مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    191-230
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    354
  • دانلود: 

    139
چکیده: 

پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 354

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 139 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    39-61
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    349
  • دانلود: 

    143
چکیده: 

با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالش ترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل می شود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین مختلف و تعدد مراجع مختلف قانون گذاری که موجبات سردرگمی در تشخیص قوانین ناسخ ومنسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید بودن جرم را در پی داشته از مواردی است که بر ابهامات این جرم در قانون گذاری و رویه قضایی موجود افزوده است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته توجه به این موارد و ارائه راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات فانونی خواهد بود. به نظر میرسد که قانون گذار باید مواردی نظیر، مطلق یا مقید بودن جرم جعل، تجمیع همه مواد جعل در یکجا و پرهیز از پراکندگی در تقنین، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، رفع ابهام در جرم بودن شروع به استفاده از سند مجعول و غیره را در جرم انگاری این جرم مدنظر قرار دهد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 349

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 143 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    231-258
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1116
  • دانلود: 

    604
چکیده: 

اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1116

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 604 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    7-38
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    273
  • دانلود: 

    83
چکیده: 

اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعا از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 273

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 83 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

ISLAMIC LAW

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    41-63
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    75
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Due to the many uncertainties surrounding the legal provisions for the crime of forging and using the document, this crime has become one of the most serious crimes against public welfare and social systems. Deficiencies such as the lack of legal definition of this crime, the failure to express all its legal implications, ambiguity in the subject matter of the crime, whether it merely observes the document, the writing or the contents of each bill? And the dispersion of the legal element of the crime of forgery and the use of a foreign document in various laws and the multiplicity of different legislatures that lead to confusion in the recognition of the rules of unconscientiousness, the general and the particular, the absolute, and the imposition of the crime, are one of the issues that affect the ambiguities of this Crime has increased in legislative and judicial procedures. What has been considered in this article is considering these issues and providing solutions to these problems. It seems that the legislator should consider such cases as absolute, or absolute crime forgery, the aggregation of all forging materials in one place, and the avoidance of dispersion in the process, compliance with the principle of proportionality of the offense and punishment, the elimination of the ambiguity of the crime, the use of the document, and so on. In the criminalization of this crime.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 75

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    63-89
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    187
  • دانلود: 

    84
چکیده: 

برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای اقتصادی سازی و پیدایش ظرفیت حقوقی برای معاملات موصوف را فراهم می آورد. با استفاده از دستاوردهای این تحقیق باید اذعان نمود کفایت قابلیت تعیین، نه تنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورمان دارای مستندات متقنی بوده بلکه امروزه در حقوق کشور مصر و نظام حقوقی کامن لا نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در نظام قانونگذاری خود، به تصریح آن را منعکس نموده اند. در این نوشتار با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن وارایه پیشنهادات اصلاحی اقدام شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 187

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 84 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    91-116
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    188
  • دانلود: 

    77
چکیده: 

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 188

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 77 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    117-143
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    553
  • دانلود: 

    335
چکیده: 

فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد. در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 553

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 335 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    153-184
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    233
  • دانلود: 

    130
چکیده: 

پژوهش حاضر، در خصوص نظام خاص حقوق بشر، شیعیان عربستان می باشد. حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند. پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی، یک اقلیت مذهبی محسوب شده، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند. یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده، که این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 233

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 130 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    185-211
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    542
  • دانلود: 

    172
چکیده: 

فقه جزایی اسلام، هدف محور و هدف آن، اصلاح فرد و جامعه است. هم راستایی مبانی فقهی با این هدف، از یک سو موجب شدت ماهوی مجازات های اسلامی و از سوی دیگر کمتر جلوه یافتن جنبه تخفیفی و مسامحی در حدود حق اللهی شده است؛ هرچند در مقام عمل و برای نیل به همان هدف، این جنبه به دقت مطمح نظر قرار می گیرد. سؤال تحقیق عبارت است از اینکه مبانی فقهی تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی چیست. در این پژوهش با روش عقلی استنباطی و نیز استنباط عقلی از نصوص، منابع فقهی واکاوی و قاعده تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی اصطیاد می شود. مقاله حاضر با تتبع در روایات و آرای فقیهان و تحلیل و بررسی استدلالات ایشان درخصوص توبه و عفو در حدود، تخفیف و مسامحه در حد زنا با امکان تعمیم به حدود دیگر، قواعد فقهی مرتبط، بزه پوشی، و سقوط و کاهش مجازات، این قاعده را اصطیاد و بر این یافته تأکید کرده که بنا و مذاق فقه جزایی اسلام، تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و غرض غایی آن، اصلاح فرد و جامعه است و برای رسیدن به این هدف، به اضطرار از مجازات نیز استفاده می کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 542

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 172 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Pyvandi Gholamreza | Mirbod Seyed Alireza

نشریه: 

ISLAMIC LAW

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    191-227
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    121
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The visibility of political systems based on Islamic ideals in the contemporary era has led the minds of the searchers to explain how these systems are treated with Islamic principles. In the current era, there are few countries that have a majority Muslim population and the ruling political system even seems to have its own adjective of Islam in face, but in the legal system of these countries there is no trace of Islamic law. However, regardless of the various types of communication between religion and government, one of the most important and most sensitive positions that reflect the behavior of countries with Islamic laws is current laws in countries, especially criminal and penal laws. The present article examines the legal systems of the four countries of Iran, Iraq, Saudi Arabia and Egypt, focusing on the models of communication between the Sharia and the legal system, so that the entry or non-entry of Islamic rulings into the criminal law of each one is clarified. In this article have been considered Iran and Iraq as two main sites of the Shias of the world with different legal systems, as well as Saudi Arabia and Egypt, as two powerful and influential Sunni stances, though distinctly different from each other.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 121

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

ISLAMIC LAW

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    60
  • صفحات: 

    231-255
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    146
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The growth of artificial intelligence technology and robotic and their usage by people based on their needs, although plays an important role in meeting needs, but it has caused problems and even can cause losses to people and property. Autonomous robots are able to perform different activities without human control, particularly due to special software which is inside of them. Therefore, examining legal liability concerning the incurred loss would be more difficult. Regarding autonomous element, one of the most important questions in this field is that the responsible persons who can attributed loss to them, Who are they? and another that, with Assuming attribute, what is the aspect of responsibility? The present paper attempts by selecting robot as a product, among the existing theories, regarding the functional nature of the robot, considering current situation and latest developments in this area, applies the rules of product liability and civil responsibility to the robot producer. on this basis, the producer due to due to producing an inherently dangerous product and creation of hazardous activity and by considering precautionary principle, has strict liability.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 146

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button