نظریه های کاربردی اقتصاد
سال:1397 | دوره:5 | شماره:2 |تعداد مقالات:10

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از جمله شاخص صنعت، شاخص مالی، نقدینگی، نرخ بهره واقعی و نرخ تورم برای دوره ی زمانی 5/1388 تا 12/1395 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف است. با توجه به تخمین و بررسی مدل های مختلف مارکوف سویچینگ، مدل پارامترهای اتورگرسیو چرخشی مارکوف سه رژیمه (MSA(3)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم با 2 وقفه منفی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل سهام می گذارند. شاخص صنعت و شاخص مالی در هر سه رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل دارند. همچنین شاخص صنعت در هر سه رژیم نسبت به شاخص مالی تأثیر بیشتری بر شاخص کل می گذارد. علاوه بر این، نتایج پایداری رژیم ها حاکی از آن است که پایداری در رژیم یک نسبت به دو رژیم دیگر بیشتر است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369: 2-1393: 4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولاً، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی است. افزایش مالیات ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی، GNP و رفاه اجتماعی موثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی (CGE) مناسب برای تحلیل سیاست های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور (در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب) در نرم افزار GAMS بررسی شده است. مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می دهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 10 درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را 88/0 و 79/0 درصد افزایش و کسری بودجه و رفاه را تا 04/14 و 58/1 درصد کاهش می دهد. اما در مجموع بهترین نتایج از اجرای سناریوی مرکب با کاهش 74/19 درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش 26/1 و 13/1 درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش 14/0 درصدی رفاه حاصل می شود، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه می گردد. ضمناً، به دلیل گستره محدود پایه های مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات GNP منفی و ناچیز به دست آمده است.

آمارها نشان می دهد که وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب و روند آن نیز نگران کننده است. دو راهبرد پایه برای کاهش شدت انرژی وجود دارد، نخستین راهبرد، اصلاح قیمت های نسبی انرژی به ویژه از طریق وضع مالیات بر انرژی است. راهبرد دوم ارتقای تکنولوژی های انرژی اندوز از طریق تحقیق و توسعه، به عنوان یک راهبرد غیر قیمتی است. در این راستا هدف این مطالعه، شبیه سازی مدلی برای اقتصاد کلان ایران است که در آن چگونگی و شدت بهبود بهره وری انرژی بر اثر سیاست اخذ مالیات بر انرژی از یکسو و سیاست پرداخت یارانه به R&D برای هدایت پیشرفت تکنیکی به بخش انرژی، از سوی دیگر تحلیل و مقایسه شود. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی سه بخشی استفاده شده است. دوره زمانی اجرای مدل پژوهش، بازه زمانی 15 ساله از سال 1390 در نظر گرفته شده است. همزمان اثر هر ابزار سیاستی بر تقاضای نیروی کار به عنوان نهاده دیگر تولید نیز ملاحظه می گردد. نتایج نشان می دهد که یک مالیات بر انرژی40 درصدی، بهره وری انرژی را 74/52 درصد بهبود می بخشد در حالیکه اجرای سیاست ملایم یارانه R&D در بخش انرژی با نرخ 20 درصد، بهره وری انرژی را 69/54 درصد بهبود می بخشد. بنابراین اگر چه راهکار مالیاتی نیز قادر است در بهبود بهره وری انرژی موثر واقع شود، هدایت پیشرفت تکنیکی به سمت بخش انرژی، راهکاری مؤثر تر است.

در چند دهه اخیر، به دلیل رشد غیرضروری مخارج سلامت در کشورهای در حال توسعه و نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سلامت، عوامل مؤثر بر کیفیت و مدت زمان معاینه بیماران از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد سلامت تبدیل شده است. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از داده های پرسشنامه ای در سال 1395 و به کارگیری مدل نظری جاقر و جگرز (2000) و روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) به ارزیابی عوامل مؤثر بر مدت زمان سپری شده در اتاق معاینه و بررسی فرضیه تقاضای القایی در بین متخصصین زنان استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بخش زنان القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان (PID) وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که متخصصین زنان از نوع «پزشکان متمایل به سود» هستند. این مطالعه وجود اثر دسترسی بیماران را تأیید می کند. با توجه به نتایج مذکور پیشنهاد می-شود در راستای کاهش رقابت و از بین بردن اثر القایی، پذیرش دانشجویان رشته تخصصی زنان کاهش یابد، سیاست گذاری های لازم جهت افزایش اطلاعات بیماران در مورد مراقبتهای پزشکی انجام گیرد و نظارت و کنترل دولت بر سیستم سلامت کشور افزایش یابد.

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش بینی دقیق آن مدنظر سیاست گذاران و به ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR) سابقه طولانی به عنوان ابزاری جهت پیش بینی و تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می کند؛ بعلاوه در مدل های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آن ها ممکن است بی معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با VAR که فراهم کننده برازش بهتری از داده ها است، ترکیب می کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدلDSGE-VAR برای داده های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش بینی های حاصل از این روش در مقایسه با مدل های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370: 1 تا 1391: 4 تخمین زده شده اند و سپس جهت پیش بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390: 1 تا 1393: 4 استفاده شده اند. مقایسه دقت پیش بینی روش های فوق با استفاده از شاخص RMSE، نشان دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است.

در مطالعاتی که از روش های مرسوم (نظیر شاخص تایل) برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده می گردد، معمولاً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص می دهد و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می نمایند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بهره گیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نابرابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از داده های طرح درآمد-هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال های 1382، 1386، 1390 و 1394 استفاده شده است. همان طور که انتظار می ر فت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری (شاخص تایل) نشان می دهد که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی به طور متوسط فقط حدود 11 درصد از کل نابرابری را تشکیل می دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر نابرابری نشان می دهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگ تری در نابرابری کل ایفا می کند. به طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین مناطق در تشدید نابرابری کل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش های مرسوم بدست می آید. دلالت سیاستی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست هایی که به منظور کاهش نابرابری در کشور طراحی می گردد لازم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان می دهد که نابرابری بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.

آلودگی ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی جهان امروز است. در این میان گاز دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، بیشترین سهم را از انتشار گازهای گلخانه ای به خود اختصاص می دهد. طی سال های 1380 تا 1393، بخش صنعت ایران با داشتن سهمی به طور متوسط حدود 1/16 درصد، نقش بسزایی در انتشار دی اکسیدکربن در بین کل بخش های مصرف کننده انرژی کشور داشته است. در این میان سهم شهرهای بزرگ و کلان شهرها در آلودگی هوا که بخش اعظمی از صنایع را در خود جای داده اند به مراتب بیشتر است. استان آذربایجان شرقی با تمرکز صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات، یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار رفته و از جمله استان های با سطح آلودگی بالا می باشد. به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن در استان، شناخت عوامل موثر بر تغییرات انتشار آن ضروری می باشد. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در زیربخش های صنعتی استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1393 – 1380، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن زیربخش های صنعتی استان داشته اند. در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختاری و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394: 3-1376: 3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.