پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال:1398 | دوره:14 | شماره:2 (مسلسل 54) |تعداد مقالات:8

زمینه و هدف: قاچاق دارو علاوه بر زیان اقتصادی، تهدیدکننده ی حیات بشر است، لذا لازم است مقابله و مبارزه ی جدی با این پدیده صورت بگیرد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مهم تأثیرگذار در مبارزه با پدیده ی قاچاق دارو انجام شده است. روش: پژوهش حاضر با ماهیت توصیفی-تحلیلی و با روش پیمایشی انجام شده است. از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها بهره گرفته شده که توسط تعدادی از مأموران آگاهی و انتظامی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و پایایی مناسب پرسشنامه با حصول مقدار 0/75 برای آلفای کرونباخ مشخص شد. 170 نفر از خریداران دارو در خیابان ناصرخسرو تهران که جامعه ی آماری پژوهش را تشکیل داده اند، به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. نرمال بودن توزیع داده ها با آزمون کولموگروف-اسمیرنف و تحلیل داده ها با آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS22 انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج آزمون فریدمن مشخص کرد که اهمیت مؤلفه های فرهنگ، کیفیت، پیشگیری، آگاهی و اطلاع، نیاز و تحصیلات در مبارزه با قاچاق دارو یکسان نیست. «اطلاع و آگاهی» بیش ترین و «پیشگیری» کم ترین اهمیت را دارد. نتایج آزمون دوجمله ای نیز نشان داد که تأثیرگذاری این مؤلفه ها در حد مطلوب است. نتیجه گیری: فرهنگ سازی زیربنای کنترل و پیشرفت هر جامعه ای است که با آگاه سازی و اطلاع رسانی این امر مهم میسر می شود. بنابراین، با آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اتخاذ سیاست های مناسب، مقابله با پدیده ی قاچاق دارو میسر خواهد شد.

زمینه و هدف: امروزه توجه به امنیت شهر و شهروندان از اولویت های اساسی مدیران و برنامه ­ ریزان شهری محسوب می شود. برنامه­ ریزی و طراحی محیط­ های شهری و ارزیابی نقش کالبد شهر در کاهش جرائم شهری، زمینه و مسئله مورد مطالعه ی این پژوهش بوده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تناسب توده و فضاهای شهری بر کمیت وقوع جرم در شهر بهبهان است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش شناسی، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. جامعه ی آماری مجموعه جرائم سرقت، قتل، کیف قاپی، فحشا و تجاوز به عنف در سال 1394 است. داده ­ های موردنیاز با مراجعه به کلانتری­ های شهر بهبهان و عکس های هوایی حاصله از تصویربرداری هوایی توسط پهپاد اخذ شد. به منظور تهیه و تولید نقشه ی توده و فضای بهبهان از تصاویر مأخوذه، عکس­ های پهپاد با استفاده از نرم افزار Agisoft PhotoScan استانداردسازی و در نهایت در نرم­ افزار ArcGIS تبدیل به نقشه شد. جهت انجام تحلیل داده­ های میزان وقوع جرائم و تحلیل فضایی آن ها، از توابع Kernel و زمین­ آمار از مجموعه ابزارهای موجود در Spatial Analyst Tools استفاده شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که از کل مساحت 23. 488. 034 مترمربع شهر، 7. 542. 299 مترمربع را توده های شهری و 15. 973. 475 مترمربع را فضاهای شهری اشغال کرده اند. لذا، تناسب توده به فضا در شهر رعایت نشده و حجم توده و بافتِ پر شهر نسبت به فضاهای خالی بیشتر بوده و تمرکز آن در بخش مرکزی شهر است؛ به گونه ای که پهنه های اطراف شهر و حواشی شهر را فضاهای خالی تشکیل داده است که این امر ناهمگونی بافت فیزیکی محیط را نمایان می کند. نتیجه­ گیری: تناسب توده و فضا در شهر بهبهان رعایت نشده، به طوری که هر چه به حواشی شهر و فضاهای خالی اطراف شهر پیش رفته می شود، وقوع جرائم شهری کمتر شده و بالاترین میزان جرائم شهری در توده­ های شهری و بافت های متراکم­ تر بخش مرکزی شهر وقوع یافته است که این امر تأثیر بافت محیط بر کمیت وقوع جرم در شهر را گویا می­ سازد.

زمینه و هدف: سرقت وسائط نقلیه، از شایع ترین جرائمی است که به احساس امنیت عمومی و آرامش ذهنی شهروندان آسیب می­ رساند. از طرفی، از پلیس آگاهی که در سند چشم انداز، پلیسی هوشمند و ارزشی شمرده شده، کشف و استرداد وسائط نقلیه مسروقه در حداقل زمان، مورد انتظار است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سامانه ی آر. اِف. آی. دی (شناسایی با امواج رادیویی) در کشف سرقت وسائط نقلیه انجام شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل 130 نفر از کارکنان پلیس آگاهی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته ی 34 سؤالی براساس طیف لیکرت است. روایی و پایایی به ترتیب با روش اعتبار محتوا و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. داده­ ها نیز به وسیله ی نرم افزار SPSS20 با آزمون­ های آماری توصیفی (شاخص های پراکنش مرکزی) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن بود که بین استفاده از سامانه ی آر. اِف. آی. دی و کشف سرقت خودرو با همبستگی 871/0، کشف سرقت موتورسیکلت با همبستگی 805/0 و کشف سرقت قطعات خودرو و موتورسیکلت با همبستگی 801/0 رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به ویژگی­ های آر. اِف. آی. دی و گستردگی کاربرد آن در زمینه­ های مختلف، بهره­ گیری از آن می تواند ضمن ارتقای توانمندی پلیس در بهره گیری از فناوری های نوین، در کشف جرائم وابسته و مرتبط با وسائط نقلیه (خودرو، موتورسیکلت و قطعات آن ها) تأثیر به سزایی داشته باشد.

زمینه و هدف: مطالعه ی اثر جرم و جنایت خشونت آمیز بر اقتصاد کشورها از موضوعات تازه به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. پژوهش حاضر نیز با هدف تحلیل اثر جرم و جنایت بر انباشت سرمایه ی انسانی در اقتصاد ایران صورت گرفته است. روش: حاضر تحقیق به لحاظ ماهیت و هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع علی– تحلیلی است. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه ی انسانی در ایران در چارچوب الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره ی زمانی 1394-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور برآورد رابطه ی فوق، میانگین چهار متغیر قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر و خودکشی به عنوان شاخصی برای جرم و جنایت تعریف شده و از متغیرهای نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری داخلی و مخارج دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش تجربی، از مراجعه به بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه ی انسانی و جرم و جنایت رابطه ی منفی و معنا داری وجود داشته؛ به طوری که به ازای یک درصد افزایش در جرم و جنایت، میزان سرمایه ی انسانی به اندازه 0/92 درصد کاهش می یابد. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق، سیاست گذاران به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، نباید فقط به منابع متداول رشد (نیروی کار و سرمایه ی فیزیکی) اکتفا کنند؛ بلکه لازم است نهاده ی مهم سرمایه ی انسانی را نیز مورد توجه قرار دهند و در جهت بهبود آن تلاش کنند.

زمینه و هدف: یکی از جرائمی که همیشه مورد اختلاف میان حقوقدانان در خصوص سیاسی بودن یا نبودن آن است، جرم «بغی» است. با تصویب قانون جرم سیاسی در سال 1395، جرم سیاسی و دامنه ی جرائم منتسب به آن مشخص شد. در این تحقیق سعی بر آن است تا جرائم سیاسی در فقه اسلامی و حقوق جزائی مورد بررسی قرار گیرد و بررسی شود که جرم بغی جزء جرائم سیاسی محسوب می شود یا خیر؟ روش: روش این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و بر پایه ی اسناد و منابع مکتوب و با مطالعه ی کتابخانه ای (بررسی مقالات گوناگون، اسناد و قوانین موجود، کتب فقهی و حقوقی)، به تبیین «جرائم سیاسی» با تأکید بر جرم بغی از دیدگاه فقهی-حقوقی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی های حقوقی نشان داد که جرم «بغی» با توجه به مواد پیش بینی شده توسط قانون گذار در قانون جرم سیاسی مصوب 1395 جزء جرائم سیاسی محسوب نمی شود و قانون گذار در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی آن را جزء جرائم حدی در نظر گرفته است و طبق بند 1 ماده ی 3 قانون جرم سیاسی، جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات جزء جرائم سیاسی محسوب نمی شود، اما برخی دیدگاه های فقهی بر سیاسی بودن جرم «بغی» تأکید دارند. نتیجه گیری: طبق قوانین موجود، جرم «بغی» جزء جرائم سیاسی محسوب نمی شود، اگرچه در فقه در مواردی آن را جزء جرائم سیاسی محسوب می کنند. بر همین اساس، پیشنهاد می شود تا قانون گذار به هنگام تصویب قوانین جزائی به طور کامل جرم «بغی» را تعریف و آن را جزء جرائم سیاسی قلمداد کند.

زمینه و هدف: مرتکبان جرائم مواد مخدر روش هایی بکار می برند که امکان دستگیری آن ها را دشوار می سازد. این مسئله، پلیس و مقامات قضایی را در کشف جرم و تحصیل دلیل با دشواری مواجه کرده است. به همین دلیل، در برخی موارد پلیس به ناچار از عملیات تحت پوشش در کشف و اثبات جرم استفاده می کند. از طرفی، قانونی بودنِ تحصیلِ دلیل به لحاظ حقوقی ضرورت دارد. در همین راستا، این تحقیق در نظر دارد جایگاه و ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرائم مواد مخدر را بررسی کند. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی-تحلیلی از نوع کیفی است. داده ها به شیوه اسنادی، کتابخانه ای از منابع حقوقی؛ فصلنامه ها؛ رساله ها و پایان نامه ها جمع آوری و تجزیه تحلیل شده است. در این تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص ابعاد حقوقی توسل به عملیات تحت پوشش در کشف جرائم مربوط به مواد مخدر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که قانون گذار از نظر ماهوی و شکلی در خصوص امکان توسل به عملیات تحت پوشش ساکت است، ولی با توجه به قواعدی چون قاعده ی اهم در بند ب ماده ی 158 قانون مجازات اسلامی، جواز توسل به آن در جرائم مربوط به مواد مخدر استنباط می شود. نتیجه گیری: براساس قواعد حقوقی، وقتی دو حق، معارض بوده و حفظ یکی مستلزم زوال دیگری باشد، قانوناً حقی که ارزش کمتری دارد؛ لحاظ نمی شود. در این بحث نیز قانون اهم، حفظ امنیت جامعه است؛ البته این امر نافی مسئولیت کیفری پلیس در صورت تجاوز از مقررات قانونی نیست. بنابراین، توسل به عملیات تحت پوشش به لحاظ حقوقی در حد ضرورت و دفاع، تحت نظر مقام قضایی صالح بلامانع است.

زمینه و هدف: امروزه فناوری اطلاعات ابزاری در دست تبهکاران و رایانه ها باعث تسهیل وقوع جرائم در دنیای مجازی و حتی دنیای واقعی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی نقش و اختیارات پلیس در جمع آوری ادله ی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه و کنوانسیون جرائم سایبری انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی-تحلیلی است که بر پایه ی منابع کتابخانه ای با استفاده از منابع موجود، به بررسی، توصیف و تحلیل ابعاد و زوایای گوناگون موضوع پژوهش پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که فرآیند تحقیق، کشف و جمع آوری ادله در فضای مجازی براساس قوانین ایران، فرانسه و کنوانسیون جرائم سایبری بر عهده ی پلیس گذاشته شده است. تفاوت ها و شباهت های فراوانی بین مقررات دو کشور و کنوانسیون وجود دارد و در ایران در بحث تفتیش و توقیف و حفاظت از ادله، پلیس نقش محوری دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که پلیس در جمع آوری ادله در فضای مجازی به جهت بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن صحنه ی جرم، با چالش جدی مواجه است و تحصیل اینگونه ادله، مستلزم تخصص کافی در زمینه ی فناوری اطلاعات و رعایت قواعد و اصول فنی است. در نظام حقوقی هر دو کشور ایران و فرانسه، پلیس اولین کسی است که با ادله ی الکترونیک برخورد می کند و در جمع آوری، مستندسازی و حتی ارزیابی ادله، نقش کلیدی دارد.

زمینه و هدف: محیط مجرمانه، مؤلفه ای است که رویکرد پلیسی اطلاعات محور آن را به عنوان عامل مؤثر بر مدیریت یک مسئله مجرمانه مورد تأکید قرار می دهد. عوامل مؤثر بر گرایش افراد ساکن در محیط جرم تروریسم تکفیری نیازمند واکاوی پژوهشی است که در این پژوهش در نظر است این عوامل در استان کرمانشاه مورد واکاوی قرار گیرد. روش: این مطالعه یک پژوهش توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است. داده­ ها از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته از میان 120 نفر از کارشناسان فعال در دستگاه های مرتبط با مسئله تروریسم و همچنین بررسی پرونده های گرایش یافتگان به حامیان تروریسم تکفیری جمع آوری شد و از طریق آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن، یافته­ ها تحلیل و فرضیه­ ها مورد آزمون قرار گرفتند. یافته­ ها: یافته ها نشان داد متغیرهای فرهنگ و مذهب، قومیت و شخصیت به عنوان متغیرهای معنادار جرم زا در محیط مجرمانه و متغیرهای اقتصاد و جامعه (اجتماع) به عنوان متغیر مداخله گر جرم زا در محیط مجرمانه با گرایش برخی از شهروندان به گروهک های تکفیری در استان کرمانشاه رابطه ی مستقیم دارند. نتیجه گیری: عوامل فرهنگی و مذهبی، عوامل قومی، عوامل اجتماعی، ویژگی های فردی و وجود خلأهای قانونی محیط مجرمانه ی استان کرمانشاه در گرایش و جذب برخی از ساکنان استان به گروه های تکفیری مؤثر هستند.