سیاست گذاری اقتصادی
سال:1397 | دوره:10 | شماره:19 |تعداد مقالات:7

از دیدگاه اقتصاد ساختاری جدید، نوشتارهای اقتصاد توسعه پس از جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد سه موج بوده است. موج اول، ساختارگرایی قدیم است. موج دوم، به دنبال ناموفق بودن بسیاری از مداخلات دولت بر اساس ساختارگرایی، توسط نئوکلاسیک ها در دهه 1980 و 1990، پدید آمد که شکست های مداخلات دولت در اقتصاد علیه مزیت نسبی را برجسته کرد و بر کارکرد بازارها در تخصیص منابع تاکید نمود. موج سوم، یعنی اقتصاد ساختاری جدید، به دنبال تلفیق تحول ساختاری با تاکید بر نقش بازار و دولت در فرآیند توسعه اقتصادی است. ساختارگرایی جدید بر اساس مزیت نسبی اقتصاد مبتنی بر موجودی عوامل تولید، ارتقای صنعتی و بهبود زیرساخت با مساعدت دولت، و استفاده از مکانیزم بازار برای تخصیص منابع می باشد. ساختارگرایی جدید، نقش دولت در ایجاد تنوع صنعتی و ارتقاء آن را محدود به تدارک اطلاعات در مورد صنایع جدید، هماهنگی سرمایه گذاری های مرتبط میان بنگاه های مختلف در همان صنایع، جبران اثرات جانبی اطلاعات برای بنگاه های پیشگام، و پرورش صنایع جدید از طریق کمک به انکوباتورها و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی می داند. دولت همچنین نقش رهبری در بهبود زیرساخت های سخت و نرم، به منظور کاهش هزینه معاملات هر بنگاه و تسهیل فرآیند توسعه صنعتی اقتصاد را ایفا می کند. چارچوب شناسایی و تسهیل رشد، ابزار پیاده سازی اقتصاد ساختاری جدید است که طی شش مرحله قابل انجام است. در این مقاله ابتدا نظریه، سپس سیاست ها و در نهایت، کاربرد ساختارگرایی جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شیوه ی تامین مالی بخش سلامت از چالش های اساسی مسئولان کشورها می باشد. در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، بار اصلی تامین مالی بخش سلامت به عهده ی خانوارها است؛ این شیوه برای تامین مالی حوزه ی سلامت غیرمنصفانه می باشد، زیرا در این روش استفاده ی افراد از کالاهای سلامت به وضعیت اقتصادی آنان بستگی دارد نه به وضعیت سلامتشان. بنابراین یکی از اهداف مسئولان بهداشتی و درمانی کشورهای مذکور جایگزینی روش پرداخت از جیب با شیوه های عادلانه تر است. برای ابداع شیوه های تامین مالی مناسب در این حوزه ابتدا باید عوامل تعیین کننده ی پرداخت مستقیم خانوارها شناسایی و تحلیل شوند. لذا این مطالعه عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری کشور را بررسی کرده است. مدل سازی مخارج سلامت با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1390-که حاوی اطلاعات 18727 خانوار در مناطق شهری می باشد-و مدل های انتخاب نمونه انجام شده است، زیرا میزان مخارج سلامت تنها برای زیرمجموعه ای از خانوارهای نمونه قابل مشاهده می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد افزایش درآمد، تحصیلات، نسبت زنان، توسعه یافتگی محل سکونت از نظر سلامت و تعداد سالمندان و غیر سالمندان موجب افزایش مخارج سلامت خانوار می شود. بهره مندی از پوشش بیمه ای و مصرف دخانیات نیز باعث می شود خانوار مبالغ بالاتری را در بخش سلامت هزینه نماید. هم چنین خانواده هایی که توسط افراد دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده اداره می شوند، به ترتیب، دارای بیش ترین و کمترین مخارج سلامت می باشند. ضمنا، مشکل انتخاب نمونه در بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری ایران وجود دارد و رگرسیون خطی تخمین های تورش دار و ناسازگار بدست می دهد.

اجرای سیاست های کاهش نرخ تعرفه به جهت تاثیرگذاری روی صنایع داخلی و سیاست کاهش ارزش پول ملی با توجه به اثرات چند وجهی آن از اهمیت خاصی برخوردارند. هدف این مقاله، بررسی اثرات سیاست های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز، کوچک و نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات است. بدین منظور بحث اثرات انتقال ناقص نرخ ارز در قالب چسبندگی های اسمی وارد مدل شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1352 تا 1393با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ ارز، اشتغال و تولید ملی را افزایش و ارزش واردات کل را کاهش می دهد. اثر این تکانه بر روی صادرات غیر نفتی و رابطه مبادله مثبت است. لیکن به دلیل تغییرات کم آن، انتظار نمی رود با کاهش ارزش پول ملی تحرک جدی در صادرات غیرنفتی شاهد باشیم. همچنین اثر تکانه مثبت در نرخ تعرفه کالاهای واسطه ای، منجر به کاهش واردات همین اقلام، افزایش در تولید ملی و اشتغال و در مجموع کاهش واردات کل محصولات و صادرات غیر نفتی می شود. از سوی دیگر تکانه مثبت نرخ تعرفه کالاهای مصرفی منجر به کاهش واردات کالاهای مصرفی و واردات کل محصولات می شود و تاثیرات محسوسی بر تولید و اشتغال ندارد.

رابطه میان اقتصاد و دموکراسی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل رشته های مختلف علوم انسانی بوده است. در بیشتر مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بر اساس ادبیات اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی موثر بر دموکراسی تجارت و رشد اقتصادی هستند. از این رو، در این پژوهش به بررسی اثر تجارت بر سرریز سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها به صورت مقطعی در سال 2014 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تأیید شده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.

موضوع اصلی این نوشتار، نقد مبانی سیاست گذاری در اقتصاد متعارف و تبیین ملاک های سیاست گذاری اقتصادی در اسلام است. به عبارتی به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «ملاک های سیاست گذاری در اقتصاد متعارف با چه محدودیت هایی مواجه است و در مقابل اقتصاد اسلامی، چه ملاک هایی را ارائه می کند؟ و سیاست گذار مسلمان بر چه مبنایی می تواند اقدام به سیاست گذاری نماید». نشان داده ایم که اقتصاد متعارف اصرار زیادی بر تحلیل هزینه فایده به عنوان ملاک اصلی سیاست گذاری دارد و آن را معیاری جهان شمول می داند، اما بعد از نقد و بررسی آن به این نتیجه رسیده ایم که هر چند این ملاک دارای کاربردهای فراوانی است و در ظاهر بسیار منطقی است، اما محدودیت هایی دارد که از منظر اقتصاد اسلامی قابل بهبود است. با توجه به این انتقادات، به تبیین ملاک های سیاست گذاری اقتصادی در اسلام پرداخته شده است. جمع بندی از مجموع ملاک های سیاست گذاری این است که مبنای اصلی سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی توجه به مسئله حق (Rights) می باشد و ملاک هایی مانند عدالت و کارایی ریشه در احقاق حق دارند. البته در کنار حق از رضایت عمومی نیز به عنوان ملاک دیگری بحث شده است و با استناد به آیات و روایات این موضوع نیز تبیین شده است. جایگاه مصلحت نیز به عنوان قاعده حاکم بر حق و رضایت عمومی تبیین شده است. در نهایت با تکیه بر ملاک های مورد نظر، نشان داده شده است که رویکرد هزینه فایده در شرایطی خاص می تواند قابل توجیه باشد و محدودیت های تحلیلی هزینه فایده در اقتصاد رفاه را نداشته باشد. ملاک و شروط سیاست گذار مسلمان نیز از همین منظر تبیین شده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تغییرات مصرف انواع انرژی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چارچوب روش غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1965 تا 2013 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیر خطی مورد آزمون قرار گرفت. مشخص شد که مدل غیر خطی، دارای برازش مناسب تری است. سپس با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیر خطی لجستیک تصریح شد. بر اساس مدل غیر خطی لجستیک، تغییرات متغیرهای مستقل به سه قسمت (آستانه بالا، پایین و وسط تغییرات) تقسیم شد. نتایج نشان می دهد که اثر مصرف گاز بر تولید ناخالص داخلی U شکل است؛ بدین معنا که از آستانه پایین به وسط افزایش و از آستانه وسط به بالا کاهش می یابد. در مورد مصرف الکتریسیته نیز، نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و فزاینده در هر سه آستانه است. تغییرات مثبت مصرف نفت در آستانه پایین اثر مثبتی بر تغییرات تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت و با حرکت از آستانه پایین به سمت آستانه بالا از این اثر کم شده و در آستانه بالا اثری در خلاف جهت تغییرات مصرف نفت خواهد داشت.

هدف این مقاله بررسی تعامل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. این بررسی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای کینزی با فرض چسبندگی قیمت ها و بازار رقابت ناقص انجام گرفت. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از بهینه سازی و در قالب نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران استخراج گردید. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش تخمین بیزی و با استفاده از نرم افزار داینر تحت نرم افزار متلب انجام گرفت. بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی رفتاری موافق ادوار تجاری دارد در حالی که سیاست پولی رفتاری ضد ادواری دارد. همچنین طبق یافته های تحقیق، فرضیه سلطه سیاست گذار مالی بر پولی در ایران تائید می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، بانک مرکزی بیشتر بر تثبیت تورم و دولت بر تثبیت همزمان تولید و تورم متمرکز است. مطابق یافته ها، سیاست پولی و مالی در ایران جانشین های استراتژیک هم می باشند. به علاوه این که سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی، می تواند نقش موثرتری در تثبیت نوسانات اقتصاد داشته باشد.