پژوهش های پولی-بانکی
سال:1398 | دوره:12 | شماره:39 |تعداد مقالات:6

هدف مقاله حاضر پاسخ به چند سوال است. اول اینکه، اگر نرخ تورم، چرخه های تجاری و تحولات نرخ ارز به عنوان نماینده وضعیت حاکم بر اقتصاد تلقی شوند، آیا شواهدی از تفاوت در نوع واکنش آحاد اقتصادی به سیاست های پولی و مالی در شرایط مختلف اقتصاد کلان مشاهده می شود؟ دوم اینکه، اگر تفاوتی در نوع واکنش آحاد اقتصادی به سیاست های پولی و مالی مشاهده شود، این تفاوت منبعث از محیط اقتصاد کلان است یا ریشه در شدت شوک های وارد شده به اقتصاد در ادوار مختلف دارد و سوم اینکه، اگر تفاوت مشاهده شده ناشی از محیط اقتصاد کلان باشد، کدام یک از متغیرهای اقتصاد کلان نقش مهمتری در ایجاد این تفاوت ایفا می کند؟ با استفاده از داده های ماهانه 308 قلم از زیر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در بازه زمانی 1383: 1 تا 1397: 8 این نتیجه حاصل می شود که شاخص های رفتار قیمت گذاری در شرایط مختلف اقتصاد کلان مقادیر متفاوتی را اتخاذ می کند و این تفاوت ها منبعث از محیط اقتصاد کلان است و ارتباطی با شدت شوک ها در ادوار مختلف ندارد. همچنین، در ایجاد این تفاوت ها، نرخ ارز نسبت به سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش مهم تری ایفا می کند.

نرخ بهرهٔ بین بانکی تأ ثیر فراوانی در فعالیت های اقتصادی بانک ها دارد و از ابزارهای مهم سیاست گذاری بانک مرکزی است. بانک ها بر اساس میزان نقدینگی مورد نیاز و یا مازاد منابع خود در بازار بین بانکی شرکت می کنند. بر همین اساس، الزامات نقدینگی می تواند در سیاست های پولی بانک مرکزی تغییر ایجاد کند و همانند یک ابزار سیاستی همراه با سیاست های بانک مرکزی در بازار بین بانکی در رفتار بانک ها، در زمینهٔ چگونگی تأ مین یا تخصیص نقدینگی در این بازار اثر داشته باشد. در این مقاله با تأ کید بر الزامات نقدینگی بال 3، به بررسی اثرگذاری این الزامات در سیاست های بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از داده های بانک های کشور و داده های بازار بین بانکی برای سالهای 1389 تا 1395 ارتباط بین ساختار ترازنامه بانک و سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی کشور بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد الزامات نقدینگی بال 3 (نسبت پوشش نقدینگی) جایگزین مناسبی برای سیاست گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. همچنین، نسبت پوشش نقدینگی دارای رابطهٔ مثبت و معناداری با نرخ بازار بین بانکی است و بانک مرکزی از طریق نسبت پوشش نقدینگی می تواند بر نرخ بهرهٔ بین بانکی نظارت کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین پاداش هیأت مدیره و ریسک پذیری در صنعت بانکداری با توجه به نقش تعدیلگر دوگانگی مدیر عامل است. برای نیل به هدف پژوهش، بر اساس تئوری های رقیب قرارداد بهینه و قدرت مدیریتی الگوی رگرسیون چندمتغیره تصریح شده و برای آزمون روابط از اطلاعات 21 بانک طی 7 سال استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه منفی و معناداری بین پاداش نقدی هیأت مدیره و ریسک پذیری بانک وجود دارد. چراکه پاداش نقدی وابسته به پرداخت بدهی بانک است و بنابراین، می تواند رفتار ریسک پذیری هیأت مدیره را به دلیل از دست دادن درآمد آن ها کاهش دهد. از طرف دیگر، متغیر تعدیل گر دوگانگی مدیرعامل، رابطه مذکور در صنعت بانکداری را تحت تأثیر قرار نداد. به عبارت دیگر، وجود دوگانگی مدیرعامل نتوانست اثر افزایشی (کاهشی) بر رابطه بین متغیرهای پژوهش داشته باشد. این یافته ها می توانند به ایجاد یک ساختار پرداخت پاداش به هیأت مدیره کمک کنند که در آن، پاداش نقدی، نقش کاهنده ای برای جلوگیری از ریسک بیش از حد ایفا می کند. پیشنهاد می شود اثر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی مانند کمیته حسابرسی، درصد مدیران موظف و غیرموظف و غیره بر رابطه بین پاداش و ریسک مورد توجه قرار گیرد.

رابطهٔ اعتباری بین طرف های قرارداد مالی (بانک ومشتری) با توجه به تفاوتی که درمتغیرهای قرارداد وجود دارد، با هم متفاوت هستند. لذا در این مقاله ضمن بررسی تأ ثیر رابطهٔ تجربی بین متغیرهای عقود مشارکتی تجاری، به چگونگی نقش دوگانهٔ متغیر وثیقه (غربالگری و انگیزشی) اقدام شده است. جامعهٔ آماری قراردادهای تسهیلات بانک رفاه کارگران و نمونهٔ آماری 1042 فقره داده طی دورهٔ 1388-1393 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب والگوی لاجیت چندگانه برای تخمین بکار گرفته شده است. فرضیه؛ تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری با درجهٔ نقدینگی بیش تر اقدام کرده اند، مورد تأ یید قرار گرفت که این امر بیانگر وجود پدیدهٔ کژگزینی است. براین اساس، اشخاص مایل به ارائهٔ علامت کیفیت و درجهٔ ریسک خویش به بانک از طریق نوع وثیقه(سپرده، ملکی، ترکیبی، و قرارداد) دارند و همچنین فرضیه دیگر؛ سایر متغیرهای قرارداد با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی می توانند تا حدودی به کاهش نقش آن کمک کنند در حالت وثیقهٔ قرارداد، این تأ ثیر تنها برای متغیر نرخ سود مورد پذیرش قرار گرفت. ولیکن برای متغیرهای اساسی معنادار دیگرالگو مورد تأ یید قرار نگرفت. بنابراین، هماهنگی در روابط تعاملی بین متغیرهای قرارداد مالی برای کاهش پیامدهای حاصل از اطلاعات نامتقارن در سیاست گذاری اعتباری بانک ها در راستای بهبود مطلوبیت حاصل از انعقاد قرارداد اجتناب ناپذیر است.

امروزه، ضمانت سپرده ها نقش بسزایی در ثبات مالی کشورها ایفا می کند و اکثر کشورها این سیستم را در کشورشان پیاده کرده اند. باوجوداین، هنوز این سیستم دارای اختلافاتی در بین فقهاست، زیرا برخی از آن ها بر این باورند ازآنجاکه معلوم نیست آیا در آینده حادثه ای اتفاق خواهد افتاد که بیمهٔ سپرده اقدام به بازپرداخت سپردهٔ متعهدشده نماید یا خیر، امکان دارد عواملی نظیر غرر و قمار در بیمهٔ سپرده وارد شوند. همچنین، این احتمال وجود دارد که بیمهٔ سپرده وابسته به یک سری عقود مانند هبه، ضمان، و صلح باشد و باید هر شرایطی که برای این عقود وجود دارد در بیمهٔ سپرده نیز به کار رود. در نتیجه، این مقاله بر آن شد تا از طریق بررسی مشروعیت بیمه های معمولی و انطباق آن با بیمهٔ سپرده، مشروعیت آن را بررسی کند. بدین منظور در این مقاله برای دستیابی به این هدف، از روش کتابخانه ای و تحلیل توصیفی مطالب استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، مشخص گردید که بیمهٔ سپرده عقدی لازم، معین، غیرسفهی، منجز، و احتمالی است و غرر و قمار در بیمهٔ سپرده دخیل نیست. در نهایت، درخواهیم یافت که بیمهٔ سپرده عقدی مستقل از سایر عقود مانند هبه، صلح، و ضمان است و هیچ انطباقی با این عقود ندارد. در نتیجه، اگر عقدی از نظر شرعی پذیرفته شود و مستقل از سایر عقود باشد، می توان از آن عقد استفاده کرد. با این شرایط، بیمهٔ سپرده مشروع و استفاده از آن بلامانع است.

فعالیت های بانکی و اعطای تسهیلات در بانک ها همواره با ریسک اعتباری مواجه بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی بانک ها جهت ارائه تسهیلات، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. بر این اساس در این تحقیق سعی بر آن شد که مدلی در جهت تعیین عوامل مهم موثر بر رفتار اعتباری مشتریان بانکی ارائه شود. تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مشتریان حقیقی بانک سپه در سال های 1395 و 1396 صورت گرفته است و مدل-سازی تحقیق با استفاده از شبکه عصبی، درخت تصمیم فازی انجام شده است. آنچه نوآوری تحقیق میتواند محسوب شود استفاده از روش های یادگیری جمعی است که به منظور افزایش دقت در نتایج درخت تصمیم فازی در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که درآمد و تراکنش های مالی مشتریان از بیشترین اهمیت در تعیین ریسک اعتباری مشتریان برخوردار بوده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که درخت تصمیم فازی با استفاده روش بگینگ دقت بالاتری نسبت به روش شبکه عصبی و درخت تصمیم فازی معمولی دارد.