مطالعات بین المللی
سال:1398 | دوره:16 | شماره:2 (پیاپی 62) |تعداد مقالات:6

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت روندهای ساختاری و نهادینه در خاورمیانه و پیش بینی تحولات آتی با تأکید بر تجزیه طلبی کردها است. سؤال اصلی مقاله این است که روندهای ساختاری موجود در خاورمیانه، به خصوص تجزیه طلبی کردها چه تأثیری بر نظم منطقه ای خواهند داشت؟ منظور از روندهای ساختاری و نهادینه مسائل مهمی چون احتمال تجزیه برخی از کشورها و شکل گیری کشورهای جدید بر محوریت کردها، اوج گیری اسلام رادیکال سنی و احتمالاً افول آن طی سال های آینده، احتمال فزاینده تسری بی ثباتی به قدرت ها و بازیگران اصلی خاورمیانه به خصوص ترکیه و عربستان، روند روبه گسترش سیاست های دست راستی در اسرائیل، کاهش اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای آمریکا و درنهایت اهمیت فزاینده خاورمیانه برای کشورهای اروپایی است. با توجه به این روندها و در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه بدین شکل مطرح می شود: «نظم منطقه ای در خاورمیانه درنتیجه هجوم عوامل و بازیگران مختلف در آستانه یک دوره انتقالی جدی قرار دارد، بر این اساس پیش بینی می شود در سالیان آینده شاهد خاورمیانه ای متفاوت با محوریت رشد ملی گرایی، تجزیه طلبی، شکل گیری کشورهای جدید و جدال آن ها با بازیگران مسلط، تداوم رقابت ایدئولوژیک قدرت های منطقه ای با افزایش احتمال تسری بحران به آن ها باشیم». مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را در پنج بخش به روش تحلیلی و با رویکردی مبتنی بر آینده موردبحث و بررسی قرار دهد.

توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست هایی که از جرایم سایبری بین المللی جلوگیری می کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی– تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالش های جدی در آبراه های بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراه های بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالش هایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالش ها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی (ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالش هایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالش های و راهکارها را به نقد و بررسی بگذارد.

بررسی سیاست خارجی آمریکا نشان می دهد پس از جنگ سرد واشنگتن همواره نسبت به رشد هژمونی منطقه ای رقبا در نقاط مختلف جهان حساس بوده است. در این بین رشد چین در حوزه اقتصادی و تسری آن به حوزه نظامی از این واکنش مستثنی نبود. این رویکرد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شکل متمایزی و به طور ویژه در ابعاد اقتصادی دنبال شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها بصورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال فهم سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین در دوره ریاست جمهوری ترامپ می باشد. براین اساس پرسش اصلی این مقاله آن است که رویکرد ترامپ نسبت به استمرار رشد چین را در چه قالبی می توان تبیین نمود؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که علی رغم وجود تفاوتهای ماهوی نسبت به سایر روسای جمهور آمریکا، ترامپ مهار و کنترل چین را در قالب توامانی راهبرد موازنه ترکیبی تهاجمی پیگیری می کند. رویکرد موازنه ترامپ در چارچوب ویژگی های شخصیتی او، عمدتا در حوزه اقتصادی به صورت یکجانبه و از طریق جنگ تعرفه ای و تجاری با چین دنبال شده است. مهار رشد فزاینده اقتصادی چین از یک سو، در کنار افزایش قدرت نظامی گری (با تصاعد بودجه نظامی جهت ارتقای توان رقابتی نیروهای مسلح آمریکا) مهم ترین ارکان راهبرد موازنه ترامپ نسبت به چین را تشکیل می دهد. با این حال داده های آماری نشان از توفیق حداقلی ترامپ در مهار و کاهش رشد اقتصادی چین دارند. عدم کامیابی در محدودسازی پکن از سوی ترامپ، مسئله تحول در جایگاه و پرستیژ ایالات متحده در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت.

بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا یکی از موضوعات چالش برانگیز در جامعه بین المللی است تا جایی که امروزه نگرانی شدید پیرامون آن وجود دارد و سازمان ملل و سایر نهاد های بین المللی نیز وجود بحران انسانی و نقض تعهدات نسبت به تامین امنیت غذایی شهروندان را به شکل هشدار دهنده ای بیان می کنند. علت های بسیاری در گسترش این موضوع وجود دارد که سیاست های بین المللی و داخلی دولت رسمی ونزوئلا و مداخلات بین المللی می تواند از مهمترین آنها باشد. در این پژوهش سوال محوری را چگونگی پیدایش بحران انسانی اخیر و چگونگی دستیابی به یک راه حل حقوقی با تاکید بر مسئولیت مقامات نظامی و سیاسی کشور ونزوئلا می توان دانست. در نظر است با بررسی علل وقوع این فاجعه انسانی، چگونگی پیگرد حقوقی مسئولین آن در محاکم بین المللی و یک راه حل کاربردی در بحران امنیت غذایی و تاثیر آن بر شهروندان ونزوئلایی دست یافت. یکی از مهمترین دستاورد های پژوهش می تواند امکان ارجاع و پیگیری افراد درگیر در ایجاد این بحران و ایجاد یک مکانیزم تحت طرح مسئولیت برای حمایت از طریق شورای امنیت یا توافق جمعی جهت ارتقا حق بر امنیت غذایی شهروندان باشد. لازم به ذکر است روش کاربردی در تحقیق مزبور روش کتابخانه و با استفاده از آمار و گزارشات بین المللی بوده است.

اگر جرائم مرتبط با نهاد خانواده شناخته نشود و مقنن حمایت بایسته ای از آن ننماید، ممکن است در درون خانواده و در روابط زوجین هم نمود پیدا کند که تاثیر مخرب آن بر همگان مبرهن هست. لذا هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی به منظور پیشگیری و کاهش این گونه از خشونت های جنسی و پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که مؤلفه های حقوق بشری جرم انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران کدامند؟ تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که از قانون نامه حمورابی تا قوانین امروزی، قانون گذاران مجازات های سنگینی را برای خشونت جنسی در نظر گرفته اند، لیکن مقنن ایرانی علی رغم ممنوعیت کلی خشونت و حرمت آن در حقوق اسلام، در امر پیشگیری از وقوع این خشونت ها به طور خاص اقدامی ننموده است. پیشگیری از خشونت های جنسی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و همکاری نهادها و سازمان های گوناگون است و این امر نشان دهنده نوعی همکاری ضعیف بین نهادهای دخیل در امر شناسایی و پیشگیری از این نوع خشونت ها است.