سیاست گذاری اقتصادی
سال:1397 | دوره:10 | شماره:20 |تعداد مقالات:7

از آن جا که نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید است و خروج آن از کشور متضمن هزینه فرصت اقتصادی برای جامعه خواهد بود، در این مطالعه تلاش شده است تاثیر نهادهای حکمرانی و عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت نیروی کار ایران طی سال های 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی مساله از مبانی نظری الگوی جاذبه و روش تخمین داده های تابلویی استفاده شده و در تخمین روابط از نرم افزار استتا بهره گرفته شده است. در این مطالعه، مهاجرت نیروی کار از ایران به 8 کشور از اعضای OECD که بیشترین سهم از مهاجرت نیروی کار ایرانی را داشته اند، بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهبود شاخص حکمرانی کل و زیر شاخص های آن شامل ثبات سیاسی، بار مالی مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد در کشورهای مقصد عامل جاذبه و کاهش این شاخص ها یا به عبارتی دیگر پایین بودن کیفیت نهادها در ایران عامل دافعه ی مهاجرت نیروی کار ایران شناخته شده اند و بالعکس. ضمناً اثر شاخص کارایی و اثر بخشی دولت معنادار نبوده و همچنین شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی بر مهاجرت اثر منفی دارد. بر این اساس، بهبود نهادهای حکمرانی در ایران می تواند نقش اساسی در کاهش مهاجرت داشته باشد.

از آن جا که اقتصاد ایران طی سال های گذشته کمابیش با معضل تورم رکودی روبرو بوده است، این مطالعه به بررسی نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران می پردازد. از این رو، اثر متغیرهای کسری بودجه دولت، قیمت نفت، درآمدهای نفتی، حجم پول، نرخ سود بانکی، بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نرخ ارز، تحریم و آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر تورم رکودی ایران طی دوره 1394-1353 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای حجم پول، نرخ ارز، نرخ دستمزد و تحریم و اثر منفی و معنی دار قیمت نفت، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی و بهره وری نیروی کار بر تورم رکودی است. بر اساس نتایج تخمین، ضرایب همه متغیرها به جز کسری بودجه دولت و آزادسازی قیمت حامل های انرژی، از نظر آماری معنی دار بودند. لذا از آن جا که هر دو معضل تورم و رکود فی نفسه نامطلوب هستند، مهار یکی درست به معنی بدتر کردن و دامن زدن به دیگری خواهد بود که می تواند هزینه های اجتماعی و سیاسی بیشتری را تحمیل کند. از این رو، بهتر است به دلیل اثر منفی بهره وری نیروی کار و در نتیجه، نقش مهم سیاست های سمت عرضه در بهبود فضای کسب و کار و رفع تورم رکودی، به این سیاست ها توجه جدی تری صورت گیرد. همچنین با توجه به نقش اثرگذار تحریم ها و در نتیجه نقش تعامل خارجی و آثار روانی آن بر تورم رکودی و به منظور برون رفت از آن، باید از تمامی ظرفیت های دیپلماسی کشور در جهت کاهش فشارهای تحریم استفاده شود.

در این مقاله با هدف شناسایی تاثیر شوک های مخارج دولت، پولی، مالی، نفتی و تکنولوژی بر قیمت و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش مسکن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی طراحی شده است. در این مدل، اقتصاد متشکل از یک خانوار نماینده، یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش غیر مسکن، زنجیره ای از تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای در دو بخش مسکن و غیر مسکن و کارگزار دولت-مقام پولی است که ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می باشد. اقتصاد کشور مورد بررسی، ایران، بسته فرض شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه فناوری در بخش غیر مسکن باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش نرخ تورم در این بخش و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده و در بخش مسکن تولید و سرمایه گذاری را افزایش می دهد و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش غیر مسکن، تولید در بخش غیر مسکن را نیز افزایش می دهد. افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش نرخ تورم و تولید در هر دو بخش می شود. همچنین با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیر مسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیر مسکن بیشتر از بخش مسکن است. بروز یک تکانه در مخارج دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر مسکن و مسکن می شود؛ با ذکر این نکته که تاثیر این شوک بر سطح عمومی قیمت ها در هر دو بخش طولانی تر از اثر آن بر تولید است.

اشتغال نیازمند توسعه کارآفرینی و سرمایه گذاری است که آن نیز توسط بخش مالی تأمین می شود. با توجه به اهمیت اشتغال زایی در اقتصادهای در حال توسعه، شناخت حوزه هایی که بتواند با منابع کوچک اشتغال زایی پایدار ایجاد کند، اهمیت می یابد. کاربر و سرمایه اندوز بودن، از بارزترین ویژگی های اشتغال در حوزه فرهنگ و به ویژه صنایع دستی است. به همین دلیل حوزه فرهنگ و هنر دارای پتانسیل های بالایی جهت اشتغال زایی است و رشد آن طی دهه های اخیر موجب شده تا این حوزه در رأس توجه سیاست گذاران قرار گیرد. بر همین اساس، پژوهش حاضر ارتباط تأمین مالی بیرونی و کارآفرینی زنان را با اشتغال زایی در حوزه فرهنگ و هنر در دو سطح کشوری و استانی به روش داده های تابلویی ارزیابی می کند. بدین منظور از اطلاعات 6575 مورد تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران به حوزه صنایع دستی در بازه زمانی 1384 تا 1393 در 28 استان کشور استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اشتغال زایی در حوزه فرهنگ به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر تأمین مالی بیرونی این بخش بوده است. البته برآوردها نشان می دهد سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی منطقه ای موجب افزایش اشتغال در حوزه فرهنگ نشده است که احتمالاً یکی از دلایل آن تورش سرمایه بری است. نتایج مربوط به جنسیت نیز گویای آن است که با وجود کمتر بودن سرانه تسهیلات اعطایی به زنان کارآفرین در مقایسه با مردان، تأثیر مثبتی بر اشتغال فرهنگی در برخی از استان ها داشته اند.

آغاز دور جدید تحریم های سازمان ملل علیه ایران (17دی 1390)، تا بیانیه لوزان (13 فروردین 1394)، در بردارنده ی تحولات سیاسی (تغییر در دولت و رویکرد تعاملی در سیاست خارجه) بوده که بر انتظارات تورمی تاثیرگذار هستند. بر اساس تجارب و مطالعات جهانی، نرخ بازاری ارز (دلار)، شاخص قیمت بورس و شاخص بهای مصرف کننده (CPI)، همگی به صورت ماهانه، به عنوان تقریب های انتظارات تورمی در نظر گرفته می شوند. در این تحقیق در چارچوب اقتصاد تعارضی، بر اساس الگوی انتظارات تعارضی دریزنر (a1999) که مبتنی بر نظریه ی بازی های پویاست، تابع امتیاز برنامه ریز اقتصادی استخراج، سپس مبتنی بر هدفِ کاهش انتظارات تورمی برای اقتصاد ایران تصریح شد. سه الگوی رگرسیونی به صورت جداگانه بر اساس الگوی میانگین متحرک خود توضیح کننده ی همجمع توضیحی (ARIMAX) و رگرسیون های غلتان برآورد شد. نتایج تحقیق گویای آن است که انتظارات تورمی با یک وقفه و نقدینگی، تاثیر مثبت در افزایش انتظارات تورمی داشته است. تحولات سیاسی شامل تغییرات در دولت و راهبرد مذاکرات هر کدام با وقفه های زمانی مختلف، بر کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذار بوده اند. اما طولانی شدن روند مذاکرات، تغییرات نامشخصی بر انتظارات تورمی خواهد داشت.

بررسی علل و عوامل اثرگذار بر افزایش مخارج دولت یکی از موضوعات اساسی مالیه عمومی است. در این زمینه تئوری های بسیاری مطرح شده اند و به لحاظ تجربی در کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته اند. یکی از این تئوری ها، تئوری توهّم مالی است که افزایش مخارج دولت را به عدم ادراک صحیح شهروندان نسبت به متغیرهای مالی ارتباط می دهد. منابع ایجاد توهّم مالی معمولاً با پنج فرضیه اصلی توضیح داده می شود. یکی از این فرضیات، فرضیه پیچیدگی ساختار درآمد دولت است. بر اساس فرضیه پیچیدگی ساختار درآمد دولت، پیچیده شدن سیستم درآمدی باعث می شود که شهروندان نتوانند قیمت مالیاتی کالاهای عمومی را به درستی تعیین کنند و این موضوع موجب کم برآورد کردن بار مالیاتی برنامه های عمومی شده و در نتیجه باعث افزایش مخارج بخش عمومی می شود. در این پژوهش فرضیه پیچیدگی ساختار درآمد دولت در اقتصاد ایران در سال های 1394-1360 مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور یک مدل تجربی با توجه به شرایط اقتصاد ایران تصریح شد. مدل تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری باوقفه های توزیعی (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. بر طبق یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران مؤدیان مالیاتی دچار توهّم مالی پیچیدگی ساختار مالیات نیستند و نیز توهّم مالی ناشی از ناملموس بودن مالیات ها مورد تأیید تجربی قرار نمی گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد که افراد جامعه به علّت وجود درآمد نفتی در اقتصاد ایران تقاضای بیشتری برای مخارج دولت دارند و پیچیدگی سیستم مالیات علّت افزایش تقاضای مخارج عمومی در اقتصاد ایران نیست.

هدف این مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ (گارکاه های دارای ده نفر کارکن به بالا) در استان های ایران، طی برنامه های توسعه بعد از انقلاب می باشد. برای این منظور از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در این مطالعه با الهام از مدل باتیز وکولی (1995)، ضمن اندازه گیری کارایی فنی صنایع مذکور به تفکیک هر استان، عوامل موثر بر عدم کارایی و اختلاف آن در بین استان ها نیز مطرح و مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که به طور کلی سطح کارایی فنی در صنایع بزرگ پایین بوده و میانگین استانی میزان کارایی صنایع در بهترین حالت که مربوط به برنامه سوم توسعه بوده، برابر با 401/0 است که عملکرد پایینی را نشان می دهد و بیانگر پایین بودن میزان بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی در این گروه از صنایع می باشد. به هر حال علی رغم پایین بودن میانگین سطح کارایی، برخی استان ها از این لحاظ به طور نسبی عملکرد بهتری رادارا بوده اند. در مجموع در دوره مورد بررسی، بالاترین میزان کارایی به استان های خوزستان، کرمان و هرمزگان و پایین ترین آن نیز به استان سیستان و بلوچستان تعلق داشته است. در بررسی عوامل موثر بر کارایی، دو عامل دولتی بودن مالکیت واحدهای صنعتی و شدت مصرف انرژی، اثر منفی و اندازه بنگاه (متوسط ارزش افزوده یک واحد صنعتی)، اثر مثبت بر کارایی را نشان داده اند. دستاورد قابل توجهی که از نتایج این تحقیق می توان به آن اشاره کرد، این است که استان هایی نظیر کرمان و هرمزگان علی رغم این که صنایع آنان به طور نسبی از امکانات تولیدی کمتری بهره مند بوده اند، در مقایسه با برخی از استان های برخوردار، به طور متوسط از سطح کارایی بالاتری برخوردار هستند.