تحقیقات حقوقی
سال:1398 | دوره:22 | شماره:86 |تعداد مقالات:14

قراردادهایی که موضوع آن تادیه مقداری وجه نقد می باشد و دکترین حقوقی از آن به «تعهدات پولی» یاد می کنند بخش اعظمی از مبادلات و تعهدات را بخود اختصاص داده است. شیوع و رواج این قراردادها قانونگذار را برآن داشته است تا مقررات بخصوصی در این زمینه و خاصه در صورت نقض تعهد مقرر دارد. شایسته ترین و خاص ترین کارکرد مسئولیت در نقض تعهد پولی را باید در نوع خاص جبران خسارت آن یعنی خسارت تاخیر تادیه جستجو کرد. در میان نوشتارهای حقوقی کمتر به مبانی حقوقی و شرعی این نوع از جبران خسارت پرداخته شده است و این مهم، ضرورت تدوین مقاله حاضر را توجیه می-نماید. در این نوشتار قواعد اتلاف، لاضرر، شروط ضمن عقد و علی الید، بعنوان مبانی مسئولیت مدنی در صورت نقض تعهدات پولی مورد بررسی و کارکرد هر کدام مورد توجه قرار می گیرد. مطالعه ی مبانی مزبور کمک می کند تا ضمن تبیین جایگاه صحیح و واقعی مسئولیت مدنی ناقض تعهد پولی و شناسایی سبب شرعی و قانونی پرداخت خسارت، موضوع خسارت تاخیر تادیه از نظریه فقهی-حقوقی ربا تمیز داده شود.

رواج برخی شروط قراردادی علی رغم غیرمنصفانگی و دشوار شدن وجود اراده آزاد موجب گردیده نظریه شروط غیرمنصفانه در سده های اخیر در نظام های حقوقی دنیا رایج شود. رسیدن به غایت نهایی مقابله با غیر منصفانگی و تحقق حمایت از قربانی این شروط عبارتست از تامل بمنظور برقراری ضمانت اجرایی که قادر به اعطای حمایت حداکثری از زیان دیدگان غیرمنصفانگی باشد. مطالعات انجام شده نشان میدهد جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر بین طرف قوی برخوردار از وضعیت مسلط و طرف ضعیف کم برخوردار به عنوان آرمان عدالت طلبان، در نهایت منجر به تصویب دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا شده، دولت های عضو هر یک مفهومی از بطلان مطلق، بطلان نسبی و یا حمایتی را که بر مبنای آن، بطلان یک شرط می تواند "منحصراً" به نفع طرف ضعیف رخ دهد، به عنوان ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر پذیرش نظریه خلاف وجدان بودن در ایالات متحده امریکا به اتخاذ این اصل در قانون متحدالشکل تجاری در نیمه قرن بیستم باز می گردد که با هدف خلق اندام حقوقی واحد در سرتاسر امریکا بوجود آمده و صراحتا انتخاب ضمانت اجرا را به عنوان یک امر موضوعی به دادگاه محول کرده است. در حقوق ایران قابلیت های موجود در فقه و نیز تمسک قضات به اصول حقوقی و تکنیک های تفسیری می تواند کارگشا باشد که از جمله مهم ترین آنها استناد به نظم عمومی، لاضرر و سوء استفاده از وضعیت اضطرار می باشد لیکن دستاورد تحقیق حکایت از لزوم اقدام صریح قانونگذار دارد.

بشر از لفظ به عنوان ابزاری برای انتقال معنای مورد نظر خود استفاده می کند. لفظ به واسطة ارتباطی که به صورت قراردادی با معنا دارد معنای مورد نظر گوینده را به دیگری منتقل می کند. ولی گاهی لفظ برای انتقال معنایی غیر از معنایی که برای آن وضع شده است به کار گرفته می شود. اگر لفظ و معنا پیوندی با هم ندارند، چگونه لفظ می تواند آن معنا را منتقل کند؟ در پاسخ گفته شده است که انتقال معنا در چنین مواردی (استعمال مجازی) به کمک قرینه محقق می شود. در این مقاله مفهوم قرینه و نحوة کارکرد آن در انتقال معنا مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی موارد قرینه به همراه لفظ اصلی برای معنای دوم وضع شده است. علاوه بر این، قرینه از راه رابطة منطقی که با معنای اجزای دیگر متن دارد، معنای مورد نظر گوینده را منتقل می کند. در ضمن، نظریة پذیرفته شده دربارة نحوة کارکرد قرینه نسبت به برخی موارد عرفی و حقوقی تطبیق شده است.

چکیده حق رأی از مهم ترین حقوق وابسته به سهام است که با تملک سهم برای سهامدار ایجاد می شود و امکان مشارکت وی را در تصمیم-گیری های مجامع شرکت فراهم می کند. ممکن است خط مشی های مالی شرکت ایجاب کند که شرکت برای افزایش سرمایه خود اقدام به فروش سهم جدید نماید ولی در عین حال ممکن است الزامات مدیریتی اقتضاء کند که در کنار افزایش سرمایه، ساختار فعلی مدیریت شرکت کماکان حفظ شود. همین امر سبب شده است که در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر اعمال تحدیدات در حق رأی سهامدار، شرکت ها بتوانند سهامی را منتشر کنند که فاقد حق رأی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل سکوت قانونگذار، شرکت امکان انتشار سهم بدون حق رأی را ندارد. تنها در مواردی از جمله عدم انجام تعهد سهامدار به تأدیه مبلغ اسمی سهام طبق نص لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حق رأی سهامدار سلب می شود. علاوه بر این شرکت ها می توانند در مواردی حق رأی سهم را محدود کنند مثلا در اساسنامه شرکت مقرر شود حق رأی سهامدار در مجامع عمومی منوط به داشتن تعدادی معین از سهام است.

با توجه به غیر شرعی اعلام شدنِ نهاد خسارت تأخیر تأدیه، در تحولات حقوقی بعد از انقلاب 1357 در ایران، مطالبه این خسارت صرفاً مشروط به پیش بینی آن در شرط ضمن عقد شده است. اهمیت کمی و کیفی این گونه شروط در قراردادهای بانکی و وجود آراء قضائی متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را برآن داشت تا در مقاله پیش رو به بررسی «ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قراردادهای بانکی» بپردازد. در این مقاله افزون بر بررسی ارکان و شرایط صحت «شروط خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» (وجه التزام)، بر این نکته نیز تأکید شده است که «خسارت قانونی تأخیر تأدیه» از «خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» متمایز است و لذا مبانی، ماهیت، آثار و همچنین ارکان و شرایط این دو خسارت باید به صورتی جداگانه مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت بر ابهامات و سردرگمی ها و خلط مصادیق افزوده می گردد؛ چنانکه رویه قضایی از این اختلاط ها و سردرگمی ها در امان نمانده است. در این نوشتار، با توجه به قواعد عمومی قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنین قوانین و مقررات بانکی، اصلی ترین ارکان و شرایط ناظر به خسارت قراردادی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که انحراف از این ارکان و شرایط اساسی، ممکن است با ضمانت اجرای بطلان قرارداد اصلی یا بطلان شرط خسارت مواجه شود ضمن اینکه توجه به همین ارکان و شرایط، مایه ی تمایز خسارت قراردادی از شبهه ی ربا نیز می باشد.

اخلاقیات درونی قانون عنوان هشت اصلی است که ایده ی حاکمیت قانون را در اندیشه لون فولر بیان می دارد. بر اساس این اندیشه، اطلاق عنوان قانون بر یک پدیدار، مشروط به گذراندن آزمونی است که توسط اصول مذکور ترتیب داده شده است؛ به گونه ای که می توان گفت در غیاب این اصول، نه تنها دارای نظام حقوقی خوبی نیستیم، بلکه اصولاً فاقد نظام حقوقی خواهیم بود. از منظر فولر، اخلاقیات درونی قانون موجبات تحدید انواع بی عدالتی های حکومت را فراهم می سازند. این اصول به نظام حقوقی کمک می کند تا براساس ارزش های ِاخلاقیِ روابط متقابل میان شهروندان و حاکمان، روابط سیاسی بین ایشان را سازمان دهی کرده و از خلال آن، احترام به خودآئینی افراد را-به عنوان فاعلان خودمختار و پاسخگو-تأمین نمایند. اخلاقیات درونی قانون ضمن بیطرفی نسبت به انواع اهداف ماهوی قانون، با بی عدالتی و اهداف نامطلوب قابل جمع نبوده و فضیلتی اخلاقی و غیرآلی می باشند که بر بنیاد آن ها می توان ضرورت ارتباط میان قانون و اخلاق ماهوی را توجیه نمود.

از بحث انگیزترین موضوعات حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی، بررسی قابلیت جبران «خسارت صرفاً اقتصادی» است. مقصود از خسارت صرفاً اقتصادی آن دسته از خساراتی است که نه تلف یا نقص عین یا منفعت مال یا آسیب جانی است و نه در نتیجه آن ها به زیان دیده وارد میگردد. در رابطه با قابل جبران بودن خسارت مزبور، نظام های حقوقی اتفاق نظر ندارند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا از منظر «تحلیل اقتصادی»، «خسارت صرفاً اقتصادی» قابل جبران است؟ از منظر تحلیل اقتصادی حقوق با توجه به اینکه خسارت صرفاً اقتصادی، خسارت خصوصی به زیان دیده را در پی دارد، نه خسارت اجتماعی، جبران این خسارت نباید مورد پذیرش قرار گیرد. به بیان دیگر ازآنجایی که خسارت اقتصادی چیزی جز انتقال ثروت از شخصی به شخص دیگر نیست و درنتیجه ی عمل زیان زننده خسارتی به جامعه وارد نمی آید؛ این خسارت قابل جبران نمی باشد؛ بااین وجود نمی توان این گزاره را به طور کامل تأیید نمود. اعمال ملاحظات مختلف در احتساب خسارت اجتماعی نظیر توجه به ظرفیت اضافی و در نظر گرفتن درونی شدن هزینه های مسئولیت به همراه اصل قائم مقامی، می تواند قلمرو خسارت صرفاً اقتصادی قابل جبران از منظر تحلیل اقتصادی را آشکار کند.

مقاله حاضر در صدد طرح مباحثی از آئین دادرسی کیفری ایران در خصوص نیابت قضائی است، به این معنی که اگر در خارج از حوزه ی قضائی محل تحقیق، انجام اقدامات یا تحقیقاتی ضروری باشد قاضی انجام آن را به مرجع قضائی دیگر با لحاظ صلاحیت ذاتی واگذار می نماید. نیابت قضائی از خصوصیات تحقیقات مقدماتی و صرفا در صلاحیت دادسراها نیست و دادگاه ها نیز مجاز به اعطای نیابت قضائی می باشند؛ با این وجود برای اعطای نیابت در خصوص برخی از اقدامات نظیر اخذ آخرین دفاع باید قایل به جواز اعطای نیابت در مرحله تحقیقات و عدم تجویز آن در مرحله دادرسی شد؛ هرچند که در مقام اجرای نیابت قضائی بعنوان یک قاعده مرجع نایب در محدوده موارد خواسته شده مکلف به انجام موضوع نیابت می باشد در نیابت قضائی به جلب متهم که در آن تصریح به جلب با معرفی شاکی (اصطلاحا جلب سیار) نشده باشد بلحاظ اطلاق قاضی نائب مجاز به صدور آن است.

نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قایل شده است. این نگرش، قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. موضع حقوق فرانسه تا چند دهه پیش در رابطه با مسایل فوق، شباهت زیادی به حقوق ایران داشته است. اما تحولات و اصلاحات پیش آمده در نظام قانون گذاری و قضایی فرانسه، مدیریت بلامنازع مرد بر خانواده را از میان برداشته و با الگو قرار دادن مدیریت مشترک زوجین بر روابط خود، زنان را از سیطره زوج در زمینه اشتغال به کار، آزادی رفت و آمد و داشتن تابعیت و تا حدودی استفاده از نام خانوادگی مشترک، خارج ساخته است. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در مورد حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه سیر تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از «اقتدار شوهر» به «همکاری مشترک»، با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.

امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم، دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد، نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات، خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.

هدف از پژوهش حاضر، نسبت سنجی میان حقوق طبیعی با پوزیتیویسم حقوقی در روابط بین الملل است که دیرزمانی مسأله ی بزرگ لاینحل در حقوق بین الملل محسوب می شود. یافته های تحقیق مزبور دستاوردهای قریب به پانصد ساله از عصر روشنگری است که در بطن نظریات بنیادی حقوق دانان و فلاسفه ی حقوق، داوران و قضات بین المللی منطوی شده است. بدین ترتیب، شواهد فایق شدن «حقوق طبیعی» بر پوزیتیویسم حقوقی را مدلل می دارد، که این واقعیت انکارناپذیردرقرن 21 میلادی است. خوش بختانه، حقوق طبیعی پیوند ناگسستنی با حقوق مردم جدید دارد. این وضعیت به ظهور قواعد جدید مبتنی بر حقوق مردم، بر روابط بین الملل سوق پیدا کرده است. می توان به این نتیجه رسید که با باز احیاء حقوق طبیعی در نیمه ی دوم قرن بیستم پوزیتیویسم حقوقی بتدریج رنگ باخته است زیرا پوزیتیویسم در همه ی حقوق موضوعه اعم از داخلی و بین المللی نمی تواند به روش تجربی مقبول این مکتب جدید که در مقابل مکتب حقوق طبیعی عقلانی شده خودنمایی می کند، قواعد حقوقی جدید استنباط کرده، بر روابط بین الملل حاکم نماید.

تمایز قائل شدن میان قالب حقوقی و ساختار موافقت نامه پاریس در کل و محتوای خاصّ مقررات و عناصر فردی این سند حائز اهمیت است موافقت نامه پاریس طبق تعریف کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات یک معاهده است، اما همه مقررات این موافقت نامه تعهد حقوقی ایجاد نمی کند. موافقت نامه با پذیرش یک ساختار دوگانه، آمیزه ای از مقررات الزام آور و غیرالزام آور را در خود جای داده است. این موافقت نامه دربردارنده مجموعه ای از تعهدات سخت، نرم و موارد غیرتعهدآور است که مرز میان آن ها نامشخص است اما هریک از آن ها نقش متمایز و ارزشمندی را ایفا می کنند. این مقاله با روش دگماتیسم و به صورت توصیفی-تحلیلی، قالب حقوقی، قلمرو اجرایی و ساختار دوگانه بالا به پایین و پایین به بالا موافقت نامه پاریس را مورد بحث قرار می دهد و شاخصه های تعیین میزان الزام آوری مفاد اصلی موافقت نامه پاریس را شناسایی می نماید و آن ها را با تفکیک طیفی از تعهدات سخت، نرم و غیرتعهدآور که بیشترین تطابق را با آنها دارند ارائه می نماید.

در یک رویکرد فاعلیت محور نسبت به حقوق بشر، حق های بشری ترتیباتی هستند که از "فاعلیت هنجاری" ما پاسداری می کنند. تحقق "فاعلیت هنجاری" ازجمله درگرو آن است که شخص بتواند در تصمیم گیری پیرامون اهداف زندگی خویش از خودمختاری برخوردار باشد و بدین منظور که تصمیمات او آگاهانه باشند لازم است تا افق فکری انسان خیلی کوتاه نباشد و در پرتو آموزش از حد معینی آگاهی و اطلاعات لازم برخوردار باشد. از طرفی در محوریت سواد رسانه ای انسانی قرار دارد که قادر است به مدد درک محدودیت های رسانه، تحلیل و ارزیابی انتقادی پیام های رسانه ای و استفاده آگاهانه از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی در جهان رسانه ای (که رسانه ها در آن نقش واسطه را دارند) از استقلال برخوردار باشد و از چالش های فضای رسانه ای جدید به سلامت عبور کند. در این میان حق بر داشتن سواد رسانه ای تأکیدی است بر این امر که در جهان رسانه ای کوتاه نبودن افق فکری انسان و درنتیجه تحقق "فاعلیت هنجاری" با شناخت رسانه پیوند می خورد. برای فهم بهتر چنین تحلیلی لازم است تا بخشی از تلاش های این نوشتار علاوه بر شناخت مفهوم حق و مبانی توجیه کننده ی آن، بر تأمل پیرامون جهان رسانه ای معطوف باشد.

مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی به عنوان دو مفهوم بنیادی در قلمروی رشته حقوق در غالب موارد در نقطه مقابل یکدیگر پنداشته شده اند. با این حال، متأثر از رویکردهای میان رشتگی می توان از هم گرایی میان این دو مفهوم بنیادی سخن به میان آورد. نقطه آغازین هم گرایی میان مسوولیت مدنی و کیفری در عناصر سازنده آن ها تبیین پذیر است. در حالی که در مسوولیت مدنی، ایراد ضرر، وجود فعل زیان بار و احراز تقصیر زیان رساننده، موجب مسوولیت وی می شود، در حقوق کیفری نیز وجود گزاره جرم انگار، ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز سوءنیت شرط تحقق مسوولیت کیفری است. مصادیق مناسبات میان مسوولیت مدنی و کیفری در قلمروی حقوق ماهوی در مجازات جنایات شبه عمد و مسوولیت پزشک بررسی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، دیه به عنوان مجازات جنایات شبه عمد با مفهوم مسوولیت مدنی در یک راستا قرار می گیرد و مسوولیت پزشک نیز متأثر از این دو نوع مسئولیت است. در حقوق کیفری شکلی نیز دعوای جبران خسارت ناشی از جرم مصداق بارزی دیگر از تعامل میان مسوولیت کیفری و مدنی است.