مطالعات تاریخ انتظامی
سال:1394 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

پژوهش حاضر در صدد ارائه شناختی روشمند از تشکیلات سنتی اداره شهر عهد قاجار و بررسی مهم ترین مناصب انتظامی آن ازجمله حاکم، کلانتر و داروغه می باشد؛ جریان حاکم بر کار این دستگاه اجرایی و تغییرات ایجاد شده در وضعیت انتظامی شهر در نتیجه ارتباط با غرب، بهویژه ایجاد قراول خانه در راه ها، صندوق عریضه، تشکیل نظمیه و نحوهکارایی آن است. مقوله امنیت و برقراری آن در شهرها و مرزها یکی از مسائل مهم دولت قاجار بود که شکنندگی هایی که در این عرصه رخ میداد، کیان این حکومت را تهدید میکرد. قاجارها ضمن حفظ تشکیلات سنتی در حوزه امنیت، در صدد ایجاد اصلاحاتی نیز در این عرصه برآمدند تا بتوانند به امنیت مطلوب دست یابند. یافته پژوهش نشان داده که ناکارآمدی تشکیلات سنتی در حوزه امنیت شهرها ضرورت تغییر رویکرد به تشکیلات نوین انتظامی را پدید آورد؛ اما تغییرات ایجاد شده در امور حقوقی و قضایی و امنیتی نیز به دلیل وجود عوامل ریشهای چون: موروثی بودن و فروش مشاغل، خویشاوندسالاری در تصدی امور، عدم وجود انتظام در اخذ مالیات، ماندگاری فساد، هم چنین نارضایتی برخی عناصر داخلی نسبت به مدل انتظامی جدید اخذ شده از غرب، پایدار نماند و برقراری امنیت به مفهوم واقعی آن در عصر قاجار تحقق پیدا نکرد.

ضابطان دادگستری به عنوان عاملان نهاد کشف جرم، نقش مهمی را در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی ایفا می کنند. از آن جایی که برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی زمانی مطلوب خواهد بود که این امر موجب تضییع حقوق شهروندی و آزادی های مشروع افراد جامعه نشود، بنابراین ضرورت دارد تا قانون گذار شرایط خاصی را برای احراز مقام ضابطیت تعیین نماید. هم چنین مصادیق ضابطان دادگستری را از حیث نهادی و اشخاص به طور دقیق مشخص نماید. هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحول تاریخی مقام ضابطیت دادگستری در نظام حقوق کیفری کشور و تعیین عملکرد قانون گذار در راستای تعیین مصادیق دقیق مقام ضابطیت دادگستری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد که به روش اسنادی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق از منابع علمی مدون به دست آمده و به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هر چند در سیر نظام تقنینی کشور شاهد عدم توجه قانون گذار به تکلیف خود برای احصاء حصری ضابطان دادگستری هستیم، اما بالاخره در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی قانون گذار ضابطان دادگستری را احصاء حصری نموده و از سوی دیگر احراز این مقام را به عنوان یک مقام اکتسابی تابع شرایط ماهوی و شکلی خاص نموده است.

برقراری نظم و امنیت در هر جامعه بی شک یکی از دغدغه های حاکمیت و نهاد اجرایی است؛ این مقوله در طول تاریخ از سوی حکومت گران به شکل ساختارهای ویژه و در غالب اوقات به صورت صدور فرامین، دستورها و آیین نامه هایی مطرح و مورد دقت قرار می گیرد. در دوره تیموریان اصول و قواعد برقراری نظم و امنیت در قالب دو هنجار مغولی و اسلامی توسط تیمور مورد تاکید قرار گرفت. در سنت مغولی پیروی از یاسای چنگیزی که تیمور خود را از سلاله آن ها می دانست، در کنار آموزه و شریعت اسلامی در هم تنیده و دستاورد آن مجموعه فرامین، وصایا و قواعدی از سوی تیمور بود. این مجموعه قوانین و برنامه ها در کتاب معروف «تزوکات تیمور» اثر ابوطالب حسینی تربتی ثبت و مکتوب گردید. میزان تطابق وصایای تیمور و تاکید او بر سنت مغولی و اسلامی در باب نظم با عمل کرد شاهان تیموری در بطن جامعه مهم ترین مسئله پژوهش حاضر است. سوال اصلی مقاله این است که چه رابطه ای میان گفته های تیمور در تزوکات تیموری با اقدامات سلاطین تیموری در جامعه وجود دارد و این روند در دوره های جانشینی تیمور چگونه صورت پذیرفته است؟ دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که در برهه های مختلف، میزان عملکرد شاهان تیموری نسبت به مقوله نظم و امنیت اجتماعی در سطح جامعه فراخور سیاست ها و اقتدار سلاطین تیموری متفاوت بوده است. هم چنین این شرایط در مراحل زوال و افول حکومت تیموری سبب گردید تا روند تاکید برقراری نظم و امنیت اجتماعی از سوی تیمور به معنای واقعی خود در جامعه عصر تیموری صورت نپذیرفته و مورد اغفال قرار گیرد.

امنیت به عنوان یک امر معنایی و در عین حال تجربه عینی، رکن اساسی شکل گیری جوامع انسانی و هویت های افراد جامعه است. هویت افراد جوامع انسانی نیز ممکن نمی شود، مگر آن که معنایی از «کیستی ما» را که از گذشته می آید، مشخص کند؛ بنابراین بین امنیت و هویت و گذشته، یک پیوستگی معنایی و مفهومی وجود دارد. در عصر جهانی شدن و نظام امنیت دولت-ملت، مطالعات امنیت از رویکرد واقع گرایی که مبتنی بر محوریت امنیت ملی به معنای امنیت دولت ها فراتر رفته و ایده «امنیت جامعه ای» را با محوریت امنیت هویت ها مطرح می کند، مسئله مقاله حاضر این است که اهمیت بازشناسی رابطه امنیت و هویت و روایت گذشته را در این رویکردهای نوین نشان دهد و در عین حال اهمیت راهبردی آموزش تاریخ گذشته ایران را در درونی سازی ارزش های فرهنگی و اجتماعی هویت ملی در نسبت با امنیت ملی بررسی کند؛ بر این اساس تلاش شده با تبارشناسی جایگاه تاریخ به مثابه گذشته در برساخت هویت سیاسی دولت های پیشامدرن و مدرن در ایران، معنایی که از این شیوه روایت از گذشته ذیل مفهوم امنیت و امنیت ملی بازنمایی می شود را نشان دهد که عملا تقلیل آن به «امنیت دولتی» و در نتیجه طرد امکان تکوین و دوام مفاهیم و ارزش های تقویت کننده درک مبتنی بر «امنیت جامعه ای» در نهادهای متولی برقراری نظم و امنیت در حاکمیت است. پذیرش دوگانگی نظم/بی نظمی و اقتدار/هرج و مرج به عنوان واقعیت تاریخی جامعه ایرانی مقوم این سازوکار حاشیه رانی در راستای محوریت «دولت» به عنوان حافظ امنیت و نیز تقلیل مفهوم امنیت ملی به امنیت دولت است.

حکومت های ایران در طول تاریخ در اغلب موارد بری بودند تا بحری. با پیدایش قدرت های جدید دریایی و ورود پرتغالی ها به خلیج فارس و تحولات اروپا در قرون جدید که منجر به حضور آنان در نقاط مختلف دنیا شد، رقابت های کشورهای مختلف در سیاست و تجارت خلیج فارس باعث توجه شاهان ایران به این نقطه راهبردی دنیا شد. این مقاله به بررسی اهداف و اقدامات نادرشاه در جهت ایجاد ناوگان دریایی مرزی می پردازد و در پی پاسخ دادن به این سوال است که تشکیل نیروی دریایی چه تاثیری بر کنترل مرزهای آبی جنوب داشته است و آیا این تحول ناشی از تغییرات جدید در نوع روابط بین حکومت مرکزی و نیروهای معاند اعم از قبایل جنوب و نیروهای غربی بوده است یا نه؟ در این تحقیق این فرضیه متصور می شود که با توجه به اهمیت مرزهای آبی جنوب کشور، نادرشاه در صدد برآمد که حضوری قدرتمندانه در عرصه محلی، ملی و بین المللی مرزهای خلیج فارس داشته باشد که تشکیل نیروی دریایی در این منطقه نیز در این راستا بوده است.

از الزامات هر دولتی توجه جدی به مقوله امنیت می باشد. دولت نوگرای پهلوی اول به امر امنیت اجتماعی از منظر خودش اهتمام جدی نشان می داد. هدف این پژوهش توصیف و تحلیل امنیت اجتماعی در دوره پهلوی اول می باشد. روش این تحقیق کیفی، و نوع تحقیق تاریخی-تحلیلی است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به توصیف و تحلیل این سوال می پردازد که با توجه به سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نوگرای پهلوی اول، امنیت اجتماعی در جامعه آن روز چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در دوره پهلوی اول حمایت از قدرت تامه سلطنت و جلوگیری از هرگونه تحرک سیاسی، اجتماعی و آزادی های مشروع مردم، مهم ترین وظیفه دولت نوگرا و به ویژه در ماموریت های نیروی پلیس(شهربانی وقت) می باشد، به نحوی که سیاست های از بالا به پایین و خودکامه رژیم پهلوی اول در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خصوص تضعیف روحانیت، متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب، دین ستیزی و تخریب هویت دینی و فرهنگی، مجلس فرمایشی، سانسور مطبوعات و جراید، غصب املاک، اموال و دارایی های مردم و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی مخوف و غیره نه تنها به یک منبع ترس و خفقان در جامعه مبدل شده بود، بلکه نشان از عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه دوران پهلوی اول دارد.