روابط خارجی
سال:1398 | دوره:11 | شماره:2 (پیاپی 42) |تعداد مقالات:6

با توجه به اینکه انگلستان از قدرت های عرصه ی روابط بین الملل محسوب می شود، لازم است رویکرد این کشور در قبال برنامه ی مهم هسته ای جمهوری اسلامی ایران به درستی فهم گردد. در این پژوهش، با مطالعه ی موردی مذاکرات سال 1392 تا 1394 که به توافق هسته ای برجام منتهی شد، راهبرد و سیاست انگلستان به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای گروه 1+5 در مسئله ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران بررسی و سعی شده است سیاست خارجی این کشور در برابر برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی تبیین شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از «چیستی رویکرد انگلستان نسبت به برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای برجام». برای دستیابی به پاسخ این پرسش با استفاده از روش تحلیل مضمون، پس از بررسی اسناد اصلی و متن سخنرانی های موجود و مرتبط با موضوع در دولت و پارلمان بریتانیا و موضع گیری این کشور در زمان مذاکرات هسته ای، سعی شده است، سیاست خارجی این کشور در مسئله ی هسته ای تبیین شود. در این نوشتار برای بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی انگلستان در موضوع مذکور از پیشنظریه ی «جیمز روزنا»، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که توافقنامه ی برجام مطابق خواست و منافع ملی انگلستان نگاشته شده و این کشور برای امضا و حفظ آن تلاش های فراوانی کرده است.

دونالد ترامپ بحث های زیادی را درباره ی معنای واقعی محافظه کاری، به خصوص در حوزه ی سیاست خارجی آمریکا برانگیخته است. به موازات آن، اندیشمندان محافظه کار سیاست خارجی نیز، در خصوص معقول بودن رویکرد بین المللی ترامپ عقاید مختلفی دارند. این عقاید لزوماً متناسب با دسته بندی طیف های محافظه کار در آمریکا نیستند. بر همین اساس و برای روشن شدن این مسأله، مقاله ی حاضر به این پرسش پرداخته است که «بازتاب مکتب محافظه کاری بر سیاست خارجی دونالد ترامپ، اساساً ناظر به چه سیاست ها و اقداماتی بوده است و خطوط اقدام و اصول بنیادین آن بر چه پایه هایی استوار است». در مقام فرضیه و پاسخ، اشاره می شود که سیاست خارجی ترامپ، الگویی جدید از محافظه کاری را در پرتو تجمیع دو طیف «محافظه کاری ملی گرایانه» و «محافظه کاری واقع گرایانه» ارائه و نمایندگی می کند که از لحاظ فلسفی، روانشناسانی و سیاسی «محافظه کار» است؛ یعنی به دنبال آن است که چیزی واقع گرایانه (برتری نظامی و پایگاه تولیدی) و آرمان گرایانه (حق حاکمیت و استثناگرایی) را حفظ و تقویت کند و همزمان، بر راهبرد «اول آمریکا»، نفی مسئولیت های بین المللی، کاستن از تعهدات نظامی در قبال متحدین و کاربستِ یک جانبه گرایی پایبند بماند. در اینجا ابعاد این موضوع به روش کیفی-تحلیلی مورد واکاوی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

موقعیت ژئوپلیتیک کشورها تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جنگ، انقلاب و تغییر در موازنه ی قدرت همواره در حال تحول می باشد. ایران و آذربایجان از کشورهایی بوده اند که روابط آن ها در طول سه دهه ی گذشته دچار تغییرات زیادی شده است. آنها در همسایگی یکدیگر قرار گرفته و از موقعیت خاصی برخوردارند. همین موقعیت خاص در طول تاریخ موجب رقابت ها و تنش هایی در روابطشان شده است. اما در کنار آن می توان اشتراکات قومی، مذهبی، تاریخی و اقتصادی آنها را به عنوان پتانسیلی برای همکاری ذکر کرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد شناخت روابط ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان با ایران در زمینه های رقابت، تنش و همکاری است. آذربایجان در منطقه ای واقع شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی و همسایگی با ایران همواره مورد توجه قدرتهای جهانی بوده و بررسی ژئوپلیتیک آن می تواند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید باشد. با در نظر گرفتن ژئوپلیتیک دو کشور، این نوشتار به بررسی این پرسش می پردازد که «چه عواملی در تعامل، رقابت و تنش ژئوپلیتیکی دو کشور تاثیر گذار هستند؟ ». نتایج پژوهش نشان می دهد زمینه هایی نظیر رودخانه ارس، انتقال نفت آذربایجان به بازارهای جهانی، بحران قره باغ، روابط آذربایجان با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام های خصمانه و تحریک آمیز علیه امنیت ملی ایران منجر به تنش و رقابت دو کشور شده است. در مقابل درهم تنیدگی ژئوپلیتیکی دو کشور، ظرفیت مناسب همکاری ژئواکونومیکی، تنگنای ژئوپلیتیکی آذربایجان، پیوستگی و مجاورت جغرافیایی، تعاملات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی زمینه را برای همکاری دو کشور فراهم آورده است. در پایان مدل روابط ژئوپلیتیکی دو کشور و پیشنهادهایی برای توسعه تعاملات میان دو کشور ارائه شده است.

منطقه ی ژئوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق هویت جدیدی به دست آورده و به صورت یک منطقه ی فعال و دارای کارکرد چندبعدی ظهور کرده است. در این راستا، پیوستگی منافع بازیگران جهانی ازجمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و چین با کشور های ساحلی بر پویایی و پیچیدگی منطقه افزوده است؛ به گونه ای که رقابت های قدرت های بزرگ در این منطقه، معضلاتی را برای منطقه در پی داشته است. وجود ذخایر انرژی منطقه و همچنین توجه به منطقه به عنوان کریدور تجارت و حمل ونقل و مسیر اتصال اروپا به آسیا، پیامد هایی را برای کشور های ساحلی در زمینه یاستقلال سیاسی، دموکراسی، ثبات و امنیت و به ویژه رژیم حقوقی خزر به دنبال داشته است. مؤلفین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستند که «استراتژی غرب جهت تأمین انرژی چه تأثیری بر وضعیت رژیم حقوقی خزر داشته است؟ » در پاسخ، فرضیه مقاله آن است که استراتژی غرب در منطقه ی خزر جهت تأمین انرژی، تاکنون باعث ابهام در مرزها و تأخیر در تعیین رژیم حقوقی خزر شده است.

سیاست و مواضع دو عضو دائم شورای امنیت (فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین)، در برابر بحران یمن اهمیت ویژه ای دارد و این سوال را به وجود می آورد که «این دو قدرت جهانی سیاستی همسوی با غرب و حمایت از عربستان را در این بحران اختیار می کنند و یا اینکه مواضع ایران را که حمایت از جنبش حوثی ها است تقویت خواهند کرد؟ ». پرسش اصلی از «چیستی سیاست و مواضع دو قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت؛ یعنی روسیه و چین در قبال بحران یمن» است. به عنوان فرضیه به نظر می رسد پکن و مسکو حفظ روابط حسنه با عربستان را در بحران یمن در اولویت قرار می دهند. چین و روسیه ضمن حفظ سیاست بی طرفی، عملاً از سیاست های عربستان و شورای همکاری خلیج فارس حمایت کرده اند. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد در صدد پاسخگویی به پرسش اصلی هستیم. وجه تمایز این تحقیق تکیه بر گزارش های مستند و بررسی ابعاد متنوع سیاسی، امنیتی و اقتصادی موضوع می باشد. در ارتباط با اسناد سازمان ملل که روایت رسمی مواضع دولت ها را ترسیم می سازد، متن تمامی قطعنامه های شورای امنیت و گزارش های "روند تصویب" که مرتبط با بحث بوده اند، استخراج، مطالعه و تحلیل شده است.

در دهه های اخیر با توجه به شکل گیری گروه های تروریستی از اتباع کشورهای مختلف و باتوجه به اینکه این گروه ها دیگر در سطح داخل به این فعالیت نمی پردازند و این امر به یک فعالیت بین المللی تبدیل شده است نگرانی بیشتر کشورهای بزرگ را به دنبال داشته است؛ چراکه این نیروهای تروریستی به داخل ژئوپلتیک مناطق مهمی از جمله آسیای میانه رسوخ پیدا کرده و این مسئله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای وابسته به آسیای مرکزی را به دلیل تهدیدات نیروهای مذکور برای منافع این کشورها نگران کرده است. چین از جمله کشورهایی است که در این منطقه دارای منافع زیادی در حوزه انرژی و سایر ابعاد می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام و اطلاعات لازم را از کتب و مقالات کسب کرده است. و به دنبال پاسخ به این سؤال می باشد که «پکن برای کنترل و مدیریت نارکو تروریست برای دستگاه دیپلماسی خود چه راهبردی اتخاذ کرده است؟ » دراین راستا با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» این فرضیه مطرح است که، پکن تلاش می کند با ایجاد ائتلاف و همکاری با کشورهای مهم این منطقه از جمله روسیه و ایران در قالب سازمان همکاری منطقه ای نظیر شانگهای و اکو، توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی در این منطقه به منظور توسعه اقتصادی جمهوری های آسیای میانه، در جهت مدیریت و کنترل تهدیدهای ناشی از فعالیت این گروه ها اقدامات لازم را انجام دهد.