دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی
سال:1403 | دوره:2 | شماره:3 |تعداد مقالات:20

بردگی جنسی کودکان یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر و جرایم سازمان یافته فراملی بشمار می آید که نظام بین المللی حقوق بشر و اسناد بین المللی کیفری به ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل الحاقی آن در خصوص پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان، به طور خاص به آن پرداخته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی ابعاد حقوقی بردگی جنسی کودکان در نظام بین المللی پرداخته و کارآمدی سازوکارهای کنوانسیون پالرمو را در پیشگیری، مقابله و حمایت از قربانیان این پدیده ارزیابی نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کنوانسیون پالرمو از طریق رویکرد سه جانبه پیشگیری، حمایت و مجازات، بستر حقوقی گسترده ای را برای همکاری بین المللی در مقابله با قاچاق کودکان با هدف استثمار جنسی فراهم نوده است. بااین حال، چالش هایی نظیر ضعف در اجرای تعهدات دولت ها، عدم هماهنگی میان نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، و مشکلات مربوط به شناسایی و حمایت از قربانیان، مانع از تحقق کامل اهداف این کنوانسیون شده است.

کودکان و نوجوانان مهم ترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه ای محسوب می شوند. دوران کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، به ویژه در جامعه ایران که جمعیت آن را جمعیتی جوان تشکیل می دهد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.. مددکاران اجتماعی با بهره گیری از آموزه های علوم روانشناسی، جامعه شناسی و... و همچنین رعایت اصول مختلف حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات متنوع، در صدد کمک به نظام عدالت کیفری هستند. آن ها با استفاده از روش هایی که در شناخت افراد دارند، می توانند در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری کنند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا مرحله تکمیل بازپروری و توانبخشی همراهی کنند. متأسفانه در ایران، به دلیل فقدان نظام عدالت کیفری ویژه کودکان از یک سو و فقدان خدمات مددکاری نظام مند در چارچوب نظام عدالت کیفری از سوی دیگر، مددکاران اجتماعی در حال حاضر خدمات منسجمی را در چارچوب نظام کیفری به کودکان بزه دیده و بزهکار ارائه نمی دهند. با این حال، وجود خلاء قانونی در این حیطه، زمینه را برای تدوین «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» و لایحه رسیدگی به جرایم علیه کودکان و نوجوانان فراهم کرده است. در لوایح مذکور، حضور مددکاران اجتماعی و تعامل آن ها با مراجع قضایی در مراحل مختلف فرآیند کیفری، مانند مرحله پلیس، مرحله تعقیب و صدور و اجرای احکام، در چندین ماده به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، علیرغم تأکید فراوان بین المللی بر حمایت از کودکان و استفاده از دادرسی های افتراقی برای آن ها در مراحل مختلف فرآیند کیفری، هنوز شاهد شکل گیری چنین نظامی در حقوق ایران که با استانداردهای بین المللی مطابقت داشته باشد، نبوده ایم. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر مداخلات روانی-اجتماعی اورژانس اجتماعی و کانون اصلاح و تربیت بر پیشگیری از جرم و حمایت از کودکان بزهکار و آسیب دیده در نظام عدالت کیفری ایران مطابق با قانون جدید آیین دادرسی کیفری می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که اگر برنامه ها و اقدامات آموزشی و فرهنگی کانون اصلاح و تربیت با رویکردی رشدمحور و آموزش محور در جهت اصلاح، بازپروری، تربیت و بازسازی شخصیت آسیب دیده بزهکار عمل کند.

حقوق شهروندی یکی از ارکان اساسی هر جامعه مدنی است که به عنوان مجموعه ای از حقوق و آزادی ها، شرایط لازم برای زندگی انسانی و شرافتمندانه را فراهم می آورد. این حقوق در جوامع مختلف تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و دینی شکل می گیرد و در نظام های حقوقی مختلف، تفسیر و اجرا می شود. در این میان، فقه اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی معتبر و جامع، نقش مهمی در تعیین و تبیین حقوق شهروندی ایفا می کند.از سوی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی، اصول و استانداردهای جهانی برای حقوق بشر را ارائه می دهد. این اعلامیه به طور خاص بر آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تأکید دارد و هدف آن ارتقاء کرامت انسانی در سطح جهانی است. تحلیل حقوق شهروندی از منظر فقه اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، با تأکید بر آزادی های مشروع، به بررسی نقاط قوت و چالش های موجود در این دو نظام می پردازد. از یک سو، فقه اسلامی با تأکید بر ارزش های اخلاقی و دینی، به حقوق شهروندان توجه دارد و اصولی چون عدالت، مساوات و احترام به کرامت انسانی را در نظر می گیرد. از سوی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر با رویکردی سکولار و جهانی، سعی در تأمین حقوق بشر برای تمامی انسان ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد یا ملیت دارد. مفهوم آزادی مد نظر منابع حقوقی و اسلامی به صورت عمومی است و با مفهوم آزادی مد نظر متفکران غربی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، در عین وجود شباهت در معنا و عرصه، از نظر بنیادین با یکدیگر متفاوت هستند.از نظر نظام حقوقی ایران که برگرفته از نظام حقوقی اسلام است، آزادی مطلق پذیرفته نیست و آزادی باید توام با کرامت انسانی و توجه به جهان بینی اسلام و در نظر گرفتن معاد و دوری از گسترش فحشا و منکر در جامعه باشد. اما آزادی مد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها یک قید دارد: عدم تعرض به حقوق و آزادی های دیگران.به نظر می رسد که محدودیت های آزادی های مشروع در فقه و اعلامیه جهانی حقوق بشر با یکدیگر یکسان نیستند.در فقه اسلامی، نهاد شهروندی به رسمیت شناخته شده است. شهروندان از حقوق و مسئولیت های متعددی برخوردارند و حکومت موظف است این حقوق را رعایت کند و از شهروندان بخواهد که مسئولیت های خود را انجام دهند.

فضای مجازی، به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های عصر دیجیتال، نقشی کلیدی در ایجاد ارتباطات، توسعه کسب وکارها و دسترسی به اطلاعات ایفا می کند. در عین حال، سیاست های فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی، چالش های جدی برای حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران ایجاد کرده اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات فیلترینگ بر حریم خصوصی کاربران و تحلیل ابعاد حقوقی، اجتماعی و فقهی مرتبط با آن است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از تحلیل قوانین ملی و بین المللی، اصول فقهی نظیر قاعده "لاضرر"، و مطالعه تطبیقی سیاست های فیلترینگ در کشورهای چین، سنگاپور و ایران انجام شده است. یافته ها نشان داد که سیاست های فیلترینگ غیرشفاف و گسترده می توانند به نقض جدی حریم خصوصی، کاهش دسترسی به اطلاعات معتبر، محدودیت شدید بر آزادی بیان و اختلال در اقتصاد دیجیتال منجر شوند. همچنین، این سیاست ها با کاهش اعتماد عمومی و افزایش وابستگی به ابزارهای غیرقانونی مانند VPN همراه است. در مقابل، بهره گیری از فناوری های هوشمند، تدوین قوانین شفاف، و استفاده از ابزارهای مدیریت هدفمند محتوا می تواند تعادل مؤثری میان امنیت و حریم خصوصی ایجاد کند و اعتماد کاربران را به سیاست های مدیریت فضای مجازی بازگرداند.

قراردادهای خدماتی بالادستی در صنعت نفت و گاز ایران، به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه و فناوری بدون نقض حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع زیرزمینی طراحی شده اند. این مقاله با هدف تحلیل اصول قانونی حاکم بر این قراردادها، به بررسی محورهایی نظیر حفظ مالکیت دولت، نحوه بازپرداخت هزینه ها از محل تولید، برداشت صیانتی، تعیین نرخ بازده، الزامات مناقصه، استفاده حداکثری از توان داخلی و رعایت ملاحظات زیست محیطی پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که موفقیت و مشروعیت این قراردادها وابسته به طراحی ساختارهایی است که ضمن تضمین منافع ملی، با اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و موازین حقوق بین الملل هم راستا باشند. بر این اساس، اصلاح چارچوب های قراردادی موجود با تمرکز بر شفافیت، عدالت قراردادی، مسئولیت زیست محیطی و مشارکت داخلی، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر توسعه پایدار صنعت نفت ایران است.

پژوهش حاضر به بررسی تعارض منافع در منع اشتغال زوجه می پردازد. مطابق ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. از سوی دیگر اعمال مفاد ماده 1117 قانون مدنی در برخی از موارد نوعی از تعارض منافع را به ذهن متصور می نماید به گونه ای که ظن این امر می رود که زوج بتواند با استفاده از حقی که ماده موصوف برای وی در نظر گرفته است فراتر از آن عمل نموده و عملا از ماده 1117 قانون مدنی در جهت منافع شخصی خود سو استفاده نماید. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که در صورت تحقق تعارض منافع در ارتباط با اعمال مفاد ماده 1117 قانون مدنی زوج در برابر چه کسانی مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ پاسخی که اجمالاً به ذهن می رسد آن است که به نظر می رسد زوج هم در برابر زوجه و هم اشخاص ثالث در صورت تحقق عناصر و مولفه های سه گانه مسئولیت مدنی، مسئولیت خواهد داشت. پژوهش حاضر بر آن است در چارچوب روش توصیفی تحلیلی ضمن نسبت سنجی تعارض منافع و منع اشتغال زوجه از سوی زوج به مسئولیت مدنی زوج در منع زوجه از اشتغال در پرتو تعارض منافع پرداخته و آثار و پیامدهای حقوقی آن را توضیح دهد.

شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیت‎های خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حائز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‎شود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قانونمدار و آثار و نتایج آن (اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت) در راستای سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری راهگشا می‎باشد. این نوشتار در پی تحلیل، تبیین، تمییز و تفکیک مفهوم و قلمرو انواع صلاحیت‎های متداول در حقوق عمومی و معیارهای آن ها در رویه این نهاد اساسی می‎باشد. پژوهش حاضر به شیوه‎ای توصیفی-تحلیلی نشان داده است که شورای نگهبان، پنج ویژگی‎ عمده اصل صلاحیت (قانونی بودن، الزامی بودن، محدود بودن، انحصاری بودن و غیرقابل تفویض بودن) را در رویه خود مورد شناسایی قرار داده است و عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت‎های مراجع عمومی گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را در قوانین موضوعه احراز نکند، عمل یا تصمیم آن ها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. همچنین، دادرس اساسی ایران در راستای مضیق تفسیر نمودن صلاحیت‎های تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیت‎های تخییری حرکت کرده است. شورای نگهبان در رویه خود، همزمان از دو جنبه «قدرت قانونی» و «اختیار قانونی» برخوردار است. به عبارت دیگر، هم جنبه تکلیفی و الزام آور (قدرت قانونی) و هم جنبه گزینشی و اختیاری (اختیار قانونی) در عملکرد آن مشهود است و قلمرو صلاحیتش را به گونه ای تعریف می کند که در آن تکالیف مشخصی بر عهده دارد. با این حال، هنگام اجرای این وظایف، شورا از اختیاراتی برخوردار است تا در موارد خاص، موازین شرعی و معیارهای قانونی را تفسیر و اعمال کند. این قلمرو صلاحیت نه تنها بر اساس متون قانونی شکل گرفته، بلکه به صورت پویا و از طریق آرای تفسیری و رویه عملی خود شورا نیز تکامل می یابد. این ویژگی نشان دهنده ماهیت شبه تکلیفی-شبه گزینشی صلاحیت این نهاد عمومی است.

با ظهور وسایل نقلیه خودران، نظام های حقوقی با چالش های جدیدی در زمینه مسئولیت مدنی مواجه شده اند. این مقاله به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مالکین این وسایل در مقایسه با حقوق مدنی سنتی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود و ارائه راهکارهایی برای انطباق قوانین با این فناوری نوین است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه، به تحلیل چالش های ناشی از وسایل نقلیه خودران در زمینه هایی مانند اثبات تقصیر، احراز رابطه سببیت، مسئولیت تولیدکننده و بیمه پرداخته می شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. نتایج نشان می دهد که حقوق مدنی سنتی، با تکیه بر مفهوم تقصیر، قادر به حل مسائل پیچیده ناشی از عملکرد وسایل نقلیه خودران نیست. از این رو، پیشنهاد می شود که نظام های حقوقی با اتخاذ رویکردهای نوین، مانند مسئولیت مبتنی بر خطر یا ترکیبی از تقصیر و خطر، به تنظیم روابط حقوقی در این حوزه بپردازند. همچنین، بر لزوم تدوین قوانین خاص برای وسایل نقلیه خودران، با توجه به مسائل مربوط به حریم خصوصی، امنیت سایبری و بیمه، تأکید می شود.

کودک همسری یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی پیچیده ای است که تأثیرات منفی عمیقی بر حقوق و سلامت روانی و جسمی کودکان دارد. این پدیده اغلب نتیجه تعاملات پیچیده ای میان چارچوب های قانونی، فرهنگ های اجتماعی، وضعیت اقتصادی و نفوذ والدین است. هدف از این پژوهش بررسی مسئولیت کیفری والدین و واسطه ها در کودک همسری است. براین مبنا این نوشتار با روش تفسیری تحلیلی، این موضوع را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که کاهش وقوع کودک همسری نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است که به طور همزمان به تغییرات قانونی، آموزش عمومی و فرهنگ سازی توجه داشته باشد. قوانین موجود باید بازنگری شوند تا سن قانونی ازدواج به حدی افزایش یابد که کودکان از نظر فکری و روانی آماده پذیرش مسئولیت های ازدواج باشند. در این راستا، تمامی استثنائات قانونی که اجازه ازدواج کودکان را می دهند باید حذف شوند و مجازات های شدیدتری برای کسانی که در این فرآیند دخیل هستند، وضع گردد. علاوه بر این، ضرورت دارد که برنامه های آموزشی برای والدین و مقامات قضائی طراحی شود تا آن ها نسبت به آسیب های ناشی از ازدواج کودکان و حقوق کودکان آگاه شوند. از سوی دیگر، ترویج فرهنگ احترام به حقوق کودک و ایجاد الگوهای مثبت ازدواج در سنین بالاتر می تواند تاثیر زیادی در تغییر نگرش های فرهنگی نسبت به ازدواج زودهنگام داشته باشد. در نهایت، همکاری با سازمان های غیردولتی و تقویت مهارت های شغلی برای دختران و پسران می تواند به جلوگیری از ازدواج های زودهنگام کمک کند و آنان را برای آینده ای مستقل و مبتنی بر انتخاب های آگاهانه آماده سازد.

تأثیر شبکه های اجتماعی و فشار افکار عمومی بر سیاست جنایی از موضوعات مهم و پیچیده در حوزه مطالعات حقوقی و جرم شناسی است. در عصر دیجیتال، شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار قدرتمند در شکل دهی به افکار عمومی و تأثیرگذاری بر سیاست ها و تصمیمات دولت ها در خصوص برخورد با جرائم خشن عمل می کنند. این پدیده نه تنها باعث افزایش آگاهی عمومی از وقوع جرائم خشونت آمیز می شود، بلکه می تواند فشارهای اجتماعی و سیاسی زیادی به مقامات قضائی و دولتی وارد آورد تا واکنش های سریع تری در این زمینه نشان دهند. پژوهش حاضر به بررسی نحوه تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی و افکار عمومی بر سیاست جنایی و تصمیم گیری های قضائی در برخورد با جرائم خشن پرداخته و به تحلیل اثرات این تعاملات بر تغییرات قوانین و راهبردهای کیفری می پردازد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد که گاهی فشارهای ناشی از واکنش های سریع افکار عمومی ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمات جنائی شتاب زده و غیرکارشناسی گردد، که خود می تواند مشکلات جدیدی در فرآیند عدالت کیفری ایجاد کند. از این رو، پژوهش پیش رو بر لزوم ایجاد تعادل میان واکنش های سریع به فشارهای اجتماعی و حفظ اصول قانونی در مواجهه با جرائم خشونت آمیز تأکید دارد.

انصاف به مفهومِ انجامِ رفتارِ خوشایندِ وجدانِ جامعه در مقام قضاوت و اجرای قواعد حقوق است. اهدافی از قبیل حمایت از طرف ضعیف در قراردادها، حمایت از شخص جاهل به حکم قانون و موضوع آن، حمایت از شخص معسر، حمایت از شخص محسن، مقابله با سوء استفاده از اجرای حق و.... موجب دخالت انصاف در قراردادها و الزامات خارج از قرارداد می­گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت، این پرسش مطرح گردید که: «شرایط اعمال انصاف در قراردادها و الزامات خارج از قرارداد چیست؟» که این نتایج حاصل شد: اصولاً عواملی که موجب غیرمنصفانه شدن قراردادها می شود همان شرایطی هستند که انصاف دخالت نموده و اثر خود را به جا می گذارد. این شرایط در قراردادها عبارتند از: 1- نابرابری موقعیت طرفین قرارداد که در مواردی چون: اضطرار، عدم آشنایی با مفاهیم حقوقی و فقدان حق انتخاب رخ می­دهد، 2- سوء استفاده از موقعیت نابرابر و 3- تحصیل نفع یا ورد ضرر در اثر سوء استفاده. در صورت جمع شدن هر سه شرط مذکور، قرارداد غیرمنصفانه تلقی می گردد و انصاف در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد به کار گرفته می­شود. همچنین باید گفت با توجه به پژوهش شرایط اعمال قاعده­ی انصاف در الزامات خارج از قرارداد عبارتند از: 1- غیر عمدی بودن ورود ضرر و 2- وجود عوامل توجیه­کننده­ی ورود ضرر.

با ظهور فناوری های نوین در آغاز قرن بیست ویکم، نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی تحت عنوان «قراردادهای هوشمند» وارد عرصه تعاملات دیجیتال شده اند. این قراردادها که بر پایه فناوری دفاتر کل توزیع شده (بلاک چین)، کدهای برنامه نویسی و در مواردی اینترنت اشیاء طراحی می شوند، با قابلیت اجرای خودکار و بدون نیاز به مداخله انسانی، تحولی بنیادین در ساختار سنتی تعهدات قراردادی ایجاد کرده اند. با وجود ویژگی های فنی منحصر به فرد این قراردادها، چالش هایی جدی در حوزه تعیین قانون حاکم و حل وفصل اختلافات ناشی از آن ها، به ویژه در بسترهای فرامرزی، مطرح است. پرسش اساسی آن است که آیا قواعد کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه قواعد حل تعارض، توان پاسخ گویی به پیچیدگی های قراردادهای هوشمند را دارد یا خیر. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی، به بررسی مبانی و ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با مقررات رم یک در اتحادیه اروپا پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چنانچه قانون حاکم به طور صریح در مرحله طراحی کدهای قرارداد توسط طرفین مشخص شده باشد، تعارض قوانین قابل مدیریت است. اما در صورت فقدان چنین توافقی، نهادهای حل اختلاف ناگزیر به رجوع به قواعد عمومی تعیین قانون حاکم خواهند بود که در حقوق ایران همچنان با خلأهای جدی در این زمینه مواجه اند. مقررات رم یک، به ویژه مواد 3 و 4، راهکارهای دقیق تری برای تعیین قانون در شرایط فقدان توافق ارائه می دهد و می تواند الگوی مناسبی برای توسعه حقوق داخلی ایران در زمینه قراردادهای دیجیتال تلقی شود.

وسواس به عنوان یکی از اختلالات شناخته شده روانی، می تواند تأثیرات چشمگیری بر روابط زناشویی و الزامات ناشی از عقد نکاح داشته باشد. تمکین، از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر است که بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، به ویژه در نظام حقوقی ایران، مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان، ابتلای یکی از زوجین به اختلال وسواس، به ویژه در موارد شدید که فرد کنترل رفتاری خود را از دست می دهد، چالشی جدی برای تحقق تمکین به ویژه تمکین خاص ایجاد می کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی این مسئله پرداخته که آیا امتناع از تمکین به دلیل ابتلا به بیماری وسواس می تواند موجب سقوط حقوق ناشی از نشوز شود یا خیر. یافته ها نشان می دهد که نشوز، مفهومی است مبتنی بر قصد و اراده، و در مواردی که فرد مبتلا به وسواس به صورت غیرارادی از تمکین امتناع می ورزد، عنوان "ناشز" یا "ناشزه" بر او صدق نمی کند. با این حال، چنانچه فرد با علم به بیماری، از درمان خود امتناع نماید، می توان رفتار او را مصداق آزار دانست و به تبع آن، حکم نشوز نیز در مورد وی جاری گردد. این پژوهش با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی و تحلیل موردی اختلال وسواس در روابط زوجین، در پی تبیین جایگاه این بیماری در احکام مربوط به تمکین است.

فناوری رباتیک همواره در حال پیشرفت است و مزیت های گوناگونی را برای آینده بشر نوید می دهد. همه این پیشرفتها در تعامل با جامعه انسانی است که تعریف می شود. البته این تعامل می تواند منشأ سود و زبان باشد که از همین نقطه وجود قوانین برای تنظیم روابط ربات در جامعه ضرورت می یابد. مسئولیت مدنی از با اهمیت ترین مباحث حقوق مدنی است که به سبب تزاحم حقوق افراد در جوامع صنعتی از جایگاه مهمی برخوردار است. ربات ها در عرصه­های گوناگون قابلیت تعامل با انسان را دارند و همین تعامل بستر شکل گیری سود و زیان میان آن ها را فراهم می آورد. سخن از مسؤولیت مدنی ناشی از جراحی های روباتیک در امر پزشکی ما را بدین سمت رهنمون می کند که از رهگذر بازاندیشی در آموزه­های سنتی پیرامون این موضوع، مؤلفه­های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور در امر پزشکی را واکاوی نماییم. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی است و نگارنده می کوشد تا به موازات تبیین بنیانهای نظری حاکم بر مسؤولیت مدنی تیم جراحی در جراحی های روباتیک در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هر یک از این اختلالات ضوابط افتراقی مسؤولیت مدنی تیم جراحی را تبیین نماید. وگفته خواهد شد؛ انجام یا ترک فعل زیان بار، توسط ربات مسؤلیت آور است، که حسب مورد، عامل انسانی بر اساس «نظریه احترام» محکوم وملزم به جبران خسارت می شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی ویا حقوقی است و نمی تواند از عهده خسارت برآید.

پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، یکی از حساس ترین عرصه های سیاست جنایی معاصر است. مطالعات نشان می دهد که غفلت از رعایت ضوابط تضمین کننده حقوق اساسی افراد در این مراحل، موجبات تضعیف مشروعیت نظام عدالت کیفری، تشدید آسیب های حقوق بشری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی را فراهم می کند. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی سازوکارهای سیاست جنایی ایران و انگلستان با تأکید بر عوامل پیشگیرانه پرداخته می شود.این نوشتار با هدف تبیین چالش های ساختاری و اجرایی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت افزایش ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تدوین شده است. نوآوری پژوهش در تحلیل تطبیقی جامع و شناسایی نقاط قوت و ضعف هریک از دو نظام در حوزه پیشگیری است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی–تطبیقی، مطالعه قوانین اساسی، عادی، رویه های قضایی و اسناد بین المللی است. نتایج تطبیقی بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام کوشیده اند از رهگذر وضع مقررات، پیش بینی نظارت و آموزش، مانع از نقض حقوق شهروندی شوند، لیکن کارآمدی مکانیزم های اجرایی، استقلال نظارت و فرهنگ حقوقی از عوامل کلیدی در موفقیت این سیاست هاست. تأکید بر جنبه پیشگیرانه و اصلاح ساختار نظارتی و حمایتی، راه را برای تحقق بهتر عدالت کیفری و ارتقاء حقوق بشر هموار می کند.

قبل از ظهور مکتب پست مدرن، رویکرد تحققی یا اثبات گرایی، جرم شناسی را نیز به عنوان علمی که به چرایی پدیده مجرمانه می پردازد، به ارمغان آورد. از سال 1876میلادی که جرم شناسی متأثر از چنین دیدگاهی متولد شد تا دهه 1950، جرم شناسان تنها از یک پنجره پدیده مجرمانه را به تماشا می نشستند؛ در نتیجه تنها تفاوتی که در دستاورد های فکری آن ها وجود داشت، تغییر فصول منظره مورد تماشا بود، لکن منظره واحد و ثابت بود تا اینکه صداهایی از پشت ساختمان فکری جرم شناسان، آن ها را بر آن داشت تا دیوار ها فرو ریزند و جزمیت و تک بعدی نگری خارج شوند. بررسی دیدگاه های جرم شناسان پست مدرن و کارکرد و کارامدی مجازات تعزیری از نگاه آنان بیشتر مفهومی نسبی است که بررسی مساله را دو چندان میکند به عنوان نمونه می توان گفت که از نگاه پست مدرنیسم هر چند در جوامع طبقاتی و جوامعی که نژادگرایی جنسیت گرایی استعمار و استثمار در آن ها نهادینه و ساختارمند گردیده است و به تعبیر دورکیم جوامع مکانیکی می توان برای بزه و بزهکار قائل به کارکرد های اجتماعی مفید و نوآورانه بود و مقصر و مسئول اصلی جرایم را خود دولت و حاکمیت تلقی نمود، لکن در جوامعی که در آن ها حاکمیت برای کرامت انسان ها ارزش قائل بوده و نسل های چهارگانه حقوق بشر را به رسمیت شناخته است نمی توان برای بزه و بزهکاری کارامدی مفید در نظر گرفت و مسئولیت جرایم ارتکابی در این قبیل جوامع را متوجه حکومت ها نمود.

جنایات ارتکابی میان نیروهای اوکراین و روسیه یکی از مرگبارترین مخاصمات و درگیری های جنگی در دهه اخیر است. هیأت نظارت ملل متحد بر حقوق بشر در اوکراین، درگیری های شرق اوکراین را به عنوان نقض شدید قواعد آمره حقوق بین الملل مطرح نموده است. این تهاجم با محکومیت­های گسترده بین الملل، مانند تحریم های جدید علیه روسیه، که موجب بحران مالی در روسیه شده است، روبه رو شد. تجاوز روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین­الملل کیفری نقض روشن اصل منع توسل به زور می باشد که این اصل از مهم ترین قواعد حقوق بین­الملل کیفری است که کشورها را از تحمیل نظر و اعمال حاکمیت غیرمعقول بر حذر می­دارد، بهترین راهکار حقوق بین­الملل کیفری با این حمله همکاری دولت ها در تحریم و محکوم نمودن روسیه می باشد، چرا که بی تفاوت به اصول پذیرفته بین المللی و برخلاف آن اقدام کرده است. تهاجم روسیه به اوکراین بار دیگر نشان داد با آنکه موانع اجرای حقوق ناظر بر کاربرد زور همچنان ادامه دارد، این حقوق در غیرقانونی بودن اقدام روسیه صراحت داشته و به موازات آن بر نقش محوری مستمر حقوق جنگ به عنوان رکن اصلی نظم حقوقی بین المللی معاصر نیز تأکید داشته است. بنابراین، حقوق بین الملل حمایت ویژه توأم با بصیرت را می طلبد، تا بتواند اصول قانونی حاکم بر اقدامات دولت ها را تحکیم بخشد و داوری های دلخواهانه و خودبینانه آن ها را مهار کند.

اقتضای حکمرانی تنظیمی، اعطای اختیار تنظیم یک بازار یا یک امر خاص به یک نهاد فنی، بخشی و مستقل است. در این راستا، الگوی تنظیم گری مطلوب ایجاب می کند که از یک سو، شبکه ای از نظارت های گوناگون پارلمانی، قضایی و اداری ضامن عدم انحراف نهاد تنظیم­گر از اهداف تنظیمی باشند و از سوی دیگر این نظارت ها به نحوی اِعمال گردند که استقلال و توان اثربخشی آن نهاد تضعیف نشود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی درصدد بررسی چگونگی نظارت بر نظام تنظیم بازار سرمایه در ایران از منظر الگوی مذکور است. نتایج این بررسی نشان می دهد که با وجود اینکه نظام تنظیم بازار سرمایه یکی از اولین تجربه­های گذار به حکمرانی تنظیمی در ایران است اما در طراحی و توسعه شبکه ای از انواع نظارت های هدایتی، تنظیمی، بازنگری و تعقیبی در سطح قابل توجهی موفق بوده و همچنین توانسته است تناسب و توازن قابل قبولی میان نظارت و مشارکت­پذیری این نظام با استقلال و اثربخشی آن برقرار نماید. با این­وجود، اعطای اختیار نظارت تنظیمی و استصوابی وزیر امور اقتصاد و دارایی بر کلیه مصوبات شورای عالی بورس، نظارت­ناپذیری آراء هیئت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه و تمایز در مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی شورای عالی و سازمان بورس با وجود وحدت ماهیت آن ها، مهمترین اشکالات موجود در این نظام هستند که ضروری است با بازنگری قوانین مربوط اصلاح گردند.

جرم­شناسی به عنوان یک رهیافت حقوقی در تحول سیاست جنایی ایران نقش اساسی ایفاء نموده و در ایجاد و توسعه اقدامات تامینی و تربیتی تاثیرگذار بوده است. بر این مبنا جرم­شناسی در تحول نظام کیفری تاثیرگذاری ماهوی و شکلی داشته و مبنایی بر ضمانت اجرای کیفری به شمار می­آید. چنین رویکرد نشان­دهنده نقش ویژه جرم­شناسی در سیاست جنایی، تقنینی، قضایی و مشارکتی و منطبق با نظریات جرم­شناسی و بانیان مکاتب حقوقی کیفری است. به علاوه جلوه­های عملی جرم­شناسی در نظام کیفری ایران در راستای تدوین قانون مجازات اسلامی بوده و عمدتاً بر اصول فردی و شخصی­کردن مجازات و شیوه­های اجرای آن کاملاً مشهود است. البته باید در نظر داشت نوع نگرش به موضوع جرم­شناسی تابع دو قلمرو اختصاصی و عمومی است و چگونگی اثربخشی آن در شرایط زمانی و مکانی مختلف متغیر می­باشد و این بدان معنا است کارکردهای جرم­شناسی بازتابی از شرایط و ارزش­های محیطی است که در آن تعریف و عملی می­شود. در هر حال به واسطه پیوند بین جرم­شناسی و حقوق کیفری، ساز و کارهایی برای نهادینه کردن عدالت کیفری، متناسب با واقعیت­های مربوط به جرم و شرایط مجرمان در نظام کیفری ایران ایجاد شده است.

نظام عدالت کیفری ایران با محوریت مجازات حبس، سال هاست که به عنوان ابزار اصلی واکنش به بزهکاری شناخته می شود؛ اما تجربه های عملی و یافته های نظری جدید، حاکی از ناکارآمدی این شیوه در تحقق اهدافی چون اصلاح مجرم، بازدارندگی و تأمین امنیت اجتماعی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی به بررسی چالش های فراروی محکومان در نظام کیفری ایران می پردازد و نشان می دهد که زندان در وضعیت فعلی نه تنها موجب اصلاح مجرم نمی شود، بلکه با تولید و بازتولید آسیب های فردی، اجتماعی و اقتصادی، نقش منفی در فرآیند عدالت ایفا می کند. در این راستا، مفاهیمی چون کرامت انسانی، فردی سازی مجازات، ضرورت پرونده شخصیت و مجازات های جایگزین مورد واکاوی قرار گرفته اند. همچنین، تجربه جهانی در زمینه خصوصی سازی زندان ها و آثار آن در کارآمدی نظام کیفری مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته و در نهایت، بر لزوم گذار از عدالت تنبیهی به سوی عدالت ترمیمی، با بهره گیری از رویکردهای انسانی، بازپرورانه و فردمحور تأکید شده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که تحقق عدالت مؤثر در نظام کیفری ایران نیازمند بازنگری اساسی در فلسفه مجازات، توسعه نهادهای جایگزین حبس، نهادینه سازی پرونده شخصیت و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد در صورت حرکت به سمت خصوصی سازی است. این مقاله با تکیه بر مبانی نظری، داده های تطبیقی و تحلیل های حقوقی، چشم اندازی جامع برای اصلاح سیاست جنایی ایران در جهت تحقق عدالت انسانی و کارآمد ارائه می دهد.