آموزه های حقوق کیفری
سال:1398 | دوره:16 | شماره:18 |تعداد مقالات:14

مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسیولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تامین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسیولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و موثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.

پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسایلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قایل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسیله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسیله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.

کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرم به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.

دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دایمی است که تاسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسیولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تاثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.

مقابله با جرم و اعمال مجازات، یکی از مصادیق مهم اعمال حاکمیت هر کشور به شمار می آید. در این راستا و در بادی امر، هر کشور با تکیه بر توانمندی های خود و بر اساس مقررات داخلی، به مقابله با جرم می پردازد. اما با توجه به افزایش جرایم و فراملی شدن برخی از آن ها، مقابله موٴ ثر با این نوع از جرایم، مستلزم همکاری نزدیک دولت هاست. از این رو، معاضدت قضایی و همکاری های حقوقی متقابل کشورها که از دیرباز در زمینه های مختلف وجود داشت، با تصویب کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان 1988 و به دنبال آن کنوانسیون های مقابله با تامین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 2000 پالرمو، به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 مریدا، شکل جدیدی به خود گرفته و به عنوان تعهدات بین المللی کشورهای عضو تعیین گردیده است. فنون تحقیقات ویژه مانند کنترل حمل و تحویل تحت نظارت، تحقیقات نفوذی یا مخفی، تشکیل تیم تحقیقاتی مشترک، از جمله مهم ترین این نوع همکاری هاست که در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی توسط مجریان نهاد عدالت کیفری صورت می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات ملی برخی از کشورها، شیوه های نوین همکاری پلیس کشورها در این زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از محدود جرایم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرایم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرایم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرایم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرایم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرایم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.

در 7 نوامبر 2019، برابر 16 آبان 1398، دیوان بین المللی کیفری، سنگین ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رای، به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز در خصوص کیفیات مشدده به تفصیل بحث شده است. دیوان بین المللی کیفری به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه، جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفا به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفا به استدلال در خصوص تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که در خصوص تکرار جرم تا کنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تا کنون این بوده که حداکثر مجازات نهایی اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفا در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم در نظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم، موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می تواند اثر بازدارندگی ایفای نقش از طرف دیوان را کاهش دهد.

اجرای فوری و قطعی مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساسا نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسیله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازات سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرم مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تاخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسایل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الاهم فالاهم» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق الله یا حق الناس بودن جرم ارتکابی جدید بسیار موثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق الله یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود.

معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای موٴ لفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرایم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهام سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قایل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تاثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.

این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تاکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله موثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد

جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه موٴ لفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه موٴ لفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.

است، بلکه با اعلام ندامت و پشیمانی، انجام عمل صالح، رد حق الناس و ادای واجبات، اصل بر صحت توبه مرتکب است و خداوند متعال آن را می پذیرد. متاثر از چنین احکامی، نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است که با توجه به شرعی بودن آن، انتظار این بود که اثبات توبه و احراز آن در عمل چندان سخت نباشد، اما مطالعه موردی آرای دادگاه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بررسی احکام شرعی، به چگونگی اثبات توبه از سوی مرتکب و نحوه احراز آن از سوی مقام قضایی با مطالعه موردی آرای دادگاه ها می پردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد توبه، دارای نقایص و کاستی هایی از جمله ابهام در نحوه اعلام از سوی مرتکب و مطلق بودن اختیار مقامات قضایی در رد یا پذیرش توبه است و به منابع و فتاوای معتبر فقهی نیز در این باره توجهی نشده است. همچنین بررسی و تحلیل آرای دادگاه ها نشان داد که در عمل نیز درک درستی از مقررات شرعی توبه در خصوص نحوه احراز آن وجود ندارد و برخوردهای سلیقه ای مشاهده می شود که در عمل منجر به صدور آرای متعارض و غیر عادلانه می شود.

جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارایه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارایه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آور ناشی از تشتت، بدل به قرار ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایم رایج جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالش تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصر عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرن دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فایق آمد.

نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلا تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.