حقوق پزشکی
سال:1397 | دوره:12 | شماره:46 |تعداد مقالات:10

به رسمیت شناختن نقش سیاسی مردم و میزان آن در قانون اساسی بیانگر ظرفیت دولت ها برای حضور و فعالیت شهروندان در قالب افراد یا گروه ها در زمینه های مختلف اداره امور کشور به عنوان یک حق سیاسی می باشد. وجه بارز حقوق سیاسی در میزان مشارکت سیاسی مردم برای اداره حکومت ها متجلی می شود. اگر این حق به عنوان مطلع حقوق سیاسی، در قانون اساسی و در حدود انتخاب و تعیین زمامداران، نظارت بر عملکرد مسوولان، مطالبه از ایشان و نهایتا پاسخگویی مسوولان به مردم، پیش بینی شده باشد، می توان این قانون را به عنوان قانون اساسی مردم سالار برشمرد. با این وجود در نظام های دینی همچون نظام جمهوری اسلامی ایران که محوریت اداره کشور و حتی تصویب قوانین، از شرع منشا می گیرد تفاوت دیدگاه هایی در مورد اختیار و حتی توانایی مردم برای اعمال نظر در اداره امور به وجود آمده است، لکن با وجود این نظرات مغایر، تفاوت دیدگاه ها نمی تواند و نباید اصول قانون اساسی که بر مبنای شرع تدوین و به تصویت ملت رسیده را تحت تاثیر قرار داده یا آن ها را نادیده بگیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 26 و جمهوری فرانسه در ماده 4، آزادی فعالیت و تشکیل احزاب سیاسی را پیش بینی نموده اند تا احزاب که از لوازم و اجزای لاینفک نظام های دموکراتیک به شمار می روند، در پیرابند خاستگاه ها و کارکردهای تعیینی به فعالیت بپردازند، پژوهش حاضر به همسنجی محدودیت های عارض بر آزادی احزاب در ایران و فرانسه می پردازد. گزاره اساسی پژوهش به این امر باز می گردد که آزادی فعالیت احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجلی مصادیق حق های بشری، ممکن است در اصطکاک با حقوق دیگر آدمیان، نظم و امنیت عمومی، بهداشت، اخلاق عمومی و همانند این ها قرار گرفته، بر آن ها آسیب زایی کند. از این رو آزادی فعالیت حزبی، لاجرم با پاره ای محدودیت ها تحدید می گردد. چنین تحدیدی در قانون اساسی فرانسه در رویکردی اقلی مکتفی به دو مولفه حاکمیت ملی و دمکراسی در قالبی استثنایی است، در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیت هایی را در مفاهیمی کلی و موسع یعنی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ملحوظ داشته است که کشسانی مفهومی و بالقوه گی امکان توسعه بخشی آن ها می تواند به آفتی حقوق بشری در هر جامعه دموکراتیک بدل گردد. پژوهش به روش، تحلیلی توصیفی با رویکرد حقوق مقایسه ای، با گردآوری منابع کتابخانه ای اینترنتی صورت گرفته است. برونداد پژوهش نشان از آن دارد که تفسیر موسع از اصل حاکمیت ملی در نظام حقوقی فرانسه نیز می تواند تهدیدی برابر با مفاهیم کلی اصل 26 در قانون اساسی ایران به همراه داشته باشد.

با تغییر نقش و مسوولیت دولت در عصر پسامدرن اداره حکومت و تقویت نظام مبتنی بر آموزه حکومت مداری در ساختار دولت فراتنظیمی، حقوق شهروندی نیز مفهوم نوینی یافت. امروزه با ظهور اندیشه شهروند جهانی و فعال در عرصه اداره امور کشور، علاوه بر گستردگی دامنه مفهومی حقوق شهروندی، شاهد مصادیق نوینی از حقوق و آزادی های بنیادین هستیم که تا پیش از این مرسوم نبودند. ایجاد نظام حکمرانی مطلوب و تحقق بستری برای ایفای نقش فعال شهروند در عرصه اداره امور کشور، دو گام اساسی در عملکرد دولت های پست مدرن است که به دلیل ایجاد تحول شگرف در اندیشه حقوق شهروندی، بررسی نظری مفهوم آن را بیش از پیش در حقوق امروز حائز اهمیت کرده است. سوال اصلی مطروحه در نظام اندیشه های حقوقی کنونی اینست که امروزه چه مفهومی از حقوق شهروندی خلق و ظهور یافته است. در پی نیل به پاسخی روشن به این سوال، در این مقاله تلاش می شود تا مبانی نظری مفهوم نوین حقوق شهروندی در عرصه پست مدرن حکومت به تصویر کشیده شود. در این مقاله دریافته شد که مولفه های حکمرانی مطلوب که سرمشق تکالیف دولت های نوین قرار گرفته، استخوان بندی اصلی حقوق نوین شهروندان در عرصه کنونی حکمرانی را نیز تشکیل می دهد و گستره مفهومی این حق ها را می توان در یک نظام جهان وطنی یافت که حضور پررنگ شهروند در قلمرو حکمرانی متکثر ملی و فراملی را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی اداری رقم می زند.

زمینه و هدف: بر اساس نظریه مدرنیته های چندگانه، مدرنیته غربی در فرهنگ ها و تمدن های غیر غربی مورد بازتفسیر قرار می گیرد و زمینه ایجاد مدرنیته های متکثر در فرهنگ های مختلف را به وجود می آورد. نخبگان ایرانی نیز از زمان رویارویی با غرب مدرن کوشیده اند تفسیری ایرانی و اسلامی از عناصر مختلف مدرنیته غربی ارائه دهند. حقوق شهروندی نیز، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدرنیته، در ایران مورد بازتفسیر قرار گرفته است. هدف این مقاله فهم کیفیت بازتفسیر حقوق شهروندی در رساله «یک کلمه» نوشته مستشارالدوله و شناسایی طرح واره های فرهنگی به کاررفته در این بازتفسیر است. روش: در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی برای مطالعه متن رساله یک کلمه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل محتوای متن رساله «یک کلمه» حاکی از اشاره نویسنده به هر سه قسم حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی است. نویسنده کوشیده است هر یک از این حقوق را با استفاده از یک طرح واره فرهنگی موجود در سنت اسلامی تبیین و توجیه کند و عدم تباین این اصول را با شرعیات اسلامی نشان دهد. طرح واره های به کار رفته، اغلب به آیات قرآن احادیث و سیره پیامبر اسلام و معصومین ارجاع دارند. بحث و نتیجه گیری: ایرانیان حقوق شهروندی را، همچون دیگر عناصر تشکیل دهنده مدرنیته، در بستر فرهنگی و تاریخی ایران مورد بازتفسیر قرار داده اند. در این فرایند بازتفسیر، معانی تازه ای به اصول حقوق شهروندی نسبت داده شد که در بستر اولیه شکل گیری حقوق شهروندی (غرب) وجود نداشتند و در نتیجه دریافت هایی که مخاطبان فارسی زبان این رساله از حقوق شهروندی پیدا می کردند، ناگزیر دریافت هایی متفاوت از فهم شهروندان ممالک غربی از حقوق شهروندی بود.

نهادهای اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده، به سادگی می توانند با وضع مقررات گوناگون، حقوق شهروندی را نقض نمایند. بدین لحاظ و به دلیل دیگر، من جمله نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار قدرت اداره پایه گذاری شده است. از مهم ترین ارکان دیوان، هیات عمومی است که سه خروجی دارد: آرای ابطالی، وحدت و ایجاد رویه. در این نوشتار، رویه هیات عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی شده و رای های صادره در مقام حمایت از حق ها و آزادی ها استخراج و تحلیل شده اند، لذا این پژوهش در مورد آرای ایجابی هیات عمومی است و منظور از آن، مواردی است که هیات عمومی با تکیه بر صلاحیت خود، ورود کرده و حقوق شهروندی را حراست نموده است. از این رو مساله پژوهش، این بوده که در سال های مذکور، حق های مدنی و سیاسی شهروندان با چه کیفیتی در هیات عمومی دیوان، تضمین شده است؟ نتیجه اما حکایت دارد که از مجموع آرای مورد مطالعه، 21 رای مربوط به حقوق مدنی است که به نحو آشکاری، اندک می نماید. بیشترین رای نیز در خصوص مراعات برابری است که نشان می دهد پس از گذشت قریب به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، تساوی و منع تبعیض منفی، همچنان مساله اول مردم، دیوان و حتی حکومت است.

دین اسلام به عنوان کامل ترین ادیان، دارای آموزه های دینی و کاربردی بسیاری در حوزه های مختلف (اجتماعی، فرهنگی، دینی و. . . ) است. حال اگر افراد جامعه اسلامی آموزه های دینی را سرلوحه زندگی و ارتباط با یکدیگر قرار دهند، آنگاه بازتاب آن را رشد فرهنگی آنان جلوه گر خواهد شد و این موضوع زمینه ساز تکامل و بلوغ حقوق شهروندی آنان خواهد شد. حالا این سوال مطرح می گردد که چه ارتباط اساسی بین درک و فهم فرهنگی در تکامل قوانین و حقوق شهروندان وجود دارد؟ این که شهروند جامعه اسلامی درک درستی از اخلاق و اصول فرهنگی (کرامت انسان ها، احترام به هم نوع و تقوا. . . ) داشته که در ارتقای سطح آگاهی شهروندان موثر است و درآمیختن حقوق شهروندی با اخلاق و تقوا، از عوامل مهم روابط انسانی و فرهنگی برای تداوم زندگی جمعی در یک جامعه اسلامی است که معیار دقیقی جهت شناختن اعمال سره از ناسره است، چه بسا در این جامعه حقوق یکایک شهروندان به حق اجرا (گستره فرهنگی در بعد اجتماعی) و حتی الگوی مناسبی برای سایر کشورها (گستره فرهنگ در بعد بین المللی) می باشد. همچنین باعث تکامل اخلاقیات گردیده و جایگاه ویژه ای در حقوق شهروندی خواهد داشت. پس اگر اصول و قواعد اساسی اسلام را که شامل اصل اعتدال، مدارا، قانونمندی و قانون مداری و عدالت ورزی است را میزان و عیار اعمال شهروندان جامعه اسلامی قرار دهیم در آن صورت می توان گفت که بلوغ فرهنگی کامل کننده حقوق شهروندی اسلامی است. پژوهش حاضر با روش کیفی و طرح تحقیق «مطالعه اسنادی» انجام شده است.

امروزه یکی از مصادیق بارز حقوق بشر، حق بر سلامت و بهداشت عمومی است که وجود و استقرار آن، لازمه زندگی اجتماعی محسوب می شود. از این رو تفکیک میان مفهوم سلامت که به بار پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که دربردارنده تعهدات دولت ها در حوزه درمانی و بهداشتی برای آحاد جوامع بشری است، اهمیت ویژه ای دارد. در میان اسناد بین المللی که به بررسی چنین حقی پرداخته است، سند توسعه پایدار 2030 یونسکو اهمیت ویژه ای دارد، چراکه تحولی اساسی در رویکرد دولت ها نسبت به این موضوع به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر ایجاد نموده است. با توجه به جایگاه حقوق مذکور و عدم وجود منبعی که به تفصیل چنین حقوقی را مورد تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه موردی انجام شده و هدف از نگارش آن تبیین مفهوم و ابعاد تحت پوشش حق بر سلامت و بهداشت عمومی در سند مزبور می باشد. یافته های ما حاکی از آنست که حقوق مزبور جزء حقوق بنبادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی، ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقوقی را افزایش دهند.

خشونت جنسی نسبت به کودکان به صورت های مختلف، مساله ای جدی برای همه کشورهاست که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و فراملی است. این ناهنجاری که نتیجه اصلی آن نقض حقوق بشر کودک است اغلب نظام های حقوقی را بر آن داشته تا با هدف حمایت از کودکان بزه دیده خشونت جنسی به اتخاذ یک سیاست افتراقی روی آورده و تدابیر ویژه ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی در نظر گیرند. چنانچه نظام بین الملل حقوق بشر با تاکید بر کرامت ذاتی انسان، حمایت از کودکان قربانی خشونت و جرائم جنسی را در قالب میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه قرار داده است. با توجه به وجود نظام جامعی از قواعد حقوق بشری ناظر بر حمایت از کرامت انسانی، رویکرد نظام بین المللی به جرم انگاری خشونت جنسی نسبت به کودکان بر چه مستنداتی استوار است؟ با توجه به الحاق ایران به برخی از میثاق ها و کنوانسیون ها در حوزه حقوق بشر و کودک، آیا سیاست تقنینی ایران، از قابلیت حمایتی موثر از کودک در مقابل اعمال هر گونه از مصادیق خشونت جنسی برخوردار است؟ به نظر می رسد معاهدات بین المللی در حوزه حقوق کودکان، با رویکرد حقوق بشری، مهم ترین اسنادی هستند که لزوم ایجاد چتر حمایتی از این قشر آسیب پذیر در قبال جرائم جنسی را انعکاس می دهند. رویکرد نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه جزایی اسلام، منحصر به جرم انگاری خشونت جنسی در معنای عام آن بوده و فاقد رویکرد افتراقی است در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی و کنوانسیون های حقوق بشری و بررسی وضعیت این موضوع در نظام حقوقی ایران چنین نتیجه گرفته می شود که گرچه در معاهدات حقوق بشردوستانه، کودکان به علت آسیب پذیربودن از حمایت عام و خاص که جنبه تکمیلی و اضافی دارند، برخوردارند، سیاست جنایی تقنینی ایران فاقد راهبرد مشخص و انطباق لازم در زمینه این ناهنجاری در مقایسه با اسناد بین المللی است.

عفو (صفح) از صفات پسندیده ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرار گرفته با به کاربردن این صفت در زندگی می توان از ثمرات دنیوی آن که داشتن سلامت روانی و جسمانی است، بهره مند شویم و هم ردیف پرهیزکاران و متقین قرار بگیریم و در آخرت از شفاعت رسول خدا (ص) بی نصیب نگردیم. حقوق شهروندی هم به مجموع حقوق و آزادی هایی است که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین و تضمین می کند. با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح می گردد که آیا فقهای امامیه این اخلاق حسنه را جایز دانسته و یا لازم می دانند؟ و عفو چه تاثیری در حقوق شهروندی اسلامی دارد؟ در فقه امامیه و در مستندات فقهی (کتاب قرآن، روایات، اجماع، عقل) به این موضوع توجه ویژه گردیده و اصل بر جواز این عمل می باشد تا جایی که اثرعفو برای مرتکب به حداز حدود الهی، با اقرار و پس از آن توبه از مجازات مبرا می شود. همچنین قانونگذار جامعه اسلامی ایران در این خصوص در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (البته نقدهایی بر آن وجود دارد) تاکنون توانسته بخشی از موارد عفو را در جامعه پوشش دهد. حال به این نتیجه دست می یابیم که اگر آیات قرآن را در جامعه اسلامی، مبنا و معیار اخلاق قرار دهیم، آنگاه اخلاقیات (تقوا، عدالت، ایثار، عفو و گذشت و. . . ) به شکل قانون در تمام عرصه های زندگی شهروند اسلامی نمود خواهد یافت و آثار مثبت آن نمایان می گردد. پژوهش حاضر با روش کیفی و طرح تحقیق «مطالعه اسنادی» انجام شده است.

زن به عنوان عضوی از جامعه جایگاه و نقش های متفاوتی را در نظام جزایی دارد. گاه از وقوع جرمی لطمه می بیند، گاه خود به انجام آن متهم است و گاه مجرم و بالاخره گاه نه بزه دیده و نه متهم و نه بزه کار، بلکه در زمین عدالت قضایی به عنوان شهروند و شاهد و یا مجری عدالت حضور دارد. با توجه به این که قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و در تمامی موارد به نقش و جایگاه زنان توجه گردیده، لذا این سوال اساسی مطرح می گردد که زنان زندانی (متهم به ارتکاب جرم) در حقوق شهروندی از چه جایگاهی برخوردارند؟ اگر قرآن و روایات را مبنا و معیار اخلاق در جامعه اسلامی قرار دهیم و اجرای قوانین را مستند به آن بدانیم، آنگاه برای شان انسان ها (تفاوتی بین زن و مرد نیست) ارزش قائل شده و قطعنا در اصول و مبنای حقوق شهروندی، برای این گروه از جامعه تدابیر و برنامه های ارزشی، در نظر خواهیم گرفت. حقوقی مانند منع حبس انفرادی زنان و ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان خود و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده و حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان را می توان نام برد، البته با تحولاتی که سال های اخیر در سیستم قضایی کشورمان صورت گرفته، امیدواریم از طرق دیگری جهت تادیب و تنبیه زنان مجرم، استفاده نموده تا تاثیر بیشتری در اصلاح و بازگردانی این گروه از افراد جامعه داشته باشد، زیرا دین اسلام دین رافت و مهربانی است و قوانین کیفری باید در عین اثربخشی، مایه اصلاح کامل افراد متخلف گردد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی تهیه گردیده است.