حقوق پزشکی
سال:1397 | دوره:12 | شماره:47 |تعداد مقالات:8

امروزه توجه به حقوق بیماران و جلب رضایت آن ها در کیفیت و مراقبت های درمانی، از اولویت های مهم و اساسی به شمار می رود. رعایت حقوق بیمار، آگاه نمودن و سهیم نمودن آن ها در تصمیم گیری، به نحو چشمگیری در بهبود بیماران موثر است. از این رو نظام بهداشتی درمانی ایران، منشوری برای نیل به این مهم تدوین نموده است. هدف نوشته پیش رو تحلیل و بررسی میزان تطبیق «منشور حقوق بیمار» با مبانی شرعی اسلام یعنی قرآن و روایات می باشد. روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی با رویکرد قرآنی روایی و متن محور می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که همسویی منشور حقوق بیمار با آموزه های دینی در بیشتر موارد قابل مشاهده است. حقوق بیماران در اسلام از نگاه تعالی ارزش های انسانی و با تمرکز بر حفظ کرامت بیمار شکل گرفته است. علی رغم مطابقت محتوای منشور حقوق بیمار با موازین شرعی، با توجه به رابطه دوسویه حق و تکلیف، شاید بتوان گفت علاوه بر بررسی همه جانبه حقوق بیمار، مد نظر قراردادن تکالیف او در قبال کادر درمانی می تواند عامل مهمی در تحقق اهداف منشور حقوق بیمار به شمار آید، لذا نیل به این منظور، مستلزم تدوین متنی جامع با عنوان منشور حقوق و تکالیف بیمار می باشد.

در تمام مواردی که دو یا چند نفر به نحو مشارکت، سبب وقوع خسارت جانی و یا مالی به دیگری گردند و خسارت عرفا به همه آنان مستند باشد، چنانچه میزان تاثیر آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و این تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلی حقوق موضوعه همه به طور مساوی مسوول می باشند، ولی پیشنهاد شده هر یک متناسب با میزان تاثیر در خسارت، ضامن باشند، چنانچه چنین تفاوتی وجود نداشته باشد، یا به فرض وجود قابل احراز نباشد و یا به اثبات نرسد، تمام اسبابی که خسارت مستند به آن هاست، به طور مساوی ضامن می باشند. در تمام موارد تجمع اسباب ضامن، زیان دیده می تواند به هر یک از اسباب به میزان ضمان او یا بیشتر از آن تا سقف خسارات وارده رجوع نماید و در صورت اخیر، سببی که بیشتر از سهم خود خسارت پرداخت نموده، می تواند به قائم مقامی از زیان دیده، به دیگر اسباب رجوع نماید. چنانچه عیب ناشی از کالای معیوب در ردیف اسباب متعدد قرار گیرد، حکم تعدد اسباب به این نحو خواهد بود: چنانچه کادر درمانی که کالای مزبور را مورد استفاده قرار داده اند و با استفاده مزبور، زمینه ورود خسارت جانی یا مالی به دیگری وارد نموده اند، از قبیل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد، همانطور که در مورد شاغلین حرف پزشکی این چنین است و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و صاحب کالا نیز بتواند ثابت کند که مقصر نیست، ضمانی متوجه کسی نخواهد بود. چنانچه نتواند بی تقصیری خود را اثبات کند، تولیدکننده یا توزیع کننده مستند به قاعده ضمان عامل مشترک، مقصر فرض می شود و مسوول است، حتی در صورت اثبات تقصیر، اگر صاحب کالا مشمول قاعده «الغنم بالغرم» گردد، به نحوی که از پیشتازی در عرضه فناوری های نوین، از سود سرشار آن بهره مند گردد، بدون تقصیر هم ضامن است. همینطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاری مشهور، شهرت تجاری، نام و عناوین تجاری و یا بهره مندی از سازمان و تشکیلات ویژه، موجبات اعتماد مصرف کننده را فراهم آورد و مصرف کننده فریفته چنین عناوین، القاب و شهرت ها شود که در این صورت، وفق قاعده غرور، تولیدکننده و توزیع کننده، عهده دار ضمان خواهند شد.

برخلاف گذشته، در حال حاضر افراد همواره تحت راهبری های دولت قرار دارند و یکی از حوزه هایی که به طور فزآینده ای موضوع دخالت دولت قرار گرفته است، موضوع بهداشت و سلامت عمومی می باشد، که مبنای آن تکلیف دولت های مدرن برای تضمین بهداشت و سلامت افراد در پرتو حق های بشری و کرامت انسانی است. در ایران بخش اعظمی از نظارت دولت در حوزه بهداشت و سلامت عمومی از طریق کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 (با اصلاحات بعدی) اعمال می شود. این کمیسیون بر اساس صلاحیت تشخیصی دولت از طریق نظارت پیشینی مرجع صدور پروانه تاسیس و ارزیابی صلاحیت عمومی و فنی موسسین و مسوول فنی موسسات پزشکی می باشد. افزون بر آن کمیسیون یادشده به عنوان یک مرجع اداری شبه قضایی به طور استثنایی صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد برخی تخلفات مربوط به موسسات پزشکی را دارد و می توان آن را در زمینه اموری که در آن صلاحیت تشخیص، نظارت و اتخاذ تصمیم دارد، ضابط قضایی خاص نیز به شمار آورد.

اطلاق بند اول ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، شامل اظهار نظر و تحقیق در مورد جرائم منافی عفت نیز می گردد، اما دقت در موازین فقهی دال بر اصل پوشش در جرائم یادشده و نص ماده 241 قانون مجازات اسلامی ایران و همچنین ماده 102 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خلاف آن را می رساند. این تحقیق، به دنبال بررسی و تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی، در کشف جرائم منافی عفت است. با بررسی منابع قانونی، می توان دریافت که قانونگذار ایران برای تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی در کشف جرائم منافی عفت، مواد متعددی وضع نموده، اما چون از تعابیر گوناگون و گاه ناقصی برای تعیین آن استفاده کرده، از این رو شبهاتی را در حدود صلاحیت ورود سازمان پزشکی قانونی به کشف جرائم منافی عفت، به وجود آورده است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که اصولا مرجع تحقیق و تعقیب در جرائم به استناد ماده 22 ق. آ. د. ک دادسرا می باشد، ولی این قاعده در جرائم منافی عفت تحقق پیدا نمی کند، بلکه به استناد ماده 306 ق. آ. د. ک تحقیق و تعقیب آن ها در موارد مذکور، در دادگاه انجام می گیرد و با عنایت به این که اقدامات پزشکی قانونی در قالب کارشناسی است. بنابراین در این نوع جرائم اگر دادگاه برای تشخیص، نیاز به اقدامات تخصصی ببیند به پزشکی قانونی ارجاع می دهد.

باروری های پزشکی با چالش های حقوقی بسیاری رو به رو است که یکی از آن ها وقوع تدلیس و فریب در فرآیند درمان است که آثار مالی متعددی را به همراه دارد و با ابهاماتی رو به رو است. این آثار عبارتند از: نفقه، ارث و انواع خسارت. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین هر یک از ابعاد مالی تدلیس در باروری های پزشکی است و یافته های تحقیق بدین شرح است؛ نفقه توسط مدلس قابل پرداخت است، زیرا صرفا بعد مادی دارد، در حالی که ارث طفل ناشی از تدلیس در باروری پزشکی با دیدگاه های متفاوتی رو به رو است. برخی بر این باورند تدلیس در باروری های پزشکی منجر به نامشروع شدن طفل می شود و ارث نیز به تبع آن منتفی است. از سوی دیگر گروهی نیز قائل به حمایت مادی از طفل هستند و توارث را بین اهداشوندگان و طفل محرز می دانند، اما به نظر می رسد عمومات و قواعد کلی ارث همچنان پا بر جاست و طفل تنها با کسانی رابطه وراثتی دارد که نسب طفل به آن ها می رسد و تدلیس نیز در این میان تاثیر چندانی ندارد. همچنین خسارات جسمانی، مادی و معنوی وارده به تدلیس شوندگان نیز تا حدودی قابل جبران است. خسارت مادی در باروری های پزشکی با پرداخت مال قابل جبران است و خسارات معنوی وارده بر طفل و تدلیس شوندگان بایستی به نحو مطلوبی جبران گردد. خسارات جسمانی نیز که سلامتی مادر یا طفل را درگیر می نماید، معمولا با پرداخت مال جبران می شود، مگر این که به نحو مطلوب دیگری امکان جبران خسارت محیا شود. در حقوق انگلستان پرداخت نفقه و ارث چندان با چالش رو به رو نیست، زیرا مبنا، قرارداد باروری پزشکی و رضایت است و انواع خسارات ناشی از تدلیس نیز در این کشور قابل جبران است.

زمینه و هدف: روش های درمانی بیماری سرطان، سلامت باروری مبتلایان تحت درمان را تحت شعاع قرار می دهد، البته می توان با بهره مندی از روش های حفظ باروری، مشکل باروری مبتلایان را رفع نمود. هدف ما بررسی مسوولیت آگاه سازی آنکولوژیست ها از روش های حفظ باروری نسبت به بیماران سرطانی بود. روش: برای تحقق هدف فوق الذکر از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسنادی کتاخانه ای بهره مند گشته ایم. یافته ها: آنکولوژیست ها نسبت به آگاه نساختن بیماران سرطانی در خصوص از بین رفتن قدرت باروری آنان و روش های حفظ باروری دارای مسوولیت می باشند. بحث و نتیجه گیری: مسوولیت آگاه سازی آنکولوژیست ها از روش های حفظ باروری نسبت به بیماران سرطانی اصولا قراردادی می باشد و مبنای آن را می توان در عدم تحصیل رضایت آگاهانه بیمار سرطانی در رابطه قراردادی جستجو نمود. در تحلیل رابطه بین دو طرف قرارداد، تکلیف پزشک آنکولوژیست در آگاه سازی بیمار نسبت به روش های حفظ باروری را می توان استنباط نمود که نقض این تکلیف قراردادی قصور تلقی شده و سبب مسوولیت پزشک می گردد.

امروزه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های قرن در عرصه های مختلف بهداشت و درمان، کشاورزی، دامپروری، محیط زیست، صنعت و معدن، امور نظامی و دفاعی، مهندسی ژنتیک و… حضور دارد و با توجه به این حضور موثر، هر جامعه ای باید موضع اساسی خود را در مقابل مسائل اخلاقی و حقوقی علوم و فناوری های سلول های بنیادین، نانو، شبیه سازی، مهندسی ژنتیک، محصولات تراریخته و… روشن سازد و از آنجایی که زیست فناوری به عنوان یک دانش پیشرفته و وسیع، راه را برای ارتکاب جرائم مختلفی باز می کند که آثار و پیامد های حاصل از آن می تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین علاوه بر لزوم جرم انگاری در این حوزه، تعیین مجازات های بازدارنده برای سوء استفاده کنندگان از فناوری های زیستی نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در عرصه بین المللی، تلاش هایی به منظور قانونمندساختن فعالیت ها در حوزه زیست فناوری با توسل به ابزارهای حقوق کیفری صورت گرفته است که ظهور و بروز آن را در تصویب اسناد و اعلامیه های متعدد بین المللی می توان مشاهده نمود و در نظام حقوقی داخلی از قوانین مرتبط با زیست فناوری می توان قوانینی، مثل قانون ایمنی زیستی، قانون ثبت ارقام گیاهی و گواهی و کنترل بذر و نهال و قانون اصلاح موادی از قانون قاچاق کالا و ارز و در نظام حقوقی انگلستان، قانون باروری و رویان شناسی انسانی، قانون حفاظت زیستی انگلستان و قانون تنوع گیاهی را می توان نام برد که در هر یک از این قوانین، برخی از حوزه های زیست فناوری مورد حمایت کیفری قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن تبیین جرائم احصایی در این قوانین و مجازات های متعین در آن ها، ایرادات و اشکالات موجود و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

یکی از فناوری های جدید علم ژنتیک آزمایش های تشخیصی قبل از تولد می باشد تا بدین وسیله از تولد کودکان مبتلا به نقایض مادرزادی جلوگیری کنند. پزشک و مشاور ژنتیک به عنوان شخص حقیقی و آزمایشگاه و مراکز درمانی به عنوان شخص حقوقی در مقابل بیماران در صورت خطا در وظیفه ضامن خواهند بود. آنچه در باب ضمان پزشک و مراکز درمانی ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد در درجه اول اهمیت قرار دارد، جبران خسارت می باشد. اخلال طبیب یا مراکز درمانی ولو غیر عمدی موجب ضمان می شود. در حقوق ایران ماهیت حقوقی ضمان پزشک در خطای تشخیص قبل از تولد قهری (غیر قراردادی) می باشد و وجود قرارداد مانع از تطبیق قواعد ضمان قهری در مواردی که شرایط آن فراهم است، نمی باشد، زیرا جبران خسارت شامل هر نوع خسارتی می شود. اثر قرارداد در مورد اثبات تقصیر و شیوه ارزیابی جبران خسارت می تواند مثمر فایده باشد. در حال حاضر ماهیت حقوقی ضمان پزشک در نظام حقوقی انگلستان بر اساس قوانین سازمان خدمات ملی غیر قراردادی است، اما اگر قراردادی منعقد شده باشد، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال می توان به رابطه قراردادی استناد کرد. در نظام حقوقی ایران و انگلیس، ماهیت حقوقی ضمان مراکز درمانی (آزمایشگاه های ژنتیک) ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد در دو فرض محقق می شود یا صدمات وارده ناشی از خطای خود مرکز درمانی می باشد که در این صورت مرکز درمانی مسوولیت مستقیم یا قانونی در برابر زیان دیده دارد یا ضرر وارده که تولد کودک معلول است، ناشی از خطای کادر درمانی باشد که در این حالت از میان نظرات ارائه شده در نظام حقوقی ایران و انگلیس، نظریه تقصیر سازمانی و مسوولیت تضامنی به عنوان کامل ترین نظر پذیرفته شده است که زیان دیده می تواند مطابق آن در دادگاه اقامه دعوا نماید.