نامه مفید
سال:1386 | دوره:13 | شماره:60 (نامه اقتصادی) |تعداد مقالات:10

هر چند اختراع و اکتشاف در مقطعی از زمان رخ می دهد ولی انتشار و نفوذ آن در جامعه به صورت تدریجی و آهسته انجام می شود و به تبع آن رشد و بهره وری اقتصاد نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می گیرد. انتشار و نفوذ تدریجی تکنولوژی جدید در جامعه به فرآیند تحلیل فایده و هزینه پذیرنده های بالقوه آن مرتبط است؛ زیرا منافع پذیرش تکنولوژی جدید در آینده رخ می دهد و افراد از لحاظ سلیقه، ترجیحات، درجه ریسک پذیری و دسترسی به اطلاعات متفاوت هستند. به تبع آن سرعت نفوذ و انتشار تکنولوژی جدید در جامعه در طی زمان متفاوت خواهد بود. لذا اگر ذخیره پذیرنده ها را در مقابل زمان رسم کنیم منحنی مربوط معمولا به صورت S شکل می باشد، که عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی در سرعت انتشار تکنولوژی جدید و در نتیجه شکل و موقعیت منحنی نقش دارند. این مقاله به دلایل اقتصادی پیدایش منحنی S شکل نفوذ کود شیمیایی و تراکتور به عنوان تکنولوژی جدید در میان روستاییان ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که منحنی S شکل تراکتور در ایران شکل گرفته و در طی زمان منتقل می شود و دلیل انتقال بکارگیری مدل های جدید تراکتور است در حالی که منحنی S شکل کود شیمیایی هنوز شکل کامل خود را به دست نیاورده است و در مرحله صعودی فزاینده منحنی قرار دارد. بر طبق یافته های این مقاله درآمد، قیمت تکنولوژی جدید، سودآوری آن و نرخ بهره نقش تعیین کننده در پیدایش منحنی S و نفوذ تکنولوژی جدید دارند. با توجه به اینکه استفاده از تراکتور فرآیندی فنی تر از کود شیمیایی را می طلبد، لذا سرعت انتشار آن کندتر بوده است.

پیش بینی نرخ های ارز یکی از مسایل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند. اما در مواردی که پویایی سیستم ویژگی غیر خطی بالایی را نشان می دهد، عملکرد این مدل های سنتی عمدتا ضعیف می باشد. از طرف دیگر شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده اند. از این رو در این مقاله روش پیش بینی ارایه می شود تا قدرت شبکه های عصبی و تبدیل موجک را با هم ترکیب می کند. در این روش نرخ های ارز اصلی که باید پیش بینی شوند، در ابتدا با استفاده از تکنیک موجک به مولفه های مقیاسی متفاوتی تجزیه می شوند. در مرحله بعد تکنیک شبکه های عصبی برای مدل بندی هر کدام از مولفه های سری های زمانی بکار گرفته می شود و پیش بینی نهایی سری های زمانی اصلی با ترکیب پیش بینی این مولفه ها بدست می آید. این روش برای پیش بینی یک و ده گام به جلوی نرخ های ارز روزانه بکار گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که عملکرد این روش پیشنهادی در مقایسه با مدل شبکه عصبی و مدل ARIMA در پیش بینی ها از یک گام تا 5 گام به جلو بهتر است.

نظریه برابری قدرت خرید بیان کننده رابطه بلند مدت بین نسبت قیمت ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز است. مقاله حاضر نظریه برابری قدرت خرید (PPP) را در گروه کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از داده های سالانه (\2003-1965) آزمون می کند. برای این منظور از آزمون ریشه واحد پانل جهت بررسی وضعیت مانایی نرخ حقیقی ارز استفاده شده است. شواهد حاکی از این است که فرضیه وجود ریشه واحد در آن دسته از کشورهای صادرکننده نفت که در طی دوره نمونه از داده های قابل اتکا و اقتصاد نسبتا بازتری برخوردار بوده اند، رد می شود. به عبارت دیگر نظریه برابری قدرت خرید بر اساس آزمون ریشه واحد پانل در کل کشورهای منتخب صادرکننده نفت پس از خارج کردن کشور لیبی و در برخی موارد ایران برقرار است.

ظهور شرکت های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و تفکیک مالکیت از مدیریت، منجر به طرح مدل های ارزیابی عملکرد گردید. در راستای طرح مدل های مذکور، معیارهای ارزیابی حسابداری و اقتصادی، نقش بسزایی را ایفا می کنند، اما انتخاب معیاری مناسب از بین آنها موضوعی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی و چند معیار ارزیابی عملکرد حسابداری شامل بازده هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها، جریان های نقدی عملیاتی، ارزش بازار شرکت و سود هر سهم در بورش اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، تعداد 51 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره پنج ساله مورد تحقیق (82-78) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به 6 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفت.

در این مقاله به تحلیل نقش قضیه کوز و تحولات آن می پردازیم. در بخش مقدماتی ضمن روشن کردن چارچوب مفهومی، به زمینه ها و پیشینه های موضوع اشاره می شود. بخش های دوم و سوم به توصیف و تشریح قضیه مربوطه و هزینه مبادله اختصاص دارد. در بخش چهارم ضمن اشاره به نکات قابل ملاحظه و جمع بندی، مبادرت به ذکر کارکرد قضیه مذکور می شود. مقاله حاضر بر اساس روش تحلیلی – توصیفی به پیش می رود. در عین حال یک سری از تئوری های اقتصادی به همراه برخی حقایق تاریخی به عنوان داده مورد استفاده قرار می گیرند. با وجودی که عناوین هزینه مبادله و حتی قضیه کوز توسط بسیاری از اقتصادانان و در متون اقتصادی به میزان فراوان بکار می رود، اما عمدتا از آن نوعی برداشت سنتی صورت می گیرد و تحولات اخیر موضوع به میزان کافی در نظر گرفته نمی شود. در عین حال قضیه مذکور عملا محور تعداد قابل توجهی از مطالعات و تحقیقات تجربی و خط مشی های سیاستی است. لذا به نظر می رسد تبیین مقاد کلاسیک و جدید این موضوع در این مقطع از اقتصاد ایران مفید باشد.

واحدهای اقتصادی دو گونه نیاز مالی خود را از طریق بانک ها تامین می کنند. نخست نیازهای مالی متعارف و قابل برنامه ریزی که به طور معمول از تسهیلات عادی بانک ها استفاده می کنند. دوم نیازهای مالی غیر متعارف یا مقطعی که قابل برنامه ریزی نسبت مانند کسری پرداخت به کارکنان، پیمانکار یا خریدهای فوری مواد اولیه و ماشین آلات، این نوع نیازها از طریق تسهیلات عادی قابل تامین نیستند. در بانکداری متعارف برای پاسخ به چنین نیازهایی از روش تسهیلات اعتبار در حساب جاری استفاده می شود، بانک با تعیین سقف اعتباری برای مشتریان خاص، اجازه می دهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت – حداکثر سه ماه – اصل و بهره اعتبار را به بانک بپردازند مطالعات تجربی نشان می دهد که این شیوه از پرداخت تسهیلات، مشکلات زیادی از بنگاه های اقتصادی مرتفع کرده و از شکل گیری بحران های مالی آنها جلوگیری می کند.بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، به جهت ربوی بودن، اعتبار در حساب جاری از نظام بانکی حذف شد. لکن روشن است که این به معنای رفع مشکل واحدهای اقتصادی نبوده و نیاز به اعتبار در حساب جاری همچنان به قوت خود باقی بوده است. کارشناسان بانکداری اسلامی برای حل این مشکل و پر کردن این خلا با استفاده از عقود شرعی چون قرض بدون بهره، مضاربه عام و جاری، مشارکت، خرید و فروش وکالتی و خرید و فروش دین، راهکارهایی ارایه کرده اند، این مقاله درصدد است با معیارهای فقهی و اقتصادی، آن راهکارها را ارزیابی کند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر شاخص های عدم اطمینان بر روی رفتار مصرفی خانوار در اقتصاد ایران طی سال های 1384-1338 می باشد. برای این منظور از شاخص های عدم اطمینان نرخ بیکاری، رشد انتظاری درآمد، قدر مطلق انحراف درآمد از میانگین پنج سال گذشته آن و نسبت دارایی های نقدی و غیر نقدی دوره قبل به درآمد قابل تصرف دوره فعلی استفاده گردیده است.علاوه بر این از اطلاعات سری های زمانی سال های 1384-1338 و الگوهای اقتصادسنجی که در آن مصرف به عنوان متغیر وابسته استفاده شده، شاخص های عدم اطمینان همراه با سایر متغیرهای رایج در نظریات مصرف به عنوان متغیرهای مستقل، در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور رفع مشکلات هم خطی بین متغیرهای مستقل تلاش شده که شاخص مناسبی برای اندازه گیری عدم اطمینان معرفی شود.یافته ها و نتایج مقاله پس از بررسی موضوع هم انباشتگی بین متغیرها در بلندمدت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های عدم اطمینان تاثیر منفی بر رفتار مصرفی خانوارها در اقتصاد ایران دارد. با توجه به نتایج فوق پیشنهاد شده است تا دولت از طریق بهبود عملکرد سیاست های مالی و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان اثرات ناشی از عدم اطمینان را کاهش دهد.

هدف این مقاله بررسی رابطه علیت بین هزینه های جاری و کل هزینه های دولت با درآمدهای دولت در اقتصاد ایران برای دوره (84-1357) است. در این تحقیق با بکارگیری آزمون ایستایی و همچنین با استفاده از ARDL و مدل تصحیح خطا (ECM) رابطه بین هزینه های دولت و درآمدهای دولت به تفکیک درآمدهای مالیاتی و کل درآمدهای دولت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر وجود رابطه دو طرفه بین درآمدهای عمومی و کل هزینه های دولت است. بر اساس این مطالعه، ارتباط معنی داری بین مخارج جاری با درآمدهای مالیاتی وجود ندارد.