پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه
سال:1403 | دوره:2 | شماره:2 |تعداد مقالات:12

آسیب نطق بدون زیان به جرم زبان از آسیب های مبتلا به بوده و در بدنه کارشناسی و محاکم قضایی پرونده هایی را به خود اختصاص می دهد. میزان تعیین دیه برای چنین آسیبی از منظر فقه و روایات سنجه با حروف بیست و هشت گانه عربی است. چالش ها و ابهاماتی در عرصه این حکم وجود دارد که نیازمند بررسی است. معیار بودن حروف عربی برای همه زبان ها، تعداد حروف عربی، نقش حروف غیرزبانی، معیار بدن تکلم یا زوال حروف ابهاماتی که در این مسئله وجود دارد. مطالعه پیشرو چالش های موجود را بررسی و به نتیجه رسانده است. براین اساس در همه زبان ها، تعداد حروف بیست و هشت گانه عربی معیار تعیین دیه است مگر زبان هایی که این سنجه در آنها قابل تطبیق نباشد و در این صورت آسیب، موضوع ارش خواهد بود. تعداد حروف عربی اگر چه در واقع بیست و نه حرف است؛ ولی به حکم روایات باید الف و همزه یک حرف در نظر گرفته شود و در نتیجه دیه بر بیست و هشت جزء تقسیم گردد. برای تعیین دیه و ارش ذهاب بخشی از منفعت گویایی، فرقی میان حروف لسانی و غیر لسانی وجود ندارد و همه حروف به یک میزان در دیه نقش دارند. معیار زوال منفعت گویایی، قدرت بر ادای حروف است و دیه بر اساس آن تعیین می گردد نه قدرت بر کلام.

مقاله پیش رو، مناقشه بر چند فراز، از تفسیر فاضل مقداد پیرامون «محاربه» تدوین گردیده؛ با این پرسش که چرا این فقیه و مفسّر بزرگ بر آن است که «محاربه الله... عند الفقهاء کل من جرّد السلاح لإخافة الناس... من اهل الریبه کان او لم یکن... فهو محارب» از جمله مناقشه بر عبارت «عند الفقهاء» است، با این وصف که می دانیم، جمع محلای به «ال» افادۀ عموم می کند، یعنی کل فقها نظرشان چنین است. پس از بررسی آثار فقها گذشته، از جمله شیخ مفید، شیخ الطائفه و شاگردان ایشان تا به فقهای معاصرِ خود فاضل مقداد، مشاهده می شود که نظرات مغایر و مخالف با بیان ایشان، درباره قید «اهل الریبه کان او لم یکن» در کتب فقهی گذشته، وجود دارد، بلکه برخی از فقهای گذشته به وضوح اعلام کرده اند که محارب، کسانی هستند که اهل «دغاره» و «ریبه» باشند و مفهوم لغوی این قید نیز با عنوان «أشقیاء» تفسیر می گردد. فقهای متعددی از ابهامات موجود در قید مذکور و مدخلیت یا عدم مدخلیت آن انتقاد کرده اند. ازآنجایی که این منبع فقهی به عنوان مرجع مهم در ارتباط با اصل 167 قانون اساسی مورد رجوع قرار می گیرد، ضروری است که این نقدها در چارچوب تفسیر مضیّق از عبارت مجرمانه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد؛ بنابراین، نتیجه این تحقیق توصیه به اصلاح ماده 279 قانون مجازات اسلامی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.

ازآنجاکه اکراه، رافع اثر حکم وضعی و تکلیفی و نیز یکی از عوامل رافع مسئولیّت کیفری است؛ لازم است که ارکان و عناصر آن کامل باشد تا در عالم خارج محقّق شود. بر اساس تعریف اکراه، هرگاه عنصر تهدید به عنوان یکی از این ارکان، نسبت به فرد مکرَه یا کسانی که در حکم خود او هستند صورت گیرد، اکراه محقّق می شود. در متون فقهی، از این افراد با عنوان نزدیکان، خویشاوندان و به طورکلی «من یتعلّق به» مکرَه یاد می شود. گستره شمول متعلّقین از اطرافیان فرد مکرَه، موضوعی است که به طور محدود توسط فقهای معدودی موردبحث و مداقه قرار گرفته است. نتیجه نوشته حاضر که به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است و نیز ، نقد و بررسی نظرات فقها نشان می دهد که اگر تهدید اضرار به غیر، موجب ایجاد محذور در شخص مکرَه و محرّک وی به انجام معامله یا ارتکاب تخطّی شود به طوری که اگر تهدید مکرِه بر اضرار به آن شخص ثالث نبود، مکرَه هرگز اقدام به معامله یا انجام فعل اکراهی نمی کرد اکراه محقّق خواهد شد. این ضابطه نیز به فراخور موقعیّت شخصیّتی یا اجتماعی فرد مکرَه، متفاوت است؛ بنابراین حتّی اگر ضرری متوجّه خود وی نشود یا غیرمکرَهین از خانواده، نزدیکان و اقوام وی نباشند و یا حتّی مسلمانی در آن سوی کره زمین باشد می توان قائل به صدق عنوان اکراه بود.

یکی از اصول بنیادین و ارزشی هر فرد در جامعه شخصیت فردی و اجتماعی و منزلت و کرامت فرد است که مورد تأکید دین اسلام قرار گرفته است؛ لذا هرگونه توهین و تحقیر و فحش و ناسزا به منزلت و کرامت انسان، مورد نهی قرار گرفته است. سب مؤمن به معنای دشنام و ناسزاگویی است که در برخی ابواب فقهی مثل حدود و مکاسب محرمه موردبحث قرار گرفته است. موضوع سب از مسائل نخستین در جهان است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی اخلاقی وسیع و جنبه های روانی و تبلیغاتی بسیاری می باشد؛ بنابراین باتوجه به اهمیت این بحث، این پژوهش ضمن بررسی مفهوم سب به بررسی حکم سب مؤمن از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته است. نتایج به دست آمده از بررسی ادله، حاکی از این است که سب مؤمن در شرع مقدس اسلام از دیدگاه تمام مذاهب اسلامی، حرام است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است.

امروزه بر همه واضح شده که اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد رفاه مملو از مباحث دستوری است و به هیچ وجه نمی‎توان رابطه حقوق و اقتصاد را انکار نمود. یکی از موضوعاتی که با نگاه بین رشته ای قابل بررسی است، بودجه ریزی دولت است. بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری در اختیار دولت، به دنبال تخصیص منابع محدود به نیازها و خواسته های نامحدود است. دولت ها باید در تهیه و اجرای بودجه نگاهی هدفمند در چهارچوب سیاست های کلی حکومت داشته باشند. اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست اصلی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف است. ازاین جهت نظام بودجه کشور باید منطبق با اقتصاد مقاومتی باشد. بیت المال، بودجه ریزی سالانه، نحوه تجهیز و تخصیص محورها و ملاک ها و شناخت راه حل ها برای اداره بهینه جامعه و نقش دولت در اقتصاد و پیوست‎های فرهنگی و معنوی است. تنظیم و تحدید ساختاری مبانی و مقاصد یک بودجه مقبول و مضبوط با ملاک‎های دینی و علمی با محوریت اقتصاد مقاومتی، قدمی هر چند کوتاه و متواضعانه در این مسیر نقش بند مقالة پیش رو است. و به طور خلاصه مفهوم اقتصاد مقامتی، اصول بودجه، بودجه ریزی عملیاتی، نظارت، مقایسه بودجه و بیت المال و منابع تجهیز و تخصیص آنها و مباحث متعارف در هر دو زمینه بحث نموده است.

آرایش های نوپدید، از جمله مسائل مستحدثه است که باتوجه به رواج روزافزون آن در جامعه، نیازمند موضوع شناسی فقهی و بیان حکم فقهی مسئله است. در حکم مسئله، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها، قائل به جواز و برخی دیگر، قائل به حرمت این آرایش ها شده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتایج حاصل شده است که: در خصوص مصادیق آرایش های نوپدید، در غیر موارد ضرورت، از آن جایی که این آرایش ها، مستلزم انجام مقدمات حرام یا مقدمه ترک واجب هستند و همچنین ضرر و عوارض منفی برای بدن به همراه دارند و مصداق تبرّج و خودنمایی در جامعه به شمار می روند، با تنقیح مناط و اخذ ملاک، به طریق اولی می توان قائل به حرمت شد. به نظر می رسد ادلّه اقامه شده بر جواز، قابلیت معارضه با ادله حرمت را ندارد و استدلال به جواز ناتمام است.

بر مبنای نظریه ارزش زمانی پول، پول دارای ارزشی است که با مرور زمان دچار تغییر می شود و در هر مقطع زمانی دارای ارزشی است که با نرخ تنزیلی در پرداخت ها و یا دریافت های بعدی تغییر می نماید. این نظریه بیانگر تفاوت ارزش فعلی و آتی پول بوده و در اقتصاد و مدیریت مالی به عنوان اصل موضوعه از چنان مقبولیّت عامّی برخوردار است که اکثر قائلان به آن، ادلّه خود برای اثبات این نظریّه را به صورت تفصیلی بیان نکرده­­اند و در مکتوبات اقتصادی و مالی نیز این ادلّه در قالب بحثی مستقلّ بیان نشده است؛ امّا می­توان توجیهات هفت گانة را برای اثبات آن مطرح نمود. این مقاله با رویکرد تحلیلی – توصیفی به روش کتابخانه ای علل چرایی هفت گانة که برای پذیرش نظریه ارزش زمانی پول ممکن است مورد تمسک قرار می گیرد را از منظر فقهی واکاوی می نماید. دلایل و توجیهات پذیرش این نظریه فی الجمله از منظر فقهی بلااشکال است.

در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضة المهر یا مفوضة البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، می تواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل می کند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالی که برخی دیگر آن را نفی می کنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراین خصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه می رسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع قابل اثبات نیست. این نتیجه گیری باتوجه به قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجه به اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه می شود.

یکی از شرائطی که در فقه و ماده 268 ق.م.ا مصوب 1392 برای اجرای حدّ سرقت قرار داده شده «مخفیانه بودن عمل ربایش» است. برای واکاوی و تبیین بهتر این شرط باید دید اولاً مخفیانه بودن به چه معناست و آیا این عنصر باید در تمام عملیات سرقت باشد و اگر با دوربین های مدار بسته چنین فردی دیده شود در این صورت هم سرقت حدی محقق شده است؟ در کلمات فقیهان شیعه این سوالات به صورت صریح پاسخ داده نشده و به تبع آن رویکرد قانونگذار نیز دقیقاً مشخص نشده است. در نوشته پیش­رو با توجه به روایات که عمده دلیل محل بحث بود، روشن شد باوجود اینکه هشت احتمال در تفسیر مخفیانه بودن وجود دارد احتمال صحیح آن است که نفس عملیات ربایش به صورت پنهانی و مخفیانه باشد، حتی اگر افرادی از مردم عادی یا مالک او را بینند؛ زیرا آنچه در روایات وارد شده تعبیر«یاخذ و یخفی» است و قید «یاخذ» مطلق نیست که برداشت آشکارا را هم شامل شود، بلکه باید مقیّد به صورت مخفیانه شود، چرا که در غیر این صورت فرقی بین سرقت و غیر آن مانند اختلاس ایجاد نخواهد شد؛ زیرا در اختلاس و استلاب هر دو مال به صورت آشکارا برده می شود. در این عملیات ربایش همینکه برداشت مال به صورت مخفیانه باشد کافی است، زیرا سرقت «ربودن شی به صورت پنهانی» هست، از این رو همینکه نفس اخراج مال از حرز به صورت مخفیانه باشد کفایت می­کند، حتی اگر با دوربین مدار بسته دیده شود.

هر ﭼﻨﺪ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع، ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ارادی در معاملات به معنای عام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از نظر ماهوی بین آن ها دوگانگی وجود دارد ﮐﻪ ﺻﺮﻓاً در ﺑﺮﺧﯽ احکام و آﺛﺎر شباهت دارﻧﺪ و این تشابه آﺛﺎر را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ یکسانی حقیقت آن دو حمل نمود؛ بلکه نفس «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «ﺟﻮاز رﺟﻮع» از نظر ماهیت، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎربرد افتراق دارند. ازاین رو در مقاله پیشرو ﺑﺎ بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای، «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «رﺟﻮع» ازنقطه نظر ماهیت، مختصات، احکام و کاربرد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که وضع حق فسخ مبتنی بر آزادی هر چه بیشتر طرفین قرارداد به جهت دفع ضرر و حکم قانون است، درحالی که هدف وضع رجوع، تأمین مصلحت اشخاص و ارفاق شارع و قانون گذار است. رجوع را نمی توان در زمره اموال به مالی و غیرمالی و قیمی و عینی تقسیم نمود، زیرا رجوع حق نیست و اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ایفا نمی کند، بلکه صرفاً به حکم شرع و قانون ایجاد می شود. علی الاصول فسخ در تمام قراردادهای لازم قابلیت اجرا دارد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص بیع است؛ درحالی که امر استثنایی محسوب می شود و محدود به هبه، وصیت و طلاق است. برخلاف حق فسخ، جواز رجوع قائم به شخص است و از جهت غیر قابل اسقاط و غیرقابل انتقال می باشد.

دوقلوهای به هم چسبیده، یکی از اقسام مکلفین غیرعادی به شمار می روند که در بسیاری از احکام از جمله نکاح، متفاوت با سایر افراد جامعه هستند. در این قسم از مکلفین گاه دو جسم متصل به هم مربوط به دو شخصیت مستقل است و گاه مربوط به یک شخصیت که برخی از اعضای بدنش زائد به شمار می آید. در بحث نکاح، وضعیت دوقلو از حیث تعدد یا وحدت تأثیر به سزایی در حکم دارد. نظر به عدم بررسی این مسئله توسط پژوهشگران و ضرورت بررسی فقهی آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آن پرداخته یافته ها نشان می دهد؛ در ارتباط دو قلوی واحد، نکاح با محظور خاصی روبرو نمی باشد و به تعبیر دیگر، وضعیت خاص جسمانی در این قسم از دوقلوها، مانعی برای مشروعیت نکاح محسوب نمی شود. در فرض تعدد شخصیت، علی رغم آنکه وضعیت خاص دوقلو، وجود محظور را به دنبال می آورد، اما نکاح به حسب ضرورت و با رعایت قواعد مشروع است و در نهایت، نسبت به قسم دیگر دوقلو یعنی نمونه مشتبه، وضعیت جسمانی او محاظیر فراوانی به دنبال می آورد؛ لذا در امر نکاح او را در زمره افراد معذور الوطی قرار می دهد که مشروعیت نکاح برای او منوط به خالی بودن آن از وطی است.

تصرف اراضی و بهره برداری از آب ها مسئله ای حیاتی است که نیازمند ضابطه انگاری در خصوص تصرف اراضی و بهره برداری از آنهاست. از طرفی مطابق اصل 45 ق.ا. و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آب ها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره­برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی است. به منظور حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از منابع آبی حفظ حریم آب ضروری است. در پی این رویکرد، مقنن در قانون توزیع عادلانه آب آنها را مشترکات عمومی و نحوه بهره برداری از آنها را به کسب مجوز از وزارت نیرو موکول نموده است. از طرفی بهره برداری از آب ها در ملک شخصی ممکن است با اختیار دولت در بهره برداری از آب ها تزاحم داشته باشد. با تحلیل توصیف هایی که دراین خصوص وارد شده است، این نتیجه حاصل گشت که اراضی احداث شده در حریم رودخانه­ها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با مفاد مواد مرتبط در قانون مدنی، در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب می­شود. همچنین است هر گونه بهره برداری اعم از احداث و آب بری در حریم رودخانه می بایست با مجوز وزارت نیرو باشد، حتی اگر در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی قرار گرفته باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم پس از کسب مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقا یا هدم آن با وزارت نیرو خواهد بود که در فرض اول خسارت مالک و احداث­کننده طبق مواد 43 و 44 همان قانون جبران خواهد شد.