حسابداری، امور مالی و هوش محاسباتی
سال:1403 | دوره:2 | شماره:3 |تعداد مقالات:15

هدف این پژوهش تحلیل شرایط لازم برای خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران از طریق بازار سرمایه و امکان سنجی آن بر مبنای الزامات اقتصادی، قانونی، مالی، سیاسی، حقوقی، تکنولوژیکی، محیطی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی است. این مطالعه از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل ذی نفعان مرتبط با باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. حجم نمونه 384 نفر شامل مدیران، مربیان، بازیکنان، کارشناسان ورزشی، اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران و فعالان بازار سرمایه بوده که با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت بود که اعتبار آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و روایی محتوایی بررسی شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار SmartPLS 3 انجام گرفت. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تمامی الزامات مورد بررسی تأثیر معناداری بر امکان خصوصی سازی باشگاه های فوتبال از طریق بازار سرمایه دارند. ضریب مسیر بین شرایط خصوصی سازی و بازار سرمایه برابر با 0. 630 و آماره t برابر با 8. 199 بود که نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار شرایط مذکور است. در میان الزامات، مؤلفه های اقتصادی (β=0. 980, t=4. 772) و اجتماعی (β=0. 785, t=6. 208) بیشترین تأثیر را داشتند. همچنین برازش مدل کلی نیز در سطح قوی ارزیابی شد (GOF=0. 57). نتایج پژوهش نشان می دهد که با فراهم آوردن الزامات چندبعدی، امکان ورود باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران به بازار سرمایه فراهم است. این امر می تواند به ارتقاء نظام مدیریتی، افزایش بهره وری مالی، جذب سرمایه گذاران، و کاهش وابستگی باشگاه ها به منابع دولتی منجر شود و مسیر توسعه اقتصادی ورزش کشور را هموار کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیریت بر کیفیت سود با توجه به نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس بهادار عراق بود. جهت گردآوری اطلاعات و داده ها از دو روش اسناد کاوی و کتابخانه ای استفاده شد. از روش کتابخانه ای جهت انجام مطالعات مقدماتی و تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق با مراجعه به کتابها، مجلات، پایان نامه ها و مقالات و از روش اسناد کاوی نیز جهت جمع آوری داده های مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق با مراجعه به بانک مرکزی عراق و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد و مراجعه به سایت بورس سهام عراق استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد در بازه زمانی سال های 2016-2021 بود. برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون جند متغیره با بکارگیری نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج بررسی فرضیه اول در سطح خطای 5% نشان داد خودشیفتگی مدیران تاثیر معناداری بر پایداری سود دارد. . افزایش خودشیفتگی مدیریت در شرکت های عراقی می تواند باعث کاهش کیفیت سود در شرکت شود؛ نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش در سطح خطای 5% نشان داد که خودشیفتگی مدیر عامل تاثیر معناداری بر حاکمیت شرکتی ندارد؛ لذا فرضیه دوم رد می شود همچنین نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش حاکی از این است که حاکمیت شرکتی رابطه منفی بین خودشیفتگی مدیرعامل و کیفیت سود شرکت ها را در جهت کاهشی تعدیل میکنند. حاکمیت شرکتی یک فعالیت مستقل اطمینان بخش است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است و میتواند محرکی برای کیفیت سود شرکتی باشد.

این تحقیق با ارائه یک چارچوب تنظیم دقیق تخاصمی سه مرحله ای، به چالش های موجود در طبقه بندی احساسات ناشی از گستردگی داده های متنی می پردازد. که در آن آموزش یک مدل پایه با استفاده از یک رمزگذار مبدل، توجه چند سر و یک لایه BiLSTM روی داده های پیش پردازش شده و ایجاد یک مولد سیستماتیک که چهارده اختلال کنترل شده را با شدت های مختلف به مجموعه داده های تخاصمی اعمال می کند. در مقاله پایه انجام آموزش مرحله ای روی داده های پیش پردازش شده و سطوح مختلف مجموعه داده های تخاصمی به صورت متوالی اجرا شده و بهبودهای قابل توجهی را در یک مجموعه داده نویزی (سطح 3) نشان داد. به طور کلی، این روش به طور مؤثری استحکام و قابلیت اطمینان طبقه بندی کننده های احساسات را در زمینه های کلان داده با متن خراب افزایش می دهد. در روش پیشنهادی با اضافه کردن یک شبکه RCCN بهینه و خوشه بندی چند عاملی SVM فاکتورها خوشه بندی دوباره شده و میزان دقت الگوریتم پیشنهادی به 97.86 رسید.

این مطالعه به بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای انجام این تحلیل، داده های ماهانه از سال 1390 تا 1402 جمع آوری شده است و از روش های آماری مختلفی نظیر تحلیل همبستگی بهره گرفته شده است. و برای این منظور از روش های آماری مانند تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج به وضوح نشان می دهند که رابطه ای مثبت و معنادار بین نرخ ارز و بازده کل سهام مشاهده می شود (r=0. 48) همچنین این رابطه در صنایع صادرات محور قوی تر است (r=0. 62). از سوی دیگر، یک ارتباط منفی با صنایع واردات محور وجود دارد (r=-0. 39). صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی از افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند، در حالی که صنایع خودروسازی و دارویی با کاهش آن روبه رو هستند. این یافته ها با تئوری های تجارت بین الملل و تعادل پرتفوی همخوانی داشته و کاربردهایی برای مدیریت ریسک و سیاست گذاری اقتصادی ارائه می دهند.

بازاریابی دیجیتال ابزاری برای دست یابی به املاک و مستغلات متناسب با اهداف توسعه پایدار است و استفاده از فناوری های به روز در این بخش ابزاری برای موفقیت بازاریابی دیجیتال در صنعت املاک و مستغلات پایدار است، لذا در نظر گرفتن بعد فناوری و ابعاد دیگر در الگوهای ارزیابی املاک و مستغلات متناسب با اهداف توسعه پایدار ضروری است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین معیارهای موثر بر بازارپایدار دیجیتال املاک و مستغلات، برنامه ریزی شده است. روش اجرای پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل مضمون و در بخش کمی از تکنیک تحلیل مسیر به منظور تبیین معیارهای موثر بر بازار پایدار دیجیتال املاک و مستغلات، استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات، گزارشات علمی، پایان نامه های مرتبط با عوامل موثر بر بازارپایدار دیجیتال املاک و مستغلات می باشد و در بخش کمی مجموعه خبرگان و کارشناسان خبره در زمینه بازاریابی پایدار دیجیتال و بازاردیجیتال املاک و مستغلات می باشند. روش نمونه گیری برای بخش کیفی روش گلوله برفی که جزء نمونه گیری های غیراحتمالی و نظری بوده است و در بخش کمی طبقه بندی تصادفی ساده می باشد. به دلیل نامعلوم بودن حجم جامعه آماری حجم نمونه بر اساس جدول مورگان در حدود 380 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی فیش برداری و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در خصوص هدف پژوهش بوده است. و روش گردآوری اطلاعات مصاحبه بود. ابزار تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محقق و بنا به نیاز نرم افزار Spss نسخه 23 بوده است. بر این اساس نتایج پژوهش نشان داد شکل گیری بازار دیجیتال املاک و مستغلات بطور معنی داری سبب توسعه متغیرهای تعاملات مشتری، فروشنده و مشاورین املاک و مستغلات، ارتقاء آگاهی مشتریان از املاک و مستغلات، عدالت محوری در محیط زیست و رشد اقتصادی از طریق کاهش هزینه تبلیغات می گردد و در نهایت موجب شکل گیری بازار بهینه املاک و مستغلات گردد.

مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی برای بهبود نقدینگی و کاهش ریسک های مالی در شرکت ها شناخته می شود. نقدینگی، به توانایی شرکت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه مدت بدون نیاز به تأمین مالی اضطراری اشاره دارد. مدیریت مؤثر سرمایه در گردش شامل بهینه سازی موجودی ها، حساب های دریافتنی و بدهی های کوتاه مدت است که می تواند بهبود قابل توجهی در نقدینگی شرکت ها ایجاد کند. این مقاله به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر نقدینگی شرکت ها می پردازد. این پژوهش یک مطالعه مروری روایی است که از روش تحلیل توصیفی استفاده کرده و داده ها از طریق جستجو و تحلیل مقالات علمی و مطالعات پیشین در زمینه مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی جمع آوری شده اند. منابع از پایگاه های اطلاعاتی معتبر استخراج و بر اساس معیارهای مرتبط بودن، کیفیت علمی، و جدید بودن انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که مدیریت بهینه سرمایه در گردش به ویژه در مورد مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی می تواند نقدینگی شرکت ها را بهبود بخشد. همچنین، استفاده از فناوری های نوین در مدیریت مالی به کاهش هزینه ها و افزایش نقدینگی کمک می کند. به علاوه، چالش هایی مانند محدودیت های مالی و مدیریت بدهی های کوتاه مدت می توانند تأثیر منفی بر نقدینگی داشته باشند. مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی در بهبود نقدینگی شرکت ها دارد و شرکت هایی که از روش های نوین برای مدیریت مؤثر سرمایه در گردش استفاده می کنند، می توانند از ریسک های مالی جلوگیری کرده و پایداری مالی خود را افزایش دهند.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی بهینه نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران با تأکید بر ارتقای شفافیت مالی و اعتماد عمومی در بازار سرمایه است. با توجه به چالش های موجود در ساختار نظارت حسابرسی کشور، از جمله پراکندگی نهادی، ضعف در استقلال حرفه ای، نبود ابزارهای فناورانه و ناکارآمدی در اجرای استانداردها، این تحقیق تلاش دارد مدلی جامع، مستقل و مبتنی بر فناوری های نوین ارائه دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی و کمی بوده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان 260 مؤسسه حسابرسی مستقل و سازمان حسابرسی کشور بوده که از میان آن ها، 384 پرسشنامه کامل برای تحلیل انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که سه دسته عوامل ساختاری و زیرساختاری، انسانی و مدیریتی، و فناورانه و اطلاعاتی، تأثیر معناداری بر متغیرهای وابسته نظیر ساختار نظارتی، سیاست سازمانی، منابع انسانی، و اثربخشی نظارت دارند. نتایج اعتبارسنجی مدل نیز نشان دهنده برازش مطلوب و قدرت پیش بینی قوی مدل پیشنهادی است. در نهایت، اجرای این الگو می تواند منجر به افزایش شفافیت مالی، کاهش فساد، ارتقای کیفیت گزارشگری، جذب سرمایه گذاران خارجی، و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه شود. این مدل با بهره گیری از تجارب بین المللی و انطباق با شرایط بومی کشور، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار نظام نظارت حسابرسی در ایران خواهد بود

از زمان بحران انرژی در دهه 1970، توجه قابل توجهی به تأثیر گسترش شوک نفت خام بر اقتصاد شده است. نوسانات قیمت نفت خام به ویژه در سال 2008 ضربه های بزرگتری را به همراه داشته است. تکانه های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت ها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را میتوان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست گذاری های اقتصادی دانست. بنابراین می توان گفت که هرگونه نوسان و بی ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آنکه سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت ها اتخاذ شود. در مقاله حاضر به موضوع بررسی اثرات چندکی ریسک سیاسی و نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران پرداخته شده است. مطالعه حاضر در دسته تحقیقات کاربردی است و از منظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. همچنین از منظر جمع آوری داده های آماری در دسته تحقیقات پس رویدادی مقرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مربوط به کشور ایران می باشد و دوره زمانی تحقیق حد فاصل سال های 1370 تا 1402 می باشد. چنانچه نتایج و تخمین مدل کوانتایل نشان می دهد، در چارک های (پایین) اول و دوم؛ نوسان قیمت نفت خام و بحران های مالی اثر منفی و ثبات سیاسی، حاکمیت قانونی و اثربخشی دولت و کیفیت مقررات و PS*OP بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت دارد و از چارک های سوم و چهارم به بعد شدت تأثیرگذاری آن ها کاهش به عبارتی شاخص های مطالعه در چارک اول (Q25) و دوم (Q50)، با تولید ناخالص داخلی دارای یک همبستگی زمانی مثبت می باشد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخص های مطالعه و تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین نتایج و تخمین مدل کوانتایل در مدل نابرابری درامدی نشان می دهد، در چارک های (پایین) اول و دوم؛ نوسان قیمت نفت خام و بحران های مالی اثر مثبت و ثبات سیاسی، حاکمیت قانونی و اثربخشی دولت و کیفیت مقررات و PS*OP بر نابرابری درامدی اثر منفی دارد و از چارک های سوم و چهارم به بعد شدت تأثیرگذاری آن ها کاهش به عبارتی شاخص های مطالعه در چارک اول (Q25) و دوم (Q50)، با نابرابری درامدی دارای یک همبستگی زمانی مثبت می باشد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخص های مطالعه و نابرابری درامدی کاهش می یابد.

یکی از شاخص های عمده و تاثیرگذار بر امنیت غذایی طی سال های بعد از انقلاب تغییر مداوم نرخ ارز دولتی با نام های متفاوت بوده است. نرخ ارز یکی از شاخصه های موثر بر امنیت غذایی است. با توجه به این مسئله مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست های ارزی و تغییر نرخ ارز بر امنیت غذایی انجام شد. یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر امنیت غذایی در ایران طی سال های پس از انقلاب اسلامی، تغییرات مکرر نرخ ارز دولتی با عناوین مختلف بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی به بررسی تأثیر سیاست های ارزی و نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی کشور از ابتدای انقلاب تا سال 1404 پرداخته است. در بخش توصیفی، عوامل مؤثر بر تولید و توزیع غذا شامل شرایط اقلیمی، منابع آب، نهاده های تولید، فناوری های نوین و ساختارهای بازرگانی مورد شناسایی قرار گرفت؛ در بخش تحلیلی نیز با استفاده از مدل سوات( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) ارزیابی و راهکارهای اجرایی پیشنهاد شد. یافته ها نشان داد که هرچند نظام حاکمیتی ایران همواره تأمین حداقل کالاهای اساسی را مد نظر داشته است، اما فقدان یک راهبرد پایدار و بلندمدت موجب غلبه رویکردهای توزیعی بر سیاست های امنیت غذایی شده است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و کشاورزی و کالاهای آماده مصرف، زمینه ساز رانت، امضاهای طلایی و فساد ساختاری گردیده و وابستگی به واردات را افزایش داده است. به رغم برخورداری ایران از ظرفیت های طبیعی و ژئوپولیتیکی، سیاست های امنیت غذایی بیشتر در قالب راهبردهای محافظه کارانه و دفاعی دنبال شده است، در حالی که شرایط بالقوه برای حرکت به سمت راهبردهای تهاجمی و رقابتی وجود دارد. در نهایت، نتایج تأکید می کنند که امنیت غذایی باید به مثابه یک راهبرد ملی پایدار مبتنی بر تقویت زیرساخت های تولید کشاورزی، بهره گیری هوشمندانه از آب مجازی و واردات هدفمند بازتعریف شود، نه صرفاً یک سیاست اجرایی مقطعی و توزیعی.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و ارائه یک مدل جامع برای بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و ارتقاء کارایی سرمایه گذاری با تمرکز بر کیفیت گزارشگری مالی است. پژوهش تلاش دارد با بررسی نقش عوامل مختلف از جمله افشای اطلاعات، محیط اطلاعاتی، آینده نگری و عوامل فرهنگی-اجتماعی، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی را بر رفتار سرمایه گذاران تحلیل کند.مطالعه حاضر با بهره گیری از روش آمیخته (ترکیبی از تحلیل کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان مالی استفاده شد و داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) ارزیابی شدند. همچنین، روش ISM-DIMATEL برای سطح بندی و تحلیل روابط بین مؤلفه ها به کار گرفته شد.پژوهش شش کد محوری را شناسایی کرد: (1) کیفیت گزارشگری مالی، (2) کارایی سرمایه گذاری، (3) رفتار سرمایه گذاران، (4) محیط اطلاعاتی، (5) آینده نگری و (6) تأثیرات اجتماعی و فرهنگی. نتایج نشان داد کیفیت گزارشگری مالی تأثیر قابل توجهی بر کاهش رفتارهای غیرعقلایی، افزایش شفافیت بازار، کاهش هزینه سرمایه و بهبود تصمیم گیری دارد. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی، از طریق تأثیرگذاری بر اعتماد و ادراکات سرمایه گذاران، نقشی میانجی ایفا می کنند. مدل نهایی از برازش مناسبی برخوردار بود (GOF > 0.4).کیفیت گزارشگری مالی یکی از عوامل کلیدی در بهبود رفتار سرمایه گذاران و ارتقاء کارایی سرمایه گذاری است. سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و مدیران شرکت ها باید بر بهبود افشا، استانداردسازی گزارش ها و توجه به عوامل فرهنگی و آینده نگرانه متمرکز شوند تا با ارتقاء کیفیت اطلاعات، اعتماد بازار را افزایش داده و رفتارهای مالی معقول تری شکل گیرد.

هدف پژوهش، توسعه و آزمون چارچوبی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی سود هر سهم (EPS) در بازارهای نوظهور عراق و امارات متحده عربی است. این مطالعه داده های مالی 65 شرکت از بورس عراق و 150 شرکت از بورس امارات را در بازه 2019 تا 2024 گردآوری کرد. داده ها شامل شاخص های مالی سنتی، متغیرهای کلان اقتصادی، و شاخص های ESG بودند. پس از پیش پردازش و نرمال سازی، الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی، گرادیان تقویتی، یادگیری تقویتی، یادگیری فدرال و مدل های NLP مبتنی بر FinBERT و FastText اجرا شدند. عملکرد مدل ها با معیارهای MAE، RMSE و R² و آزمون Diebold-Mariano ارزیابی شد. نتایج نشان داد الگوریتم گرادیان تقویتی (GBM) بهترین عملکرد را داشت و در بازار عراق به MAE=0.127 و R²=0.78 و در امارات به MAE=0.110 و R²=0.83 دست یافت. مدل های NLP نیز در امارات نتایج قابل توجهی (R²=0.83) ارائه دادند. در تحلیل حساسیت، متغیرهای مالی مانند سود خالص و جریان نقدی عملیاتی بیشترین اهمیت را داشتند، در حالی که قیمت نفت در عراق و شاخص نوآوری در امارات اثرگذارترین متغیرهای کلان بودند. آزمون داده های 2025 نشان داد GBM و NLP توانایی تعمیم پذیری بالایی دارند. یافته ها نشان می دهد که استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین به ویژه GBM می تواند دقت پیش بینی EPS را در بازارهای نوظهور به طور چشمگیری افزایش دهد. تفاوت های ساختاری و نهادی دو بازار نشان می دهد که انتخاب مدل باید بافت محور باشد. این چارچوب ترکیبی می تواند الگویی کاربردی برای سایر بازارهای در حال توسعه ارائه کند.

هدف پژوهش طراحی مدلی ریاضی مبتنی بر قراردادهای آتی به منظور کاهش و پوشش ریسک های مالی در مدیریت زنجیره تأمین است. این تحقیق از نوع کاربردی و مبتنی بر مدلسازی ریاضی است. برای حل مدل از الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و رویکرد ترکیبی هیبریدی استفاده شد. مدل پیشنهادی بر اساس حداقل سازی مجموع هزینه فرصت (TOC) توسعه یافته و در شرکت ایران خودرو به عنوان مطالعه موردی پیاده سازی شد. داده ها از طریق رویکرد میدانی و استفاده از اطلاعات عملیاتی شرکت جمع آوری و پردازش گردید. نتایج نشان دادند که قراردادهای آتی توانستند نوسانات قیمتی را کاهش داده و به مدیریت ریسک مالی زنجیره کمک کنند. الگوریتم هیبریدی ژنتیک–ازدحام ذرات در مقایسه با استفاده منفرد از هر الگوریتم، دقت بالاتری در پیش بینی ریسک و بهینه سازی عملکرد زنجیره تأمین ارائه داد. این الگوریتم توانست خطاهای ناشی از شرایط مختلف بازار را به حداقل رسانده و پیش بینی هایی نزدیک تر به داده های واقعی ارائه نماید. قراردادهای آتی ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک مالی در زنجیره تأمین محسوب می شوند و به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کنند. استفاده از الگوریتم های ترکیبی در مدل سازی به دلیل پوشش نقاط ضعف روش های منفرد، موجب افزایش دقت و کارایی پیش بینی ها شده و می تواند راهکاری اثربخش برای مدیریت ریسک در شرایط پیچیده زنجیره تأمین باشد.

هدف این پژوهش تحلیل رفتار نامتقارن انتقال قیمت در بازار مرغ استان مازندران و بررسی شدت و سرعت انتقال قیمت ها در رژیم های قیمتی متفاوت است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی–تحلیلی است و از داده های سری زمانی سالانه مربوط به شاخص قیمت گوشت مرغ استان مازندران طی سال های 1370 تا 1403 (به قیمت ثابت سال 1400) استفاده کرده است. داده ها از پایگاه داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج و پس از آزمون مانایی با روش دیکی–فولر تعمیم یافته (ADF)، مدل خودرگرسیون آستانه ای (TAR) بر اساس روش اندرس و سیکلوس (2001) برآورد شد. طول وقفه بهینه با معیار آکائیک و شوارتز بیزین تعیین و آستانه قیمتی با روش چان (1993) محاسبه گردید. نتایج آزمون نشان داد سری زمانی قیمت گوشت مرغ در تفاضل مرتبه اول مانا بوده و مدل TAR به خوبی برازش یافته است (R²=0.67 و DW=2.04). آستانه قیمتی بهینه برابر با 1.415 و وقفه بهینه یک دوره تعیین گردید. ضرایب برآوردشده در رژیم پایین (P<1.415) برابر با 1.005 و در رژیم بالا (P>1.415) برابر با 1.117 بودند که هر دو در سطح 0.01 معنادارند. نتایج نشان داد شدت و سرعت انتقال قیمت در رژیم قیمتی بالا بیشتر از رژیم پایین است؛ به عبارتی، افزایش قیمت ها سریع تر از کاهش قیمت ها به مصرف کننده منتقل می شوند. وجود انتقال نامتقارن قیمت در بازار مرغ مازندران تأیید شد. افزایش قیمت ها در دوره های تورمی با شدت بیشتری از سوی واسطه ها به بازار مصرف منتقل می شود، در حالی که کاهش قیمت ها با تأخیر و ناقص انتقال می یابد. این نامتقارنی ناشی از تمرکز ساختاری در حلقه های بازاریابی، هزینه های تعدیل و قدرت بازار واسطه هاست. سیاست گذاران باید با افزایش شفافیت در قیمت گذاری، کاهش قدرت انحصاری و تنظیم قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان و خرده فروشان، ثبات و رفاه مصرف کننده را بهبود بخشند.

هدف پژوهش بررسی نقش عوامل روان شناختی (ریسک پذیری، ویژگی های شخصیتی و سوگیری های شناختی) و عوامل مالی (نقدشوندگی، بازده، تورم و نرخ بهره) بر تصمیمات سرمایه گذاری در بازارهای رقیب است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری و از میان 395 سرمایه گذار فعال در بازارهای بورس، طلا، ارز و ارزهای دیجیتال به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از Smart PLS بهره گرفته شد. روایی ابزار از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج نشان داد بین متغیرهای روان شناختی و مالی با تصمیم گیری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد. ریسک پذیری با آماره t=2. 212 و مقدار β=0. 182 اثر تعدیلی مثبت بر رابطه ادراک نقدشوندگی دارایی و انتخاب بازار داشت. ادراک بازده دارایی نیز با β=0. 318 و t=7. 377 اثر مثبت معناداری بر تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای پرنوسان نشان داد. در بُعد مالی، نقدشوندگی دارایی (β=0. 293, t=6. 741) و تورم (β=0. 243, t=22. 094) نیز اثرات معناداری بر تصمیم گیری داشتند. شاخص برازش کلی مدل (GOF=0. 435) و مقدار SRMR=0. 071 دلالت بر برازش مناسب مدل داشت. در مجموع، متغیرهای تحقیق حدود 49 درصد واریانس تصمیم گیری در بازارهای رقیب را تبیین کردند. نتایج نشان داد تصمیمات سرمایه گذاری تنها به عوامل اقتصادی محدود نیست بلکه متغیرهای روان شناختی نقش تعیین کننده ای در ترجیحات و رفتارهای سرمایه گذاران دارند. شناخت این عوامل می تواند به مشاوران مالی و سیاست گذاران در طراحی راهبردهای کاهش ریسک و ارتقای تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین معیارهای شایستگی مدیران ارشد و بررسی تأثیر این شایستگی ها بر عملکرد شرکت های فعال در صنایع عراق است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی متوالی است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA گردآوری و تحلیل شد. در ادامه، برای اعتبارسنجی یافته ها از تکنیک دلفی فازی و بررسی ضریب کاپای کوهن جهت پایایی کدها استفاده گردید. در بخش کمی، داده ها از طریق توزیع 400 پرسشنامه بین مدیران شرکت های عراقی گردآوری شد که 392 پرسشنامه قابل تحلیل بود. تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. نتایج تحلیل مضمون نشان داد که شایستگی مدیران ارشد در سه بعد اصلی شامل شایستگی های حرفه ای و مالی، شایستگی های مدیریتی و رهبری، و شایستگی های دیجیتال و فناوری طبقه بندی می شود. تحلیل داده های کمی نیز بیانگر این بود که تمامی ابعاد شایستگی مدیران ارشد تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارند. ضریب مسیر بین شایستگی مدیران و عملکرد شرکت برابر با 0.444 و آماره t معادل 33.155 بوده است که نشان دهنده تأیید فرضیه اصلی تحقیق است. همچنین ضرایب تعیین (R²) و شاخص های Q² حاکی از برازش مناسب مدل و توان پیش بینی بالا هستند. شایستگی مدیران ارشد به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی موفقیت سازمانی، نقش تعیین کننده ای در بهبود عملکرد شرکت ها دارد. نتایج پژوهش نشان داد که تقویت شایستگی های حرفه ای، رهبری تحول گرا، و مهارت های دیجیتال می تواند باعث ارتقای کارایی، نوآوری و مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی شود. بر این اساس، توسعه نظام های مبتنی بر شایستگی و طراحی برنامه های آموزشی هدفمند برای مدیران ارشد از ضروریات ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می آید.