توسعه علوم انسانی
سال:1404 | دوره:6 | شماره:11 |تعداد مقالات:9

مکتب رئالیسم انتقادی بر اساس هستی شناسی و شناخت شناسی ویژه ای که دارد برای مطالعه پدیده های اجتماعی و شناسایی سازِکارهای مولد زیربنایی این پدیده ها و رویدادها واجد روش شناسی خاصی است. این مقاله به بررسی چالش های روش شناختی مرتبط با کاربست رئالیسم انتقادی در مطالعات سازمان و مدیریت می پردازد. رئالیسم انتقادی با تأکید بر لایه های واقعیت، سازِکارهای علّی، و تعامل ساختار و عاملیت، جایگزینی قوی برای پارادایم های تحصل گرایی و تفسیرگرایی ارائه می دهد. با این حال، عملیاتی سازی این چارچوب فلسفی در پژوهش های سازمانی، به ویژه در زمینه شناسایی و تأیید تجربی سازِکارهای علّی، ترکیب روش های کمی و کیفی، و حساسیت به بستر، با چالش های متعددی مواجه است. این مقاله ابتدا مبانی فلسفی رئالیسم انتقادی را بررسی کرده، سپس چالش های روش شناختی آن را تحلیل می کند و در نهایت راهبردهایی برای غلبه بر این چالش ها، از جمله توسعه چارچوب های پژوهشی، تلفیق استدلال استفهامی و استرجاعی، و ترویج کثرت گرایی روش شناختی ارائه می دهد. هدف، ارتقای دقت نظری و تأثیرگذاری پژوهش های مدیریت و سازمان از طریق بهره گیری اثربخش از ظرفیت های رئالیسم انتقادی است.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست معنی و ماهیت علم دینی با نگاه تبارشناختی و تاریخی مورد کنکاش قرار گرفته و نشان داده شده که موضوع علم دینی در سنت فکری-فلسفی و فرهنگ و تاریخ ما در بحث از نسبت میان علم و دین ظهور یافته است و آنچه در سنت تاریخی ما در گذشته همواره موضوع بحث بوده، ملازم با رهیافت کلامی و معطوف به تعامل و نحوة نسبت میان علم و دین بوده است. در بخش دوم مقاله نیز با استمداد از بخش نخست مقاله و با توجه به دیدگاه های مهمی که در قبال علم دینی وجود دارد، با نگاهی همدلانه و با استمداد از فلسفة صدرا و از رهگذر ابتنای علم بر اراده و مفهوم زیست-جهان و تاریخ نشان داده ایم که اگر در بحث از علم دینی ادعای خود را محدود به این پیشینة تاریخی کنیم می توان به یک معنای خاصی از امکانِ علمِ دینی (به نحو فرآیندی و نه تأسیسی) دفاع کرد.

پژوهش حاضر با رویکردی فرارشته ای یک مطالعه علمیِ دین، از ترکیب جامعه شناسی دین و اقتصادسیاسی نهادگرایانه است که در قالب یک مطالعه توصیفی-تحلیلی به این مسأله می پردازد که چگونه رویکردهای اقتصادی و رویکردهای دینی و ایمانی در منظومه نظری پشتیبان تعدیل ساختاری با امر دینی مواجه می شوند؟ در پاسخ از روش اسنادی در قالب یک پژوهش بنیادی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در این مواجهه، یک الگوی بازگشتِ دین به حوزه عمومی به سبک نئولیبرال، انجیلی و نومحافظه کار در سرمایه داری مالی و رانتی شکل می گیرد. در رویکردهای اقتصادی پشتیبان، سه روند کلی «مالی سازی نظام حیات جمعی ازطریق نهادینه سازی سرمایه داری مالی»، «وارونه سازی دولت رفاه» و «التهاب و گسست فراگیر حاصل از اجرای برنامه تعدیل ساختاری به مثابه یک نسخه تخریب گر چند وجهی» شناسایی شد. در رویکردهای دینی پشتیبان نیز سه روند کلی «برساخت و بومی سازی توجیه دینی وارونه سازی دولت رفاه به سبک خوانش انجیلی از ادیان»، «بازگشت دین به حوزه عمومی به سبک نئولیبرال و انجیلی پس از وارونه سازی دولت رفاه در سرمایه داری مالی رانتی» و «شکل گیری معنویت های مقاومت به سبک نئولیبرال و انجیلی در مواجهه با انبوه بحران های نظام سرمایه سالار» شناسایی شد. بدین ترتیب، در بستر سرمایه داری مالی رانتی، . دولت رفاه وارونه سازی می شود. با تسلط منطق بنگاه داری دینی، مفاهیم اصلی عدالت و آزادی وارونه و میان تهی می شود. تعدیل ساختاری به عنوان یک نسخه تخریب گر، موتور خلق شوکهای پی در پی، نااطمینانی و التهاب در جامعه می شود. مردم و حکومت ها را درگیر مناسبات استعماری و سلطه نهادی جهانی می کند. امر دینی وارونه و میان تهی می شود. استعمار دین و فروپاشی دین شتاب می گیرد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی ایرانی-اسلامی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد سهم گذاری و ارزیابی و مقایسه آن با مدل سه عاملی تعهد سازمانی آلن و میر بود. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و استفاده از روش نظریۀ زمینه ای (گلایزری) بود، با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 25 کارمند در سازمان های اقتصادی اصفهان گزینش شد و مطابق با اصول رویکرد سهم گذاری با مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه آنان در خصوص تعهد سازمانی بررسی شد، سپس با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، پایه های تعهد سازمانی برمبنای رویکرد سهم گذاری استخراج شد، در گام بعدی جهت ارزیابی با مدل آلن و میر؛ مقاله آنان با عنوان " ارزیابی و پیش بینی مؤلفه های عاطفی، استمرار و هنجاری در تعهد سازمانی" به صورت هدفمند انتخاب و با روش تحلیل مضمون، مفاهیم اساسی آن با کدگذاری مضامین اولیه، فرعی و اصلی استخراج و به عنوان پایۀ ارزیابی الگوی مستخرج موردبحث قرار گرفت. نتایج برخاسته از الگوی مبتنی بر رویکرد سهم گذاری با محوریت تعهد سازمانی در چهار بعد غایت شناسی و کیفیت کنش در هستی؛ ادراک پیوستگی ارکان هستی؛ ظرفیت تعادل یابی مستمر و غنی سازی محیط سازمانی شکل گرفت که در ارزیابی و تحلیل نهایی جامعِ مدل سه عاملی تعهد سازمانی آلن و میر و گسترده تر از آن ارزیابی شد. این الگو در ابعاد هستی شناسی نشان داد تعهد شغلی می تواند امری وابسته به نوع هستی شناسی باشد؛ لذا ابعاد چندگانه تعهد و تمرکز بر انگیزه های مادی و معنوی، جامعیت این الگو را نسبت به مدل سه عاملی آلن و میر نشان می دهد.

همبستگی ملی در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکلیف دولت در نظر گرفته شده است. این تحقیق تلاش نموده تا همبستگی ملی را به عنوان حق فردی شهروندان مورد مطالعه قرار دهد. برای این منظور، با روش توصیفی تحلیلی با استدلال قیاسی و تحلیل انتقادی مطالب به بررسی مبانی توجیهی حق شهروندان بر همبستگی ملی به عنوان حقی فردی، جلوه های این حق در نظام های حقوقی و ساختار داخلی آن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که خودمختاری دموکراتیک بشر و لزوم ایمنی وی از آسیب پذیری های اجتماعی، مبانی موجهی برای شناسایی این حق فردی اند. این حق، در قوانین اساسی کشورهایی نظیر فرانسه انعکاس یافته و به رغم تصریح در قانون اساسی ایران، تاکنون قانونی برای تعریف و تبیین سازوکارهای تحقق آن به تصویب نرسیده است. همبستگی ملی، به لحاظ ساختاری یک حق مرکب مشتمل بر حق-ادعا، حق-آزادی، حق-قدرت و حق-مصونیت در عرصه های هویت، قدرت، ثروت و حمایت ملی است.

ماهیت مسائلی که دولت ها در چند سال اخیر با آن ها مواجه شده اند بر نحوه اداره جامعه و ارائه خدمات عمومی به صورتی بهینه تأثیرات قابل توجهی داشته است. این امر موجب مطرح شدن رویکرد «حکمرانی» به منظور شبکه سازی و استفاده از منابع و ظرفیت های کنشگران و ذی نفعان از بخش های مختلف شده است. باتوجه به اینکه مفهوم حکمرانی از سوی صاحب نظران و پژوهشگران مختلف به صورت های متفاوتی تبیین شده است و این افراد هرکدام بنا بر حوزه تخصصی خود بر وجوه خاصی از حکمرانی تأکید داشته اند؛ لذا این موضوع موجب ارائه مجموعه متنوعی از تعاریف مختلف حکمرانی در ادبیات نظری شده است. این پژوهش با استفاده از روش ترکیب مضمون به بررسی تعاریف مختلف حکمرانی از منظر صاحب نظران مختلف پرداخته است و در نهایت تعاریف مختلف حکمرانی را در هفت دسته کلی ساختار؛ کارکرد؛ فرایند (رویه)؛ نقش؛ سازوکار؛ سطح و اهداف و پیامدها دسته بندی نموده که هرکدام دارای زیرمجموعه هایی هستند که می توان تعاریف مختلف حکمرانی را در آن ها گنجاند تا پژوهشگران را از سردرگمی مفهومی حکمرانی نجات داده و موجب کاربست صحیح و به جای مفهوم حکمرانی در حوزه های مطالعاتی مختلف گردد.

گسترش فناوری های جدید از چشم انداز دیجیتال، چالش های مهمی را برای خط مشی گذاران و محققان در خط مشی گذاری و اداره امور عمومی ایجاد نموده است. شتاب سریع توسعه فناوری و تمرکززدایی در جهان دیجیتال منجر به "مشکل ناهمگامی" بین چارچوب های نظارتی موجود و تغییر چشم اندازهای در حال تغییر فناوری شده است. این شکاف نامتقارن اطلاعاتی، مسئولیت قدرت های عمومی و نهادهای ذیصلاح نظارتی را برای مدیریت اثربخش و قانونمندکردن آخرین تحولات دیجیتال،پیچیده و دشوار می کند.یکی از پیشرفتهای فناوری که ورود به جهان سه بعدی را امکان پذیر می کند، متاورس نامیده می شود که گام مهمی در تحول اینترنت، از تعامل دوبعدی به تجربه خیره کننده سه بعدی به شمار می آید. متاورس می تواندفرصت هایی را درجهت ارائه خدمات عمومی متناوب مثل سلامت، آموزش،و توسعه زیرساخت ها فراهم نماید.علاوه بر این، متاورس دربرگیرنده حفظ حریم خصوصی،ایمن سازی داده ها،قابلیت همکاری باسایر واحدها جهت تبادل اطلاعات(تعامل پذیری)و خطرهای امنیت سایبری است. هدف مقاله پیش رو این است که فرایند دیجیتالی شدن بخش دولتی و شکاف های نظارتی موجود در جهان مجازی را بررسی کرده و چالشها، فرصت ها و تهدیدهای بالقوه ی که فناوری متاورس در حوزه اداری"حکمرانی عصر دیجیتال" ایجاد نموده است را مورد توجه قرار دهدتا درک جامعی از شیوه استفاده از متاورس در خط مشی عمومی و اداره امور عمومی ارائه دهد و راه حل های بالقوه ی را برای چالش هایی که به وسیله این فناوری ایجاد می شود،پیشنهاد دهد.یافته های تحقیق نشان دادکه همکام با پیشرفت متاورس، دولت ها باید استراتژی ها و سیاست هایی را برای پژوهش و تقویت زیرساختها ،و همکاری با بخش خصوصی و استانداردهای قانونی چابک داشته باشد

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها، تلنگرها به عنوان ابزاری موثر در بهبود عملکرد سازمانی مطرح شده اند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مداخلات تلنگر در افزایش بهره وری کارکنان انجام شده است. مطالعه حاضر به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای درک بهتر مکانیزم های اثرگذاری این مداخلات در محیط های سازمانی است.روش: این مطالعه با رویکرد فراترکیب انجام شد. از میان 95 مقاله منتشر شده در بازه 2015-2024، پس از طی فرآیند پنج مرحله ای شامل حذف موارد تکراری، بررسی عناوین، ارزیابی چکیده ها، بررسی محتوای و ارزیابی کیفی براساس چک لیست مهارت های ارزیابی انتقادی، 20 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش آنتروپی شانون تحلیل شدند.یافته ها: عوامل موثر در سه بعد اصلی طبقه بندی شدند: عوامل درون سازمانی (شامل زیرساخت های سازمانی و مدیریتی، مکانیزم های طراحی و پیاده سازی)، عوامل انسانی (شامل عوامل فردی و تفاوت های فردی، مولفه های اجتماعی و فرهنگی) و عوامل زمینه ای. عوامل فردی و تفاوت های فردی با وزن اطلاعاتی 0.1447 بیشترین اهمیت را داشتند، و پس از آن زیرساخت های سازمانی و مدیریت قرار گرفت. مقدار کل آنتروپی شانون 0.9843 نشان دهنده توزیع متعادل مضامین بود.نتیجه گیری: اثربخشی تلنگرهای رفتاری در افزایش بهره وری کارکنان مستلزم رویکردی کل نگر و یکپارچه است که همزمان به عوامل فردی، سازمانی و محیطی توجه دارد. این مطالعه نشان داد که توجه ویژه به تفاوت های فردی کارکنان و ارزش های فرهنگی-اجتماعی در طراحی این مداخلات ضروری است. همچنین، موفقیت این مداخلات نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب سازمانی و بکارگیری روش های ارزیابی مستمر می باشد.

تعارض میان کل گرایی و تخصص گرایی سالهاست که به عنوان یک نقطه اختلاف مهم در حوزه علم، از جمله علم مدیریت باقی مانده است. این مقاله به بررسی بنیان های نظری مفهوم کل گرایی و تخصص گرایی، تکامل تاریخی آن ها و پیامدهایشان برای شیوه های مدیریتی معاصر می پردازد. در پژوهش حاضر، ما به روش مطالعات سیستماتیک به بررسی 120 مقاله پیرامون کل گرایی و تخصص گرایی پرداخته و تجزیه و تحلیل داده ها را در مرحلۀ اول به کمک روش تحلیل محتوا و در مرحلۀ بعد به کمک نرم افزار NVivo و ترسیم نقشۀ دانش انجام داده دادیم. یافته ها نشان می دهد ایجاد تعادل میان رویکرد کل گرا و تخصص گرا، برای تصمیم گیری مؤثر و تقویت نوآوری سازمانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین براساس نتایج پژوهش، هریک از رویکردهای کل گرا و تخصص گرا، مزایا و معایبی دارند که ما با استفاده از منابع بین رشته ای، و منطق نظری دیالیکتیک، چارچوبی ترکیبی را برای رفع این خلاء پیشنهاد می کنیم که آنرا همزیستی دیالیکتیکی کل گرا-تخصص گرا می نامیم. الگوی استخراجی تلاش می-کند با ترکیب و سنتز دو رویکرد کل گرا و تخصص گرا و استفاده از استراتژی های تلفیق، به تعارضات موجود خاتمه داد و استفادۀ بهینه از هر دو رویکرد را ممکن سازد.