دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی
سال:1404 | دوره:3 | شماره:3 |تعداد مقالات:18

زکات به عنوان یکی از مهم ترین فروع دین اسلام، جایگاهی بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع اسلامی دارد. فقه امامیه بر اساس منابع قرآن، سنت، اجماع و عقل، زکات را واجب می داند، اما درباره دایره اموال مشمول زکات میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. نظریه مشهور فقهای امامیه زکات را منحصر در نه عنوان سنتی می داند که در روایات به «تسعه» معروف اند. با این حال، برخی دیدگاه های فقهی معاصر با استناد به مقاصد شریعت، روایات معتبر و سیره معصومین، امکان بسط زکات به سایر عناوین را مطرح می کنند. مقاله حاضر با روش تحلیلی ـ استدلالی به بررسی نظری و فقهی حصر زکات، نقد ادله قائلان به حصر، تحلیل عملکرد امام علی(ع) و امکان توسعه موضوعات زکوی در چارچوب فقه حکومتی و ولایت فقیه می پردازد. همچنین، موارد معاصر مانند دارایی های نقدی، محصولات کشاورزی نوین، اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال و دارایی های غیرملموس مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته است. در پایان، آثار اجتماعی و اقتصادی توسعه زکات همچون کاهش فقر، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت منابع مالی دولت اسلامی بررسی شده است. یافته ها نشان می دهند که با اجتهاد پویا، می توان زکات را به عنوان ابزاری مؤثر در نظام مالی اسلامی بازتعریف کرد.

قصاص به عنوان یکی از محوری ترین نهادهای حقوق کیفری اسلام و سیاست جنایی ایران، با فلسفۀ بازدارندگی، تحقق عدالت و حفظ حیات جامعه تبیین شده است. با این حال، اجرای این مجازات در عمل با چالش ها و آسیب های جدی مواجه است که کارآمدی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا، هدف این پژوهش، آسیب شناسی اجرای مجازات قصاص در بستر سیاست جنایی قضایی ایران و تحلیل چالش های تقنینی و قضایی پیش روی آن به منظور ارائۀ راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که سیاست جنایی ایران در قبال قصاص از دو منظر تقنینی و قضایی دچار آسیب است. در حوزۀ تقنینی، چالش هایی نظیر فقدان نظام منسجم تنقیح قوانین و ابهام در برخی مواد قانونی، و در حوزۀ قضایی، آسیب هایی چون اطاله دادرسی، ناهمگونی در اجرای مجازات و تعارض با هنجارهای حقوق بشری، کارآمدی این نهاد کیفری را با چالش مواجه ساخته است. با توجه به آسیب های شناسایی شده، نتیجه گیری می شود که برای کارآمدسازی سیاست جنایی مرتبط با قصاص، نیاز به یک رویکرد جامع نگر وجود دارد. پیشنهاد می شود ضمن حفظ مبانی فقهی، از طریق اصلاحات تقنینی، ارائۀ آموزش های تخصصی به قضات، ترویج فرهنگ عفو و به کارگیری ظرفیت های عدالت ترمیمی، اثربخشی این مجازات افزایش یابد. نوآوری این پژوهش در ارائه یک چارچوب آسیب شناختی یکپارچه است که چالش های اجرای قصاص را به صورت همزمان در دو سطح تقنینی و قضایی تحلیل می کند.

سوال اصلی این است که دادستان دیوان بین المللی کیفری چه نقشی در رسیدگی به جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ایفا می کند؟ به نظر می رسد که دادستان دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به پرونده های ارجاع شده، موظف به دنبال کردن یک استراتژی متمرکز براساس قواعد عرفی شناخته شده در حقوق بین الملل است. از جمله اهدافی که برای این پژوهش می­توان برشمرد شامل بررسی حدود اختیارات دادستان دیوان در اقداماتی که با هدف ایجاد سازش و اقدامات سرکوبگرانه در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی انجام می شود، می­باشد. محاکمه عادلانه بعنوان یک مفهوم کلی، ساختار عدالت کیفری را از آغاز تا مرحله تبرئه متهم یا آزادی مجرم تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو، به سختی می توان آن را بعنوان یک «حق» به معنای سنتی و گسترده تعبیر کرد. بلکه این مفهوم، اصلی است که باید در تمام مراحل قضایی نقش راهنما را ایفا کند. فرایند صدور حکم و تعیین مجازات های بین المللی، از پیمان ورسای تا فعالیت دیوان کیفری بین المللی، گرچه به تدریج در حال تکامل بوده، اما مانند مجازات ها در نظام حقوق داخلی کشورها دچار تغییرات بنیادین و نوسانات گسترده نشده است. در این میان، دیوان کیفری بین المللی نقشی محوری دارد و با رفع خلأهای قانونی می تواند گام های مؤثرتری در راستای بشری تر کردن قواعد خود بردارد. بررسی ها نشان می دهد که این دیوان، به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای جامعه بین الملل در حوزه حقوق کیفری، باید قادر باشد سیستمی مقتدر، منصفانه و عادلانه برای تعیین مجازات ها ایجاد کند، که نه تنها فاصله ناشی از ناتوانی دادگاه های داخلی در رسیدگی به پرونده های کیفری بین المللی را پر خواهد کرد، بلکه با فزونی نقاط قوت بر ضعف های خود، هماهنگ با اصول منطقی و معقول عمل خواهد نمود. برای درک بهتر نقش نهاد دادستانی در نظام­های دادرسی دیوان­های کیفری بین­المللی، در این تحقیق ابتدا اطلاعات معتبر و مرتبط با موضوع جمع آوری و دسته بندی شده اند. سپس این اطلاعات با استفاده از روش تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است.

الحاق به کنوانسیون های بین المللی، تأثیرات متنوعی بر حقوق داخلی کشورها دارد و بررسی این تأثیرات، امری ضروری است. در این میان، پیوستن ایران به کنوانسیون 1961 لاهه، که هدف آن تسهیل روند تایید اسناد عمومی خارجی است، از اهمّیّت ویژه ای برخوردار است. این کنوانسیون با هدف حذف مراحل اضافی تأیید، به­دنبال ساده سازی فرایند تصدیق اسناد عمومی کشورهای عضو است تا استفاده از این اسناد در میان کشورهای عضو آسان تر شود. لذا هدف از پژوهش حاضر پاسخ­گویی به این سؤال است ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون آپوستیل چیست؟ که به­صورت کتابخانه­ای (اسنادی) و ابزار به­صورت فیش­برداری است و روش تجزیه­وتحلیل نیز به­صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد با پیوستن به این کنوانسیون و اجرای مقررات آن، برخی از قوانین ایران در تعاملات با کشورهای عضو به­طور ضمنی لغو شده است. از جمله این موارد می توان به بند4 ماده 1295و ماده 1296 قانون مدنی اشاره کرد که در مورد روابط حقوقی بین المللی است. همچنین، ماده 2، بند الف قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم رسمی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. این تغییرات به منظور هماهنگی با مقررات بین المللی و ایجاد یکپارچگی در سیستم حقوقی صورت گرفته است. پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور، با توجه به مزایای قابل توجه آن، نه­تنها به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کند، بلکه از خروج ارز برای تصدیق اسناد نیز جلوگیری می نماید. این اقدام، با درنظر گرفتن منافع ملی، گامی سودمند و ضروری است و شایسته است که روند عضویت در این کنوانسیون با سرعت و دقّت بیشتری دنبال شود تا از فواید آن بهره مند شویم.

این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی سازمان بورس در قبال سهامداران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. در بازار سرمایه، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، وظایفی مانند نظارت بر معاملات، انتشار اطلاعات صحیح و اجرای مقررات را بر عهده دارد. تقصیر در انجام این وظایف، از جمله انتشار اطلاعات نادرست، توقف غیرقانونی نمادها یا نظارت ناکافی، می تواند منجر به مسئولیت مدنی شود. در حقوق ایران، مسئولیت سازمان بورس مبتنی بر اصولی مانند لاضرر و تسبیب است، در حالی که در نظام حقوقی انگلستان، نهادهای نظارتی مانند سازمان رفتار مالی با سازوکارهای دقیق تری از حقوق سرمایه گذاران حمایت می کنند. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در ایران، دعاوی سهامداران عمدتاً از طریق دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری پیگیری می شود، اما چالش هایی مانند تخصصی نبودن مراجع رسیدگی و طولانی بودن فرآیند دادرسی وجود دارد. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با سازوکارهایی مانند طرح دعاوی جمعی و بیمه مسئولیت حرفه ای، جبران خسارت را تسهیل می کند. همچنین، FCA با نظارت بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار، نقش مؤثری در حمایت غیرمستقیم از سهامداران ایفا می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تقویت شفافیت، پاسخگویی و تخصصی سازی مراجع رسیدگی در ایران می تواند به بهبود مسئولیت پذیری سازمان بورس و افزایش اعتماد سهامداران بینجامد. همچنین، الگوبرداری از تجربیات موفق انگلستان در زمینه جبران خسارت و نظارت بازار می تواند راهکار مناسبی برای اصلاح نظام حقوقی ایران باشد.

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد بررسی فقهی - حقوقی سود ناشی از معاملات در بازار بورس پرداخته و حدود آن را مشخص نماید. حضور در بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری جهت سوددهی یکی از مواردی است که همواره مورد توجه سهام داران در این بازار است. در واقع بازار سرمایه بازاری جهت سودهی است و مشارکت سهام داران در این بازار نیز برای دستیابی به سود است. این مسئله موجب شده است تا نگرش های فقهی و حقوقی در خصوص بازار سرمایه و سود ناشی از دسترسی به بازار بورس مورد توجه فقها و حقوق دانان باشد. از دیدگاه فقها دسترسی به بازار سرمایه و مشارکت در سود ناشی از آن شامل دو دیدگاه مخالف و موافق است. از دیدگاه مخالفان مشارکت در سود بورس به جهت عدم زحمت برای آن مصداق «اکل مال الباطل» است و برخی فقها این سود را حرام می دانند. از طرفی موافقان مشارکت در سود بازار سرمایه بر اساس بیع مالم یقبض دسترسی به این سود را مشروع دانسته و بر آن تأکید دارند. حقوق دانان نیز از طریق کارگزاری ها دسترسی به این سود را مجاز دانسته و آن را مصداق فعالیت می شمارند. معاملات بورس اوراق بهادار از جمله معاملات تجاری است که مقررات سنتی قانون مدنی نمی تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای این معاملات باشد و این معاملات صرفاً توسط کارگزاران انجام می شود و ایشان به عنوان نماینده طرفین، معاملات را انجام می دهند. این معاملات، تحت حاکمیت اصولی ازجمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام می شود. ویژگی های معاملات و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات, برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضاء می کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. معامله اوراق بهادار در فرابورس از عقود لازم و تشریفاتی محسوب می شود که امکان اعمال خیارات در این معاملات به لحاظ متفاوت بودن نحوه انجام معامله اوراق بهادار و تسویه آن در مقایسه با معاملات سنتی، مورد مناقشه قرار گرفته است. راه های پوشش ریسک عمدتاً یا از طریق انجام معاملات خاص می باشد و یا به صورت اعمال مدیریت صحیح بر سرمایه صورت می گیرد درعین حال سیطره به هنگام ملاحظات شرعی و حقوقی بر بازار سرمایه این ضرورت را ایجاب می کند که ماهیت این قراردادها به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

ساختار عمومی کشورها با توجه به ماهیت و کارکرد های خویش وضعیت متفاوتی را بوجود می آورد. کشور افغانستان در تاریخ رسمی خود، علیرغم اینکه شکل های مختلف سیاسی و حقوقی را تجربه نموده است، اما هیچگاه به صلح دایمی و توسعه لازم دست نیافته است؛ زیرا قوانین و ساختارهای گذشته و کنونی این کشور نتوانسته اقوام، مذاهب و تنوعات مختلف این سرزمین را در ذیل یک هویت فراگیر ملی و منافع عمومی منسجم سازد وشکاف و بی اعتمادی عمیقی را میان مردم این کشور بوجود آورده است. حال آنکه برای ایجاد دولت با ثبات و تنوع پذیر نیاز است تا روند ملت-دولت سازی در پرتو ارزش های نوین صورت پذیرد. از اینرو در این مطالعه سعی شده است که با رویکرد تحلیل-توصیفی به بررسی امکان استقرار دولت کثرت گرا در پرتو ملت سازی در افغانستان با نگاهی به تجارب کشور هند پرداخته شود. نتایج نهایی این بررسی نشان داد که در کشوری نظیر افعانستان که دولت محور بوده و اهمیت مردم در مرحله بعدی قرار می گیرد، در صورت اعمال اصلاحاتی اساسی، اجرای عملیات دولت- ملت سازی مناسب بوده و استقرار دولت کثرت گرا با حمایت از تنوعات مختلف در ذیل یک ساختار حقوقی مشترک در کشور افغانستان قابل اجرا است.

در زمینه چالش های فقهی و حقوقی ناشی از شیوع پاندمی و تأثیر آن بر قراردادها، زمینه و هدف اصلی برقراری توازنی عادلانه میان حفظ حقوق طرفین و تطابق با شرایط متغیر و غیرقابل پیش بینی است، به گونه ای که بتواند ساختار حقوقی و فقهی را با واقعیت های بحران های ناگهانی، همچون پاندمی، هم سو و هماهنگ سازد. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. یافته های تحقیق بر اهمیت اصلاح و سازگاری نهادهای فقهی و حقوقی در مواجهه با رویدادهای غیرمترقبه تأکید کرده، و ضرورت تدوین قواعد راهگشا جهت تحقق عدالت و تداوم روابط قراردادی در شرایط بحرانی را برجسته می سازد. پیدایش و گسترش پاندمی های ناگهانی و غیرقابل پیش بینی، نظام های فقهی و حقوقی را به چالش کشیده است، در این میان، یکی از اساسی­ترین معضلات، موضوع عدم پیش بینی و نواقص نظریه های مربوط به آن است که شامل راهکارهای جبرانی مانند فسخ، اصلاح و تعدیل قرارداد می گردد، تا از طریق بهره گیری از نهاد «تعدیل قرارداد»، امکان تصحیح روابط حقوقی و همسویی مفاد آن با شرایط جدید فراهم آید.

در جهان امروز، آثار فرهنگی، ادبی و هنری از جایگاهی فراتر از محصولات صرفاً هنری برخوردارند و به عنوان جلوه هایی از خلاقیت انسانی، هویت فرهنگی و سرمایه فکری، نیازمند حمایت های حقوقی ویژه اند. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، به بررسی مبانی نظری حمایت از این آثار در نظام حقوقی ایران پرداخته و نشان می دهد که نظریه هایی چون نظریه شخصیت، نظریه کار و نظریه حمایت از انتشار دانش نقش اساسی در توجیه و شکل دهی به قواعد مالکیت فکری دارند. بر پایه این مبانی، قانون گذار ایرانی در قوانینی چون قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (1348) و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی (1352) کوشیده است تا حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان را تضمین نماید. در ادامه، مقاله به بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در نظام حقوقی ایران می پردازد. این شیوه ها شامل پرداخت خسارت مالی، توقیف و جلوگیری از انتشار آثار نقض شده، اعاده وضعیت سابق، جبران معنوی و ضمانت های کیفری است. با وجود تلاش های قانون گذار، مقاله نشان می دهد که برخی کاستی ها، از جمله نبود رویه قضایی منسجم در زمینه جبران خسارت معنوی، ضعف در ضمانت اجراهای مدنی، و فقدان نهادهای تخصصی حل اختلاف، چالش هایی جدی در حمایت مؤثر از آثار فرهنگی و ادبی در ایران ایجاد کرده اند. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای نظام حمایت و جبران خسارت، با رویکردی منطبق بر تحولات بین المللی، ارائه شده است.

هدف این پژوهش تبیین و شناخت رابطه­ی بین تجربیات نامطلوب دوران کودکی و ارتکاب بزه قتل در دوران نوجوانی در استان البرز است که پس از آگاهی از مسیری که نوجوانان از گذر تجربیات نامطلوب، به ارتکاب جرم سوق داده ­می­شوند،چشم انداز روشنی از برنامه ریزی و سیاست­ های اتخاذی توسط نهاد های ذیربط در حوزه کودکان و نوجوانان ارائه داد. این پژوهش از نظر روش، علّی مقایس های (پس رویدادی) است. از مجموع 449 پاسخگو، تعداد 412 نفر (8/91%) نوجوان عادی و 37 نفر (2/8%) نوجوان بزهکار بودند. میانگین و انحراف استاندارد سن در گروه بزهکار به ترتیب 80/16 و 53/0 بود و در گروه عادی به ترتیب 65/16 و 46/0 بود و دامنه سنی در هر دو گروه از 15 تا 18 سال بود. در برخی شاخصها پرسشنامه ترومای دوران کودکی (CTQ) توسط برنستاین، استین، نیوکمپ، والکر، پوگ و همکاران (2003) به منظور سنجش آسیب ها و ترومای دوران کودکی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 28 و آزمون آماری یومن-ویتنی انجام شد. یافته­ها نشان داد نوجوانان بزهکار در حوزه قتل دار ای میانگین بالاتری در ترومای دوران کودکی و تمامی مولفه­ های آن میباشند (05/0>p). همچنین نوجوانان بزهکار دار ای نمره بالاتری در زمینه شاهد خشونت علیه مادر بودن و در زمینه سابقه بیماری روانی، طلاق، اعتیاد و زندانی بودن والدین بودند(05/0>p). تحقیقات نشان دادند که تجارب نامطلوب دوران کودکی (زیر سن 15 سال شمسی) نقش موثری در ارتکاب بزه قتل در دوران نوجوانی( 15 تا 18 سال شمسی) دارند.

حق ملت­ها بر تعیین سرنوشت، مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابری و منع تبعیض در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته شده بین­المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد سازکارهای معاهداتی تضمین شده­اند. رابطه دموکراسی با حقوق بشر همانند رابطه تن با روح آدمی است. دموکراسی تن است و حقوق بشر روح آن. دموکراسی نهادی مدرن است، ساختاریست برای تقسیم و مهار قدرت. حقوق بشر جمعی از ارزش­های انسانی در دنیای مدرن است که در درون رژیم­های دموکراتیک جریان می­یابد. دموکراسی شیوه­ای است برای حکومت کردن و حقوق بشر ارزشی است برای زندگی کردن با شیوه دموکراتیک. حقوق بشر مانند روح در دموکراسی جریان می­یابد و به آن زندگی می­بخشد. اگر دموکراسی را به­عنوان روش و حقوق بشر را به­عنوان ارزش بپذیریم، تشبیه رابطه دموکراسی و حقوق بشر رابطه تن و روح آدمی، بهترین تشبیه خواهد بود.پرسش اصلی پژوهش حاضر آنست که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضایای مطرح شده در نزد آن دیوان در زمینه مولفه های دموکراسی را که در تقابل با حقوق بشر بوده است، به چه نحوی تفسیر کرده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است.فرضیه نگارنده آن است که دیوان اروپایی حقوق بشر همواره بر این نکته تصریح داشته است که هرچند در تفسیر و اجرای مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حاشیه صلاحدیدی برای اعمال نظرات دولتها و توجه به ارزشها و منافع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن ها در نظر میگیرد اما در عین حال، این حاشیه صلاحدید دولتها همراه با اعمال نظارت دیوان اروپایی خواهد بود تا دولتها به بهانه لحاظ منافع و ارزشهای خود، ارزشهای حقوق بشری را نادیده نگیرند.

از آنجائیکه به نظر می رسد هر فرد می تواند، آزادانه حق خود را به هر شکلی که می خواهد، اعمال نماید. حتی اگر این امر منجربه خسارت به دیگری گردد. ویا اینکه هر فرد بدون تحقیق در انگیزه دیگری، عقیده و نیت ظاهری آن را، واقعی تشخیص دهد در حالیکه می تواند با عیب و نقص باطنی موجب ضرر به دیگری گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر، در ابتدا، شناخت ضررهای ناشی از اعمال حق با قصد اضراربه غیر و ابعاد حاصل از آن ومعیارهای آن در فقه امامیه و حقوق، با توجه به مدارک قاعده لاضرر و نظریات فقها و حقوق دانان است و در مرحله بعد، قلمروی اعمال حق ونظریات حقوقی و حل منازعات است. بهره مندی از مصادیق نیز به ما کمک می کند تا موضوع را بهتر تجزیه و تحلیل کنیم و معیارهای اعمال حق باقصد اضرار را بشناسیم. این پژوهش که یک مطالعه علمی است، به بررسی یک موضوع جدید و نگاهی به اصل چهلم قانون اساسی پرداخته است. در این پژوهش سعی شد تا معیارهای اجرای حق به قصد اضرار، مشخص گردد معیارهایی همچون غایت اجتماعی، ضررفاحش، رفتار نادرست، تعارض، فقدان نفع جدی، ترجیح منافع، تقصیر بررسی گردد زیرا هریک از این معیارها در صورت عدم کنترل، منجربه منازعه می شود. و آنچه در این معیارها مهم است موضوع قصد اضرار است از یافته های این تحقیق، آن است که قاعده لاضرر، قلمرویی به گستردگی قلمرو حق دارد و می تواند اعمال هر امتیاز یا اولویت و تقدمی را، جزء مصادیق قصد اضرار بررسی کرد و در نتیجه با توجه باینکه در قوانین ما به این موضوع، اشاره مجزایی نشده است و در مباحث اثباتی قصد، غالباً تعریفی از قصد از سوی فقها ارائه نشده است و فقط به آثار فقدان آن پرداخته اند. لذا می توان با بهره مندی از مصادیق اجرای حق به قصد اضرار، معیارهای اعمال حق به قصد اضرار را بدست آورد تا با بهرمندی از معیارها، جامعه به حق و عدالت رهنمون گردند.

برخی مفاهیم چون حکمرانی شایسته با عناصر و مولفه­های آن شناخته می­شود. حکمرانی شایسته ایده ای است که به دنبال ناکارآمدی سازوکارهای پیشین توسعه مطرح شد. از سوی دیگر مالیات به عنوان مهمترین منبع در آمدی دولت تحت تاثیر همین مفهوم می­باشد. طبیعتاً سازوکار نظام مالیاتی و به ویژه سازمان امور مالیاتی می­بایست منطبق با اصول و عناصر حکمرانی شایسته مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگوئی و... باشد. در این میان نظام مالیاتی ایران با چالش­های اجرائی از جمله سامانه و پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی مودیان، شیوه های به روز مالیات­ستانی، معافیت­های ناکارآمد، آموزش ماموران و مودیان مالیاتی در شناخت حقوق و تکالیف خود، افزایش فرهنگ مالیاتی و بیان نحوه هزینه­کرد درآمدهای مالیاتی و مقابله با فساد اداری مواجه است که حل این چالش­­ها ابتدا نیازمند بستری حقوقی و قانونی و در بستر اجرائی نهایتاً منجر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش رضایت عمومی و توسعه پایدار خواهد شد.

برای دستیابی به اهداف سازمان ملل متحد باید حاکمیت قانون وجود داشته باشد. دیوان برای استقرار حاکمیت قانون براساس اساسنامه خود ایفای نقش نموده و این موضوع را در رویه عملی خود توسعه داده است. رویه عملی دیوان از شکل گرایی حاکمیت قانون به سمت ماهیت گرایی حاکمیت قانون بوده است. دیوان ضمن صدور رای به عنوان مهمترین تجلی حاکمیت قانون، با شناسایی قواعد حقوقی و گاهی با تغییر رویه و تفسیرهای موسع به مشروعیت حاکمیت قانون کمک می کند. حال سوال آن است که رویکرد ماهوی دیوان چگونه می تواند به توسعه ی حاکمیت قانون و مشروعیت آن کمک کند؟ این پژوهش با بررسی آرای ترافعی و مشورتی دیوان به دنبال آن است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد. حاکمیت قانون به عنوان ابزار محدودکننده ی قدرت خودسرانه ی دولت ها نقش مهمی در مشروعیت قانون ایفاء می نماید، دیوان با صدور رای به عنوان نمود حاکمیت قانون، ضمن حل و فصل اختلافات با تفاسیر موسع و اعمال قواعد حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، حق حیات، اصل منع حملات کورکورانه، اصل تفکیک، اصل منع شکنجه، به عنوان مولفه های ماهوی حاکمیت قانون، نقش مهمی در استقرار حاکمیت قانون و مشروعیت آن ایفاء می نماید و موجبات توسعه حقوق بین الملل را فراهم می آورد.

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق قراردادها، این امکان را برای طرفین قرارداد فراهم می آورد که در چارچوب قوانین حاکم، آزادانه نسبت به انعقاد، تعیین شرایط و اجرای قرارداد تصمیم گیری کنند. این اصل که ریشه در اندیشه های لیبرالی و آموزه های فقهی همچون قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» دارد، در قراردادهای نفتی که به عنوان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین انواع قراردادهای بین المللی شناخته می شود، نقش محوری ایفا می کند. قراردادهای نفتی معمولاً میان دولت ها به عنوان مالک منابع زیرزمینی و شرکت های بزرگ چندملیتی به عنوان سرمایه گذاران و مجریان عملیات اکتشاف و بهره برداری، منعقد می شوند. با وجود جایگاه برجسته اصل حاکمیت اراده، اجرای آن در قراردادهای نفتی با محدودیت های متعددی مواجه است. مهم ترین این محدودیت ها شامل قواعد آمره، نظم عمومی، مالکیت عمومی بر منابع طبیعی، الزامات زیست محیطی، ملاحظات امنیت انرژی و الزامات ناشی از معاهدات و مقررات بین المللی هستند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا به بررسی مبانی نظری اصل حاکمیت اراده و پیشینه آن در حقوق داخلی و بین المللی پرداخته، سپس نقش این اصل در تنظیم قراردادهای نفتی را تبیین می کند و در ادامه به تحلیل محدودیت های آن در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام های حقوقی فرانسه و آلمان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند آزادی قراردادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی مطرح است، اما در حوزه نفت، به دلیل اهمیت حاکمیتی، اقتصادی و زیست محیطی این منبع، همواره با چارچوب ها و محدودیت های الزام آور همراه بوده است. در پایان، راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و ملاحظات حقوقی، سیاسی و زیست محیطی ارائه می شود تا ضمن حفظ منافع ملی، بستر جذب سرمایه گذاری و همکاری های بین المللی نیز فراهم گردد.

عصر جدید عصر فناورانه است که همه ابعاد زندگی را تحت تاثیر خودش قرار داده است. در این حوزه ربات ها و هوش مصنوعی ظهور پیدا کرده اند که توامان دارای فرصت ها و چالش هایی است. یکی از این چالش ها مباحث حقوقی و قضایی مربوط به ربات و هوش مصنوعی است. بر این اساس، هدف این مطالعه، مسئولیت کیفری ناشئ از جرائم ارتکابی به وسیله ربات ها است. مطالعه حاضر با روش تحلیلی در صدد مطالعه موضوع است. نتایج مؤید این است که قوانین و هنجارهای سنتی حقوقی و قضایی پاسخگوی جرائم ارتکابی به وسیله ربات ها نیست. زیرا، الگوی فعلی و سنتی جرم که بر پایه عناصر مادی و معنوی استوار است، قادر به درک ماهیت منحصربه فرد و متفاوت ربات هایی نیست که از توانایی تصمیم گیری مستقل برخوردارند؛ این امر مستلزم بازسازی کامل نگاه نظری به جرم شناسی نه صرفاً اصلاح در متون قانونی موجود است. همچنین، فقدان مرز مشخص میان خطای کیفری، خطای فنی و خطای صنعتی در جرایم مرتبط با ربات ها، نیازمند توسعه الگوهای جدیدی از مسئولیت است که ترکیبی از مسئولیت کیفری و فنی را در بر گیرد. از سویی دیگر، امکان ایجاد مفهوم شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری برای ربات ها تحت شرایط سخت گیرانه وجود دارد. بر این اساس، ضروری است که قواعد حقوقی جدیدی تدوین شود که ضمن تعریف روشن از مفهوم مسئولیت مشترک، نقش هریک از طراحان، توسعه دهندگان و کاربران را در این زمینه مورد توجه قرار دهد، و این همان محور اصلی این پژوهش است.

برخلاف ایقاعات که یک عمل یکطرفه می باشند. با این حال، چنانچه در ایقاعات شک در صحت آن صورت پذیرد، آیا می توان از اصل صحت مدد گرفت؟ آیا اصل صحت در تمام مصادیق ایقاعات جریان دارد؟ در پاسخ به این سوال، پژوهشگر با توجه به منابع مکتوب کتابخان های و با روش توصیفی – تحلیلی -در ضمن شرح مختصری از ایقاعات- به بیان مصادیقی که محل اجرای این اصل هستند، می پردازد. تردید در صحت یک عمل حقوقی سبب می گردد تا از اصل صحت استفاده شود؛ اما این اصل را نمی توان همیشه و در هر عمل حقوقی بکار برد، علاوه بر اینکه اعمال حقوقی با توجه به طرفین، به عقود و ایقاعات تقسیم می گردد؛ که در عقود با توجه به دوطرفه بودن، احتمال تردید کمتر می باشد.

در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای ضمن بررسی پرونده های مطروحه در دیوان و شناسائی چالش ها بر سر راه سیاست جنائی کنشی حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، به ارائه راهبرد پرداخته شده است. دیوان بین المللی کیفری با هدف جلوگیری از بدون مجازات ماندن مجرمین جرایم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جرم تجاوز ارضی تأسیس شده است. سیاست جنایی کنشی بین المللی تاکنون بصورت پراکنده مورد توجه حقوقدانان حقوق کیفری بین المللی قرار گرفته است. با این وجود طرح جامعی برای شناسائی چالش های اعمال سیاست جنائی کنشی، در گستره موضوعات فعالیت دیوان بین المللی کیفری و ارائه راهبردهای مناسب و منسجم به صورت تخصصی برای آن ها ایجاد نشده است.