدام وجود دارد؟ فرضیه اثبات شده مقاله حاضر این است که از آنجا که اقدام مبدعان فرم جدید داروی پلی مرف از ویژگی های قانونی اختراعات از جمله رفع نیاز و نوآوری برخوردار است، امکان ثبت حق اختراع مستقل برای آن وجود دارد. مطالب پژوهش حاضر بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی در دو بخش ارایه می گردد: در بخش نخست، به تبیین مفهوم پلی مرفیسم و بررسی مبانی موافقان و مخالفان حمایت می پردازیم؛ در بخش دوم جایگاه موضوع در حقوق ایران و آمریکا را نظاره هستیم و در پایان راه کار های روشنی به قانونگذار عرضه می داریم.

امروزه داشتن برنامه های مرتبط با «کنترل زنجیره تامین دارو» به امری ضروری تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری شدیدی برای صیانت از این برنامه ها پیش بینی شده است. تجربه کشورهای صنعتی و پیشرو در حوزه دارو نشان می دهد که «نظام بهینه کنترل زنجیره تامین دارو» نظامی با محوریت طراحی لجستیک و کنترل هوشمند است، به نحوی که شفافیت تمامی فرآیندهای تامین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید و فروش، انبارش و حمل در آن قابل تضمین باشد. در این نظام کنترلی مجالی برای «تخلف درون سیستمی» (نقض ضوابط داخلی) یا «تخلف برون سیستمی» (فعالیت خارج از سامانه) وجود ندارد. امروزه هر دو نوع تخلف، به علاوه یک سری از جرایم و تخلفات مانع (با هدف کاهش آسیب پذیری سامانه های هوشمند و نیز کاهش فعالیت های پرریسک) موضوع جرم انگاری یا تخلف انگاری توسط نظام عدالت کیفری قرار گرفته اند، البته صیانت از نظام کنترل زنجیره تامین دارو و تضمین کارایی آن، در گرو عملکرد مناسب دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاه های اجرایی متولی حوزه دارو است. در این نوشتار که یک تحقیق توصیفی تحلیلی محسوب می شود و به طور دقیق تر از «روش تحقیق موردی و زمینه ای» در آن استفاده شده است، با هدف بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی، پس از بیان موضوع و تشریح مفاهیم کلیدی، به تبیین عناصر مدیریت زنجیره تامین اقلام دارویی پرداخته ایم. سپس، موانع تکامل دولت الکترونیک در حوزه اقلام دارویی را شرح داده ایم و پس از توصیف وضع موجود مداخله های کیفری تقنینی در کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی به آسیب شناسی مداخله های کیفری تقنینی در کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی در ایران پرداخته شده و در نهایت الگویی بدیع جهت بازسازی رویکرد نظام عدالت کیفری در این حوزه پیشنهاد شده است. بررسی مداخله های کیفری قانونگذار ایران در جهت صیانت از نظام کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی نشان می دهد که خلاهای فراوانی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که عملا اهداف اولیه قانونگذار از پی ریزی نظام کنترل زنجیره تامین محقق نشده است.

در مدل اجتماعی، معلولیت یک نوع پدیده ناشی از ساختار سیاسی اجتماعی است که ناشی از رویکردهای اجتماعی، شیوه تفکر و شرایط فیزیکی محیط زیست افراد است. در مدل پزشکی، مبنا بر جداسازی افراد معلول از جامعه قادر یا توانا است و در مدل حقوق شهروندی در کنار توجه به رویکردهای اجتماعی، تاکید اصلی بر مفهوم حق است و در نتیجه مفهوم معلولیت را به عناصر دیگری که به عنوان عناصر هویتی انسان ها شناخته می شوند، نزدیک تر می کند. روش پژوهش حاضر اسنادی و کتابخانه ای است و با بررسی 6 سند جهانی معتبر و 23 مقاله علمی پژوهشی به مقایسه وضعیت گردشگری دسترس پذیر برای افراد توانخواه میان دو خواهرخوانده اصفهان و بارسلونا پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در مقایسه میان دو کلانشهر اصفهان و بارسلونا، کلانشهر اصفهان به رغم پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری بالایی که دارد، اما در تحقق تبدیل شدن به «شهر دسترس پذیر برای همگان» موفقیت زیادی به دست نیاورده است. مهم ترین مساله موجود در مقایسه با شهر بارسلونا، عدم مناسب سازی زیرساخت های گردشگری برای افراد توانخواه است. با توجه به بررسی که در مورد مهم ترین عوامل و معیارهای موفقیت اسپانیا در پروژه های پیش گام گردشگری قابل دسترس صورت گرفته و با توجه به رویکرد اجتماعی حقوقی و پزشکی، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که قوانین و سیاست ها، دسترس پذیری اماکن و تجهیزات، بیمارستان ها، دسترس پذیری اطلاعات، ترمینال ها، ایستگاه های حمل و نقل، امکانات اقامتی، محوطه ها و ساختمان های تاریخی و توریستی از جمله عواملی بوده اند که مورد توجه جدی از سوی مدیران شهری بارسلونا بوده است. بارسلونا برای دستیابی به دسترسی همگانی اقدامات اساسی انجام داده است که برای تحقق تبدیل اصفهان به شهر دسترس پذیر همگانی می تواند الگوی مناسبی باشد.

طب انتقال خون که از مرحله گرفتن خون از دهنده تا مراحل پس از تزریق خون به گیرنده و مراقبت های بعدی از وی را شامل می شود، به عنوان یکی از نوین ترین راه های درمانی در پزشکی مدرن در دنیا مطرح شده است که هر روزه با روشن شدن ابعاد جدیدی از کاربردهای درمانی و دارویی آن، با ابهام، اجمال و خلاهای فقهی، حقوقی و اخلاقی بیشتری در این زمینه مواجه می شویم و یکی از مهم ترین چالش ها، ارزشگذاری خدمات انتقال خون از سوی سازمان انتقال خون به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای تهیه، تولید و توزیع خون در ایران می باشد که به دلیل حرمت و ممنوعیت خرید و فروش خون و به خصوص مرتبط بودن آن با بحث کرامت انسانی و نظم عمومی مورد توجه و مداقه حقوقدانان و فقها قرار گرفته است. از این جهت، رویکرد کشورهای مختلف برای تهیه خون و فرآورده های خونی مورد نیاز با توجه به کمبود خون و لزوم ایمنی و سلامت آن متفاوت بوده و ابعاد مختلف واگذاری خون به خصوص بعد اخلاقی، به جهت سودآوری و در نتیجه کالاانگاری آن و آثار طب انتقال خون به جهت عدم تهیه، تولید، توزیع و انتقال خون سالم همراه با رعایت استانداردهای لازم در روند انتقال خون، مورد مناقشه قرار گرفته است. از طرفی لازمه جبران و مدیریت کمبود خون و فرآورده های آن از سوی سازمان انتقال خون به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای تهیه، تولید و توزیع خون در کشور، ارایه خدمات انتقال خون ایمن و سالم است که با وجود هزینه هنگفت این خدمات و همچنین ضرورت مدیریت تولید، تهیه و توزیع خون سالم، تعرفه گذاری این خدمات با استناد به همان نظم عمومی و مشروعیت مبتنی بر ضرورت قابل توجیه است، مشروط بر این که اولا این خدمات بیمه شوند؛ ثانیا ارزشگذاری این خدمات دستاویزی برای کالا انگاری و تجارت خون و فرآورده های آن نگردد.

زمینه و هدف: امروزه موضوع آتانازی و یکی از انواع آن، یعنی خودکشی مساعدت شده، جنجال های زیادی در محافل حقوقی جهان ایجاد کرده است. خودکشی مساعدت شده به عنوان شیوه ای برای پایان دادن به حیات طبیعی بیماران لاعلاج مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله با رویکردی پیامدگرا درصدد تحلیل آثار اخلاقی خودکشی مساعدت شده در فرض پذیرش آن در حقوق ایران است. روش: مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای، موضوع خودکشی مساعدت شده را از منظر اخلاقی و مخصوصا از دیدگاه قرآن کریم، روایات و اسلام شناسان مورد توجه قرار داده است. یافته ها: مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، عدم همخوانی خودکشی مساعدت شده از منظر اخلاق اسلامی با خودکشی مساعدت شده در غرب است. همچنین نقض آشکار قواعد شرعی و حقوق اجتماعی بیماران و سالمندان از مهم ترین آثار پذیرش خودکشی مساعدت شده است. بحث و نتیجه گیری: پذیرش خودکشی مساعدت شده می تواند مسوولیت گریزی جامعه پزشکی و رواج بی اعتمادی در جامعه را دامن بزند. همچنین نگاه فرصت گرایانه حقوق اسلامی نسبت به بیماران جای خود را به نگاه تهدیدآمیز می دهد که به جای نگهداری از بیماران لاعلاج در قالب های مختلفی در جامعه رها می شوند و و همچنین قبح خودکشی را نیز از بین می برد.