حقوق سایبری
سال:1403 | دوره:1 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

گسترش روزافزون فناوریهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی، تولید محتوا در فضای سایبربه یکی از ارکان مهم تامام ا اجتمماع ی و اقتصماد ی تبمد یل شمده اسمو و همزمان پیامدهای حقوقی قابل توجهی برای تولیدکنندگان محتوا به همراه دارد. پرسش اصلی این پژوهش این اسو که چه ابااد حقوقی و مسئولیوهای مدنی و کیفمر ی ناشی از تولید محتوا در فضای سایبر وجود دارد و چگونه میتوان از طریق چارچوبهای قانونی، تاادل میان آزادی بیان و پاسخگویی حقوقی را برقمرار کمرد. ومرورا این مطالاه از آن جهو اسو که با رشد سریع تولید محتوا، بسیاری از افراد و سازمانها از پیامدهای حقوقی اقداماا خود آگاه نیستند و فقدان آگاهی میتوانمد منجمر بمه نزاعهای قانونی و آسیبهای اجتماعی شود. هدف این مقاله بررسی ابااد حقوقی تولید محتوا در فضای سایبرو شناسایی مسئولیوهای مدنی و کیفری ناشی از آن اسمو. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالاه اسنادی و مرور متون قانونی و قضایی مرتبط با مسئولیو محتوا در فضای سایبراسو. نتایج پمژوهش نشمان میدهد که تولیدکنندگان محتوا، چه افراد حقیقی و چه پلتفرمها، در چارچوب قوانین مدنی و کیفری دارای مسئولیوهایی هستند که شامل جلوگیری از انتشمار محتموا ی مجرمانه، توهینآمیز یا مغایربا حقوق دیگران و رعایو تاهداا ناشی از انتشار آن ین اسو. همچنین این مقاله نشان میدهد که آگاهیبخشی و ایجماد دسمتورالامل هما ی قانونی روشن، میتواند ومن حفظ آزادی بیان، مسئولیوپذیری تولیدکنندگان محتوا را افزایش دهد. نوآوری این پژوهش در تمرکز همزمان بر دو باد ممدن ی و کیفمر ی مسئولیو محتوا در فضای سایبرو ارائه تحلیل تحلیلی–پیوسته از اسناد قانونی و قضایی مرتبط اسو

موضوع مسئولیت حقوقی پلتفرمهای تجارت الکترونیک در افشای دادههاا ی تجاار ی مشاتر یان از مها تار ین چاال هاا ی حقاوق ساا یبری و بازرگاان ی در عصار فنااور ی اطالعات به شمار میرود. این مقاله با هدف بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی پلتفرمهای تجارت الکترونیک در قبال حفاظت از دادههاا ی تجاار ی کااربران و تلل یا ل خألها و کاستیهای قوانین فعلی تدوین شده است. پرس اصلی تلقیق این است که چگونه میتوان با تکیه بر نظامهای حقوقی موجود، مسئولیت حقوقی ایا ن پلتفارم هاا را در زمینه افشای دادههای تجاری تعیین و ضمانت اجرایی مناسبی برای آن فاراه کاردض ضا رورت پاووه از آنجاا ناشا ی ما یشاود کاه افا ا ی چشامگ یر اساتفاده از پلتفرمهای تجارت الکترونیک و رشد فناوریهای نوین، زمینهساز بروز مشکالت حقوقی متعددی در حوزه حفاظت از دادههای حساس شده است که با خألهاا ی قاانون ی و فقدان مقررات مشخص همراه است. روش پووه در این مقاله توصیفی-تللیلی و تطبیقی است که با مطالعه اسنادی و بررسا ی قاوان ین داخلا ی و با ینالمللا ی، نظریا ات دکترین حقوقی و رویههای قضایی مرتبط انجام شده است. یافتهها نشان میدهد که قوانین موجود در ایران فاقد تعاریف جامع و ضمانتهای اجرایی کافی برای حمایا ت از دادههای تجاری در پلتفرمهای تجارت الکترونیک هستند و این موضوع موجب اف ای آسیبپذیری حقوق کاربران و کاه اعتماد عمومی به ایا ن فنااور یهاا شاده است. همچنین، با مقایسه نظامهای حقوقی مختلف، راهکارهایی برای اصالح قوانین و تدوین مقررات خاص قراردادهای هوشمند و مسئولیت مادن ی در ایا ن حاوزه اراهاه شده است. نوآوری این پووه در ترکیب تللیلی مباحث حقوق سایبری و بازرگانی و اراهه چارچوبی منساج بارا ی مسائول یت حقاوق ی پلتفارم هاا در افشاا ی دادههاا ی تجاری است که میتواند زمینهساز سیاستگذاریهای حقوقی جدید باشد

با گسترش روزافزون فناوریهای ارتباطی و رونق فضای مجازی، ارائهدهندگان خدمات آنالین به یکی از بازیگران اصلی عرصه اقتصادی و اجتماعی بدد شدده اندد ا ید ن تحو، در کنار فرصتهای فراوان، مسائل حقوقی متعددی را نیز به همراه آورده است که از جمله مهمترین آنها، تعیین حددود و ثغدور مسدلو یت مددن ی ارائده دهنددگان خدمات آنالین در قبا کاربران و اشخاص ثا ث است پرسش اصلی این تحقیق آن است که مسلو یت مدنی این ارائهدهندگان در نظام حقدوق ی اید ران چگونده تعر ید ف و تحدید میشود و در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر کشورها چه شباهتها و تفاوتهایی دارد ضرورت بررسی این موضدو از آن جهدت اسدت کده در دن ید ای امدروز، بسیاری از خسارات مادی و معنوی ناشی از فعا یتهای آنالین به سرعت در مقیاس گسترده ایجاد میشود و فقدان قواعد شفاف در این زمینده مد یتواندد منجدر بده تضد ییع حقوق اشخاص و ایجاد خأل در نظام جبران خسارت گردد هدف این مقا ه آن است که ضمن واکاوی چارچوبهای حقوقی موجدود در ا ید ران، بدا رو یکدرد تطبیقد ی بده بررسی مقررات بینا مللی و قوانین کشورهای پیشرو در این عرصه بپردازد تا از رهگذر آن راهکارهدا یی بدرا ی بهبدود و تکم ید ل نظدام حقدوق ی کشدور ارائده گدردد روش پژوهش در این مقا ه توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطا عه اسنادی است که با بررسی منابع کتابخانهای، اسدناد قدانون ی و روید ههدا ی قضدا یی، ابعداد مختلدف موضدو تحل ید ل خواهد شد یافتههای تحقیق نشان میدهد که در حقوق ایران، علیرغم وجدود برخد ی اصدو کلد ی در بداب مسدلو یت مددن ی، مقدررات خداص و صدر یحی در خصدوص مسلو یت ارائهدهندگان خدمات آنالین به چشم نمیخورد، حا آنکه در نظامهدا ی حقدوق ی پیشدرفته همچدون اتحاد ید ه اروپدا و ا ید االت متحدده، قواعدد مشخصد ی بدرا ی مسلو یت محدود، شروط ایمنی و استثنائات قانونی تدوین شده است نوآوری این پژوهش در آن است که با تمرکز بر مقایسه تطبیقی، تالش میکندد نقداط ضدعف نظدام داخلی را شناسایی و پیشنهادهایی برای اصالح و تقویت چارچوب حقوقی ایران ارائه دهد

تحوالت اخیر در فناوریهای دیجیتال، به ویژه هوش مصنوعی و متاورس، نگرانیهای جدی در حوزه حقوق دیجیتال ایجاد کرده است. با افزایش تعاامتت کااربران در محیطهای دیجیتال پیچیدهو حجم وسیع دادههای شخصی و رفتاری، حفاظت از حریم خصوصا ی، مالکیا ت دادههاا و مئالول یت قاانون ی تصا ی ات خودکاار باه لالشا ی جهانی تبدیل شده است. پرسش اصلی تحقیق این است که قوانین فعلی ایران و لارلوبهای بینال للی لگونه میتوانند حقاوق کااربران را در مواجهاه باا فنااور یهاا ی نوین تض ین کنند و له خألهای حقوقی و مفهومی در این حوزه وجود دارد. اه یت پژوهش از آن جهت است که قوانین موجود غالباً محدود به جارا یم سانت ی ساا یبری هئتند و توانایی پاسخگویی به پیچیدگیهای محیطهای هوش مصنوعی و متاورس را ندارند. هدف مقاله تحلیا ل نظار ی و تطبیقا ی وضاع یت حقاوق د یجیتاال در ایا ران و جهان، شناسایی لالشها و ارائه لارلوب تحلیلی برای حفاظت از حقوق کاربران در محیطهای هوش ند است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بار مطالعه اسنادی شامل قوانین، مقاالت، آراء قضایی و دکترین حقوقی میباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که قوانین موجود در ایا ران فاقاد پوشاش کااف ی بارا ی حار یم خصوصی پیشرفته، مالکیت دادهها و مئلولیت حقوقی ناشی از تص ی ات هوش مصنوعی هئتند و لارلوبهای بینال للی نیزنیازمند بومیسازی و تطبیق با شارا یط ملا ی هئتند. نوآوری این مقاله در ارائه تحلیل ترکیبی حقوقی، تطبیقی و فلئفی است که خألهای موجود را روشن کرده و مئیر توسعه حقاوق د یجیتاال در محا یطهاا ی ناو ین فناوری را ترسیم میکند

در دهههای اخیر، رشد سریع شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای دیجیتال، نحوه تولید، انتشار و دسترسی به اطالعات را به شدت تغیی ر داده اس. ا ی ن تغیی رات، زمین ه س از ظهور مجموعهای از چالشهای حقوقی جدید شدهاند که حقوق کاربران، حریم خصوصی، مالکی. دادهها و مسئولی. پلتفرمه ا را تح. ت یرق رار م یدهن د پرس ش اصلی این تحقیق این اس. که چه حدود و چارچوبهای حقوقی میتوانند مسئولی. شبکههای اجتماعی را در قبال محتوای منتشرش ده تم م ین کنن د و هممم ان حق وق کاربران را محافظ. نمایند ضرورت پژوهش از آنجا ناشی میشود که قوانین موجود در ایران و بسیاری از کشورها هن وز ب ا س رع. تح ول فن اور ی هماهن ن یس تند و خألهایی در تعیین حدود مسئولی. و المامات پلتفرمها وجود دارد هدف این مقاله، تحلیل حقوقی مسئولی. شبکههای اجتماعی در فمای سایبری و ارائه چارچوبی ب را ی حفاظ. از حقوق کاربران اس. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیل ی و مبتن ی ب ر ماالع ه اس ناد ی، بررس ی ق وان ین داخل ی، روی ه قم ا یی و تحلی ل تابیق ی ب ا استانداردهای بینالمللی اس. نتایج تحقیق نشان میدهد که پلتفرمها باید مسئولی. محتوای منتشرش ده را ب ه ص ورت نس ب ی می ان ک اربران و خ ود پلتف رم تقس یم کنن د، چارچوب حقوقی شفافی برای حذف یا اصالح محتوای غیرقانونی ایجاد شود و اصول شفافی. و پاسخگویی در سیاس. های داخلی و خ ارج ی رعای. گ ردد ن وآور ی مقاله در ترکیب تحلیل حقوق داخلی ایران با تابیق آن با قوانین بینالمللی و ارائه چارچوب پیشنهادی نوین برای مسئولی. شبکههای اجتماعی اس.

گسترش فضای سایبری و افزایش وابستگی جامعه به فناوریهای نوین، موجب ظهور اشکال جدیدی از بزهکاری تحت عنوان جرایم سایبری شده استت ا یت ن جترا یم، از کالهبرداری اینترنتی تا نقض حریم خصوصی و دسترسی غیرمجاز به دادههتا، تهد یت دی جتد ی بترا ی امنیت ت فترد ی و اجتمتاع ی محستو مت یشتوند یکت ی از متثررتر ین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرایم، ارتقای سطح آگاهی قانونی شتهروندان استت آگتاه ی کتاربران نستبت بته قتوان ین مترتب بتا جترا یم رایانته ای، نته تنهتا امکتان بزهدیدگی آنان را کاهش میدهد بلکه موجب میشود افراد از ارتکا رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی نیز خودداری کنند هدف این پژوهش، تحلیل تتثر یر آگتاه ی حقوقی در کاهش وقوع جرایم سایبری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه بر مبنای قوانین ایران و اسناد بینالمللی استت روش تحق یت ق، توصت یفی–تحلیلت ی و مبتنت ی بتر مطالعته کتابخانهای و اسنادی است یافتهها نشان میدهد که افزایش آگاهی حقوقی از طریق آموزش عمومی، رسانهها و نهادهتا ی رستم ی، مت یتوانتد بته عنتوان ابتزار ی متثرر در پیشگیری اجتماعی عمل کند و در کنار اقدامات کیفری، بستر کاهش بزهکاری سایبری را فراهم آورد نوآوری این مقاله در توجه همزمتان بته بعتد حقتوق ی و اجتمتاع ی پیشگیری است، به گونهای که نشان میدهد تنها با تقویت دانش حقوقی کاربران میتوان گامی اساسی در حفاظت از امنیت سایبری برداشت