حقوق پزشکی
سال:1398 | دوره:13 | شماره:48 |تعداد مقالات:9

پیوند عضو در ایران همانند بسیاری از کشورها به عنوان شیوه درمان آخرین مرحله نارسایی عضو پذیرفته شده است. منابع تامین اعضا، شامل اعضای بدن افراد زنده، فوت شده و مبتلا به مرگ مغزی است که از میان آن ها، در عمل، میزان قابل توجهی از اعضای مورد نیاز برای پیوند، از افراد زنده تامین می شود. برداشت عضو افراد فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند به دیگری، به موجب «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن ها مسلم است» تجویز شده است، اما در مورد برداشت عضو افراد زنده، مقرره صریحی مبنی بر تجویز این رفتار به تصویب نرسیده و مقرره قانونی سابق مشعر بر تجویز ضمنی این رفتار (بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352) نیز صریحا نسخ شده است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین رفتار «برداشت عضو افراد زنده» با عنصر مادی جنایات و عدم تاثیر رضایت مجنی علیه و انگیزه مرتکب در ماهیت رفتار مجرمانه، حکم ابتدایی این رفتار، شمول عنوان جنایت بر آن است که مواد قانونی قابل تصور برای توجیه آن، ماده های 158 و 152 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. با تامل در ماده 158 مشخص می شود که «برداشت عضو افراد زنده برای پیوند به دیگری»، خارج از شمول مقررات این ماده می باشد، هرچند رفتار مذکور با تفسیر ماده 152 بر اساس ملاحظات عینی، در شرایطی تحت شمول آن قرار گرفته و موجب رفع مجازات از مرتکب می گردد. با این حال، استناد به این ماده برای توجیه رفتار مذکور، از یک طرف با موانعی مواجه بوده و از طرف دیگر، دارای نتایج غیر قابل قبول و توالی فاسد متعددی است که ورود قانونگذار به موضوع و تعیین حکم آن ضمن تعریف نظام قانونی منسجم برای پیوند عضو را اقتضا می نماید.

پیشرفت های عرصه پزشکی که در جهت رفع نیازهای درمانی مورد استفاده واقع می شود، دامنه بسیار وسیعی دارد، علم تغییر ژنتیک یکی از این علوم است، غالبا از این علم نسبت به انسان برای اعمال تغییر ژن در جنین استفاده می کنند، اما سوال اصلی آنجاست که اگر تغییر ژن در جنین سبب ایجاد آسیب جسمی، روحی یا روانی بر دریافت کننده ژن گردد، مبنایی که می توان متعاقب آن یک فرد را دارای مسوولیت دانست چه می باشد؛ ابهام موجود در این زمینه باعث شد تا با کاربرد روش توصیفی تحلیلی مبادرت به اجرای پژوهشی نماییم که طی آن به این نتیجه دست یافتیم که صرف تغییر ژن در جنین می تواند سبب ایجاد مسوولیت کیفری برای مرتکب گردد، مشروط بر آنکه بتوان شرط علم و آگاهی، قصد و رابطه سببیت، نسبت به حادثه وقوع پیوسته در زمان تغییر ژن یا بعد از آن، کشف نمود. در این بین اگر آسیب ایجادشده با واسطه باشد، جنایت ارتکابی غیر عمدی است و اگر ضرر ایجادشده بی واسطه باشد، نوع جنایت عمدی محسوب می شود، لکن اگر عامل تغییر ژنوم تنها به عنوان یک سبب در بروز آسیب، دخالت نموده باشد و با اسباب دیگری مشارکت آن محرز گردد، در این صورت مسوولیت مطابق قانون تضامنی خواهد بود. همچنین اگر فردی ژن دستکاری شده را به دیگری بر اثر تواتر نسلی انتقال دهد، چنانچه علم به آسیب رسانی آن ژن در زمان فعال شدنش داشته باشد، این شخص دارای مسوولیت کیفری است. در تمامی صوری که ژن دستکاری می شود، اگر علم به نتیجه وجود داشته باشد و رضایت به آن بدوا اخذ شده باشد، این امر مانع از ایجاد مسوولیت در برابر فرد خواهان تغییر ژن خواهد بود، لکن مسوولیت فرد مرتکب بیان ژنی را نسبت به فردی که ژنش تغییر داده می شود، از بین نخواهد برد.

ماده 495 قانون مجازات اسلامی را می توان ارمغان تنظیم نوین حقوقی برای جامعه پزشکی دانست. گذر از مسوولیت مطلق پزشک و ورود به ضمان او با فاکتورهای قصور و تقصیر، ماده 495 قانون مجازات اسلامی به نوعی تقدیر از خدمات صادقانه و متعهدانه پزشک تلقی می شود و در عمل راه اقدامات جسورانه را توسط پزشک، که همواره با حیات انسان ها گره خورده، باز می کند. در ماده 495 قانون مجازات اسلامی اصل بر معالجه متعهدانه و متخصصانه پزشک قرار داده شده و در فرازی دیگر، اخذ برائت از بیمار یا اولیای وی، عدم تقصیر پزشک، رعایت موازین فنی و مقررات پزشکی و. . . شرط شده است. این مقاله در پی آن است که با واکاوی حقوقی این ماده و تعارضی که محتمل است در تبصره 1 ماده 496 همان قانون داشته باشد، اثبات کند که این ماده کامل نبوده و به اصلاحات ضروری نیاز دارد.

با ارتکاب جرم، فعالیت دست اندرکاران نظام عدالت کیفری شروع شده و با گذار از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم تلاش می شود، نظم اجتماعی بازگردانده شده و از بزه دیده احقاق حق شود. از میان مراحل فوق، اقدامات صورت گرفته در مراحل کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، نقش به سزایی در کشف حقیقت دارد. تحقق این امر از حوزه اختیارات مقام های قضایی خارج است و متخصصان مختلفی، از جمله پزشکان، مقام های قضایی را یاری می کنند. سوالی که مطرح می شود، این است که حضور پزشکان در مراحل کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی چه تاثیری بر فرایند کیفری می گذارد؟ آنان از رهگذر تاسیس و اداره سازمان های مردم نهاد در حوزه بیماران، می توانند در کشف جرائم ارتکابی علیه بیماران مشارکت داشته باشند. همچنین می توانند به صورت مجزا دادستان را از وقوع جرائم علیه بیماران مطلع ساخته و به شروع مداخله نظام عدالت کیفری کمک کنند. علاوه بر این، نتایج ناشی از معاینه های پزشکان در خصوص سوابق بیماری های متهمان، بخش مهمی از اطلاعات پرونده شخصیت را تشکیل داده و مقام های قضایی را در صدور احکام متناسب یاری می کنند. مضاف بر این، پزشکان براساس سوگندشان، خود را موظف به ارائه خدمات به کلیه افراد می دانند. بنابراین چنانچه متهمی نیازمند کمک پزشکی باشد و مقام قضایی از آنان کمک بخواهد، خود را متعهد به اجرای دستور مقام قضایی می دانند. نهایت این که، نظرات پزشکان می تواند نقش مهمی در کشف حقیقت داشته و چه بسا موجب تقلیل و یا زوال مسوولیت کیفری شود. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به مواد قانونی، مهم ترین جلوه های نقش پزشکان در مراحل پیش از دادرسی (کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی) را بیان، تحلیل و بررسی نماید.

در دهه شصت میلادی و مدتی پس از عرضه داروهای استروژنی قوی در ایالات متحده آمریکا که با اهداف درمانی متعدد، مانند پیشگیری از سقط جنین عرضه می شدند، کودکان متولدشده از اشخاص مصرف کننده این دارو، به سرطان هایی مشابه مبتلا گردیدند؛ آزمایشات مشخص بعدی نشان از این داشتند که سرطان این کودکان ناشی از مصرف داروی مذکور توسط مادر در زمان بارداری بوده است. با توجه به متعددبودن داروسازان و عدم توانایی بیماران در شناسایی سازندگان اصلی، متضررین در مرحله اول نتوانستند بر مبنای قواعد سنتی مسوولیت که نیازمند اثبات رابطه سببیت بود، در اثبات و دریافت خسارت موفق شوند، اما توانستند با استفاده از اصل جبران خسارت و نظریه «مسوولیت (ضمان) سهم بازار»، علیه سازندگان نسبت به سهم بازار طرح دعوی نمایند و خسارات خود به نسبت سهم هریک از تولیدکنندگان دریافت نمایند. این نظریه ابتدا در پرونده ای معروف به «سیندل» و سپس در محاکم دیگر نیز پذیرفته شد و موارد مشابه بسیاری نیز در دادگاه های کشورهای رومی ژرمنی همچون آلمان نیز رشد نمود توانسته مباحث حقوقی مختلفی در این زمینه را پوشش دهد. با توجه به احتمال بروز دعاوی حقوقی مشابه در کشور ما، این پژوهش با مطالعه تطبیقی مبانی و مفاهیم نظریه مسوولیت سهم بازار، پیشنهاد به بروزرسانی قوانین و مقررات حوزه پزشکی و سپس بیمه ای در این راستا می نماید، چراکه بهره گیری از نظریه «مسوولیت (ضمان) سهم بازار» که علی رغم وجود قواعد فقهی مرتبط و مترقی در آن رابطه، تاکنون با سکوت قانونگذار داخلی مواجه بوده و خلاهای ناشی از آن در مقررات گذاری در این حوزه احساس می گردد.

رحم جایگزین یکی از روش های باروری مصنوعی با دخالت فرد ثالث می باشد که پرسش ها و بحث های حقوقی بسیاری را برانگیخته است. موضوع رحم جایگزین در آثار پژوهشگران رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی به ویژه فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنچه در این میان بیش از همه مورد غفلت واقع شده، بررسی جامع و کامل حقوق کشورهای خارجی و یافتن چارچوب های مختلف قانونی موجود در دنیا در این زمینه می باشد. این مقاله سعی دارد این خلا پژوهشی را تا حد امکان رفع کرده و نمایی کلی و جامع از انواع قانونگذاری در زمینه رحم جایگزین در دنیا ارائه نماید. مطالعه حقوق کشورهای مختلف بیانگر گوناگونی قانونگذاری در این خصوص می باشد. در این پژوهش نخست به دسته بندی نظام های حقوقی دنیا در زمینه باروری با رحم جایگزین می پردازیم. در ادامه، قوانین و مقررات چهار کشور فرانسه، ایران، انگلیس و یونان در خصوص شرایط و کیفیت دستیابی به رحم جایگزین و همچنین آثار آن بر نسب طفل متولد از آن مورد بررسی قرار می گیرد. هر یک از این کشورها موضع متفاوتی نسبت به قراردادهای رحم جایگزین برگزیده است. مطالعه ساز و کارهای حقوقی گوناگون ما را در جهت ارائه پیشنهادات کارآمد برای رفع نقص قانونی موجود در حقوق داخلی یاری می نماید. به نظر نویسنده، در میان روش های مختلف قانونگذاری، الگوی نظارت قضایی پیشینی که در درمان ناباروری با اهدای جنین نیز در ایران اجرا می گردد، روش مناسبی برای قوانین در حوزه باروری از طریق رحم جایگزین در کشورمان خواهد بود.

در حقوق کیفری اسلام، حدود به عنوان یکی از مجازات هایی مطرح هست که هدف از آن، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرائم و اختصاص قواعد خاص به آن ها را می توان در نوع و اهمیت ارزش هایی که در نظر شارع برای ایجاد و بقای جامعه ای سالم و اخلاق مدار نیاز است، جستجو کرد. اسلام برای مراعات و تحقق احترام به آزادی های انسان که جزء حقوق طبیعی هر انسانی است، توصیه هایی نموده و ساز و کار مقابل با افراد مخل نظام بشری را در نظر گرفته است، به طوری که با ایجاد عامل بازدارندگی تحت عنوان کیفر حدود، اسباب نظم بشری و مقابله با تعدی و تجاوز به حیثیت و حقوق عمومی را برای تکامل بشر فراهم می سازد و زمینه اصلاح و تربیت را در فرد و جامعه ایجاد می کند. با تفحص در احکام و مقررات مربوط به حدود مشخص می گردد که مساله «پیشگیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم» و «اجرای عدالت»، «امنیت و حفظ مصالح عمومی» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با رعایت اصول اخلاقی و سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد و اصلاح و تربیت افراد به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه سعی شده است با تکیه بر آیات و روایات و بر اساس مبانی حقوق اسلام به میزان توجه قوانین کیفری اسلام به جنبه تربیتی اخلاقی مجرمین در جرائم کیفری مربوط به حدود پرداخته شود.

حق حیات از حق های بنیادین آدمیان است که در تمامی متون دینی و بسیاری اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است. با این وجود، در عین سهولت معنا، دشواری مفهومی آن، در بزنگاه های گوناگونی حقوقدانان را به چالش کشیده است. از جمله، موارد همچون مجازات مرگ، خودکشی، قتل از روی ترحم و سقط جنین را باید مهم ترین چالش های حقوقی حق حیات دانست که در عمل محل مناقشات جدی به ویژه در محاکم واقع شده اند. به عنوان رکن قضایی تضمین گر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر و جایگزین آن، یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز از این موجهه با این چالش ها مستثنی نبوده اند. از جمله این چالش ها، با عنایت به موضوع مانحن فیه، می توان به تردید دو مرجع اخیر پیرامون از چه وقتی و تا چه زمانی گستره شمولی حق بر حیات یا به دیگر سخن، چالش آغاز و انجام حیات یاد کرد. چالش آغاز، به تردید در زمان حمایت از حق حیات یا به تعبیری دقیق تر آغازگاه آن بازمی گردد و محل نزاع در حمایت پذیری یا عدم آن پیرامون حیات حمل در مسأله سقط جنین است. چالش انجام حیات، به تردید امکان سنجی حمایت از مرگ های خودخواسته مرتبط است. مداقه در رویه، نشان از تردید و تحیر رکن قضایی در این رابطه دارد. تنوع نظرات و تعدد استنادات منجر به صدور آرای گوناگونی گردیده است که برخی از آن ها نقشی مبنایی یافته است. مقاله حاضر به واکاوی تحولات رویه برآمده از این گونه آرا که واجد وصف بنیادین و رویه ساز در خصوص سقط جنین و مرگ خودخواسته هستند، می پردازد.

آیا همه اعمال پزشک در رابطه با بیمار موضوع واحد تلقی می شود یا قابل تفکیک است و در این صورت هر قسم تابع قواعد عام است یا برای برخی قاعده خاص حاکم است؟ در تحلیل اعمال پزشک در جریان اقدام درمانی، حقوقدانان که در مورد مسؤولیت حرفه ای پزشک بحث می کنند، اعمال پزشک را یک موضوع واحد تلقی کرده، سپس حکم قضیه را بررسی می کنند و به این جهت ممکن است دچار تناقضاتی نیز بشوند. در این تحقیق گفته شده است که برای پزشک که در راستای درمان اقدام می کند، سه نوع مسؤولیت حقوقی می توان در نظر گرفت: اولی مسؤولیتی که به دنبال قراردادِ درمان با بیمار منعقد می شود، به وجود می آید و این مسأله از احکام و ضمانت اجراهای حقوق قراردادها پیروی می کند؛ دوم مسؤولیتی که ممکن است برای پزشک به وجود آید، ناشی از نقض یا عمل نکردن به همین قرارداد باشد و به آن مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد می گوییم؛ نوع سومی از مسؤولیت حقوقی که برای پزشک متصور است این است که در جریان اقدام درمانی فعلی را انجام دهد که ارتباطی با قرارداد درمان ندارد، یعنی نه مسؤولیت قراردادی است و نه مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد؛ ما این نوع مسؤولیت را، مسؤولیت خارج از قرارداد پزشک می دانیم. دو نوع اول مطابق قواعد عمومی خواهد بود و فقط نوع اخیر، از مقررات خاص حقوق مسؤولیت مدنیِ در ارتباط با مسؤولیت مدنی پزشک پیروی می کند. برای دیدن جنبه های خاص مسؤولتی مدنی پزشک، به دست آوردن قاعده عام در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران که مبتنی بر «مطلق فعل» است نه صرف «تقصیر»، ضروری است. این مقاله مستخرج از رساله دکتری در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با عنوان «تحلیلی جدید از ارکان مسؤولیت مدنی با محوریت مسؤولیت های مدنی خاص» می باشد.