پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1397 | دوره:18 | شماره:3 |تعداد مقالات:8

برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازی ها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای 88-1384، به ترتیب، با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMSصورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.

هدف این مطالعه، محاسبه آثار اعمال سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن قید مالیات بهینه می باشد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا، به بررسی اثرات به کار گیری انواع ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر مصرف، بر درآمد سرمایه، بر درآمد حاصل از نیروی کار و سود در چندین سناریو پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که تحت سناریوهای مختلف با فروض چسبندگی یا انعطاف پذیری قیمت در مدل، قاعده فریدمن یا تورم صفر به عنوان سیاست بهینه مشخص می گردد. همچنین از آنجایی که دولت ها معمولا در تلاش اند تا اغتشاشات ناشی از مالیات های اعمال شده بر بخش های مختلف اقتصاد را حداقل نمایند، نیاز به وجود یک مالیات منفی که نشان دهنده وضع کمک هزینه (سوبسید) در شرایط مطلوب رمزی در مدل می باشد، تایید می گردد. از دیگر سو، طبق یافته های تحقیق می توان گفت که سطوح تورمی نه تنها به چسبندگی اسمی و حقیقی مدل وابسته اند، بلکه به تعداد ابزارهای که در دسترس برنامه ریز رمزی قرار دارد، نیز وابسته می باشد.

خدمات یکی از بخش های اقتصاد کشور است که همانند سایر بخش های اقتصاد طی گذشت زمان دچار تغییر و تحول کمی و کیفی شده، و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده و اختصاص منابع و فعالیت ها به خود و همچنین سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش خدمات، پایه پولی، نقدینگی و حجم پول در ایران و برای دوره زمانی 1352 تا 1394 با استفاده از رویکرد و متدولوژی فیشر و سیتر، خنثایی و ابر خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است. در تعیین درجه جمعی متغیرها از روش های متداول ریشه واحد مانند ADF، KPSS و PP که در آنها شکست ساختاری متغیر لحاظ نمی گردد و از روش زیوت و اندریوز به منظور لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است تا ضمن مقایسه نتایج، استنتاج های مطمئن تری حاصل گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد: اولا، در صورت وجود شکست ساختاری متغیرها می باید از روش زیوت و اندریوز جهت بررسی پایایی متغیرها استفاده شود. ثانیا، پول در بخش خدمات خنثی نیست و تغییرات دائمی در متغیر پولی بر تولید حقیقی بخش خدمات بی تاثیر نیست؛ که این امر سیاستگذاران را در اعمال سیاست های پولی انبساطی و البته با در نظر گرفتن برخی هزینه هایی که این سیاست ها بر جامعه تحمیل می کنند، راهنمایی می کند.

ترجیح زمانی و رفتار بین دوره ای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیم گیری اقتصادی، اهمیت اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیل های اقتصادی است. اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای باعث می شود افراد پس انداز را به تعویق انداخته و سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود، لذا این پژوهش به مطالعه اکنون گرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پس انداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیم گیری بین دوره ای، تاثیر عوامل فردی مثل تجربه های گذشته افراد، جنسیت و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنون گرایی را آزمون کرده است. به این منظور پس از بررسی نظری موضوع، پارامترهای ترجیح زمانی و اکنون گرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی محدب» استخراج شده، به گونه ای که با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیت های تصمیم گیری متفاوتی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می دهد، به طورکلی شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه»، افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان داده اند. با وجود اینکه نرخ بهره عامل تاثیرگذاری بر تصمیم گیری بین دوره ای است، رفتار بین دوره ای تحت تاثیر تجربه های پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است. اما بین جنسیت و سطح مخارج مصرفی با اکنون گرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

در بررسی عوامل موثر بر مخارج مصرفی دولت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" بوده و در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) [1] پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، تاثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی دولت دارد. سپس مخارج مصرفی دولت برای سال 1393 پیش بینی شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن، قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. در نهایت، مخارج مصرفی پیش بینی شده معادل 1437079 میلیارد ریال محاسبه گردید که در مقایسه با مقدار واقعی آن (معادل 1438316 میلیارد ریال)، حاکی از پیش بینی خوب الگو است.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت است. در این راستا، اثرات متقابل در دو گروه کشورهای خاورمیانه و غیرخاورمیانه صادرکننده نفت مورد مقایسه قرار می گیرد. از مدل حداقل مربعات سه مرحله ای برای برآورد مدل بر اساس داده های بانک جهانی برای دوره زمانی 1996 تا 2014 و از آزمون های والد [1]، کروسکال والیس [2] و حداقل اختلاف معنادار [3] استفاده شده است. کارکرد حکمرانی به یک موضوع اساسی تبدیل شده و کشورهای خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری برخی از آنها از درآمدهای صادرات و فروش نفت، اهمیت ویژه ای برای تحقیق برخوردار شده است. نتایج، بیانگر این است که تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای غیرخاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، تاثیر توسعه بر حکمرانی به مراتب بیش از تاثیر حکمرانی بر توسعه می باشد. به رغم تشابه در عامل صادرات نفت، عامل محیط جغرافیایی دربردارنده تشابهات فرهنگی و دین و برخی از آداب و رسوم، بر تاثیر متقابل حکمرانی و توسعه موثر، و ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر حکمرانی در هر دو گروه، بیش از ضریب برآوردی تاثیر حکمرانی بر توسعه است. لذا توجه به توسعه، علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط حکمرانی را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد می شود. این تاثیر از طریق حکمرانی نیز وجود دارد؛ ولی سرعت تغییر از طرف توسعه، بیشتر است.

جرم پدیده ای است که از دیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی و اقتصادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از منظر اقتصادی، در شرایطی که کشورها دچار مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، فقر، نابرابری درآمدی و افزایش هزینه های ضروری باشند، انتظار افزایش وقوع جرم اجتناب ناپذیر است. یکی از موارد جرم، سرقت می باشد که نقش پررنگی در آمار جرائم ایفا می کند. در این مطالعه، کوشش می شود که رابطه میان نابرابری های درآمدی و سرقت در مدل اقتصادسنجی بیزین با پیشین جفری [1] مورد بررسی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه، از سال 1375 تا 1391 (به صورت نامتوازن) و مربوط به قلمرو مکانی ایران می باشد. هزینه های آموزشی و تورم نیز به عنوان متغیر های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نابرابری های درآمدی بر سرقت است. همچنین، هزینه های آموزشی مطابق انتظار، رابطه منفی با سرقت داشته؛ اما تورم اثر معنی داری بر این متغیر نداشته است.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های 1394-1368 که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی (LES) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی (HLES) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال 1368 – سال اول برنامه اول-80296387 ریال (به قیمت واقعی سال 1390) بوده است که در سال 1394-آخرین سال برنامه پنجم-به 9677574 رسیده، یعنی طی 5 برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط 7/0 در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی 5 برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال 1394 شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، 08/31، 9/10 و 3/4 بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و موید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.