تحقیقات حقوقی
سال:1399 | دوره:23 | شماره:89 |تعداد مقالات:16

دیوان بین المللی دادگستری می تواند به درخواست طرفین اختلاف، یک دعوای ترافعی را در یک شعبه خود و با تعداد قضاتی کمتر از قضات دیوان رسیدگی نماید. بر اساس مواد اساسنامه و قواعد دیوان، امکان تشکیل سه نوع شعبه در دیوان متصور است که علی رغم وجوه اشتراک متعدد، تمایز هایی نیز در اشتغالات آن ها قابل مشاهده است. این شعب، تاکنون چندان مورد استقبال دولت های مراجعه کننده به دیوان قرار نگرفته اند. این مقاله قصد دارد تا پس از تبیین و تشریح انواع شعب در دیوان، ارتباط و تمایز آن ها با دیوان و بررسی مزایایی چون تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و اختیار گسترده طرفین اختلاف در ترکیب شعبه و چالش هایی چون ایجاد تجزیه یا چندپارگی، فعالیت افراد غیرعضو دیوان در شعبه و تاثیر منفی فشار کاری بر روی قضات دارای وضعیت عضویت همزمان در دیوان و شعبه، به این سوال بپردازد که آیا در مراجعه طرفین اختلاف به شعبه دیوان، مزایا و منافعی بیش از مراجعه به دیوان برای آن ها متصور است یا خیر؟

به رغم وجود مباحث مختلف در خصوص مفهوم جرم در رویکرد جرم حکومتی، امروزه پذیرش جرم به مثابه آسیب، و تعریف جرم حکومتی به عنوان رفتار آسیب زای حکومت، رویکرد غالب در این حوزه است. هرچند این برداشت باعث افزایش دامنه ی مسیولیت حکومت ها در قبال تصمیمات و اقدامات خود است، با این حال در عمل موجبات خروج مفهوم جرم حکومتی از ذیل مباحث حقوق کیفری و جرم شناختی را فراهم آورده، منجر به فقدان امکان اتخاذ راهبردهای موثر پیشگیرانه از جرایم حکومتی است. بر این اساس پرسش اصلی این نوشتار این است که چه خوانشی از مفهوم جرم بهتر می تواند بستر ساز اتخاذ تدابیر پییشگیرانه در خصوص جرایم حکومتی باشد. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه-ای، به نفع این موضوع استدلال شده است که پذیرش رویکردی تلفیقی از جرم که دربردارنده ی ماهیت حقوقی و جرم شناختی این رفتار باشد، در عمل موجب می شود بتوان نسبت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه/ کنترلی موثر نسبت به جرایم حکومتی اقدام کرد. از اینرو تعریف جرم حکومتی به مثابه انحراف سازمانی که منجر به نقض حقوق بشر می شود به عنوان تعریف مختار در رویکرد جرم حکومتی ارایه شده است.

دکترین "اقدامات مجرمانه مشترک" یکی از اشکال بحث برانگیز مسوولیت کیفری در قلمرو حقوق کیفری بین المللی به شمار می رود که در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، شکل گرفته و قوام یافته است و متعاقب آن، از سوی این دیوان و نیز دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، مکررا مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حقوق کیفری ایران نیز "سردستگی گروه مجرمانه"، با مشخصه های فعلی، بی تردید یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محسوب می شود که در ماده 130 آن تبلور یافته است. در این نوشتار، تلاش شده است تا با تطبیق و مقایسه مختصات این دو مفهوم مشابه اما متمایز از یکدیگر، مهمترین وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی-که یکی نشات گرفته از حقوق کیفری بین المللی و دیگری زاییده حقوق کیفری ایران است-تبیین گردد تا از رهگذر آن، امکان رفع خلاءهای احتمالی موجود در قانون فعلی فراهم شود.

صرف نظر از اینکه اساسا امکان انحلال قرارداد جانشینی در بارداری محل تردید است، ما پژوهش حاضر را با فرض اینکه چنین امکانی فراهم بوده دنبال می کنیم. آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری حسب مصادیق انحلال و دوره های مختلف جنینی متفاوت می گردد که به عنوان نمونه می توان اشاره کرد که بر این اساس که جنین در هریک از مراحل جنینی، از چه ماهیتی برخوردار است در آثار ناشی از انحلال و مسیولیت هایی که بر دوش هر یک از طرفین قرارداد بار می شود کارگر خواهد افتاد. لذا در تبیین موضوع پژوهش باید ضمن تطبیق آثار ناشی از انحلال با قواعد عمومی قراردادها، میزان تبعیت آنان را نیز در هر یک از مراحل جنینی از قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده تا از این طریق ضمن سامان دادن به روابط طرفین قرارداد پس از انحلال، هر یک از طرفین مسیولیت-هایی که بر آن ها بار می گردد را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی به این نتیجه نایل می آییم که آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری در هر یک از مراحل جنینی تا حدود زیادی با قواعد عمومی قراردادها مطابقت داشته لکن تبعیت آن در مرحله ی پس از انتقال جنین نسبت به مرحله ی پیش از آن محدودتر است؛ چراکه نظر به تلازم انحلال قرارداد مزبور با سقط جنین در مرحله ی پس از انتقال به رحم، استرداد جنین انتقال یافته به رحم به عنوان یکی از آثار این قرارداد برخلاف مرحله ی پیش از انتقال اساسا منتفی است.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرایم نیازمند به هر دو عنصر کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز ضروری است. این مساله بیانگر مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی می باشد. از سوی دیگر، دانش منطق ابزاری است که با ارایه تعاریفی صحیح از مفاهیم پیرامون، اندیشه ها را از افتادن در خطاها مصون نگه می دارد. در این مقاله هدف آن است که به بررسی مفهوم تقارن بین عناصر در برخی اندیشه های منطقی که توسط بزرگان ارایه شده، پرداخته شود تا پس از آن معلوم گردد کدام یک از این اندیشه ی منطقی مفهومی بهتر از تقارن را برای قانون گذاری ارایه می کنند که ضمن حفظ اصول مبنایی حقوق جزا، واقعیت ها و مصالح اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد تا نظام کیفری به هدف والای خود یعنی عدالت به نحو بهتری نایل آید. از این رو، در این مقاله ابتدا به بیان برخی از اندیشه های منطقی پرداخته می شود و سپس مفهوم تقارن از نگاه این اندیشه های منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مشخص می شود که کدام اندیشه یا اندیشه های منطقی با تعریف خود از مفهوم تقارن زمینه را جهت تامین مصالح اجتماع و عدالت کیفری فراهم می آورد.

فواید حقوق تطبیقی در جهان امروز دیگر محدود به قوه قانونگذار نمی باشد. دادرسان نیز، در مقام تفسیر قضایی از یافته های حقوق تطبیقی بهره می برند به گونه ای که گاه حقوق خارجی دلیل عمده صدور رای دادگاه در قضیه ای است که حقوق داخلی درباره آن نیازمند تفسیر است. استناد قاضی به حقوق خارجی در این معنا در مطالعات حقوق تطبیقی با عنوان "پیوند قضایی" بررسی می شود که موضوعی پیچیده و در شمار جدیدترین بحث های حقوقی روز دنیا است. در ادبیات حقوقی کشورمان بررسی این موضوع و ابعاد و شرایط آن فاقد سابقه است. در این مقاله، نگارندگان کوشیده اند تا با روشی تحلیلی، تطبیقی و با استفاده از مطالعات موردی، در حوزه حقوق خصوصی، به معرفی و بررسی پیوند قضایی در نظام های کامن لو، حقوق نوشته و نظام حقوقی کشورمان بپردازند. این مطالعه نشان می دهد، پیوند قضایی در خانواده کامن لو در مقایسه با حقوق نوشته فراوانی و وضوح بیشتری دارد. با این حال، در حقوق نوشته نیز در سالیان اخیر، تحولات مهمی به نفع ترویج پیوند قضایی به چشم می خورد. بررسی پیوند قضایی در نظام حقوقی کشورمان، نشان می دهد با در نظر گرفتن اصول قانون اساسی و قوانین ملی، استناد دادرس ایرانی به حقوق خارجی و پیوند احتمالی قواعد آن، راهکاری ممکن در تفسیر قضایی است. بدین سان، در ادامه این پژوهش، برخی مصادیق پیوند قضایی در نظام حقوقی کشورمان شناسایی و بررسی می گردد.

حفاظت از محیط زیست دریای خزر به عنوان نیاز مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار کنوانسیون ها و مذاکرات منطقه ای قرار دارد. لذا ضرورت دارد تا در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر از روزنه ای جدید به توسعه اصول نوین حقوق بین الملل محیط زیست همچون اصل احتیاط جهت تصمیم گیری و اجراء نگریسته شود. باید اذعان نمود که حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط و توجه معقول به آثار زیان بار ناشی از عدم رعایت این اصل، نقش موثری در حفاظت از این حوزه آبی دارد. لذا این پژوهش سعی دارد جایگاه اصل احتیاط در اسناد حقوقی موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر و همچنین تعیین اهمیت این قاعده مهم زیست محیطی در فعالیتهای توسعه ای و لزوم ارزیابی پیامدهای زیست محیطی این فعالیت ها در حوزه خزر و در چهارچوب اصل احتیاط، موانع پیش روی این اصل و این که اصل احتیاط دقیقا در چهارچوب ملاحظات زیست محیطی حفاظت از محیط زیست دریای خزر قرار دارد را تبیین نماید.

در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام دموکراتیک، امر قانونگذاری توسط پارلمان منتخب مردم صورت می پذیرد. با این حال در موارد بسیار مهم، پارلمان می تواند برخی موراد مربوط به صلاحیت خود را به رفراندوم واگذار کند. لکن از طرفی با عنایت به دینی بودن حکومت، نظارت ویژه ای از جهت اسلامی بودن، بر تصمیم پارلمان و حاصل رفراندوم مردمی وجود دارد که گستره تصمیم گیری مردم را بر خلاف دموکراسی های لاییک، محدود می سازد و از طرف دیگر مانند سایر نظامهای مدرن، مساله دادرسی اساسی و عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی نیز مطرح است. در این مقاله، کیفیت ارجاع به رفراندوم و محدودیت های آن در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دموکراسی دینی مورد مطالعه قرار می گیرد و مدعای آن این است که شکل و محتوای رفراندوم مذکور در اصل 59 قانون اساسی از جنبه حدود شرعی دارای همان محدودیتهای تقنینی مجلس شورای اسلامی است اما از جنبه دیگر یعنی چارچوب قانون اساسی، می توان تردیدهایی را مطرح نمود.

در اسناد بین المللی مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن می توانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری نمایند. حق مردم برای تعیین شکل سازمان اجتماعی شان، منطقا مبتنی بر قسمت اول تعریف مزبور است؛ یعنی حق حکومت کردن برخود. لیکن در مورد این که آیا حق تعیین سرنوشت شامل حق داشتن یک حکومت دموکراتیک هم هست یا خیر اختلاف نظرهایی وجود دارد. نسبت حق تعیین سرنوشت ملت ها در حقوق بین الملل به عنوان اصل پشتیبان و حافظ حقوق بشر، با دموکراسی، به دلیل تنوع زیاد حقوق و آزادی های بشر به عنوان ارزش های مبنایی حق تعیین سرنوشت، نسبتی پیچیده و چندوجهی است. حقوق مدنی و سیاسی جزء « جدایی ناپذیر و ضروری » مفهوم دموکراسی هستند لذا تعیین سرنوشت سیاسی در چارچوب حکومتی دموکراتیک به خوبی تامین می گردد. رابطه تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی با دموکراسی به مانند تعیین سرنوشت سیاسی، ذاتی و لاینفک نیست؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی به دلیل نقش آفرینی در فعلیت یافتن حقوق سیاسی به نحوی غیر مستقیم در دایره مفهوم دموکراسی قرار می گیرند. لذا حق بر توسعه اقتصادی و اجتماعی در چارچوب حکومت دموکراتیک به عنوان پیش شرط لازم بر ای تعیین سرنوشت سیاسی و مدنی حاصل می گردد. اقلیت ها وگروه های فرهنگی ضمن شناسایی و احترام به فرهنگ متمایز آنها در نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با دموکراسی مانند سایر افراد آن جامعه حاملان یکسان و تمایز ناپذیر حقوق و آزادی ها تلقی می شوند، نه اعضای جوامع فرهنگی که باید از حقوق متمایز فرهنگی برخوردار باشند.

مطابق اصل احتیاطی، دولت ها، باید از اقدام به هرگونه فعالیتی که به سلامت انسان، منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب می زند، خودداری نمایند و عدم وجود دلایل قطعی علمی نمی تواند بهانه ای برای به تاخیر انداختن تدابیر مناسب برای جلوگیری از خسارت باشد. اصل احتیاطی دارای سه مولفه خطر مهم یا جدی، عدم قطعیت علمی و اقدام احتیاطی است. اجرای این اصل در قراردادهای نفتی وقتی صورت می گیرد که دولت های میزبان در مواجهه با خطرات مهم یا جدی ناشی از عملیات نفتی، دست به اقدامات احتیاطی نظیر الزام به انجام ارزیابی آثار زیست محیطی، تعلیق فعالیت، منطقه بندی دوباره، لغو مجوز یا فسخ قرارداد بزنند. در قضیه مامید اویل علیه دولت آلبانی، اقدام دولت میزبان در لغو مجوز و منع فعالیت سرمایه گذار به دلیل خطرات ساخت مخازن نفتی بر زندگی ساکنان محلی، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب نگردید. اما دیوان داوری در قضیه برلینگتون علیه اکوادر، اقدام دولت اکوادر در فسخ قرارداد و در اختیار گرفتن بلوک های نفتی را سلب مالکیت غیرقانونی سرمایه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسی نظر مراجع داوری سرمایه گذاری بین المللی در دو اختلاف نفتی مرتبط با اصل احتیاطی و دلایل آن ها در رد یا قبول اقدام احتیاطی و نقض حقوق سرمایه گذار می پردازد.

بارزترین نمود و شاخص ترین بیان از تعهدات دولتها درخصوص حق بر سلامتی را می توان در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمود. که بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت می شناسد، هرچند اصطلاح «حق بر سلامت» را نمی توان دقیقا به معنای برخورداری از سلامت معمول و متعارف فرض نمود. ولی به تنوعی از تسهیلات، امکانات و خدماتی اطلاق می گردد که دولت های عضو به موجب معاهدات بین المللی، بدان متعهد و افراد انسانی به واسطه آن، قابلیت برخورداری داشته و استحقاق بهره مندی از آن را یافته اند. شایان توجه است کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نگارش ماده 12 میثاق، تعریف سلامت مندرج در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی را، به «وضعیت بهروزی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی» نپذیرفت. با این وجود، اشاره بند اول ماده 12 میثاق به «بالاترین سطح قابل وصول سلامت جسمی و روانی، محدود به حق بر مراقبت سلامتی نیست. برعکس، تاریخچه تدوین و عبارات صریح بند دوم ماده مزبور به این نکته اذعان دارد که حق بر سلامت، دربرگیرنده طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی است، که شرایط و وضعیتی را پیش بینی و ارتقاء می دهد که مردم بتوانند زندگی سالمی داشته و به عوامل اساسی موثر بر سلامتی، نظیر آب سالم، تغذیه کافی، مسکن مناسب و بهداشت عمومی و حرفه ای دسترسی داشته باشند.

یکی از بزرگترین چالش های مربوط به تجارت بین الملل، شیوع ارتشاء است. امروزه، ارتشاء به شدت بر فعالیت های تجاری سایه انداخته و جنبه های مختلف آن را تحت الشعاع قرار داده است. شیوع ارتشاء و آثار منفی ناشی از آن، ضرورت مقابله جدی با این معضل را در عرصه داخلی و بین المللی ایجاد نمود. ایالات متحده با تصویب «قانون رویه های فساد خارجی» در سال 1977 اولین اقدام جدی در این رابطه را صورت داد. تصویب این قانون، ایالات متحده را به اولین کشوری مبدل ساخت که برای مقابله با ارتشاء در سطح داخلی و بین المللی، قانون جامع وضع نموده است. انگلستان نیز با تصویب «قانون ارتشاء» در سال 2010 ضعف قوانین ضد ارتشاء خود را برطرف نمود و توانست به نحو موثرتری با ارتشاء مقابله نماید. اهمیت این قوانین به حدی است که امروزه کمتر شرکت چند ملیتی را می توان یافت که با هدف شناخت و رعایت مقررات آنها، برنامه ریزی نکرده باشد. مراجع تعقیب کننده این دو کشور، با استناد به نقض مقررات این قوانین، بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را تحت تعقیب قرار می دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی این قوانین و پی بردن به طریقه مقابله با ارتشاء در تجارت بین الملل در پرتو مقررات آنها می باشد.

جلال آل احمد نویسنده ای آشنا و تاثیرگذار در ادبیات معاصر ایران، به ویژه داستان های کوتاه بوده و در سفرنامه نویسی و تک نگاری، هم چون حوزه پژوهش و ترجمه مهارت خود را نشان داده است. او در داستان هایش به ویژه «مدیر مدرسه»، کوشیده است واقعیت های زندگی اجتماعی را با نگاه انتقادی ارایه کند و در این راه واقعیت و بیان آن را فدای تصویرسازی هنری نکند. سوال اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا جلال آل احمد با توجه به نگاه ویژه اش به نظام آموزشی و دوران کودکی، به بزه دیدگی و علت های آن در داستان مدیر مدرسه توجه نموده است؟ با نگاه به داستان «مدیر مدرسه» با روش تحلیل محتوا مشخص می گردد، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر خانواده ها ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آنان به کودکان شده است. جلال تاثیر این موضوع را بر بزه دیده شدن کودکان بارز دانسته است. او در این داستان از میان انواع بزه دیدگی بیشتر به بزه دیدگی جسمی اشاره نموده، ولی با این حال توضیح های کامل تری در خصوص بزه دیدگی جنسی داده است. نگاه علت شناسانه او موجب گردیده به توان از لحاظ بزه دیده شناسی نظری داستان مدیر مدرسه را مورد بررسی قرار داد.

تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتیچکیدهبرنامه ارفاقی به عنوان ابزاری کارامد در کشف و مقابله با کارتلها، واجد مزیتهای چشمگیری است که در خدمت مراجع رقابتی در آمده و فرصت مناسبی را برای محو فعالیتهای ضدرقابتی تدارک می بیند. برنامه معافیت که در ازای ارایه اطلاعات و همکاری کامل، امتیازاتی را مقرر می دارد، در سالهای اخیر به طرز فزاینده ای به استخدام مراجع رقابتی در آمده و کارایی خود را در قلمرو کارتلها به اثبات رسانده است. این مقاله می کوشد تا در تاملات و نگرشی تطبیقی، ضمن تبیین مفهوم و قلمرو برنامه ارفاقی، ابعاد مهم و شرایط اجرای آن را در پرتو رهیافتهای متنوع نظامهای حقوقی و تصمیمات اتخاذی و رویه مراجع رقابتی، تحلیل کند. نتایج حاصل از پژوهش، موضع حقوق رقابت ایران را که از برنامه ارفاقی غفلت کرده است، به چالش کشیده و بر ضرورت رفع این کاستی و تعدیل موازین رقابتی تاکید می ورزد.

نظر به اهمیت مطالعات میان رشته ای در حقوق عمومی، مقاله حاضر به تحلیل مکتب جماعت گرایی و آثار آن بر نظام حقوق عمومی پرداخته است. جماعت گرایی به عنوان مکتبی نوارسطویی و معاصر، با نقد لیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق، مترصد اصلاح برخی کاستی ها و ناهنجاری های جوامع لیبرال غربی و ارایه طرحی نو می باشد. تاکید بر اجتماعی بودن هویت انسان، عدم تفکیک «واقعیت» از «ارزش»، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقل «خیر» و ضرورت احیاء اخلاق فضیلت گرا، از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شوند. جماعت گرایان با تبعیت از آراء افلاطون و ارسطو در باب رسالت اخلاقی و تربیتی حکومت، از ارزش گذاری حکومت و یا حداقل نهادهای جمعی پایین تر از آن-همچون جماعات و انجمن ها-در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. با بررسی های انجام شده این رهیافت حاصل آمد که پذیرش جماعت گرایی در نظام حقوق عمومی و قانون اساسی جامعه، آثاری همچون کمال گرایی حکومت، ترجیح« نظم» بر«حق» و پذیرش حقوق بشر بومی و متناسب با فرهنگ داخلی را به همراه خواهد داشت.

خسارات مبتنی بر نفع عایدی، به عنوان یک ضابطه جدید و استثنایی ارزیابی خسارات، در برابر خسارات مبتنی بر ضرر یا خسارات جبرانی قرار می گیرد. در این ضابطه ارزیابی خسارات، بجای توجه به زیان وارده بر زیان دیده، به منافع حاصل از نقض برای ناقض توجه می شود. مهمترین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا توجه به منافع حاصله از نقض برای ناقض، می تواند به عنوان ضابطه ای برای ارزیابی خسارات مدنظر قرار گیرد یا خیر و اگر چنین هست آیا می توان از پذیرش چنین ضابطه ای در نظام حقوقی ایران سخن گفت. این نوشتار با رویکردی تحلیلی در صدد یافتن پاسخ این پرسش هاست. یافته های این تحقیق دو نتیجه مهم را در پی خواهد شد: اول آن که پذیرش این ضابطه جدید با توجه به ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، در یک نظام جامع مسیولیت قراردادی ضروری به نظر می رسد و دوم آن که پذیرش این ضابطه در نظام حقوقی ما با مانعی مواجه نبوده، به ویژه آن که بر اساس ماده 3 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339، تعیین میزان خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن به قضات واگذار شده است.