تحقیقات حقوقی
سال:1397 | دوره:21 | شماره:82 |تعداد مقالات:14

ایراد عدم استماع دعوا نهادی است که به منظور دفاع در برابر ادعای طرف مقابل در حقوق ایران و فرانسه پیش بینی شده است. این نهاد ضمانت اجرای نبود حق طرح دعوا یا نبود حق اقدام است. در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه به تفصیل درباره ی حق طرح دعوا و ضمانت اجرای آن که غیرقابل استماع بودن ادعاست، صحبت شده است؛ درحالی که قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص مقررات بسیار اندک و پراکنده ای دارد. از سوی دیگر، نهاد ایراد عدم استماع دعوا، ابزاری است که اگر دقیق شناسانده شود، می تواند در فیصله دادن سریع بسیاری از دعاوی کمک شایانی کند؛ چراکه توجه به اصول و محتوای این نهاد آشکار می کند که بسیاری از دعاوی قابل جریان یافتن نیستند و در همان ابتدا باید با صدور یک تصمیم قاطع مختومه گردند. به همین دلیل بازشناسی این نهاد در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پویا و تطبیق مقررات آن با حقوق ایران، با توجه به رویه ی قضایی هر دو کشور، محور مطالعه در این مقاله قرار گرفته است.

خیار یکی از حقوق شخص است که بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اجماع فقیهان پس از مرگ وی به ورثه او منتقل می شود. قانون مدنی در ماده 445 اصل انتقال خیار به ورثه را پذیرفته است. بااین وجود در این قانون، راهکاری برای نحوه اعمال خیار در فرض تعدد ورثه، ارائه نشده است. قدر متیقن این است که در فرض توافق تمامی ورثه بر اعمال یا اسقاط حق خیار، بر اساس توافق ایشان رفتار می شود اما در فرض حصول اختلاف، در بین فقها و حقوق دانان دیدگاه های متعددی در خصوص نحوه اعمال خیار، وجود دارد. این دیدگاه ها عبارت اند از؛ نظریه استقلالی بودن حق هریک از ورثه، نظریه حق مستقل داشتن هریک از ورثه در حصه خود، نظریه عام بدلی بودن حق خیار و نظریه جمعی بودن (عموم مجموعی). در پژوهش حاضر پس از نقد و بررسی نظریات مطرح شده، نظریه چهارم به عنوان راه حل نهایی فقهی و حقوقی مسئله برگزیده شده و پیشنهاد اصلاح ماده 445 قانون مدنی ارائه شده است.

با تصویب و ابلاغ تصویب نامة هیئت وزیران به شمارة 104089 /ت 52445 ه مورخ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و » 1394/08/11 با عنوان کارشناسان در حوزه های مختلف به بررسی آن پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را در، « گاز راستای ارتقای تصویب نامة مربوطه ارائه نمودند. در نهایت، اصلاحات قابل اعمال در قالب متنی جدید توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیئت وزیران تقدیم گردید. 1395/05/ هیئت وزیران اصلاحات مربوطه را اعمال و تصوی بنامة جدیدی را در تاریخ 16 به شمارة 57225 /ت 53367 ه به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ نمود. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی حقوقی اصلاحات اعمال شده در تصویب نامة جدید هیئت وزیران در خصوص اصول و ساختار قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی-پی-سی می پردازد.

در این مقاله، مبنای مسئولیت مدنی بهره بردار پایانه های حمل و نقل کالا در کنوانسیون 1991 سازمان ملل متحد و حقوق دریایی ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتداً مشخص گردیده که در کنوانسیوان مذکور، مبنای مسئولیت بهره بردار پایانه «فرض تقصیر» و در مقررات حقوقی دریایی ایران «فرض مسئولیت» پیش بینی شده است. در هر دو مقررات موضوع این مقاله، زیان دیده لازم نیست تقصیر بهره بردار پایانه را ثابت کند، بلکه صرفاً با اثبات ورود ضرر؛ مسئولیت و تقصیر بهره بردار پایانه به عنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه، مسئولیت آنان در جبران ضرر ثابت می گردد و بر اساس فرض مسئولیت، بهره بردار پایانه مجبور می گردند که جهت رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را تعیین و اثبات نماید. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد بهره بردار پایانه حمل و نقل کالا مبتنی بر تحویل سالم کالا بررسی شده و مشخص گردیده در مقررات کنوانسیون 1991 تعهد بهره بردار تعهد به وسیله و در مقررات داخلی حقوق ایران، این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است. در پایان این مقاله مسئولیت بهره بردار پایانه، ناشی از فعل غیر (مستخدمین و نمایندگان آنان) و مبنای این مسئولیت بررسی شده است.

معمولاً سیستم های حقوقی، سلسله مراتب هنجاری را بر اساس منبع معینی که هنجار از آن نشات گرفته است، مستقر می سازند. رایج آن است که در سیستم های داخلی به ارزش های بنیادین جامعه، جایگاهی متعالی در بطن قانون اساسی اعطا گردد، و در صورت بروز تعارض با دیگر هنجارها، چنین هنجارهایی اولویت می یابند. در نظام غیر متمرکز بین المللی، هر دولتی، به نحو برابر با دگران، حدود تعهدات خویش را خود تفسیر نموده و ابزارهای لازم را جهت اجرای تعهدات خود بر می گزیند. لذا شاهدیم که در عرصه حقوق بین الملل، با کندی حصول به وفاق در مسیر تکوین هنجارهای سخت در قالب منابع سنتی، عملاً توان پاسخگویی به چالش های معاصر به شدت تضعیف شده است. با ابتکار صاحبنظران حقوق بین الملل و مشارکت مجمع جهانی دولت ها، حرکتی از مبداء حقوق بین الملل سنتی، که میان حقوق و غیر-حقوق تمایز شدیدی قایل است، به سمت مقصد حقوق بین الملل مدرن آغاز شده که در آن، حقوق نرم، جایگاه انحصاری منابع کلاسیک را، بنا بر لزوم برخاسته از اقتضائات زمان در می نوردد تا زمینه های لازم برای پاسخگویی جهانی در برابر مسائل فراگیری چون تغییرات اقلیمی فراهم آید. نوشتار حاضر کنکاشی است در چگونگی و مسیر نفوذ نسبیت حقوق نرم در عرصه سخت حقوق.

خشونت خانوادگی علیه زنان پدیده ای رایج است که از قرن ها پیش به عنوان نمونه بارز مردسالاری، درجوامع مختلف مورد توجه بوده است. اما در جوامع سنتی و با توجه به فرهنگ حاکم بر آن، پایین بودن سواد، شرایط نامناسب اقتصادی، طیف وسیعتری از این خشونت به چشم می خورد. در این گونه بافت ها تلاش می شود تا با استفاده از فرایند های غیررسمی و مراجعه به جلسات ریش سفیدی اختلافات ایجاد شده بین طرفین حل و فصل شود. پژوهش حاضر گزارشی از یافته های حاصل از بررسی مشارکت زنان بزه دیده در فرایندهای سنتی میانجی گری کیفری در استان گلستان است. در این پژوهش، 24 نمونه مورد بررسی قرار گرفت، که از این تعداد 10 نفر به روش کیفی مورد مصاحبه قرار گرفتند، 10 نمونه پرونده در زمینه خشونت های خانوادگی مورد مطالعه قرار گرفت و بقیه حاصل شرکت و مشاهده مستقیم در جلسات میانجی گری است. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که، این گونه برنامه ها زمینه را برای حضور و مشارکت زنان فراهم کرده و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان، باعث تحکیم بنیان خانواده می شود. عدم وجود تدابیر لازم برای تامین امنیت زنان و عدم وجود رضایت باطنی برای مصالحه از جمله معایب اصلی این برنامه برای زنان بزه دیده این گونه جرائم است. در این پژوهش با بررسی ماهیت جرم خشونت خانوادگی و جایگاه آن در فرایندهای میانجی گری به بررسی جلوه ها و چالش های مشارکت زنان در فرایند های سنتی پرداخته در نهایت راهکارهایی را برای بهبود شرایط موجود در این گونه فرایندها ارائه داده است.

شورای نگهبان از جمله نهادهای است که در حقوق عمومی تطبیقی در شمار سازمان های دادرسی اساسی به حساب می آید. دادرسی اساسی مفهومی برآمده از دغدغه های دموکراسی خواهی، تضمین حق ها و آزادی ها، تحدید و تنظیم قدرت و در یک کلام صیانت از برتری هنجاری قانون اساسی در نظم سلسله مراتبی حقوق است. نهاد شورای نگهبان گرچه از لحاظ شکلی به الگوبرداری از شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. تفاوت کارکردی شورای نگهبان با نهادهای دادرسی در دولت های مدرن کارکرد شریعت مدارانه این نهاد در پیرابند اصول قانون اساسی است. دادرس اساسی در صورت ناتوانی در حفظ بی طرفی به جای ایجاد تعادل در کشتی قدرت، آن را به ورطه نابودی و هلاکت خواهد کشاند. این دسته از کارکردها، گاه منتهی به رویه سازی هایی می شود که با فلسفه وجودی دادگاه های قانون اساسی، یعنی صیانت از بنیان-های دولت مشروطه، مغایرت دارد. نهاد دادرس اساسی هرگز نمی تواند به مثابه حاکم واقعی در نظر گرفته شود. اقتدار این نهاد امانی یا عاریتی است. از این رو، مشروعیت چنین نهادهایی به وفاداری تام به سرمنشا قدرت سیاسی و پرهیز مطلق از ورود به قلمرو اقتدار قوه موسس یا همان حاکم واقعی است. محصول رودررویی دادرس اساسی به مثابه یکی از نهادهای ناحاکم با حاکم واقعی یا کوشش برای به زنجیر کشیدن آن بازتولید چرخه ناکارآمدی، بی اعتباری و نامشروع سازی نظام سیاسی و حقوقی است. نظریه سوزنبانی دادرس اساسی بر آن است تا نظام های مردم سالار را از مخاطرات استبداد قضات اساسی و در نتیجه تولید و پمپاژ نارضایتی و نامشروعیتی به کلیت ساختار سیاسی پرهیز دهد. تحقیق حاضر تحلیلی پیرامون کم و کیف نظریه سوزنبان قانون اساسی و واکاوی مختصات آن در حقوق دادرسی اساسی ایران است.

موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری مقرراتی است که برخورد حکومت ها را در برابر عملکرد شرکت های خارجی فعال در کشور خود محدود می سازد. این شروط را از آن رو ضوابط سرمایه گذاری خوانده اند که ناظر بر شرکت های چند ملیتی فعال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دارای فعالیت های تولیدی در کشور میزبان است. از آن رو تجاری نامیده می شود که شرایط یاد شده از یک یا چند طریق از طرق سه گانه ی اساسی بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های چند گانه آن با تکیه بر تریمز می تواند با هدف مقاومتی نمودن اقتصاد، در تضاد بوده و قطعاً علاوه بر تعارض های این حوزه، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. با مطالعه تریمز و سایر موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان محدودیت هایی را در راستای انسداد اهداف اقتصاد مقامتی از یک طرف و عدم محدودیت در مقابل سرمایه گذاری در کشور از سوی شرکت های موسوم به چند ملیتی، را مورد واکاوی قرار داده و قبل از الحاق، نقشه راه دقیق و مناسبی را برای کم اثر نمودن محدودیت های تریمز و موافقت نامه های دیگر ترسیم نمود بی توجهی به مسائل پیشرو و عدم آسیب شناسی دقیق و اصلاح ساختارهای اقتصادی، قطعاً فرآیند الحاق را برای کشور آسیب پذیر می کند. در این فرایند تریمز نیز خود موضوعی است که الحاق به آن می تواند موضوعاً کشور را از هدف موصوف دور نگه دارد...

تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده ای تحت عنوان «تعلیق پذیری عقود» نام برد. با این حال راجع به این که عقود وثیقه ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.

مساله تعییین هویت و شناسایی اشخاص حقوقی و تعیین وضعیت حقوقی آنها به عنوان مقدمه ایجاد «اعتماد قراردادی» در قراردادهای منعقده با شرکتها از جمله مسائلی است که به طور روزافزون مورد توجه دولتها و سازمانهای بین دولتی است و همین امر سبب توجه دولتها به نهاد ثبت به عنوان ابزاری جهت تضمین ثبات وضعیت حقوقی شرکتها شده است. لکن بررسی ها نشان می دهد در عمل نهاد ثبت نتوانسته است پاسخگوی نیازهای عمومی در حوزه تامین امنیت قراردادی منعقده با شرکتهای تجاری باشد. این مقاله با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به مساله مزبور به این نتیجه دست یافته است که این امر ناشی از عدم توجه سیستم های حقوقی به دو کارکرد حقوقی «حمایتی» و «اطلاع رسانی» سیستم ثبت شرکتها و ابزارهای دستیابی به آن می باشد و برقراری ارتباط «موثر» میان دو عامل مشترک همه نظام های حقوقی در حوزه شرکتهای تجاری یعنی «شخصیت حقوقی مستقل» و «ثبت» از طریق تاثیر ثبت در ایجاد و یا قابلیت استناد اطلاعات ثبت شده و برقراری فرض صحت اطلاعات ثبت شده مبتنی بر اتخاذ روش تحقیقی ثبت اطلاعات و بر مبنای تئوری اعتماد عمومی زمینه تحقق هر دو کارکرد موصوف را فراهم می کند و در نتیجه اثر ثبت در تامین امنیت قراردادی محقق می گردد.

شعبه ی تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، در جریان رسیدگی و صدور رأی در پرونده ی تادیچ در پانزدهم ماه ژوئیه ی سال 1999 میلادی، برای نخستین بار مفهوم فعالیت مجرمانه ی مشترک را به شکلی ساختارمند همراه با دسته بندی سه گانه از آن، به عنوان یک نظریه، شناسایی کرد. فعالیت مجرمانه ی مشترک نوعی از انواع مسؤولیت کیفری برای افرادی است که در قالب یک گروه مجرمانه دست به اقداماتی در جهت نیل به هدف، طرح یا برنامه ی مجرمانه ی مشترک می زنند که در صورت جمع شرایط، همگی آنان مسؤول جرم ارتکاب یافته در اثر فعالیت گروه هستند. طبع غالب جرایم جنگی مبنی بر دسته جمعی بودن ارتکاب آن ها، عدم ضرورت احراز مسؤولیت کیفریِ سبک تر برای معاونین نسبت به مباشرین جرم به لحاظ هم سانیِ سوء نیت آنان، افزایش آثار بازدارندگی، پیگیری شخصی کردن مجازات ها و توانایی انطباق هرچه بیشتر با موازین انصاف و عدالت، از جمله ی مبانی و اهداف این نظریه است که همراه با انتقادات وارد بر آن، نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارد. این سبک از مسؤولیت کیفری دارای تمایزاتی با سایر انواع مسؤولیت کیفری نظیر شرکت و معاونت در جرم و مسؤولیت مقام مافوق، و گاهی هم پوشانی با آن ها است که در صورت پذیرش تمامی این موارد در یک نظام حقوقی، برای جلوگیری از خلط و فراهم آوردن امکان تصمیم گیری مناسب از سوی دادگاه، می بایست از یکدیگر تمییز داده شوند.

کار کودکان، به منزله بهره کشی از ظرفیت بالقوه نسل آینده برای نسل حاضر است و فرصت توسعه فردی را از کودک می-رباید. نظام های حقوقی در ارتباط با این مقوله راه کارهای گوناگونی در پیش می گیرند؛ از این بین نظام حقوقی ایران راه کارِ ممنوعیت مطلقِ کار کودکان را انتخاب کرده است که به نظر می رسد با واقعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راه کار جایگزین می تواند محدودیت همه انواع کار و ممنوعیتِ مسؤلانه آن دسته از کارهایی باشد که کودکان را در وضعیت بردگی قرار می دهد. منظور از بردگی، قرارگرفتن در یکی از این حالات است: اعمال حقوق مالکانه بر انسان، انجام بدترین اشکال کار و نداشتن وقتِ خصوصی. دولت می تواند از طریق نظارتِ کنش گر، پاسخ گو کردن بخشِ خصوصی در برابر کار کودکان، بازنگری در جایگاه حقوقی کودک، استثنا قائل نشدن برای حوزه شمول قانون کار و تمایز گذاشتن میان انواع کار از حیث حداقل سن ورود و شرایط حاکم بر هر شغل مانع از قرار گرفتن کودک در یکی از این وضعیت-ها به واسطه مناسبات کار شود.

در کنار سهام عادی که مهم ترین منبع تأمین مالی شرکت های سهامی عام و خاص است، گونه ای کمتر شناخته شده از سهام وجود دارد که سهام ممتاز نامیده می شود. آنچه این دو گونه از سرمایه را از هم جدا می کند، امتیازات و ویژگی هایی است که به سهام ممتاز داده می شوند و سهام عادی از آنها برخوردار نیست. با آنکه این امتیازها بسیار گسترده و گوناگون هستند، امروزه، چنین سهمی ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری در شرکت های پر ریسک یا نو پا و همچنین شرکت هایی است که با بحران مالی مواجه هستند و سرمایه گذاران به صورت عادی و بدون دریافت امتیازات خاص برای خود حاضر به سرمایه گذاری در آنها نخواهند شد. قانونگذار ایران، در تبصره 2 ماده 24 لایحه قانون تجارت، به تعریف سهام ممتاز بسنده نموده و سخنی از چیستی امتیازات و شیوه اعمال آنها نگفته است. در این نوشتار توصیفی-تحلیلی نویسندگان، تلاش کرده اند تا پس از بررسی چیستی و گونه شناسی سهام ممتاز در کشورهای پیشرو، راهکارهایی برای بهبود قانونگذاری یا رویه قضایی در این زمینه پیشنهاد دهند.

امروزه، لازمه تداوم فعالیت شرکت های خصوصی ایجاد نوعی تعادل میان منافع کسانی است که ارتباط موثری با شرکت داشته و بستر لازم برای موفقیت آن را در دراز مدت فراهم می کنند. برخی از این ذینفعان، همانند سهامداران، کارکنان، تامین کنندگان و مصرف کنندگان، کلیدی بوده و مستقیما در امر تولید و سودآوری نقش دارند. برخی دیگر، همچون جامعه، محیط زیست و دولت، اگر چه ارتباطی دورتر با شرکت دارند، اما از آنجایی که تحت تاثیر قدرت اجتماعی شرکت هستند، شرکت در برابر آنها نیز مسئولیت اجتماعی داشته و موظف است که در اعمال و تصمیمات خود منافع حداقلی آنها را نیز رعایت کند. پس گریزی نیست جز آنکه در اصلاحات جدید قانون تجارت صراحتا تمامی شرکت های تجاری ملزم به تدوین و اجرای یک دستورالعمل راهبری شوند که در آن ذی نفعان شرکت به روشنی نام برده شده و راهکارهای حفظ حقوق و منافع آنان به نحوی واضح ذکر گردد.