دانش حسابداری مالی
سال:1397 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 16) |تعداد مقالات:7

هدف اینپژوهش، بررسی رویکرد اخلاقی سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه های علمی-پژوهشی حسابداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در انتشار مقاله در نشریه های خودی است. در این پژوهش، پس از بررسی کمّی و دسته بندی مقاله های منتشر شده در دوره زمانی پنج ساله 1391-1395 به روش آرشیوی، از رویکرد علم سنجی1 استفاده شده است. همچنین، رقم 15 درصد، به عنوان معیار بررسی در نظر گرفته شده است، زیرا بر اساس آیین نامه های مربوط، نباید بیش از 15 درصد مقاله های هر شماره، به گردانندگان نشریه اختصاص داشته باشد. در بررسی فرضیه های پژوهش نیز پس از بررسی نرمال بودن داده ها، از آزمون های تی تک نمونه ای، کای دو و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری، تعداد مقاله های منتشر شده از سردبیران و اعضای هیئت تحریریه در نشریه های خودی، کمتر از معیار 15 درصد نبوده و تعداد مقاله های منتشر شده از سردبیران در نشریه های خودی نیز کمتر از میانگین ارزشی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی نیست. همچنین، سایر یافته ها نشان داد که بین میزان مقاله های منتشر شده از سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در نشریه های خودی و تعداد مقاله های سردبیران در نشریه خودی، از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد. افزون بر آن، سن، جنسیت و رتبه علمی سردبیران تأثیر معناداری بر انتشار مقاله های آنان در نشریه خودی ندارد. اینیافته ها بیانگر این مطلب است که سردبیران، اعضای هیئت تحریریه و مسئولان بخش های مربوطه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، باید توجه بیشتری به مساله انتشار مقاله در نشریه خودی نموده تا بتوان افزون بر گسترش علمی رشته، شاهد رعایت امانت داری و رعایت اخلاق حرفه ای در آن ها بود.

در این تحقیق، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های سالانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می شود که ورود یا خروج جریان های نقدی غیرعملیاتی عمده، که با رخدادهای شرکتی مانند عرضه عمومی اولیه یا رخدادهای تامین مالی و سرمایه گذاری همبسته است، احتمالا به دلیل تاثیر بر درجه تحمل ریسک، باعث تغییر در سیاست مدیریت سرمایه در گردش و متعاقبا افزایش یا کاهش در میزان سرمایه-گذاری در سرمایه در گردش می شود. مطابق یافته های تحقیق، این تغییر می تواند به صورت مستقل از شوک های فروش باعث تغییر اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش شود و نتیجتا، عدم کنترل آن در مدل های تعهدی، باعث بیش نمایی یا کم نمایی اقلام تعهدی غیرعادی، به ویژه در آزمون های کشف مدیریت سود حول رخدادهای شرکتی، می گردد. شواهد حاصل از شبیه سازی مونت کارلویی خطای نوع اول نشان می دهند که مدل های تعهدی مورد بررسی، میزان اقلام تعهدی غیرعادی را برای نمونه های تصادفی از دهک پایین و بالای تغییر جریان های نقدی غیرعملیاتی به ترتیب کم نمایی و بیش-نمایی می کنند. به دلیل همبستگی جریان های نقدی غیرعملیاتی با متغیرهای جداکننده در مطالعات کشف مدیریت سود حول رخدادهای شرکتی، یافته فوق می تواند نشان دهد که احتمالا بینخطای اندازه گیری سنجه اقلام تعهدی غیرعادی و متغیرهای جداکننده یک همبستگی وجود دارد و لذا نتایج این تحقیقات، در صورت عدم کنترل این همبستگی، دارای تورش است. این تحقیق، ضرورت کنترل تاثیر جریان های نقدی غیرعملیاتی بر تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش را در تحقیقات کشف مدیریت سود، به ویژه حول رخدادهای شرکتی، برجسته می کند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین معاملات غیرنقدی و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی اندازه موسسه حسابرسی می پردازد. شرکت های دارای معاملات با اشخاص وابسته، روش های حسابداری را انتخاب می کنند تا اطلاعات حسابداری شان، قابلیت مقایسه کمتری نسبت به شرکت های هم صنعتشان داشته باشند و از کشف معاملات غیرقانونی با اشخاص وابسته جلوگیری کنند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد بین کل معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما در آزمون های بیشتر نتایج نشان داد که بین معاملات غیر نقدی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین معیار دوم معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی نیز ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت، ارتباطی بین نوسان در ارزش کل معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی وجود ندارد و اندازه موسسه حسابرسی نیز بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر معناداری ندارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی با توجه به متغیر تعدیلی شک و تردید حرفه ای حسابرسی است. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 181 پرسشنامه جمع آوری شده از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه آرمگا زارفر(2015) مورد استفاده قرار گرفت و برای پردازش داده ها نیز از آمار توصیفی و مدل انعکاسی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش، متغیر شک و تردید حرفه ای را به عنوان یک متغیر تعدیل گر و تاثیرگذار بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه ای و کیفیت حسابرسی، نشان می دهد. با توجه به اهمیت اخلاق، در پژوهش حاضر به تدوین کنندگان برنامه های درسی در سیستم آموزش عالی کشور پیشنهاد می شود که موضوع اخلاق فردی و اخلاق حرفه ای را در برنامه های درسی خود بگنجانند. هم چنین به جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد می شود به منظور ارتقاء سطح اخلاق حرفه ای حسابرسان در برنامه های آموزشی خود، آموزش اخلاق را در نظر بگیرند و نظارت بیشتری بر رعایت اخلاق حرفه ای داشته باشند.

محافظه کاری حسابداری صاحبکار یکی از عواملی است که بر ریسک پروژه حسابرسی تاثیر می گذارد. حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، استراتژی های گوناگونی را اتخاذ می نمایند. برای آزمون رابطه محافظه کاری حسابداری صاحبکار با بکارگیری استراتژی های مختلف توسط حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، داده های 136 شرکت (680 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 جمع آوری شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و با بکارگیری داده های ترکیبی و رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که محافظه کاری صاحبکار، حق الزحمه حسابرسی را کاهش داده و بین محافظه کاری مشروط صاحبکار و صدور اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت حسابرس رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین محافظه کاری مشروط صاحبکار و تناوب تغییر حسابرس رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسان برای صاحبکاران دارای محافظه کاری حسابداری بالاتر، به صورت معناداری حق الزحمه حسابرسی کمتر، ارائه کمتر اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت و همچنین دارای تناوب تغییر کمتری می باشند و این موضوع در راستای این دیدگاه می باشد که محافظه کاری حسابداری صاحبکار، ریسک پروژه حسابرسی را کاهش می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389-1394 انجام شده است. روش تحقیق بدین صورت است که پس از اعمال محدودیت ها بر جامعه آماری 92 شرکت (555 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از داده های ترکیبی (سال-شرکت) استفاده شده است و داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، استقلال هیئت مدیره، اندازه شرکت، اهرم مالی و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین اندازه هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، نرخ بازده دارایی، نقدینگی و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های بدست آمده می توان اینگونه نتیجه گرفت که وضع قوانین و اجرای آنها در خصوص مسئولیتهای اجتماعی، الزامات قانونی در جهت افشای الزامی اطلاعات مالی، توجه سرمایه گذاران و سهامداران به رویکردها و اهداف شرکتها و ساختار مالکیتی و ترکیب هیئت مدیره آنها تاثیر بسزایی در عملکرد اجتماعی شرکتها دارد و نتایج مثبت عملکردهای اجتماعی باعث بوجود آمدن مزیت های رقابتی شرکتها و تبعات مثبت در سایر عملکردهای مالی شرکت خواهد شد.

توانایی مدیریت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد مالی و تداوم فعالیت است که می تواند منجر به افزایش کارایی و بهره وری شود. با توجه به تاثیر بسزایی که توانایی مدیریت در بهبود عملکرد شرکت، سرمایه گذاری و ایجاد وجه نقد دارد و با در نظر گرفتن نقش با اهمیتی که نقدینگی شرکت در وضعیت مالی آن ایفا می کند، مدیریت شرکت می تواند با افزایش انعطاف پذیری مالی، شرکت را از درماندگی مالی مصون نگه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی نقش میانجی گری انعطاف پذیری مالی در تبیین رابطه بین توانایی مدیریت و درماندگی مالی 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1394 است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های ترکیبی و رگرسیون لاجستیک و به منظور تشخیص نقش میانجی گری از آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین توانایی مدیریت و انعطاف پذیری مالی وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین توانایی مدیریت و انعطاف پذیری مالی با درماندگی مالی شرکت است و نتایج بدست آمده از آزمون سوبل بیانگر آن است که در تبیین رابطه بین توانایی مدیریت و درماندگی مالی، انعطاف پذیری مالی نقش میانجی ایفا نمی کند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه انعطاف پذیری مالی به عنوان عنصر مهم و تاثیرگذار بر عملکرد مالی شرکتها می باشد اما نمی تواند به عنوان میانجی رابطه بین توانایی مدیریت و درماندگی مالی باشد.