مطالعات و سیاست های اقتصادی
سال:1398 | دوره:6 | شماره:1 (11) |تعداد مقالات:12

این مقاله در صدد بهینه سازی سطح شفافیت بانک مرکزی است به گونه ای که تلاطم بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده ها) طی سال های 2002-2014 حداقل شود. با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ((GMM آرلانو-باند (Arellano-Bond GMM) و استفاده از شاخص دینسر و ایچنگرین (Dincer and Eichengreen)، به عنوان متغیر نماینده شفافیت، حد بهینه شفافیت بانک مرکزی استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم بازارهای مالی می شود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانک های مرکزی موجب تشدید تلاطم بازارهای مالی می گردد. ازاین رو، حرکت با احتیاط به سوی شفافیت سیاست پولی پیشنهاد می شود زیرا تلاطم بازارهای مالی می تواند به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد که دلالت بر مزایای مهم ثبات مالی دارد.

تامین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تاکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مساله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016– 2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل پانزده معادله بوده و از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام گردیده است. نتایج نشان داد، شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است، شدت اثرگذار ی شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیراتی چشمگیر بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. روش مورد استفاده برای تخمین مدل، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی[1]، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که منجر به افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد.

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحده پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهمترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

نحوه تخصیص اعتبارات سرمایه ای منطقه ای دولت، نقش مهمی در محرویت زدایی، کاهش نابرابری و در نهایت توسعه پایدار و متوازن منطقه ای دارد. بنابراین، حساسیت بالایی به رفتار مالی دولت به ویژه در تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی وجود دارد. بر این اساس، در این پژوهش به تحلیل الگوی تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی با رویکرد کارایی محور و برابری محور در دوره (1395-1384) پرداخته می شود. تصریح الگوی تخصیص اعتبارت سرمایه ای استانی بر اساس تعمیم الگوی ریاضی تخصیص بودجه کاستلز و سوله-اوله[1] و کاستلز و سوله-اوله[2] صورت گرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش اعتبارات هزینه ای دولت باعث کاهش اعتبارات سرمایه ای استانی شده است. همچنین، تخصیص اعتبارات سرمایه ای کارایی محور بوده و بیشتر به استان هایی تخصیص یافته است که تولید بالاتری داشته اند. به علاوه، نابرابری در تولید منطقه ای اثر منفی بر تخصیص اعتبارات سرمایه ای دولت داشته است. در نتیجه، تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی برابری محور نبوده است. بنابراین، بازنگری در تخصیص بودجه استانی ضروری است.

شاخص های ترکیبی به مثابه ابزارهای حکمرانی، نقشی موثر در شناخت وضع موجود و مداخله های تنظیمی جهت رسیدن به وضع بایسته دارند. این مقوله، در مورد عدالت اجتماعی به عنوان مفهوم و آرمانی چند بعدی، هنجاری و پیچیده اهمیت مضاعف پیدا می کند. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی (SJI) که به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در اتحادیه اروپا می پردازد، در سالیان اخیر در کشورهای دیگر نیز مورداستفاده قرارگرفته است. به دلیل عدم آشنایی با این شاخص در داخل و نبود داده های آماری برخی از سنجه های این شاخص ترکیبی، تاکنون برآوردی از وضعیت ایران از منظر این شاخص صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر کوشیده است با بومی سازی این شاخص به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در ایران بپردازد. نتایج نشان می دهد نمره کل شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی از 8 در سال 1385 به 8. 4 در سال 1395 افزایش پیدا کرده است. این افزایش جزیی معلول عملکرد کشور در کاهش فقر و حمایت از طبقات پایین درآمدی بوده است؛ بااین حال، روند شاخص در بازار کار، سلامت، آموزش و تحقق عدالت بین نسلی نگران کننده است.

در ادبیات اقتصادی تیوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این نکته حایز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. با توجه به دو هدف عمده رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حایز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران طی دوره 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تاثیر منفی داشته است.

این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1393 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد: 1. افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا های خارجی می شودکه تقاضای تولیدات کارگاه ها را افزایش می دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2. افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن نهاده های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه های صنعتی به نهاده های خارجی می باشد.

رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نیوکینزینی در ایران طی سال های 1395: 4-1373: 1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیان گر آن است که الگوی ارایه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدف گذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی (HANK) است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلایی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عمل گرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیان گر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در این صورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. ضریب شکاف تولید، همان گونه که مورد انتظار بود، مقداری منفی است. این نرخ بیان گر مشکلات ساختاری مقابل عرضه کالاها است. نتایج بیان گر این بود که عامل مهم اثرگذار بر تورم، نرخ رشد حجم پول است. در واقع به دلایلی از قبیل رشد درآمدهای نفتی، کسری بودجه و سیاست های انبساطی دولت، رشد حجم پول مازاد بر میزان بهینه خواهیم داشت به طوری که در سال های اخیر هدف اصلی دولت مردان برای کنترل تورم، سیاست انقباظی پولی است. در این مدل کانال اثرگذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است. بنابراین رشد حجم پول تاثیر زیادی بر رشد نرخ تورم خواهد داشت.