پژوهش های پولی-بانکی
سال:1398 | دوره:12 | شماره:41 |تعداد مقالات:5

در این مقاله به بررسی ارتباط توسعه نظام پرداخت در بهبود رشد اقتصادی، نقش رشد تکنولوژی و توسعه مالی، و همچنین آثار متقابل میان توسعه صنعت پرداخت و پذیرش دیجیتال پرداخته می شود. به این منظور، با استفاده از داده های بین کشوری، اولا جایگاه ایران در میان دیگر کشورها از نظر ابعاد مختلف توسعه نظام پرداخت بررسی می شود و ثانیا، ارتباط توسعه این زیرساخت ها با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی پانل بررسی می شود. همچنین، برای اهمیت بهبود شاخص های پذیرش دیجیتال نیز شواهدی آماری وجود دارد. بر اساس آمار جایگاه فعلی ایران در میان دیگر کشورها در ابعاد مختلف توسعه نظام پرداخت یکسان نیست. در این مورد، از نظر سهم سامانه های تسویه قدیمی در پرداخت های کلان، یکپارچه سازی دستگاه های پایانه فروش، سهم ابزارهای پرداخت نوین مانند تراکنش های اینترنت و موبایل بانک، و سهم چک به عنوان ابزار پرداخت غیرنقد هنوز عقب ماندگی هایی دیده می شود. با تکیه بر نتایج برآورد مدل های پانل دیتا، رابطه مثبت بین توسعه نظام پرداخت و رشد تولید سرانه تایید می شود. البته نقش درجه پذیرش دیجیتال در این رابطه بسیار با اهمیت است. به گونه ای که رابطه مثبت در کشورهای با درجه پذیرش متوسط و بالا دیده می شود و این اثر در گروه کشورهای با درجه پذیرش بالای دیجیتال بیشتر از گروه های دیگر است.

سیستم ارزیابی عملکرد ثابت با مجموعه معیارهای از قبل تعیین شده، محدودیت های زیادی را در زمینه ارزیابی عملکرد برای بانک ها که دارای محیط متغیر هستند، به وجود آورده است. به همین منظور این مطالعه با هدف ارایه مدل ارزیابی عملکرد منعطف، سازگار با تغییرات درون سازمانی و بیرون سازمانی انجام شد. پژوهش حاضر ابتدا به تشکیل بانک اطلاعاتی از معیارهای مرتبط با فعالیت های بانکی پرداخت که پس از دسته بندی توسط خبرگان 25 مفهوم کلی پدیدار شد. سپس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی، 9 معیار تاثیرگذار شناسایی گردید که در ادامه با روش فرایند تحلیل شبکه فازی (FANP)، وزن دهی و رتبه بندی شدند. ایجاد عدالت سازمانی برای تمام همکاران، برآورده کردن نیاز مشتریان در سریع ترین زمان ممکن، تاکید بر اخلاق مناسب کارکنان با مشتری و تحقیق و توسعه برای محصولات و خدمات برخی از مهم ترین این معیارها هستند. نتایج نشان داد که مدل منعطف پیشنهادی می تواند به عنوان ابزاری جهت استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد منطبق با خواسته سازمان مورداستفاده قرار گیرد و در فرایند ارزیابی عملکرد به کارگرفته شود. به روزرسانی معیارهای موجود در بانک اطلاعاتی بر اساس نتایج ارزیابی ها و تصمیمات مدیریتی و تغییر استراتژی ها و استفاده از این مدل جهت انتخاب معیارهای مناسب در هر دوره ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط سازمان از نوآوری های این پژوهش بوده است.

عمده ترین چالشی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، نکول اعتباری یا احتمال نکول تسهیلات گیرندگان از انجام تعهدات خود در قبال نظام بانکی می باشد که به عنوان ریسک اعتباری از آن یاد می شود؛ ازاین رو بایستی جهت کنترل ریسک اعتباری، عوامل اثرگذار براین نوع ریسک شناسایی شوند. عوامل متعددی بر نکول اعتباری در بخش غیردولتی موثرند که این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن عوامل کلان اقتصادی با استفاده از روش های مارکوف-سوییچینگ و ARDL در دوره فصلی 1379 تا 1396 بر سطح نکول اعتباری می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، و نرخ رشد اعتبارات در مدل خطی ویلسون اثری منفی در نرخ نکول دارد و نرخ رشد اقتصادی اثری معنادار در نرخ نکول نمی گذارد. بر اساس مدل غیرخطی، در دوران رکود اقتصادی افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، و نرخ بیکاری سبب کاهش نرخ نکول اعتباری شده و افزایش نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات بر نرخ نکول می افزاید، درحالی که طی دوران تورمی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اثری معنادار در نرخ نکول ندارد، همچنین نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات ارتباطی معکوس و نرخ بیکاری ارتباطی مستقیم با نرخ نکول در دوران تورمی دارد.

در مقررات بازل 3، برای سرمایه گذاری های تجاری و سایر سرمایه گذاری های بانک ها ضرایب بالای ریسک در نظر گرفته شده است. از بعد محدودیت های کفایت سرمایه در این مقررات بیان شده است که اگر بانکی در بخش غیر مالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. ازاین روی، با توجه به این مطلب که مقام ناظر، قوانین نظارتی مربوط به محدودیت های سرمایه گذاری بانک ها و کفایت سرمایه آن ها را در کنار یکدیگر قرار داده است، در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری بانک ها در وام دهی با درنظرگرفتن نقش کفایت سرمایه و تاثیری که می تواند در این رابطه داشته باشد، پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق، از داده های 18 بانک خصوصی کشور که در دوره زمانی 1396-1387 فعال بوده اند استفاده شده است که به روش پانل دیتا و روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شده اند. برای دستیابی به نتایج دقیق تر، مدل در سه گروه بانک های خصوصی، بانک های خصوصی شده، و کل بانک ها برآورد شد. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه اثر مثبت و میزان سرمایه گذاری بانک ها اثر منفی در وام دهی آن ها دارد. زمانی که اثر این دو عامل به صورت توامان در اعطای تسهیلات بررسی شد، مشاهده شد به جز بانک هایی که بر اساس اصل 44 خصوصی شده اند، شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور است، اثر مثبت معناداری در وام دهی دارد؛ یعنی افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش اثر منفی سرمایه گذاری در وام دهی می شود.

گسترش فزاینده ریسک اعتباری در قالب مطالبات غیرجاری، باعث کاهش توان مالی بانک ها در اعطای تسهیلات و سودآوری شده، و با سرایت این آثار از بخش بانکی به بخش های مختلف اقتصادی، حتی می توان شاهد بحران های پولی و مالی بود. بنابراین، کنترل این ریسک با تمرکز بر عوامل اثرگذار در ایجاد آن، اهمیت زیادی دارد. هرچند متغیرهای مختلفی در شکل گیری ریسک اعتباری اثرگذارند، در این پژوهش بر ویژگی های گزارش حسابرسی و متغیرهای غیرمالی شرکت ها در نکول و وقوع ریسک اعتباری تاکید می شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. به این منظور، ویژگی های حسابرسی و متغیرهای غیرمالی 635 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی بانک سپه برای دوره 1396-1385 استخراج و با رگرسیون لجستیک، ریسک اعتباری و احتمال نکول این مشتریان پیش بینی شد. یافته ها بیانگر نقش کلیدی متغیرهای حسابرسی مشتمل بر ابهام در تداوم فعالیت، تعداد بندهای توضیحی و دوره تصدی حسابرس، در کنار متغیرهای غیرمالی، بر ریسک اعتباری بوده است.